انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تمديد اعتبار مقررات هيات منصفه مصوب مجلس پنجم را مغاير روند توسعه مطبوعات دانست، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران با صدور بيانيه‌‏ا‌‏ی تمديد اعتبار مقررات هيات منصفه مصوب مجلس پنجم را با توجه به نقايص اين مقررات و همچنين وجود قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم را مغاير با روند توسعه مطبوعات کشور ارزيابی‌کرد.
به گزارش ايلنا،پيرو رأی نمايندگان مجلس در تمديد قانون فعال کردن هیأت منصفه مطبوعات به مدت دو سال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با صدور بيانيه‌ای بر ضرورت اصلاح و ارتقای مقررات هيات منصفه تاکيد کرد.
در اين بيانيه آمده است: شرايط فعلی فعاليت روزنامه‌نگاران و مطبوعات کشور اقتضا می‌کند دولت و مجلس شورای اسلامی در چارچوب حقوق مقرر در قانون اساسی و تکاليف قانونی موجود، شرايطی را فراهم آورند که نظام قانونی هيات منصفه جرايم مطبوعاتی و عملکرد اين نهاد به نحوی که با معيارهای اساسی نهاد هيات منصفه و حقوق روزنامه‌نگاران و مطبوعات متناسب باشد، اصلاح شود به گونه‌ای که در نتيجه آن حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران در جريان رسيدگی به جرايم مطبوعاتی با کيفيت مناسب‌تر به مورد اجرا درآيد.
در بيانيه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با تاکيد بر مشارکت فکری فعالان مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران کشور يادآور شده است: متاسفانه تاکنون اين مهم در نهادهای مسوول حکومتی مورد توجه قرار نگرفته است.انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران معتقد است اگرچه تشکيل و فعاليت هيات منصفه در سالهای اخير در ايران اساسا رويدادی مثبت بوده که توانسته است تا حدودی حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران ايران را به پيش برد، اما حال زمان آن فرا رسيده است که مقررات هيات منصفه، همراه با توسعه مطبوعات ايران ارتقاءيابد.
اين بيانيه در ادامه می‌افزايد : ضروری است در مقررات تعيين افراد هيات منصفه اصولی از قبيل استقلال هيات منصفه و نمايندگی افراد از سوی اقشار و اصناف مختلف کاملا رعايت شوند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران تمديد اعتبار مقررات هيات منصفه مصوب مجلس پنجم را با توجه به نقايص اين مقررات، و هم‌چنين وجود قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم،را مغاير با روند توسعه مطبوعات کشور ارزيابی می‌کند.

در ادامه بيانيه انجمن صنفی روزنامه نگاران آمده است: متاسفانه تجربه عملی نحوه تعيين هيات منصفه بر پايه قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، نوع ترکيب و داوری اين هيات، که غالبا گرايش فکری و سياسی خاصی را نمايندگی کرده و در داوری‌ها افکار عمومی را نمايندگی نمی‌کنند، اصل ۱۶۸ قانون اساسی را که حافظ آزادی و حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران است از محتوا ساقط و عملا بی‌اثر کرده است، و يقينا اجرای کامل اين اصل نياز به قانونی خاص دارد که هيات منصفه برآمده از آن به واقع افکار عمومی را نمايندگی کرده و حقوق و آزادی‌های مطبوعات را پاسدار باشند.