رمضان زاده: بيش از خطر خارجی، دولت بی‌کفايت کشور را تهديد می‌کند، نوروز

- بی‌ثبات‌ترين کابينه بعد از انقلاب در دولت نهم شکل گرفته است

نوروز- اهواز- مهدی محسنی: «عبدالله رمضان‌زاده» قائم‌مقام دبيرکل جبهه مشارکت، به مناسبت بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه چمران در جمع دانشجويان و استادان اين دانشگاه به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به نقش تاريخی جنبش دانشجويی در ايران ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدای ۱۶ آذر گفت: حرکت سياسی جنبش دانشجويی در ايران با توسعه اقتصادی و اجتماعی ايران منازعه داشته است. به اين معنی که دوران اوج شکوفايی اقتصادی ايران درست جايی است که جنبش دانشجويی به نقطه اوج فعاليت خود رسيده است و هر جا دولتمردان توانسته‌اند اين جنبش را به نقطه حزين خود برسانند، فساد اقتصادی، سياسی و اجتماعی به اوج خود رسيده است.

وی افزود: اصلا نبايد شک کرد که بين اين دو يک رابطه تنگا تنگ و جدی وجود دارد. امروز هم متاسفانه جنبش دانشجويی به نقطه‌ای رسيده که نقش واسط خود را به عنوان طبقه متوسط فرهنگی در حال از دست دادن است و اگر بتواند دوباره به صحنه برگردد، می‌تواند از يکسو قدرت را مهار کند و از سوی ديگر، بدنه جامعه را به حرکت در آورد. مهار قدرت و به حرکت واداشتن مردم در کشورهايی که از رانت نفت استفاده می‌کنند، حتما می‌تواند به توسعه آن کشور کمک کند.

رمضان‌زاده با مقايسه وضع امروز و پنج سال پيش کشور گفت: بايد ببينيم در اين سالها چه اتفاقی در اين کشور افتاده است و دليل آن چيست و کجا ما غفلت نموديم که اين شرايط حاکم شده است؟

سخنگوی دولت خاتمی در ادامه افزود: حتی اگر نگوييم که شرايط فعلی بدترين وضعيت ايران در نيم قرن اخير در حال شکل گرفتن است و تنها فرض کنيم که وضعيت فعلی ما از نظر اقتصادی، سياسی و اجتماعی از دو سال پيش بدتر است، بايد ببينيم مولفه‌های منجر به اين شرايط از کجا و به چه دليل شکل گرفته است. امروز اين پرسش مطرح است که چرا علی‌رغم اينکه در دو سال و نيم اخير درآمدهای نفتی ايران بالغ بر ۱۸۵ ميليارد دلار بوده، رقمی نجومی که هيچگاه در تاريخ ايران سابقه نداشته، وضعيت اقتصادی مردم ايران وخيم‌تر شده است.

رمضان‌زاده با اشاره به شرايط فعلی ايران و خطراتی که کشور را تهديد می‌کند، گفت: امروز تقريبا همه احساس خطر می‌کنند. بعنی بزرگترين فرماندهان نظامی ما وقتی از توانايی‌های ما برای مقابله سخن می‌گويند از خطری که کشور را نير تهديد می‌کند، صحبت می‌کنند. تا جايی که يکی از فرماندهان بزرگ جنگ ما می‌گويد آنهايی که دشمن را دست‌کم می‌گيرند، ساده انديشند. با اين اوصاف واقعيت اين است که کشور در معرض خطر جنگ دوباره‌ای قرار گرفته است.

قائم‌مقام دبيرکل جبهه مشارکت با اشاره به محدوديت‌های سياسی و اجتماعی که در دو سال اخير ايجاد شده، افزود: از نظر سياسی کار به جايی رسيده است که تشکل‌های دانشجويی برای برگزاری يک جلسه سخنرانی بايد يکسال در نوبت باشند. از نظر امنيتی در حالی اکثر مديران اجرايی کشور را از ميان نيروهای نظامی و امنيتی برگزيده‌اند، شرايط خيلی مناسب نيست و نسبت به گذشته کاملا افت کرده است.

وی در مورد چرايی وقوع اين اتفاقات گفت: به نظر من طبقه‌ای که بايد جامعه را به حرکت درآورد در يک مقطعی، به هر دليلی، موجه و يا غيرموجه با سياست قهر کرد و با انجام تعهد اجتماعی که درک می‌کرد فاصله گرفت و در نتيجه اقليت بر کشور مسلط شد. اين نکته مهمی است که وقتی قهر می‌کنيد، شرايط بهبود نمی‌يابد بلکه اقليتی که شما با آنها مخالفيد، قدرتمندتر شد و زمام امور را در دست می‌گيرد.

وی افزود: « در همين انتخابات اخير رياست جمهوری جناب آقای احمدی‌نژاد در دور دوم با وجود همه حرفها و حديثها تنها ۳۵ درصد آرای واجدين شرايط را کسب نمود. يعنی برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسلامی رييس‌جمهوری با رای اقليت انتخاب شد. مباحث و تبليغات پيرامون رای بالا و مردمی بودن دولت نهم نيز بيشتر کارهای تبليغاتی است. در انتخابات اخير ۴۲ درصد واجدين شرايط رای ندادند و اگر تنها ۱۰ درصد از کسانی که رای ندادند در انتخابات شرکت می‌کردند، شرايط امروز ما به طور قطع متفاوت بود».

سخنگوی دولت اصلاخات افزود: واقعيت آنست که آن ۴۲ درصد و يا بخشی از آنها، در انتخابات شرکت نکردند زيرا ما به عنوان قشر متوسط فرهنگی جامعه تصميم گرفتيم که رای ندهيم لذا از آنها نيز نخواستيم که در انتخابات شرکت کنند و اجازه داديم ديگرانی که با نظراتشان مخالفيم و در جامعه هم دراقليت هستند و حد رايشان نيز مشخص است، بيايند و تصميم‌گيرنده بشوند. يعنی برای دومين بار مجلسی شکل گرفت که برخی نمايندگان آن کمتر از ۵ درصد آرای واجدين شرايط را دارند. البته دليل عدم شرکت برخی، تنگناها و فشارهای سياسی نيز بود اما در همين حال، بسياری از ما فکر می‌کرديم با شرکت نکردن وضعيت بهبود خواهد يافت.

رمضان‌زاده در ادامه به وقايعی اشاره نمود که بر اثر حاکميت اقليت بر جامعه به وقوع پيوسته است. وی توضيح داد: «بی‌ثبات ترين کابينه بعد از انقلاب در دولت نهم شکل گرفته است. علی‌رغم اينکه همه شرايط محيطی برای ثبات فراهم است و نيروهای نظامی، امنيتی و مجلس کاملا با دولت هماهنگ هستند. منابع مالی به حدی رسيده که تاريخ ايران بی‌نظير است. با اين وجود همچنان دولت بی‌ثبات است. در درون دولت تا امروز بدون وجود فشار خارجی ۵ وزير تغيير يافته است. کليدی‌ترين وزرا يعنی وزرای اقتصادی مرتب در حال تغييرند و نکته جالب اينکه غيرکارشناسانه‌ترين دولت بعد از انقلاب شکل گرفته است. کسانی که بايد چند سال آموزش ببينند تا با شرايط کشور آشنا بشوند».

عبدالله رمضان‌زاده افزود: هر کدام از مديران دولت نهم را که خواستيد با مديران دولت های قبلی مقايسه کنيد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اتفاقی که امروز ما در شرايطی هستيم که در نتيجه عدم کار کارشناسی در نتيجه مديريت غيرحرفه‌ای و ماجراجويانه با بحران‌های مختلفی روبرو شده‌ايم. مثلا در صحنه سياست خارجی در نتيجه ماجراجويی، کشور به وضعی رسيده است که در خطر تحريم کامل قرار داريم و تصور می‌کنيم اگر وقوع تحريم‌ها را انکار کنيم، تحريمی نيز اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به تحريم‌هايی که از جانب جامعه جهانی ايران را تهديد می‌کند، تصريح کرد: به دليل احتمال وقوع تحريم همه‌جانبه نرخ ريسک واردات و سرمايه گذاری در ايران در دو سال اخير از ۳ به ۷ رسيده است. در زمان دولت خاتمی در جلسه هيات دولت مرحوم دکتر نوربخش اعلام نمودند اين رقم از ۶ به ۴ رسيده و پيش بينی کردند به ۳ خواهد رسيد. اتفاقی که به وقوع پيوست.وقتی از تاثير مشخص و ملموس اين نرخ بر اقتصاد ايران سوال کرديم، توضيح دادند که ما در سال ۸۱ رقم وارداتمان ۱۵ ميليارد دلار بود. با اين نرخ واردات وقتی ريسک اقتصادی از ۶ به ۴ رسيده بود ما سالانه ۷۵۰ ميليون دلار کمتر حق بيمه پرداخت می‌نموديم. حالا توجه کنيد که در سال گذشته ما به ميزان ۵۰ ميليارد دلار واردات داشته‌ايم و ريسک اقتصادی هم ۴ درجه رشد داشته است. يعنی رقمی نزديک به ۵/۱ تا ۲ ميليارد دلار حق بيمه اضافی پرداخت کرده‌ايم. به همين دلايل، با اين درآمد بالا همچنان گرانی و مشکلات اقتصادی در حال افزايش است.

وی اضافه کرد: از سوی ديگر، امروز پول نقد دولت ايران را هيچکس در دنيا قبول نمی‌کند يعنی هر تاجر ايرانی که می‌خواهد جنسی را وارد نمايد، بايد پول نقد آن را نيز بيمه نمايد. بخاطر اينکه يک نفر در اين مملکت تصميم گرفته است بگويد که هفتاد سال پيش در اروپا نازيها يهوديها را نکشته‌اند. فرض کنيد کشته‌اند يا نکشته‌اند، مسئله‌ای که به ما ربطی پيدا نمی‌کند. اين کارها را هم با عنوان عزت، حکمت و مصلحت انجام می‌دهند و مدعی هستند ما عزت ملی را بالا برده‌ايم. در همين حال، پادشاه بحرين را به ايران دعوت می‌کنند و او نمی‌پذيرد، می‌گويند وزير امور خارجه خود را بفرستيد، قبول نمی‌کنند. آنوقت می‌گوييم ما که اهل تکبر نيستيم و راه می‌افتيم می‌رويم به بحرين و به اين می‌گوييم عزت.

رمضان‌زاده ادامه داد: در موردی ديگر آقای پوتين به تهران آمده و از آن به عنوان افتخار ياد می‌کنند. از پوتين می‌پرسند ما از شما اسلحه و هواپيما های بدرد نخور و دسته دوم می‌خريم، شما حاضريد به ما قول بدهيد که سوخت هسته‌ای نيروگاه بوشهر را تامين کنيد. ايشان پاسخ می‌دهد من فقط بچگی ها به مادرم قول می‌دادم و الان به هيچکس قول نمی‌دهم.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور گفت: در آن سند پيش‌بينی شده بود اگر از نظر اقتصادی خوب عمل کنيم، پس ۲۰ سال از نظر رده توسعه يافتگی به مالزی و ترکيه نزديک بشويم. برای اين کار پيش‌بينی شده بود ما نيازمند رشد اقتصادی سالانه ۴/۸ درصدی هستيم. در آن شرايط سالانه يک ميليون تا هشتصد هزار شغل ايجاد می‌شد و در آن صورت نرخ بيکاری به ميزان نرخ بيکاری سال ۸۲ ثابت می‌ماند. برای نرخ رشد ۴/۸ درصدی پيش‌بينی شده بود که سالانه ۱۵ ميليارد دلار از درآمد نفتی استفاده کنيم. آقايان آمدند و گفتند شما بلد نيستيد کشور را اداره کنيد؛ ما ده ساله به اين اهداف می‌رسيم. وزير صنايع قبلی که آقای احمدی‌نژاد ايشان را برکنار کرد، در روز معارفه به مجلس اعلام کرد سالی ۳ ميليون شغل صنعتی ايجاد می‌کنيم. همانجا فکر کردم ايشان يا نمی‌دانند شغل چيست يا با صنعت و ميليون آشنايی کافی ندارند.آقای وزير کار هم اعلام کردند که ما فقط از مشاغل زودبازده روزی ده‌هزار شغل ايجاد می‌کنيم. يعنی بيش از سه ميليون شغل در سال آنهم فقط در مشاغل زود بازده. نتيجه اين شد که مرکز آمار ايران اعلام نمود امسال ۵۰۰ هزار نفر به ميزان بيکاران کشور اضافه شده است. برای آنکه اين مشکل را هم حل نمايند اعلام نمودند نرخ بيکاری تک رقمی شد. اين معجزه اينگونه اتفاق افتاد که اعلام نمودند همه خانم‌های خانه‌دار ما شغل دارند و هر کسی در هفته دوساعت کار کند شاغل محسوب می‌شود. در اين حالت نرخ بيکار به زير ده درصد آمد و وعده دولت تحقق پيدا کرد.

عبدالله رمضان‌زاده با اشاره به اينکه «بخشی از مشکلات فعلی به دولت نهم مربوط می‌گردد اما همه آنهايی که با انتخابات قهر کردند و از اصل تعهد اجتماعی‌شان صرف نظر نمودند در بوجود آمدن اين شرايط دخيل هستند»، افزود: می‌توانيد بگوييد تقصير شما بود که در دولت اصلاحات نتوانستيد ما را راضی کنيد که در انتخابات شرکت کنيم. اين موضوعی است که اتفاقا زياد گفته می‌شود. فرض کنيم که اين حرف درست باشد و همه تقصيرها گردن دولت اصلاحات است، آيا اين موضوع باعث می‌شود کشور را به مسير بدتر شدن سوق بدهيم؟

سخنگوی دولت خاتمی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات گفت: اشاره کردم که در دو سال و نيم اخير درآمد کشور به رقمی نزديک به ۱۸۵ ميليارد دلار می‌رسد. اين رقمی برابر با درآمد ۸ ساله دولت اصلاحات است. در آذر ماه سال ۷۸ پولی در خزانه نمانده بود که حتی حقوق کارمندان دولت را بدهيم. آن زمان استاندار کردستان بودم، وزير بازرگانی با من تماس گرفت که فقط برای ۳ روز در کشور ذخيره گندم داريم و به هر نحوی که می‌شود از عراق گندم وارد کنيد. وضعيت کشور به اينجا رسيده بود اما کشور اداره شد.

وی تاکيد کرد: ما برای اولين بار به‌خاطر تکيه بر اصل کارشناسی و مديريت نخبگان و فضای باز انتقادی در کشور توانستيم اين شرايط سخت را اداره کنيم. در سال اول دولت خاتمی ايشان اعلام نمودند اقتصاد ايران مشکل دارد و همه کسانی که صاحب نظر بيايند و در اين مورد به دولت کمک کنند. طرحی به عنوان ساماندهی اقتصادی با نظر همه نخبگان اقتصادی کشور شکل گرفت و حاصل آن برنامه سوم و چهارم بود. ما توانستيم ۷۵ درصد برنامه سوم را محقق کنيم. برای اولين بار در تاريخ ايران، ما چند سال رشد باثبات مثبت را داشتيم. البته اين رشد انتظارات به‌حق ملت ايران را تامين نمی کرد اما حد توانايی‌های دولت بيش از اين نبود.

رمضان‌زاده ادامه داد: عده‌ای آمدند و گفتند شما ترسو بوديد، جرات کار انقلابی هم نداشتيد، يک مقداری هم گرايشات آمريکايی داشتيد و درسهايی را که از اقتصاددان‌های آمريکايی ياد گرفته بوديد پياده می‌کرديد و به همين علت نتوانستيد. ما شش ماهه مشکل کشور را حل خواهيم کرد. نتيجه کار اين شد که دولت اصلاحات نرخ تورمی که طبق برنامه سوم قرار بود از حدود ۲۱ درصد به ۱۵ درصد برسد را به ۵/۱۴ درصد رسانديم، آقايانی که ۶ ماهه می‌خواستند نرخ تورم را برسانند به زير ده درصد، امروز مرکز پژوهشهای مجلس می‌گويد ۲۳ درصد است و قطعا تا پايان سال نرخ تورم بيش از اين مقدار خواهد شد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت: برای اينکه همه کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترين عامل تورم نقدينگی يعنی حجم پول در گردش است، در اين شرايط از زمان توليد اسکناس در ايران تا روز اول دولت احمدی‌نژاد حجم پول در گردش ۶۵ هزار ميليارد تومان بوده است، در ۱۵ آبان ۱۳۸۶ بانک مرکزی اعلام کرده که اين رقم به ۱۴۵ هزار ميليارد تومان رسيده و اقتصاددانان می‌گويند يک درصد رشد نقدينگی، حداقل هفت دهم درصد تورم در پی خواهد داشت، برخی هم می‌گويند در يک درصد رشد نقدينگی ۵/۱ درصد رشد تورمی به دنبال خواهد داشت.

رمضان‌زاده با اشاره به مشکلاتی که واردات بی‌رويه برای صنايع داخلی ايجاد کرده است، افزود: برای اينکه جلوی اين نتيجه‌گيری علمی را بگيرند، حجم واردات کشور را بالا بردند. ما سالانه حدود ۲ ميليوت تن مصرف شکرمان در ايران است. ۴/۱ ميليون تن در ايران توليد و ششصد هزار تن آن وارد می‌شود. طی دو سال اخير ۵/۳ ميليون تن شکر وارد کردند. نتيجه اين شد که در ۲ سال اخير ۴۰ درصد سطح زير کشت چغندر کاهش يافته و زيان انباشته کارخانجات نيشکر ما به ۴۸۳ ميليارد تومان رسيده است و هيچ کس حاضر نيست مديريت اين کارخانجات را بر عهده بگيرد.

وی افزود: ما نمی‌دانيم سود اين کارها به جيب چه کسانی رفته است. در کشوری که به اين ميزان شکر توليد می‌کنيم يکدفعه تعرفه واردات شکر را به حدود ۴ درصد تا صفر رسانده‌اند. آنوقت ما در داخل موبايل توليد نمی‌کنيم برای اينکه قاچاقچيان سود ببرند تعرفه واردات موبايل را از صفر به ۶۰ درصد می‌رسانيم.

قائم‌مقام دبيرکل جبهه مشارکت تاکيد کرد: اين اتفاقی که در کشور رخ داده تقصير من و شمايی است که نرفته‌ايم رای بدهيم و به هر دليلی با انتخابات قهر کرديم. و اگر به قهرمان ادامه بدهيم، شرايط از اين بدتر خواهد شد. اگر بتوانيم هم رای بدهيم و ديگران را به عنوان يک قشر محرک جامعه به صحنه رای دادن بياوريم، به عنوان آدم‌های کارشناس و نخبه‌ای در حوزه‌ای که می‌توانند وارد شوند. البته آن هم در شرايطی که تعبير آقای کروبی در مورد انتخابات مجلس هفتم تکرار نشود که ايشان گفتند که ۱۹۰ نفر از قبل دستچين شده‌اند. جالب است که مجلس بايد ۲۹۰ نفر عضو دارد اما معمولا از ۱۹۰ نفر کمتر در جلسات شرکت می‌کنند. مشخص نيست که بقيه کجا هستند. اگر اين اتفاق نيفتد ما موظفيم برای جلوگيری از خطری که کشور را تهديد می‌کند، بيش از خطر خارجی، خطر بی‌کفايتی و کار غيرعلمی کشور را تهديد می‌کند. اين مشکل به دست خود ما قابل حل است.

وی اضافه کرد: بايد تلاش کرد برای برگزاری انتخابات آزاد و فشار بياوريم، برای باز شدن فضای جامعه تا بتوانيم از نخبگان استفاده کنيم. در شرايطی که سيل فرار نخبگان از کشور به شکل وحشتناکی در حال افزايش است. به دليل اينکه ارزشی برای کار کارشناسی در کشور قائل نمی‌شوند، روندی که در طی سالهای اصلاحات عکس شده بود و ما جذب متخصصانمان را از خارج از کشور داشتيم.

رمضان‌زاده با اشاره به اينکه «برای بهبود وضعيت کشور به جز اينکه نبايد با صندوق‌ها قهر بکنيم، بلکه بايد از ماجراجويی در سياست خارجی نيز دست برداريم»، گفت: برای اينکه بتوانيم به رشد ۴/۸ درصدی و ايجاد سالانه يک ميليون شغل نيازمند سرمايه خارجی هستيم و اگر اين سرمايه خارجی را جذب نکنيم، با پول خودمان نمی‌توانيم به اين رشد برسيم. اين تصور باطل را هم بايد از ذهنمان دور کنيم که کشورهای با اقتصاد ضعيف نيازمند سرمايه‌گذاری خارجی هستند. بيشتر ميزان جذب سرمايه خارجی در دنيا متعلق به کشورهای چين، آلمان، آمريکا، ژاپن، هند، مالزی، کره، فرانسه و انگلستان است. يعنی رشد اقتصادی‌شان را با پول ديگران انجام می‌دهند. دولت نهم مدعی است که جذب سرمايه خارجی در دولتشان ده برابر شده است. ما پيشنهاد می‌کنيم وزير اقتصاد تنها يک مورد از اين سرمايه گذاری‌ها را اعلام کند.

اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت افزود: «به دليل سياست تحريمی نه تنها سرمايه گذاری خارجی تعطيل شده که حتی سرمايه‌گذاری‌های خودمان هم انجام نمی شود. در نتيجه مشکلات اقتصادی و تورمی که وجود دارد هيچ کسی در توليد سرمايه‌گذاری نمی‌کند و اگر همينگونه پيش برويم، در نتيجه سياست واردات، رشد نقدينگی و بی‌کفايتی در اداره کشور با نرخ بالای تورم، بيکاری و بحران‌های اجتماعی پی در پی روبرو خواهيم شد. هر کس خواهان آينده ايران است بايد تعهد اجتماعی خود را ثابت و فشارش را برای علمی شدن اداره کشور بيشتر بکند.