اميد معماريان
[email protected]
۹ برنده جايزه صلح نوبل با ارسال نامه ای به منوچهر متکی وزير امورخارجه، از دولت ايران خواسته اند "به فوريت تهديد به اذيت و آزار برجسته ترين سازمان حقوق بشر ايران ودکتر شيرين عبادی را متوقف کند."
دالايی لاما، برنده جايزه نوبل صلح [۱۹۸۹]، جودی ويليامز۱۹۹۷، آدولفو پرزاسکوييول، [۱۹۸۰]، بتی ويليامز۱۹۷۶، ميريدماگوئر۱۹۷۶، ريگوبرتا منچو تام [۱۹۹۲]، اسقف کارلوس بلو [۱۹۹۶]، وانگاری ماتايی [۲۰۰۴] و الی ويزل برنده جايزه نوبل صلح سال ۱۹۸۶ نويسندگان اين نامه هستند.
وزارت کشور، روزدوم اگوست اعلام کرد از اعطای جواز فعاليت به کانون مدافعان حقوق بشر که شيرين عبادی رياست آن را به عهده دارد و جمعی از سرشناس ترين وکلای مدافع فعال در زمينه حقوق بشر همچون محمد سيف زاده، محمد شريف، عبدالفتاح سلطانی ومحمد دادخواه از بنيان گذاران آن به شمار می روند، خودداری می کند. دربيانيه وزارت کشورهمچنين تاکيد شده بود هرگونه فعاليتی که به نام اين انجمن صورت گيرد، غيرقانونی واعضای آن مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.
اگر چه کانون مدافعان حقوق بشر چهار سال قبل تقاضای درخواست مجوز از وزارت کشور کرده بود ولی هيچگاه وزارت کشورپاسخ مشخصی به اعضای اين انجمن نداد. وکلای اين کانون تا کنون وکالت پرونده های مهمی همچون قتل های زنجيره ای، پرونده قتل زهرا کاظمی، اکبرگنجی وجمع زيادی اززندانيان سياسی ومطبوعاتی را به عهده داشته اند.
برندگان جايزه صلح نوبل درنامه خود به وزير امورخارجه ايران آورده اند: "ما مايليم در مورد موضوعی مهم با شما صحبت کنيم. ما نگران اعمال دولت ايران در قبال «کانون مدافعان حقوق بشر» هستيم. کانونی که کار حياتی اش حمايت از حقوق بشر در ايران است. ما به ويژه شگفت زده شديم که در تاريخ ۳ اوت ۲۰۰۷ دولت شما، اين کانون را غير قانونی اعلام نمود و رياست آن دکتر شيرين عبادی و اعضای کانون او را ، چنانچه به فعاليت هاشان ادامه دهند، به اذيت و آزار تهديد کرد."
شيرين عبادی اعلام کرده است از آنجا که فعاليت های اين کانون ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست، وی وديگر اعضای کانون به فعاليت های خود ادامه خواهند داد. شيرين عبادی پيش از اين و درپرونده موسوم به نوارسازان تجربه زندان را با خود به همراه دارد.
درادامه اين نامه آمده است: "اين کانون عضو فدراسيون بين الملی حقوق بشر است و جايزه حقوق بشر کميسيون ملی حقوق بشر در فرانسه به آن اعطا شده است. علاوه بر آن، فعاليت های دکتر شيرين عبادی در جهان شناخته شده است و به همين مناسبت جايزه صلح نوبل به او تعلق گرفته است. جهان بر کار مهم اين کانون و رييس آن آگاهی دارد و بر آن صحه می گذارد."
برندگان جايزه صلح نوبل يادآور شده اند که فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر، به مثابه سازمانی مدنی و صلح جو، کاملا مطابق با قانون اساسی ايران است: "ما اضطراراً از شما خواستاريم که اين اختلاف را حل کنيد که از يک سو دولت ايران از سازمانی غير دولتی می خواهد که پروانه ای که برای فعاليت لازم است، کسب کند و از سوی ديگر تضاد اين موضوع با قانون اساسی ايران که بيان می دارد چنين سازمانی که به قانون احترام می گذارد و برای امنيت عمومی نيز خطری ايجاد نمی کند، به پروانه نيازمند نيست. ايران، به مثابه کشوری که پيمان بين المللی حقوق سياسی و مدنی را امضا کرده، موظف است که به تعهداتش در اين زمينه احترام بگذارد. «کانون مدافعان حقوق بشر» نهايت کوشش خود را به کار برده است که فعاليتش بر طبق قانون در ايران باشد و در سال ۲۰۰۲ برای فعاليت خود خواستار پروانه فعاليت شده است."
۹ برنده جايزه صلح نوبل گفته اند که "دولت ايران همچنين موطف است که از دکتر شيرين عبادی و ساير مدافعان حقوق بشر محافظت کند." آنها به دولت ايران يادآوری کرده اند که "بيانیه سازمان ملل در زمينه حقوق بشر اعلام می دارد که افراد و سازمانها حق آن را دارند که برای ترفيع و کوشش در راه حفظ و تحقق حقوق بشرو آزادی های بنيادی اقدام کنند، و نيز حق آنرا دارند که بر عليه سياست ها و اعمال افراد و سازمان های دولتی در زمينه تخطی شان به حقوق بشر شاکی باشند. اين بيانيه همچنين اعلام می دارد که دولت ها می بايد اقدامات لازم را جهت حفاظت آنان [مدافعان حقوق بشر] اعمال دارند تا مبادا آنها در معرض خشونت و تهديد و تبعيضات ناسازگار کهنه و نو، فشار يا هرگونه اعمال مستبدانه ديگرقرار بگيرند."
درادامه نامه ياد شده محکوم به سکوت کردن "کانون مدافعان حقوق بشر"، شکست بزرگی برای حقوق بشر در دنيا عنوان شده است: "در دورانی که خشونت و جنايات بر عليه انسانيت در جهان رو به افزايش است ما از دولت ايران خواستاريم که موضعی برای حفظ حقوق بشر اتخاذ کند و رهنمای اميدی باشد برای مردم ايران و خاورميانه و جهان. ما استدعا داريم که در مورد اعمالت تان در قبال «کانون مدافعان حقوق بشر» تجديد نظر کنيد. ما پيشاپيش از توجه تان در رابطه با اين موضوع مهم برای ايران و جهان سپاسگزاريم."
همچنين رونوشتی از اين نامه به دفتر مصطفی پور محمدی، وزير کشور، جواد ظريف سفير ايران به سازمان ملل، کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل، لوييس آربور، رئيس شورای حقوق بشر سازمان ملل، لوييس آلفانسو دو آلبا ، رييس شورای حقوق بشر سازمان ملل، هينا جلانی، نماينده ويژه دبير کل برای مدافعان حقوق بشرارسال شده است.
پس از غيرقانونی اعلام کردن کانون مدافعان حقوق بشر توسط وزارت کشور، بسياری ازشخصيت های جهانی وسازمان های بين المللی اعتراض خود را به تحديد وضعيت آزادی بيان ودفاع از حقوق بشر در ايران اعلام کردند. سازمان عفو بين الملل و همچنين ديده بان حقوق بشراز جمله دوسازمانی بودند که پيش از اين اعتراض خود را به اين موضوع اعلام کردند. دولت ايران هنوز درخصوص واکنش هايی که به غيرقانونی اعلام کردن کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفته، اظهار نظر نکرده است.