 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نوشته روزنامه تایمز، بانک انگلیسی "بارکلی" با استناد به قوانین ضد تروریستی آمریکا، اقدام به بستن حساب‌های شخصی برخی از شهروندان انگلیسی کرده است. این افراد برای شرکت‌هایی کار می کنند که مالکیت ایرانی دارند.
به‌گزارش این روزنامه، بانک بارکلی به شکلی یک جانبه، تحریم‌های ضدایرانی‌ای را که دولت بوش بر اساس قانون میهن‌پرستی آمریکا تصویب کرد، علیه شرکت‌هایی اجرا کرده است که به طور کاملا قانونی در انگلیس فعالیت دارند.
افرادی که حساب‌های آنها بسته شده است مدیران این شرکت‌ها نیستند، بلکه کارمندان معمولی از جمله مهندسان رایانه و تحویل‌داران بانک هستند.
بانک بارکلی از صحبت درباره این تصمیم و یا اینکه چه تعداد افراد تاکنون تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند خودداری کرده است.
تایمز نوشته است که نامه‌ای از "دبورا کوپر" وکیل بانک بارکلی به دست آورده که بیان می‌کند این بانک باید قوانین نظارتی بین‌المللی را مد نظر داشته باشد و با برنامه‌های تحریمی کاملا همسو باشد.
نامه کوپر خطاب به وکلای کارکنان بانک‌های صادرات و ملی ایران است که حساب‌هایشان مسدود شده و دارایی‌هایشان به آنها برگردانده شده است.
هر دوی این بانک‌ها مجوز کامل فعالیت در انگلستان را دارند و تحت نظارت سازمان‌های مالی این کشور هستند. هیچ یک از این دو بانک مشمول تحریم‌های گسترده‌ی وزارت دارایی و یا اتحادیه‌ی اروپا نیستند. اما اداره‌ی کنترل
دارایی‌های خارجی دولت آمریکا هر دوی این بانک‌ها را در فهرست خاص خود قرار داده است.
کوپر در نامه خود می‌نویسد که سیاست بانک بارکلی مبنی بر عدم تعامل با افراد حقیقی یا حقوقی است که از این بانک‌های خاص هستند.
بانک بارکلی مسدود کردن این حساب‌ها را از ماه فوریه آغاز کرد. این درحالی‌ست که اندکی پیش از این تاریخ گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه نمایندگان خزانه‌داری آمریکا به لندن سفر کرده‌اند تا موسسات
مالی این شهر را برای قطع همکاری بازرگانی با ایران تحت قشار قرار دهند.
به نوشته تایمز به نقل از یک منبع آگاه، بانک‌های لندن تهدید شده‌اند که درصورت ادامه همکاری با ایران از دسترسی به بازارهای آمریکا محروم خواهند شد.
