 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
هر چه از عمر استبداد در ايران می گذرد وابستگی آن به نفت بيشتر می شود ، ديوانسالاريش بزرگتر و حجم واردات آن بيشتر ميگردد و توليد در داخل را وابسته به خارجی گردانده است . تصوير اين از خود بيگانگی اقتصاد را در بودجه کشور می توان مشاهده نمود .
در چند سال گذشته بودجه ايران حجيم تر شده است .دولت ، شرکتهای واسطه ای جديدی تاسيس می کند که کار و هدف اين شرکتها برای مردم مشخص نيست . اکثر آنها کار واسطه گری می کنند . و در آمد حاصل از واردات دولتی را به جيب آقا زاده ها می ريزند . اين روند در دوران اصلاحات شتاب گرفت.
بودجه ۸۶ نسبت به بودجه سال ۸۱ پنج برابر شده است . در روزهای پايانی سال ۸۵ نمايندگان برای تصويب اين بودجه سردرگم شده بودند . با اين حال بودجه با اکثريت ۱۳۶ رای موافق و ۶۷ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصويب رسيد . بودجه ۸۶ پيام آور نابسامانيهای فراوانی است.
بودجه امسال در راستای برنامه چهار ساله چهارم نمی باشد . طبق اين برنامه حرف از کوچک شدن دولت است . در دو سال گذشته که دولت احمدی نژاد بودجه پيشنهاد کرده ، نشانی از کوچک شدن دولت نداشت. برعکس دولت بزرگتر نيز شده است . مطالعاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته نشانگر اين امر است که در سال ۱۳۸۰ سهم بودجهء شرکتهای دولتی از بودجهء کل کشور ۹/۶۹ درصد بوده و در سال ۱۳۸۱ در جهت خصوصی‌سازی اين مقدار کمتر شده به ۲/۶۷ درصد رسيده و در سال ۱۳۸۲، ۵۹ درصد و در سال ۱۳۸۳ به ۳/۵۴ درصد رسيد . البته در اين سالها بودجه های فراوانی برای بنيادهای مختلف تخصيص دادند که در آمار برنامه نويسی جدا گانه به حساب آمده اند . اما دوباره از سال ۱۳۸۴ که قانون برنامه اجرا شد متاسفانه رو به افزايش گذاشت و در سال ۱۳۸۴ به ۱/۶۶ درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۶/۷۱ درصد رسيد. و در سال ۱۳۸۶ سهم بودجهء شرکتهای دولتی به ۲/۷۳ درصد رسيده است.
آقای احمدی نژاد بر خلاف برنامه پنج ساله چهارم و اهداف خصوصی سازی که اين رژيم ساليان دراز است سنگ آن را به سينه می زند ، رشد۵/ ۲۲ درصدی بودجه شرکتهای دولتی را به مجلس پيشنهاد کرد و افزايش تصدی گری دولت را که در برنامه خود در نظر گرفته بود و از سال ۸۵ به آن وسعت داده بود را با تصويب "نمايندگان" مجلس بدان صورت عملی داد .
البته در کنار اين رشد بيمار گونه دولت به بودجه بخش تحقيقات و پژوهش کم توجهی نموده و عدم تناسب حقوق و دستمزدها با نرخ تورم آشکارا به چشم می خورد .
واردات که از زمان شاه مشکل اقتصاد ايران را تشکيل می داد ، در حال حاضر هر سال به ابعادش اضافه می شود .بطوری که حجم واردات را در سال جديد بيشتر از ۵۲ ميليارد دلار تخمين می زنند . اين حجم واردات و اين مقدار وابسته بودن به کالاهای خارجی تورم زيادی را حاصل خواهد نمود . بطوری که امسال شاهد تورم انفجاری خواهيم بود . نا گفته نماند که که واردات را با پول نفت می خواهند تامين نمايند .
آقای احمدی نژاد به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس قيمت پايه نفت بودجه ۸۶ را ۷/۳۳ دلار اعلام کرد که نسبت به قيمت ۴۰ دلاری لايحه بودجه سال ۸۵ کاهش قابل توجهی نشان می‌داد.
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از چهار مسير صورت می‌گيرد: قيمت پايه نفت، برداشت از حساب ذخيره ارزی، ماليات شرکت ملی نفت، و سود سهام اين شرکت.
قيمت پايه نفت در بودجه با احتساب ماليات بر عملکرد شرکت نفت به ۹/۴۰ دلار و با احتساب سهم دولت از سود شرکت ملی نفت به ۴۵ دلار می‌رسد. اگر سود سهام اين شرکت و برداشت از حساب ذخيره ارزی را نيز در محاسبات خود مد نظر قرار دهيم ، قيمت واقعی نفت که در بودجه احمدی نژاد آمده بالای ۵۰ دلار می باشد .دولت علاوه بر سقف مصوب بودجه، درخواست ۳ هزار ميليارد تومان بودجه اضافی نيزکرده است. که نشانگر کسر بودجه تصويب شده می باشد . البته کسر بودجه به اين ميزان پايان نمی يابد . برنامه بودجه ۸۶ تنها کفاف ۹ ماه را می کند .البته در صورتی که بتوانند مالياتهای محاسبه شده را از مردم بگيرند و سهام شرکتهايی که تصور می کنند را بتوانند بفروشند، باز بودجه ۳ ماه کمبود خواهد داشت .
به دليل عدم تأمين هزينه‌های واقعی و پرسنلی ، پيش‌بينی می‌شود در نيمه راه سال ۸۶ مواجه با کسری و لوايح و طرح‌های متمم و اصلاحيه بودجه شوند.که راهی بجز برداشت از حساب ذخيره ارزی نمی ماند .
کسری بودجه سال ۸۵ بالغ بر بيش از ۷ هزار ميليارد تومان بود که دليل اصليش بالا رفتن سطح ديوانسالاری و مخارج حاصل از آن بوده است . کسری بودجه در سال ۸۴ رقمی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود. اين کسری ها برطرف نشده اند بلکه بصورت بدهی ها و يا برداشت از حساب ذخيره ارزی و يا پيش فروشها تامين شده و يا هنوز به صورت بدهی به بانک مرکزی باقی مانده است .
درآمدهای دولت در سال ۸۶ بيش از ۶۶۰ هزار ميليارد ريال و هزينه های آن بيش از ۷۷۳ هزار ميليادر ريال خواهد بود که با اين کسری بودجه ، شاهد تورم افسار گسيخته ای خواهيم بود.
به دليل عدم تأمين هزينه‌های واقعی و پرسنلی پيش‌بينی می‌شود در نيمه راه سال ۸۶ مواجه با کسری و لوايح و طرح‌های متمم و اصلاحيه بودجه شويم.
از طرف ديگر کاهش قيمت نفت اولين آفت و عنصر اختلا‌ل‌زا در جهت تنظيم بودجه خواهد بود.
شايد بنا بر اين اطلاع است که آقای احمدی نژاد هر روز ايران و جهان را در بحرانی جديد قرار می دهد تا اينکه قيمت نفت بالا برود . اين نوع بحران سازيها در کوتاه مدت هم به نفع دولت احمدی نژاد خواهد بود و هم پول به جيب سرمايه داران غربی می ريزد . البته راه حل معضل اقتصاد ايران گردابهای بحران نيست ، زيرا دنيای سرمايه و قدرت شايد مصالح خود را در تحريم ايران و يا وارد کردن ايران به جنگی ديگر ببيند . در اين زمان حرفهای احمدی نژاد روغن است بر آتش .
نبايد از ياد ببريم که حتی خوش‌بينانه‌ترين برآوردها نيز از کاهش بهای نفت به ۳۰ تا ۴۰ دلار طی سال پيش‌رو حکايت دارد. بنابراين از آنجا که محاسبات مربوط به هزينه و درآمد دولت بر مبنای بودجه سال ۸۵ تنها با نفت ۶۰ دلاری پاسخگو خواهد بود، از اين رو کاهش معنادار بهای نفت می تواند ضربه بزرگی به اقتصاد ايران وارد کند که دامنه تورمش از تاثيرات بمب اتم برای مردم محروم کشور بيشتر خواهد بود .
قابل ذکر اينکه در لايحه بودجه سال ۸۵ با نقاط قابل تاملی روبرو بوديم . دولت طی سال‌جاری برداشت بی‌سابقه و غيرمتعارفی از درآمدهای نفتی داشت و سال گذشته در لايحه بودجه ۸۵ تقريبا ۳ برابر سهميه قيد شده در قانون برنامه چهارم توسعه و دفعتا ۴۰ ميليارد دلار تقاضای برداشت از درآمدهای نفتی را کرد.
در سال گذشته باوجود اعتراض اکثر اقتصاددانان مجلس، اين تقاضای دولت تحت عنوان "تعامل با دولت" در نهايت به واسطه اصرار و لابی‌های صورت‌گرفته دولت در مجلس تصويب شد و باعث گرديد با برداشت‌های متوالی در طول سال از حساب ذخيره ارزی به دلايل و انحاء مختلف وابستگی بودجه به دلارهای نفتی به بالاترين سطح خود در طول تاريخ انقلاب برسد.
با وضعيتی که در بودجه ۸۶ ملاحظه می کنيم ميزان برداشت از ذخيره ارزی بيشتر از حجم اين حساب می باشد . که کمبود آن را با پيش فروش نفت و يا با قرضه بايد جبران کنند . تاثير اصلی اين نوع سياست بصورت فشار اقتصادی غير قابل تحمل و از طرف ديگر غير قابل جبران تنها بر دوش مردم کشور خواهد بود . و اين رژيم دارد آينده مردم را نيز می فروشد .
بدين ترتيب سطح اتکا بودجه عمومی به نفت تا ۸۰ درصد در بودجه ۸۶ بالغ شده است.در زمينه نقدينگی نيز با رشد بی‌رويه روبرو بوده ايم . در سال ۸۴ حدود ۶۸ هزار ميليارد تومان نقدينگی داشته ا يم اما در يک و نيم سال اخير اين نقدينگی قريب به ۲ برابر شده است . نقدينگی در کوتاه مدت واردات را فقط می‌تواند تقويت کند اما موجب رکود اقتصادی می‌گردد زيرا باعث وقفه در رشد اقتصادی می‌شود .در بودجه۸۶ از بين ۲۰۰۰ شرکت دولتی تنها به ۷۰۰ مورد آن اشاره شده است.
سوال اينست که چرا عملکرد ساير شرکتهای دولتی به طور مشخص در بودجه سال آينده مورد ارزيابی قرار نگرفته است؟
حذف بودجه و بخشی از اختيارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نکات منفی در لايحه بودجه ۸۶ می باشد .برمبنای برنامه چهارم نرخ افزايش حقوق و دستمزد کارکنان دولت بايد متناسب با نرخ تورم باشد اما متاسفانه در سال آينده اين افزايش تنها ۵/۸ درصد می‌باشد.بودجه حقوق و مزايای کارکنان دولت که در سال ۸۵ ، ۳/۲۱ هزار ميليارد تومان بود، در قانون بودجه سال ۸۶ به ۴/۱۸ هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. در اين چارچوب، دولت حتی توان ثابت نگاه داشتن حقوق کارمندان خصوصا ۱ ميليون معلم معترض را ندارد و کسری بودجه دستگاه ها امری است که حتماً اتفاق می افتد. در مورد بودجه آموزش و پرورش بيان اين نکته ضروری است که بودجه مصوب استان های آموزش و پرورش (که ۹۵ درصد آن صرف هزينه های پرسنل می شود) در سال ۸۵ ، ۲/۶ هزار ميليارد تومان بود. اما در سال ۸۶ به ۹/۵ هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. اين در حالی است که آموزش و پرورش در سال ۸۵ با ۱۷۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه مواجه گرديد و در واقع عملکرد هزينه های جاری استان های آموزش و پرورش در اين سال ۹/۷ هزار ميليارد تومان بود. به اين ترتيب در سال آينده نه تنها افزايش حقوق در چارچوب اين بودجه متصور نيست، بلکه آموزش و پرورش با کسری چند هزار ميليارد تومانی مواجه می شود.به معلمان قول داده بودند با تصويب لايحه مديريت خدمات کشوری وضع حقوق آنها بهتر خواهد شد . اين لايحه چند هفته قبل از تصويب بودجه مورد تصويب مجلس هفتم قرار گرفت ولی در بودجه ۸۶ مورد نظر قرار نگرفت !
بر اساس گزارش سازمان بين المللی کار به ازای هر ده هزار دلار واردات يک فرصت شغلی در کشور از دست می رود در سال گذشته ۴۰ ميليارد دلار واردات داشتيم و برای سال ۸۶ حدود ۵۲ ميليارد دلار واردات محاسبه شده است . بدين حساب تنها در سال ۸۵ حدود ۴ ميليون نفر و در سال ۸۶ حدود ۲/۵ ميليون فرصت شغلی را رژيم مافيايی از دست می دهد و امکان توسعه و اشتغال را برای اقتصاد غرب و صادر کنندگان به ايران فراهم می سازد .
در زمينه پژوهش، تجربه جهانی نشان داده است که اعتبارات پژوهشی کشورهای توسعه يافته در مرز حداقل ۳ درصد و کشورهای در حال توسعه در مرز ۵/۲ درصد از توليد ناخالص ملی آنها قرارگرفته است و برای توسعه علوم و فناوری در ايران نيز راهی جز افزايش اعتبارات و برنامه ای متناسب رشد انسانها بر اساس برخورداری آنها از حقوق و استعدادهايشان نمی باشد . در بودجه امسال سهم پژوهش کمتر از ۱ درصد محسوب شده است . و.با اين حال معلوم نيست در طول سال آن را خرج مصارف ديگری نکنند .
روند کلی بودجه ۸۶ به شرحی که آمد متضاد با توسعه و رشد نيروهای جوان کشور می باشد . اين بودجه ضد عدم تمرکز و بالعکس موافق حجيم شدن دولت و ديوانسالاری آن است . وابستگی به نفت بيشتر از سالهای گذشته می باشد . و استقلال اقتصادی فدای قدرت طلبی و فرصت طلبی مافيای حاکم شده است .آينده و توسعه کشاورزی بسيار کم رنگاست و بدان و کم توجه شده است . به رشد استعدادها و فضا سازی برای نسل جوان توجه ای نگرديده است . وابستگی به نفت و وابستگی به اقتصاد مسلط در جای جای بودجه چهره نشان می دهد . بدين ترتيب بودجه کاملا خارجی و کاملا وابسته به نفت می باشد . بدين سان وابستگی مردم به دولت بيشتر از قبل گرديده و از اين بابت دولت قدرت مدارتر گرديده است . در زمينه وابستگی به خارج نيز چون وابستگی به نفت حرف اول را می زند ، قدرتهای خارجی با مردم ايران آن کار را می کنند که منافع آنها را تامين می کند . در اين ميان عدالت ، رشد ، آينده نسل جوان ، امنيت ، امنيت اقتصادی ، پشتيبانی از رشد اقتصادی و سرمايه گزاران ايرانی ، مبارزه با فقر ، رشد فضای آزادی و ... همه و همه بخاطر قدرت پرستی عده ای دارد به گور می رود . تا هنوز زمانی برای ساخت کشور متصور است بايد دست اين مافياها را از کشور کوتاه کرد . آينده ايران با دست کسانی ساخته می شود که به اصول استقلال و آزادی و رشد اعتقاد داشته باشند .
