 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اعضای اصلی شورای شهر تهران ۱۵ نفر و علی‌البدل ۷ نفر
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه‌ی علنی امروز مجلس شورای اسلامی رسيدگی به لايحه‌ی اصلاح موادی از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ادامه يافت.
ماده‌ی ۵ اين لايحه، که در کميسيون امنيت ملی تصويب شده بود، خواستار اصلاح بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (۷) اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲ به شرح زير بود.
مصوبه‌ی کميسيون امنيت ملی که اعضای شوراها را افزايش می‌داد حذف شد.
و – شهرهای از پانصد هزار نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل
ز- شهرهای بيش از دو ميليون نفر جمعيت، ۱۷ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی‌البدل
ح – شهر تهران ۲۳ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی‌البدل
حجت‌الاسلام محمدحسين موسی‌پور، معاون پارلمانی وزير کشور در موافقت با حذف اين ماده مصوب کميسيون امنيت ملی که خواستار افزايش اعضای شوراها بود، تصريح کرد: ارزش‌گذاری شوراها و اهميت دادن به کار شوراها با افزايش عددی حاصل نمی‌شود و بايد پايه‌های شوراها را مستحکم و بر وظايف و اختيارات آنها افزود.
وی با بيان اين‌که بايد پس از گذشت چند دوره از کار شوراها تعداد اعضای شوراها را افزايش داد، تصريح کرد: در حال حاضر اکثريت عددی مکانيزم تصميم‌گيری را پيچيده‌تر می‌کند.
موسی‌پور با بيان اين‌که همه شهرها و تهران با مشکل اعتبار مواجهند، خاطرنشان کرد: هزينه حق‌الجلسه اعضای شوراها ۱۰۹ ميليارد تومان است و با افزايش تعداد اعضای شوراها، هزينه‌ی حق‌الجلسه ۱۵۰ ميليارد تومان خواهد شد و پولی که بايد بابت ارايه‌ی خدمات شهری داده شود، به حق‌الجلسه داده می‌شود.
معاون پارلمانی وزير کشور، تاکيد کرد: اعضای منتخب شوراها می‌توانند با تشکيل کميسيون‌های تخصصی و مشورتی، از افراد مختلف در تصميم‌گيری‌های خود استفاده کنند و نيازی به افزايش آنها نيست.
به گزارش ايسنا، بدين ترتيب و بر اساس مصوبه مجلس اعضای اصلی شورای شهر تهران ۱۵ نفر و علی‌البدل ۷ نفر خواهد بود.
