 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
يادداشت سياسی / مجلس هشتم (۲)
[email protected]
www.shabnameha.net
پس انتشار يادداشت اولم در مورد انتخابات از سوی ديدگاه های مختلف مورد پرسش هايی قرار گرفتم که سعی خواهم کرد در ادامه اين سلسله نوشته ها بيش از پيش به تبيين آنها بپردازم.
در روزهای اخير و با حادث شدن ردصلاحيت های قابل پيش بينی، جريان ها يا افرادی از جريان اصلاح طلب پرچم رايزنی برافراشته اند و سعی دارند با مذاکره و يا وادار کردن "رهبری" نظام به دخالت ، به نام "مصلحت" از اين گردنه گذر نمايند و به اصطلاح سهمی از کرسی های پارلمان را با "شارژ احکام حکومتی" احتمالا از آن خود کنند.
برهمين اساس و با توجه به اينکه اين سناريو را بيش از ديگر سناريوها محتمل می دانم در اين بخش از يادداشت به اين موضوع يعنی چگونگی ورود احتمالی رهبری و پيامدهای بعدی آن می پردازم.
دست به دامان رهبری شدن برای حل "آنی" و نه "ريشه ای" معضلات در اين سال ها مسبوق به سابقه بوده و از غذا در مواقعی نيز به فرياد جريان اصلاح طلب رسيده است.
نمونه مهم و با اهميت اين گونه دخالت رهبری را در بحران عدم تاييد انتخابات تهران در مجلس ششم شاهد بوديم که اگر ورود و حکم رهبری نبود شورای نگهبان که ترکيبی با تفکر کنونی داشت زيربار آن نمی رفت و مجلس ششم بدون نمايندگان پايتخت شکل می گرفت.
در ماجرای دستگيری لقمانيان نيز دستور رهبری باعث شد تا بحران آن روزهای مجلس فروکش کند و نماينده بازداشت شده از زندان آزاد شود.
در ماجرای صدور حکم اعدام دکتر آغاجری نيز بحران ها به جايی کشيده بود که رهبری طی نامه ای به رئيس قوه قضائيه خواستار دقت و بررسی بيشتر در احکامی اين چنينی شد.
از سوی ديگر ورود رهبری جمهوری اسلامی به ماجرای قانون مطبوعات در همان روزهای اول مجلس ششم عملا سيستم مجلس اصلاح طلب را فلج کرد و رسما نظرات رهبری مصداق "شرع مقدس و قانون" شد و حاصلش بن بست قانونگذاری در چهارسال دوره اصلاح طلبان بود.
با نگاهی گذرا به تجربه يک دهه اخير می توان بر اين نکته پای فشرد که ابزار "رهبری" برای کنترل و منفعل کردن ديگر قوا حتی اگر همه آنها را انسان های مصلح و آزاديخواه و مردم سالار در دست بگيرند آنقدر هست که بتواند در صورت عدم موافقت با آنها مسير را به بن بست بکشاند. تاکيد و گفتن اين نکته تنها روايت واقعی از قدرت و ابزار اعمال آن در سيستم حقوقی و سياسی جمهوری اسلامی است. به معنا صريح کلمه هر نوع اصلاحات در سيستم کنونی تنها با همراهی و اراده رهبری نظام امکان منتج شدن به نتيجه را دارد.
ساختار تصميم سازی و تصميم گيری در جمهوری اسلامی نيز در حال حاضر به گونه ای شکل گرفته است که "فصل الخطاب" نه رای مردم که رای و نظر رهبری است. (اين موضع ديگر آنقدر واضح است که هر روز از تريبون های مختلف و به زبان های مختلف درحال تبليغ است که جای هيچ گونه شبهه ای باقی نمی گذارد).
از سوی ديگر جمهوری اسلامی مبانی و پايه هايی دارد که "مصلحت" يکی از اصلی ترين ابزارهای آن است. بگونه ای که اين سيستم قادر است در صورت تشخيص "مصلحت" و البته از سوی مقامی که قدرت اعمالش را دارد هر تغييری را توجيه و محقق نمايد.
جمهوری اسلامی خود را نظامی مردم سالار می داند و معتقد است آزادترين کشور و دموکراتيک ترين سيستم را دارد به گونه ای که مدعی است الگوی دموکراسی برای ديگر کشورها نيز هست.
انتخابات هم به شيوه جمهوری اسلامی سابقه زيادی دارد و تقريبا هر سال به بهانه ای انتخاباتی برگزار می شود. حال با وضعيت کنونی که انتخابات اخير با فضايی محدودتر از دوره پيشين مجلس روبرو شده است برخی از جريان های اصلاح طلب به دنبال بازی گرفتن دوباره از برگ "رهبری" برای اخذ صلاحيت برخی کانديداهای اصلاح طلب هستند. شيوه ای که بيش از آنکه در مسير اصلاحات باشد در مسير "استبداد" خواهد بود.
يعنی به جای طی کردن مسير "به سازی" و "نوسازی" سيستم در جهت مردم سالاری، مسيری عکس را خواهد بود.
اصلاح طلبان از سال ها پيش با مقوله ای به نام "نظارت استصوابی" روبرو بودند و هستند اما هرگز برای رفع اين مشکل در مسير رفع محدوديت برای انتخابات، محکم و جدی گام برنداشته اند. اوج همت اصلاح طلبان در دوره بودن در قدرت طرح لايحه دولت خاتمی برای "اصلاح قانون انتخابات" بود که پس از دوسال کش و قوس به دليل سست بودن برخی جريان های اصلاح طلب بی نتيجه ماند.
بفرض ورود دوباره "رهبری" برای تاييد برخی اصلاح طلبان در انتخابات اخير چه تضمين يا امکانی وجود دارد که "وارد شدگان" به بازی انتخابات در صورت ورود به نهاد قانوگذاری عملا قادر به انجام تغيير يا اصلاحی باشند. اهميت مجلس آينده از نگاه برخی اصلاح طلبان از اين نظر پررنگ تر است که شايد بتواند دولت کنونی و فضای راديکال امنيتی کنونی در داخل را کنترل و مهار کند. پرسش اساسی اين است که آيا در جمهوری اسلامی جريان های راديکال بدون اراده و پشتيبانی قدرت، بر زمام امور حاکم شده اند که امروز فکر کنيم با مجلس حتی يکدست اصلاح طلب می توان آن اراده که هشت سال اصلاح طلبان را فلج کرد، کنترل يا به عقب راند.
کافی است به يک دهه اخير نگاهی گذرا داشته باشيد تا ببينيد اخراج شدگان از دايره خودی ها تا کجاهاست. از سويی قدرتی که می خواهد "مطلق و غيرپاسخگو" به مردم بماند نيز از دوره اصلاح طلبان آموزه های بسياری را آموخته که در اين چند سال به خوبی در حال اعمال آنهاست.
آنچه کاملا مشخص است نيروهای اصلاح طلب با يک نيروی سازمان يافته و متشکل طرف هستند و نبايد انتخابات شوراهای گذشته را مدنظر قرار دهند.
پرسشی که اصلاح طلبان بايد برای آن پاسخی قانع کننده داشته باشند اين موضوع است که آيا می توانند انتخابات را به فرصتی برای احقاق حق اصلاح از قدرت به طور ريشه ای تبديل کنند يا نه؟ چرا و با چه ابزاری سلامت و رقابت و آزادی چنين انتخاباتی را تضمين می کنند که من شهروند رای خود را مثمر ثمر ببينم؟
و چرا به اين باور رسيده اند که تغييری در سيستم ايجاد شده است که می توانند اصلاح را پيش ببرند؟ آن هم از طريق مجلسی که مدت هاست "راس امور" نيست؟
