 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
www.shabnameha.net
[email protected]
اشاره: اين نوشته را پس از پايان زمان رای گيری انتخابات مجلس هشتم در ايران منتشر می کنم زيرا اين تحليل تحليلی شخصی برای رای ندادن (و نه تحريم) می دانم که قصد نداشتم با انتشار آن پيش از برگزاری انتخابات متهم به "القا" يا تشويق به عدم شرکت عده ای شوم.(البته اگر چنين تاثيری واقعی باشد و برای اطمينان خاطر خودم و حتی يک دهم درصد تاثير گذاری اش).
***
در اين نوشته تلاش خواهم کرد تا دلايل مشوقان شرکت در انتخابات را با دلايلم برای رای ندادن ( در صورت امکان دادن رای) بررسی نمايم.هرچند می دانم که اين تحليل بمانند همه تحليل های ديگر قابل نقد بوده و خالی از اشکال نيست.
در اين مدت مباحث مطروحه در مورد انتخابات را به دقت پيگيری و مواضع را مورد مطالعه قرار می دادم. لازم به ياد آوری نيست که در اين نوشته در مورد کسانی که با تابلوی "تکليف شرعی" يا"فتوای فلانی"يا "اراده ديگری" در انتخابات شرکت می کنند بحثی نخواهد شد و موضوع بحث مباحث کسانی است که با عناوين "دموکراسی" و "حقوق شهروندی"و "آزادی" و ... (چه معتقدانه و چه مستمسکانه) سخن گفتند يا نوشتند يا خطابه خواندند.
ابتدا به دلايل کسانی که مشوق شرکت در انتخابات بودند نگاهی می اندازيم.
الف - مهمترين دلايل مشوقان شرکت
• "از حق رای دادن بايد استفاده کرد"
در ميان مواضع بسياری از اين افراد بر اين نکته تاکيد شده بود که رای دادن يک "حق" است و اگر نخواهيد از اين حق استفاده کنيد ديگرانی استفاده می کنند و تفکر خود را حاکم می کنند. به تعبيری "رای" را در اين تفسيری رايی دانسته اند که در يک سيستم دموکراسی حق تعيين سرنوشت را به شهروندان می دهد و اين رای آنقدر تاثير گذار است که می تواند سبب حاکم شدن تفکر اکثريت رای دهندگان و به دنبال آن تحقق تغييرات مد نظر اکثريت رای دهنده باشد.اما اين پرسش به جد در سيستم انتخاباتی موجود در جمهوری اسلامی پر رنگ است که آيا براستی "رای" ملت حتی در صورت در اکثريت قرار گرفتن تفکری، قادر به ايجاد تغييرات در آن جهت هست يا نه؟ و مهم تر از آن اينکه اصولا "رای" ملت برای سيستم حقيقی جمهوری اسلامی "اصل" است يا "تزيين"؟ آيا هيچ تضمين حقوقی برای حفاظت از "آرا" و هماهنگ شدن حکومت با رای اکثريت وجود دارد يا نه؟ حقيقت اين است که تجربه اين سال ها اصولا حق بودن "رای" را زير سوال برده است. آيا غير از اين است؟
• "رای ندادن باعث انتخاب اقليت می شود"
ادعا اين است که تفکر خواهان تغيير و اصلاح در سيستم جمهوری اسلامی در جامعه اکثريت است. يعنی بسياری معتقدند که اگر انتخاباتی آزاد و با معيارهای حقيقی يک انتخاب، تحقق يابد اکثريت جامعه خواهان "اصلاح وضع موجود" هستند و نه خواهان "حفظ آن". به تعبيری سياسی اکثريت جامعه ايران "اصلاح طلب" هستند و نه "محافظه کار". مشوقان شرکت در انتخابات می گويند اگر درصد بالايی از مردم در انتخابات شرکت نکنند(يعنی همان اکثريت اصلاح طلب) آن بخش اقليت با رای نسبتا ثابتی و هميشگی که دارد در قدرت قرار خواهد گرفت و به تعبيری "اقليت" جامعه در جايگاه "اکثريت" قدرت قرار خواهد گرفت.هر چند با اين تحليل همراه هستم اما پرسش اساسی با داشتن پيش زمينه هشت ساله دوران اصلاح طلبان اين است که چگونه می توان برای اين اکثريت دلايل قانع کننده ای طرح کرد که در صورت حضور قادر به اعمال نظر خود هستند؟ در دوران اصلاح طلبان نگارنده از جمله کسانی بود که همه تلاش خود را برای انتقال تحليل و توجيه و اقناع بخش هايی از جامعه که با آنها مرتبط بودند صورت داد اما از دوره ای به بعد همه آن دلايل در نزد شخص نگارنده نيز به بن بست رسيد و به لحاظ تحليلی به نقطه صفر رسيدم. در اين روزها نيز شاهد بوديم که بسياری يکباره ديگر دست به دامان همان دلايلی می شدند که پيش از اين ناکارآمدی اش به اثبات رسيده بود. پس در اين شرايط آيا رفتن در مسيری که تجربه شده است تکرار اشتباه يا وقت تلف کردن دوباره نيست؟ واقعيت اين است که هيچ تضمينی برای اعمال نظرهای متفاوت ( حتی اگر بفرض امکان ظهورش در قدرت باشد که در اين انتخابات نيست) وجود ندارد.
• "اگر رای ندهيم حاصل اش می شود امثال احمدی نژاد"
در اين روزها بسياری از تحليل گران و سياستمداران بخصوص آنانی که به اصلاح طلبان نزديک هستند محمود احمدی نژاد و عملکرد دولتش را مستمسکی برای تحميل اين ديدگاه قرار دادند که "اگر رای ندهيد حاصل عدم حضور اکثريت می شود انتخاب امثال محمود احمدی نژاد که تفکراتی بسته و تندروانه دارند" و به قول حاملان اين تحليل امثال احمدی نژاد "می توانند اوضاع را از همه نظر ( سياسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی) بدتر کنند".در اين زمينه علاقه مندم که چند نکته را يادآور شوم.
اگر محمود احمدی نژاد را در دوران رقابت های انتخاباتی رياست جمهوری نهم در نظر بياوريد وی هرگز در قامت يک رئيس جمهور نبود و شهرداری تهران اندکی کمک بود برای آنکه وی شناخته شود.آنهم برای پايتخت نشينان نه همه کشور. اما وی با کمک های غيبی به دور دوم انتخابات رسيد.اگر دور اول و تحولات پشت پرده اش را در نظر نگيريم و فرض کنيم که برای انتخابات رياست جمهوری تنها دو گزينه هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد وجود داشت به جد می توان ادعا کرد که انتخاب محمود احمدی نژاد انتخاب اکثريت رای دهندگان بود(نه اکثريت جامعه ايران). يعنی نبايد در انتخاب وی در رقابت با رفسنجانی تشکيک کرد. حال می تواند اين انتخاب برای انتخاب کنندگان با دلايل متفاوتی همراه باشد. اما به زعم نگارنده دو مشخصه احمدی نژاد در آن روزها اصلی ترين نکات برجسته وی برای بخش وسيعی از رای دهندگان بود. اول؛ وی از خود چهره ای منتقد همه سال های گذشته سيستم نشان داد که می توانست پيام آور تغييرات بنيادی برای بخشی از رای دهندگان باشد (زيرا در آن سوی ميدان در ذهن ملت هاشمی رفسنجانی نماد همه دوران نظام بود)، دوم؛ وی توانسته بود پشتيبانی بخش وسيعی از نسل دومی های نظام (که همواره از نسل اولی های نظام طلب کارند) و امکانات لجستيکی آن ها را با چراغ سبز برخی در قدرت همراه داشته باشد که از فردای رسيدن وی به دور دوم انتخابات پيروزی اش بر رقيب شناخته شده قطعی به نظر می رسيد.(اين موضوع چيز جديدی نيست که به آن رسيده باشيم نگارنده نيز يکی از افرادی بود که در همان روزها اين نظر را با بسياری از دوستان در ميان نهادم).
پس نمی توان انتخاب احمدی نژاد را حاصل "تحريم" يا "رای" ندادن عده ای دانست که اگر خرده گيری هم در اين بين مطرح باشد خرده بر تحليل های سطحی وارد است که "رای دهندگان به وی" داشتند نه "رای نداده ها". تحليلی که سخت معتقدم برای بخش وسيعی از رای دهندگان به وی، همان تحليلی بود که برای رای دادن به سيد محمد خاتمی در سال ۷۶ داشتند!
• "شرکت در انتخابات تداوم يک حرکت سياسی است"
بسياری از گروه های سياسی فعال در داخل ايران معتقدند که شرکت در انتخابات عين حرکت سياسی است و اگر از چنين فرصتی برای حرکتی سياسی استفاده نشود خود را از آن محروم کرده ايم.هر چند حضور در انتخابات می تواند يکی از حرکت های سياسی باشد اما تنها فرصت حرکت سياسی يا اظهار وجود جريان ها و گروه های سياسی نيست.مشکلی که متاسفانه بسياری از گروه های سياسی فعال در سيستم و برخی از گروه های بيرون از سيستم اين رويکرد را به آن دارند. انتخابات يک فرصت است اما نه فقط برای "رای" دادن (که اگر پيش زمينه ها و پس زمينه هايش مهيا باشد حتما مفيد است). انتخابات يک فرصت است برای ايجاد رابطه با لايه های مختلف جامعه، انتخابات فرصت است برای متشکل کردن توده ها، انتخابات فرصت است برای قدرتمند کردن يک تفکر با جذب پشتوانه اجتماعی قابل اتکا، انتخابات يک فرصت است برای گسترش و تببين و تحکيم مفاهيم مهمی چون دموکراسی، حقوق شهروندی،تحزب گرايی، بلند انديشی، آزاد منشی، و در يک کلمه آبياری ريشه های "شهروند" پروری برای گذر از رعيت مآبی به "شهروند" مداری.
اما دوران انتخابات برای بسياری دکانی است برای رسيدن بر کرسی سبز مجلس که حتی حاضرند ميليون ها دلار برای رسيدن به آن هزينه کنند. صد در صد آن جايگاه آنقدر منفعت های اقتصادی دارد که جبران همه اين هزينه های مالی را خواهد کرد. حتما ميلياردها دارد که ميليون ها هزينه می شود!!
پس درست است که انتخابات می تواند حرکتی سياسی برای گروه يا حزبی باشد اما در شرايط کنونی عملا اين حرکت تبديل به حرکت برای جذب منافع خاص است نه منافع ملت. زيرا هيچ تضمينی وجود ندارد (بر اثر تجربه گذشته) مطالبات عمومی در زمينه سياسی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با شرايط تحميل شده کنونی تحقق يابد.
• "برای کنترل تندرو ها بايد هر تعداد که می توان نماينده با تفکر ديگر به مجلس فرستاد"
تکيه و مانور بيش از حد اصلاح طلبان بر اينکه تندوری های دولت و گروه حاکم کنونی را بايد کنترل کرد و داشتن نماينده در مجلس می تواند اين کنترل را حادث شود از جمله استدلال هايی است که با واقعيت های موجود قدرت در ايران به هيچ عنوان همخوانی ندارد.برای روشن شدن اين بحث مثالی می زنم. دولت کنونی و جريان حاکم کنونی در مجلس و دولت به گفته بسياری در چند زمينه مواضع تندورانه ای دارد.در زمينه های سياست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع. در سياست خارجی مباحث هسته ای و ماجرای اسرائيل ستيزی و اصولا مبنای ايدئولوژيک حاکم بر اين عرصه به هيچ عنوان مواردی نيستند که تنها به دولت کنونی مربوط باشند. سياست های کلی نظام و راهبرد های اصلی و اصولا فلسفه وجودی جمهوری اسلامی به بسياری از اين مقوله ها وابستگی شديد دارد که تصور اينکه داشتن اقليت در مجلس هشتم می تواند عامل کنترل اجرای اين سياست ها شود خيال بچه گانه ای است. انتقاد و اعتراض به اين سياست ها انتقاد و اعتراض به سياست های اعمالی توسط رهبری نظام است که نه تنها در بين افراد موجود در ليست ها افرادی که قادر به چنين کاری باشند ديده نمی شود که اگر حتی ديده شود يا حتی در قدرت نيز حاضر باشند به راحتی آب خوردن اگر از زندگی ساقط نشوند از قدرت ساقط خواهند شد.در زمينه های اقتصادی البته شايد ماجرا اندکی متفاوت باشد اما اين موضوع هم بطور حتم بی مانع نخواهد بود و البته داشتن اقليت هم چاره اصلاح قوانين اقتصادی نيست. به طور کلی برای کنترل تندوری جريان کنونی با ابزار مجلس، حتی اگر در اکثريت هم باشند با مانع روبرو هستند چه رسد به شرايط کنونی که حداکثر ااصلاح طلبان قادر خواهند بود اقليتی در مجلس آينده باشند. پس اصولا وعده کنترل اقدامات تندورها چگونه امکان عملی شدن خواهد يافت؟
• "داشتن روزنه های حداقلی بهتر از نداشتن هيچ روزنه ای است"
برخی معتقدند که بايد حتی شده يک روزنه کوچک را حفظ کرد تا از بسته شدن کامل روزنه ها جلوگيری کرد. اين سخن می تواند درست باشد اما پرسش اساسی اين موضوع است که آيا مسير تن دادن به هر شرايطی را نيز می توان با اين توجيه ، توجيه کرد؟ اصولا روزنه برای تنفس کردن و زنده ماندن لازم است اما آيا برای يک جريان سياسی روزنه های تنفس تنها انتخابات و شرکت در انتخابات است؟ آن هم با هر شرايطی؟ اصولا يک جريان فکری هوای تنفسش جامعه است يا قدرت؟ آيا ...
• "رای می دهم تا به جريان حاکم "نه" بگويم"
برخی اينگونه استدلال می کنند که با شرکت در انتخابات می توانيم به جريان حاکم "نه" بگوييم. راهی راه هم که نشان می دهند اين است که اگر مثلا به فلان ليست يا فلان گروه رای بدهيد يعنی به جريان حاکم "نه" گفته ايد. اگر اين استدلال را بپذيريم بايد اين را هم بپذيريم که اگر به جريان ديگری رای بدهيم پس آری گفته ايم.اما اين شيوه به هيچ عنوان قابل سنجش و ارزيابی نيست. مثلا آيا می توانيم بگوييم که همه آرای خاتمی در ۷۶ "نه" به جريان حاکم بود؟ يا همه آرای محمود احمدی نژاد در ۸۴ "آری" به جريان حاکم بود؟ اصولا اين شيوه که هر از چندگاهی اين تحليل شبه رفراندومی مطرح می شود که رای به اين "نه" به آن است با سيستم انتخاباتی کنونی در ايران غيرقابل قبول است و هرگز نمی توان برداشتی که از يک "رفراندوم" می توان بدست داد را از يک انتخابات مانند رياست جمهوری يا مجلس آنهم با شيوه ای که در ايران کنونی برگزار می شود نتيجه گرفت.البته اين موضع را کاملا قبول دارم که در درون سيستم کنونی نيز تنوع ديدگاه و تفاوت روش های بسياری را می توان يافت اما باز هم مشکل اصلی اين است که تا چه حد اين تنوع و تفاوت ها امکان تحقق و اظهار وجود در قدرت حقيقی و حقوقی دارند.
• "هيچ جايگزين موثری وجود ندارد"
شايد مهم ترين استدلال مشوقان شرکت در چنين انتخاباتی اين است که "تحريم" يا "رای ندادن" شيوه اشتباهی است و تاثيری ندارد پس جز شرکت در انتخابات هيچ جايگزينی وجود ندارد.اما ماجرا اين است که آيا مگر تنها راه، مسير انتخابات است که رای دادن يا ندادن ، شرکت کردن يا تحريم کردن می شود همه چيز. بی برنامه و بدون جايگزين "شرکت کردن" در هر شرايطی همان قدر اشتباه است که "تحريم" کردن بی برنامه و بدون جايگزين می تواند اشتباه باشد. معتقدم پيش از آنکه کسی در مورد شرکت نکردنش بايد دلايل اقناعی ارائه دهد، کسانی که شرکت کردن را پيشنهاد و تبليغ می کنند بايد برنامه و دلايل اقناعی خود را ارائه کنند. مطالب و مواضعی که تاکنون مطرح شده به طور مثال نگارنده را قانع نکرده است که شرکت کردن مفيد است.
اما با توجه به آنچه در بالا اشاره شد نگارنده دلايل زير را برای رای ندادن داشته است.
ب - دلايل عدم شرکت در رای گيری
• رای دادن قبول قاعده بازی است که تحميل شده است
حتی اگر فرض را بر اين قرار دهيم که سيستم کنونی مشخصه های "اصلاح پذيری" از مسير پارلمان و حضور در قدرت را دارد، هر بازی ای يک قاعده دارد که انتخابات کنونی "قاعده بازی" را به نفع جريانی تغيير داده است و اين فضا را تحميل کرده است. بگونه ای که حتی اصلاح طلبان هم مرز با اصولگرايان نيز معتقدند در صورت پيروزی حداکثری تنها اقليت مجلس آينده خواهند بود. روند انتخابات کنونی و شيوه ای که در زمينه ردصلاحيت ها اعمال شد محتوای "انتخاب کردن" و "انتخاب شدن" را به طور کامل زير سوال برد و تقريبا از بين برد. اصلاح طلبان در دام بازی ای افتادند که ديگران برايشان طراحی و تحميل کرده بودند.تار و مار ابتدايی نامزدها توسط دولت ( وزارت کشور) و تاييد عده ای اندک به مرور زمان ، مصداق عينی آن ضرب المثل معروف بود که برخی" به مرگ گرفتند تا به تب راضی شوند". به تعبيری ردصلاحيت ها را ابتدا آنقدر شور کردند که کمی بعدتر با بازگرداندن عده قليلی برخی اصلاح طلبان را "ذوق زده" کنند و اصل ماجرا به حاشيه برود. واقعيت اين است که اصلاح طلبان "هيزم تنور" ديگران شدند. در حالی که حتی جسارت استيفای حق خود را هم نداشتند، حقوق ملت پيشکش.
پس رای دادن در چنين شرايطی پذيرفتن يک قاعده بازی ناجوانمردانه و يک طرفه و ناسالم است.
• داشتن اقليت احتمالی در مجلس توسط اصلاح طلبان چيزی را تغيير نخواهد داد
برای اعمال اراده و تحقق وعده های اصلاحی حتی اگر بپذيريم در سيستم موانع واقعی وجود نداشته باشد با داشتن اقليت در پارلمان امکان پذير نيست. به تعبيری شفاف تر اقليت اصلاح طلب حتی با حضور چهره های سرشناس اين جريان نيز نمی تواند در واقعيت تغييری را حاصل نمايد چه رسد به شرايط کنونی که اصلاح طلبان عملا با تيم های ذخيره به بازی تحميلی وارد شده اند.هر نوع اعمال قدرت در پارلمان چه قانونگذاری و چه نظارت نيازمند اکثريت است که در حال حاضر منتنفی است. وظايف و توقعات از مجلس با وجود اقليت بودن ناممکن است.
• کانديدای معتقد و ملتزم به مبانی دموکراسی و حاضر به پرداخت هزينه يافت نمی شود
در ليست افرادی که با تمام دشواری ها وارد رقابت شده اند از ميان اصلاح طلبان گزينه هايی که معتقد به دموکراسی با همه ابزارها و تبعاتش باشد يافت نمی شود يا بسيار اندک است (در صورت وجود البته). جدا از اينکه گزينه معتقد به اين مبانی برای پيشبرد و تحقق اصلاح با اهميت است مهم تر اين است که آيا گزينه های موجود بر فرض اعتقاد، قادر به پرداخت هزينه برای ايستادگی برای حقوق ملت در مقابل قدرت هستند يا نه. آنانی که پيش از اين اندکی جسارت پرداخت هزينه يافته بودند نيز در شرايط کنونی تحمل نشده و حذف شده اند و آنهايی هم که شايد در آينده جسارتی بيابند براحتی با ابزار های موجود قانونی و شبه قانونی حذف خواهند شد.
• در صورت وجود چنين گزينه هايی نيز قدرت اظهار وجود ممکن نيست
حتی اگر فرض بگيريم که چنين گزينه های معتقد به دموکراسی و شجاع برای پرداخت هزينه وجود داشته باشد آيا شرايط کنونی حاکم بر سيستم حقيقی و حقوقی جمهوری اسلامی امکان اظهار نظر اين گونه ديدگاه ها را می دهد؟ به عنوان مثال در مجلس هفتم که عده قليلی منسوب به اصلاح طلبان در آن حضور داشتند بر فرض اعلام نظرهای متفاوت با جريان حاکم چه مقدار از اين نظرات به جامعه رسيده است؟ يعنی اقدامات همين اقليت کم اثر در مجلس هفتم آيا روزنه ای برای رسيدن به جامعه داشته است؟ با کدام رسانه و با کدام تريبون؟ بر فرض وجود رسانه با توجه به اعمال محدوديت های فراوان بر رسانه های موجود آيا حتی می توانستند همين ديدگاه ها را آزادانه منتشر نمايند؟ آيا صدای مخالف سياست های هسته ای حتی اگر در مجلس وجود داشت اجازه انعکاس داشت؟
• اختيارات شورای نگهبان می تواند در هر مرحله ای نماينده را بی صلاحيت تشخيص دهد
شورای نگهبان با توجه به قانون کنونی قادر است در هر مرحله ای حتی پس از تشکيل مجلس ، نماينده را فاقد صلاحيت تشخيص دهد. با وجود چنين ابزاری حتی اگر با همه اين سختی ها برای گذر از فيلتر رد صلاحيت ها، اگر نماينده ای رای بياورد و اگر اعتبار نامه اش توسط اکثريت مجلس رد نشود در طول دوران مجلس ، اختيارات شورای نگهبان می تواند وی را هر زمان که ساز مخالفی بزند حذف نمايد.( هر چند اين احتمال کم است اما در صورت اينکه جريان حاکم از نماينده ای و تاثير گذاريش مطمئن شود اين ابزار قانونی را در اختيار دارد).
• با شرايط تحميل شده در انتخابات کنونی حضور عين "محافظه کاری" است نه "اصلاح طلبی"
در تعاريف سياسی هر عملی که به حفظ وضع موجود بيانجامد مصداق "محافظه کاری" می تواند باشد و هر عملی که به تغيير مسالمت آميز بخشی يا جزئی يا کلی از وضعيت موجود بيانجامد می تواند مصداق "بهبودخواهی" يا "اصلاح طلبی" باشد. در شرايط تحميل شده کنونی در انتخابات مجلس هشتم رای دادن و شرکت بلا شرط در انتخابات عين "محافظه کاری" است.زيرا به تثبيت وضع موجود کمک می کند و نه تغيير و اصلاح آن.
• حداقل دست آورد احتمالی
با توجه به همه آنچه پيش از اين گفته شد حداقل دستاورد انتخابات با وضع کنونی برای اصلاح طلبان "تريبون مجلس" است که به هيچ عنوان با شرايط نابرابر حاکم بر رسانه ها هيچ تضمينی برای اينکه اين تريبون نيز راهی برای رساندن صدايی متفاوت باشد نيست.
• پيام صريح حاکميت
سيستم حقوقی و حقيقی جمهوری اسلامی با نگاهی به سال های دوران اصلاحات نشان داده است که قادر به "پذيرش اصلاح" نيست و اعمال اصلاحی را "پس می زند". برای رديف کردن دلايل اين مدعا کافی است تحولات در قدرت و خارج از قدرت در جمهوری اسلامی را در دوران هشت ساله اصلاح طلبان با نگاهی تحليلی بررسی کرد.
• اصلاح طلبی تنها منوط به راه انتخابات نيست
اصلاح طلبی يک شيوه اعمال خواست و مطالبه برای تغيير و اصلاح و بهبود سيستم های حقوقی کشورهاست که در ميان دو شيوه ديگر "محافظه کاری" و " انقلابی گری" قرار دارد. اما اصلاح طلبی تنها منوط به انتخابات و مبارزات پارلمانی نيست.
۱۳ مارس ۲۰۰۸ نيويورک
(انتشار پس از برگزاری انتخابات در روز ۱۴ مارس)
