 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آفتاب: بانک‌های ملی و ملت با صدور اطلاعيه‌های جداگانه‌ای اتهامات اخير واشنگتن عليه خود را که منجر به برخورد وزارت خزانه‌داری آمريکا با اين دو بانک و تحريم آنها شده را رد کردند.
در اين زمينه، بانک ملی ايران با تکذيب کامل اتهامات منتسب به خود از جانب خزانه‌داری آمريکا، انجام هر گونه عمليات بانکی مشکوک در گذشته و حال را نفی کرد.
روابط عمومی بانک ملی ايران اعلام کرد: به علت وجود تناقضات در اتهامات وارده به اين بانک و نبود هر گونه ادله و مدارک مستند، سياسی و بی‌اثر بودن اين اتهامات که همچون گذشته به منظور فشار عليه جمهوری اسلامی ايران مطرح شده، کاملا مشخص است.
بر اساس اين گزارش، خزانه‌داری آمريکا در بيانيه ۲۰ اکتبر ۲۰۰۷ خود بدون هيچ دليل و مدرکی، اتهاماتی را عليه بزرگ‌ترين بانک کشور مطرح و به صورتی غير منصفانه، حق قانونی بانک ملی ايران را برای دفاع در برابر اتهامات وارده سلب کرده است.
همچنين، بانک ملت ضمن رد محدوديت‌های اعمال شده از سوی واشنگتن عليه اين بانک اعلام کرد که حق خود می‌داند تا در پاسخ به اين امر، اقدام قانونی عليه مقامات آمريکايی انجام دهد.
متن کامل و ترجمه شده بيانيه بانک ملت که به زبان انگليسی منتشر شده به شرح زير است: « کميسيون اوراق بهادار و بورس آمريکا در اقدام بی پايه و اساس ديگری عليه موسسات مالی ايران و به منظور اختلال در سيستم بانکداری کشور تحريم‌های غير قانونی و بی پايه و اساسی را بر سه بانک بزرگ ايران اعمال کرده و خواستار مسدود شدن دارايی‌های سه بانک فوق و نيز ممنوعيت مراوده بازرگانی شهروندان و يا شرکت‌های آمريکايی با آنها شده است. از آنجايی که نام بانک ملت به همراه بانک‌های ملی و صادرات در ليست تحريم قرار گرفته، لازم بود تا توضيحاتی ارائه شود:
* در قانون بين‌الملل هيچ دليلی برای تحريم اقتصادی موسسات مالی و بانک‌ها برای دلايل سياسی وجود ندارد و تحريم‌ها نبايد با اهداف سياسی يا فشار غير قانونی بر ديگر نهاد‌های مالی صورت گيرد.
* بانک ملت قويا تاکيد می‌کند که عملياتش صرفا معطوف به فعاليت‌های اقتصادی بوده و هست و هيچ نمونه‌ای از مشارکت اين بانک در هر گونه فعاليت غير قانونی وجود ندارد.
* از آنجايی که بازار‌های مالی و بانکی بسيار به هر گونه اتهامات و سيگنال‌ها حساس است اعمال تحريم‌ها و اتهامات غلط اقتصاد جهانی و تجارت بين‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.
* از آنجايی که هر گونه تحريم اقتصادی ممکن است با عملکرد اجتماعی ـ اقتصادی نهاد مورد هدف تداخل داشته باشد، می‌تواند زندگی مردم عادی استفاده کننده از خدمات آن را تحت تاثير قرار دهد و اين اقدام نقض آشکار اصول و نظام بانکداری و مالی است که از سوی جوامع بين‌المللی پذيرفته شده است.
* تلاش برای اعمال تحريم‌های يک جانبه به ديگر سرزمين‌ها توسط دولت آمريکا هدفی جز اعمال برون مرزی سيستم قانونی‌اش ندارد که اين امر بر خلاف قوانين بين‌المللی است.
* اعمال تحريم‌های يک جانبه براساس اتهامات غلط از سوی آمريکا نقض آشکار اصولی است که به صورت بين‌المللی پذيرفته شده و مفاهيم مشهور اقتصاد بين‌المللی و اصول اخلاقی تجارت همچون آزادی تجارت بين‌المللی، آزادی رقابت، حرکت آزاد دارايی‌ها و سرمايه‌های قانونی، آزاد‌سازی جريان‌های تجاری، اجتناب از اعمال محدوديت‌های تجاری و اقتصادی، احترام به فعاليت‌های مالی و تجاری موسسات مالی و بانک‌های بين‌المللی و احترام به حقوق بشر را نقض کرده است.
* بانک ملت برای سه دهه فعالانه در فعاليت‌های بانکی مشارکت داشته است و رکورد‌های خوبی به ثبت رسانده، همچنين مشتريان بسيار زيادی هم در داخل و هم در خارج از کشور دارد.
* بانک ملت در فعاليت‌های بسيار زيادی همچون فعاليت‌های بانکداری به نام و يا به جای افراد ايرانی برای فعاليت‌های مختلفی همچون افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده‌گذاری، ارائه خدمات مالی و بانکی به مردم، ارائه تسهيلات مسکن و ديگر خدمات بانکداری تجاری در داخل و خارج از کشور مشارکت داشته است، بانک ملت به عنوان يکی از بانک‌های مهم ايران توانسته به طور کامل رضايت مشتريان خود و قانون‌گذاران داخلی و خارجی را در تمامی شعبات و زيرمجموعه‌هايش جلب کند.
* بانک ملت بدون هيچ موردی از نقض قوانين بانکداری بين‌المللی در فعاليت‌های مالی و تجاری مشارکت داشته است و هم در داخل و هم در خارج از کشور نقل و انتقالات واضح و شفافی ارائه کرده است. شعبات و زيرمجموعه‌های اين بانک نيز هميشه به قوانين و اصول کشور‌های ميزبانشان و نيز مقامات محلی احترام گذاشته‌اند. اين بانک در زمره يکی از موفق‌ترين بانک‌ها قرار دارد که فعاليت خود را در حال حاضر با ۱۸۰ موسسه مالی و بانک سراسر جهان برقرار کرده است.
بانک ملت در مخالفت با اعمال تحريم‌های يک جانبه از سوی دولت کنونی آمريکا به طور رسمی و صريحا اعلام می‌دارد که:
* اتهامات اخير توسط آمريکا عليه بانک ملت کاملا بی پايه و اساس بوده و هيچ زمينه قانونی ندارد. اين تحريم‌ها کاملا با قوانين بين‌المللی متضاد است، بنابراين نبايد هيچ ارزش و يا تاثيری داشته باشد.
* واضح است که تحريم‌های اقتصادی يک جانبه از سوی دولت کنونی آمريکا بر بانک‌های ايرانی به ويژه بانک ملت هيچ هدفی جز سياسی نداشته است که اين امر منجر به تضعيف دلايل آن می‌شود.
* بنابراين بانک ملت از تمامی بانک‌ها، موسسات و سازمان‌های مالی بين‌المللی به ويژه سازمان جهانی تجارت، صندوق بين‌المللی پول، بانک جهانی و مرکز مالی بين‌المللی و نيز ديگر موسسات مالی، پولی و تجاری انتظار دارد تا به هيچ کشوری اجازه ندهند تا از اصول و قوانين بين‌المللی برای بهره‌برداری‌های سياسی استفاده کنند.
در نهايت بانک ملت حق خود می‌داند تا بدون تحت تاثير قرار دادن ديگر حقوق و امتيازاتش و برای هرگونه خسارت يا زيان حاصله از اين اقدام دولت آمريکا، هرگونه اقدام قانونی عليه دولت کنونی آمريکا و ديگر مقامات آمريکايی مرتبط انجام دهد».
