 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جناب آقای حسين شريعتمداری
نماينده مقام رهبری و سرپرست موسسه کيهان
با سلام
در" يادداشت روز" شماره مورخ ۳/۹/۸۶ روزنامه کيهان تحت عنوان " اين آقا بايد پياده شود "، با امضای جنابعالی، مطالبی درباره نهضت آزادی ايران و آقای دکتر ابراهيم يزدی دبير کل آن آمده بود که نادرست و دور از اخلاق و حقوق دينی و سياسی است. از اين رو، بر طبق قانون مطبوعات، درخواست می‌شود که توضيحات زير در اولين شماره بعدی آن روزنامه، در همان ستون در صفحه دوم، درج گردد:
۱- جنابعالی در توجيه مواضع کينه توزانه‌تان نسبت به نهضت آزدی ايران به نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب استناد کرده ايد. از شما که نماينده منصوب مقام رهبری در آن موسسه هستيد و خود را ذوب شده در ولايت می‌دانيد، بی اطلاعی يا بی اعتنايی نسبت به متن صريح وصيت نامه رهبر فقيد انقلاب بسی شگفتی انگيز است. در وصيت نامه آمده است :
«اکنون که من حاضرم بعضی نسبت‌های بی‌واقعيت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده يا می‌شود مورد تصديق نيست مگر آن که صدای من يا خط و امضای من باشد با تصديق کارشناسان يا در صدای جمهوری اسلامی چيزی گفته باشم.»
به طوری که ملاحظه می‌شود، در وصيتنامه، که تغيير يا عدم اجرای آن، حتی با وضع قانون، مجاز نيست، بر تأييد اصالت توأمان خط و امضا و نه فقط خط يا امضاء، تأکيد شده است. به موجب دو شاهد زنده و حاضر، نامه مورد بحث به خط مرحوم سيد احمد خمينی است. آيت الله سيد حسين موسوی تبريزی، دادستان کل دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۳۶۸، بارها اظهار کرده‌اند که مرحوم سيداحمدآقا در زمستان سال ۱۳۶۸ (دی يا بهمن) در جماران، در حضور آقای محتشمی پور، وزير کشور وقت، با ارايه اصل نامه گفته بود که نامه به خط خود ايشان است و از وی درخواست کمک و راهنمايی کرده بود.علت اين مراجعه و درخواست کمک اين بود که در دی ماه ۱۳۶۸، آقای محتشمی پور، ضمن انتشار نامه يادشده در مطبوعات، مطالب نادرستی عليه نهضت آزادی اظهار کرده ودبير کل فقيد نهضت آزادی ايران از آقای محتشمی پور به دادگاه شکايت کرده بود. دادگاه آقای محتشمی پور را احضار کرد و در مورد سخنانش توضيح خواست. ايشان سخنان موهنش را به نامه منسوب به رهبر فقيد انقلاب مستند ساخت، اما اصل نامه را به دادگاه تسليم نکرد. بنا به درخواست مرحوم مهندس بازرگان و دستور بازپرس پرونده، کارشناسان رسمی خط و امضا (از اداره کل آگاهی شهربانی کشور) در دادگاه حاضر شدند تا با رؤيت اصل نامه، بر طبق نص صريح وصيت نامه، اصالت خط و امضاء و تعلق آنها را به رهبر فقيد انقلاب بررسی کارشناسانه کنند. اما اصل نامه هيچگاه به دادگاه ارايه نشد. در همان زمان بود که بنا بر اظهارات آقای سيد حسين موسوی تبريزی، مرحوم سيداحمد خمينی از ايشان برای حل مشکل کمک خواسته بود. بنابراين، ترديدی وجود ندارد که خط نامه مورد استناد متعلق به بنيان گذار جمهوری اسلامی نيست و به موجب وصيتنامه، نامه فاقد ارزش و اعتبار شرعی و قانونی است.
فارغ از دليل بالا و به فرض اصالت کامل نامه، همان گونه که حضرت علی (ع) فرموده‌اند "حق را با اشخاص نسنجيد، بلکه اشخاص را با حق بسنجيد". معيار برای ارزيابی مواضع و عملکرد نهضت آزادی ايران نمی‌تواند اظهارات منسوب به اشخاص، بويژه پس از درگذشتشان، باشد.
۲- در يادداشت پيش‌گفته، همچنين مطالبی از قول آقای دکتر يزدی، دبير کل نهضت آزادی ايران، درباره آقايان اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی نقل شده است که کاملاً بی‌اساس و ساخته و پرداخته يک ذهن خيال پرداز است.همخوانی يا اختلاف سياست ها، عملکردها و مواضع اين دو شخصيت برجسته در رابطه با مسايل سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان با مواضع نهضت آزادی ايران کاملاً روشن و شفاف است. معيار همکنشی نهضت آزادی ايران با مسئولان کشور يا احزاب، گروهها و شخصيت‌های سياسی منافع و مصالح ملی کشورمان است، نه اولويت ها و منافع فردی يا گروهی. توصيه نهضت آزادی ايران به شما و رؤسايتان اين است که خود را حق مطلق ندانيد. قياس به نفس در داوری زشت و مردود است. اين گونه قلمزنی‌ها و رفتارها نه‌تنها خدمت به رهبر فقيد انقلاب يا مقام رهبری که شما را به سمت سردبيری روزنامه کيهان منصوب کرده اند به شمار نمی‌رود بلکه در حکم وهن مخدوم است.
روابط عمومی
نهضت آزادی ايران
