احمدی نژاد در دفاع از کليات بودجه ‌٨٧ در مجلس: دولت در تنظيم بودجه به شدت تحت فشار بوده است، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی

رييس‌جمهور صبح روز چهارشنبه برای دفاع از کليات بودجه‌ سال ۸۷ در مجلس شورای سلامی حضور يافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) دکتر محمود احمدی‌نژاد که به همراه وزير امور خارجه، وزير کار و معاون اجرايی‌اش در مجلس حضور يافته بود، طی سخنانی گفت: می‌دانيد که رسم نيست وقتی بودجه در مجلس تصويب می‌شود، رييس‌جمهور برای دفاع از کليات آن به مجلس بيايد؛ از اين رو علت حضورم توجه به ويژگی‌های بودجه امسال و ويژگی‌های اين مجلس و دولت است.

وی افزود: در طول نزديک به دو نيم سال کار و تلاش مستمر و مشترک بين دولت و مجلس کارهای بزرگی در کشور طراحی و عملياتی شد؛ لذا جهت نگاه، اصلاح ساختاری و تحول در بخش‌های گوناگون کشور بود. قانون جامع مسکن، حمل و نقل و حرکت شتابان در جهت توسعه زيرساخت‌های کشور، قانون اجرايی شدن سياست‌های اصل ۴۴ از جمله کارهايی بود که به ثمر رسيد و البته قانون مديريت خدمات کشوری که برای روان‌سازی کارها بود، نقطه آغاز يک تحول در طبقه‌بندی و روابط اداری بين مجموعه دستگاه‌ها خواهد شد.

وی ادامه داد: بودجه غيرشفاف که حوزه مسووليت‌ها در آن معين نباشد و چند هزار جدول و صفحه تودرتو توليد و منتشر کند جز پيچيده کردن کارها و خلط حوزه مسووليت‌ها و ممانعت از تسريع در تصميم‌گيری و پيشبرد در امور کشور خواسته ديگری ندارد.

رييس‌جمهور گفت: در خود دولت و به جرات در مجلس کمتر افرادی پيدا می‌شوند که به کل بودجه احاطه و اشراف داشته باشند؛ چراکه اشکال از نظام بودجه‌ريزی در کشور است. تنظيم بودجه گرچه مهمترين کار کشور است، اما چقدر بايد وقت کشور را بگيرد. نزديک به شش ماه از سال وقت دستگاه‌های اجرايی به بودجه می‌گذرد و بيش از سه ماه هم وقت مجلس برای تصويب و بررسی آن صرف می‌شود. ما مطالعه کرديم ديديم در هيچ جای دنيا اين اتفاق نمی‌افتد و علت در نظام بودجه‌ريزی ماست. بسياری از اموری که اصلا نيازی نيست در بودجه مطرح شوند در آن آورده می‌شود و شش ماه کشور درگير تنظيم بودجه است. خروجی آن‌قدر پيچيده است که بعضی از اين نامه‌ها ۹ ماه طول می‌کشد که اجرا شود. بسياری از موافقت‌ها ماه‌ها طول می‌کشد.

وی خاطرنشان کرد: بعضی از دوستان تلقی‌شان اين بوده است که لايحه‌ دولت اختيارات مجلس در قانونگذاری را به دولت واگذار کرده، يا اختيار مجلس در نظارت را کاهش داده است در حالی که اتفاقی که می‌افتد، کاملا عکس اين است؛ وقتی قانون بودجه شفاف می‌شود، امکان نظارت را افزايش می‌دهد. وقتی حوزه مسووليت‌ها دقيق باشد، امکان سوال را افزايش می‌دهد.

احمدی‌نژاد افزود: اين همه دولت و مجلس زحمت می‌کشند تا بودجه‌ای را بدهند که بالاترين بهره‌وری را داشته باشد، اما توسط عده زيادی پخش می‌شود که امکان نظارت و حساب کشی را باقی نمی‌گذارد. برای اولين بار يک رييس دولت پيدا شده است که اختيارات خود را توزيع می‌کند.

وی توضيح داد: در اين ۲۷ سال اختيارات رييس‌جمهور اضافه شده است. يعنی سازمانی به نام سازمان مديريت مرتب اختيارات را از وزرا بريده و در خود متمرکز کرده است. گويا وزير که عضو دولت است و بايد پاسخگو باشد، مصلوب‌الاختيار است و همه وظيفه‌اش اين می‌شود که دنبال پول گرفتن باشد. رييس‌جمهوری آمده است که اختيارات خود را توزيع می‌کند. دولت بايد هماهنگی ايجاد کند، بايد اختيارات استان‌ها را به خود استان‌ها بدهيم. زمانی در مجلس اموری درحد ساختن يک دبستان در يک روستا در بودجه رديف می‌گرفت، الان به جايی رسيده‌ايم که مجلس و دولت بايد جهت‌گيری کلان، توزيع متناسب بودجه و هدفمندی و ساز و کار درست را هدف خود قرار دهند.

احمدی‌نژاد گفت: اگر مجموعه مجلس درگير يک جاده، کتابخانه و دبستان شود، چطور مجلس می‌تواند جهت‌گيری کلی را در نظر بگيرد. وقتی امور پيچيده می‌شود عناصری که مسلط هستند، کار خود را می‌کنند. اين بودجه‌ا‌ی که به مجلس ارايه شده است، بودجه تحولی است. بيش از ۱۰۰ ساعت خود من شخصا روی آن وقت گذاشته‌ام و با کارشناسان ورزيده جلسات مکرری گذاشته‌ايم. صدها سوال مطرح کرده‌ايم و جواب آن را يافته‌ايم.

احمدی‌نژاد گفت: اولين جلسه بعد از انتخابات در حضور نمايندگان عرض کردم که نظارت بر دولت را موهبت می‌دانيم. اين کمک به دولت است. امکان ندارد دولت بتواند به همه امور مسلط شود. چشم بيدار مردم بهترين يار و ياور دولت است. بارها خواسته‌ام که هر کجا مجلس انحرافی می‌بيند فرياد بزند. اما نظارت و توانايی ما محدود است. نظارت در مجلس بهترين است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) احمدی‌نژاد در ادامه دفاع از کليات لايحه بودجه ‌۸۷ گفت: شنيده‌ام که برخی می‌گفتند يک دفعه پول را در کيسه بريزيم و بدهيم دست دولت! آيا ما چنين چيزی از شما خواسته‌ايم؟ آيا بودجه اين است؟ مگر ذی حساب نداريم؟ مگر ديوان محاسبات نداريم؟ يا ماده ‌۳۲ وجود ندارد؟

وی افزود: ما در معاونت نظارت بررسی کرديم، بسياری موارد قانون دارد. چه دليلی دارد که مدام تاکيد کنيم و تخصيص بزنيم، اگر درست نيست مجلس طرح بدهد يا دولت لايحه بدهد، قانون را درست می‌کنيم. ما مشی مجلس را می‌شناسيم و با دوستان آشناييم. عزيزان‌مان در کميسيون‌های تلفيق زحمت زيادی کشيده‌اند.

رييس‌جمهور با بيان اين‌که " دولت در تنظيم بودجه به شدت تحت فشار بوده است" اظهار کرد: بالاخره همه ما از افزايش تورم در رنجيم و می‌خواهيم آن را کنترل کنيم. بخشی از آن از بيرون تحميل می‌شود. بخشی هم به هزينه‌هايی که می‌کنيم بر می‌گردد. همين امسال اگر دولت و خود بنده فشارها را تحمل نمی‌کرديم ـ فشارهايی که شما می‌شناسيد و با جنس آن آشناييد ـ لايحه ‌۵ هزار تا می‌شد، اما ما فشارها را تحمل کرديم و ‌۵ هزار تبديل شد به ‌۲۵۰۰.

وی اضافه کرد: سال آينده هم ممکن است اصلاحيه بيايد، اگر اين طور نباشد، نمی‌توانيم کشور را پيش ببريم. ما با مديريت و کنترل فشارها را تحمل و بودجه جاری را محدود کرديم. خواهشم اين است که شما آن را اضافه نکنيد. درآمدهای جديد پيش‌بينی شده ‌۲۵۰۰ تا بخشی از قيمت ارز است که ‌۹۰۰ را برای آن پيش‌بينی کرديم اما اکنون ‌۹۳۰ پيش‌بينی شده است. پس جايی که دولت بايد مديريت کند، کجاست؟

احمدی‌نژاد تصريح کرد: دولت بايد منفی و مثبت پنج درصد مديريت کند، وقتی کف شد ‌۹۳۰ يعنی افزايش قيمت‌ها. يا در مورد معادن خيلی رقم می‌شود درآورد. ‌۴۰ درصد و ‌۲۰ درصد به خزانه می‌ريزند. ما ‌۴۰ ميليارد از حقوق مالکانه می‌گيريم اين رقم نمی‌تواند ‌۵۰۰ ميليارد باشد.

وی ادامه داد: ‌۵۸۰ ميليون دلار از ذخيره ارزی همان چيزی است که شما با آن مخالفيد. ما بيش از ‌۱۰ ساعت بررسی کرديم که برداشت از ذخيره ارزی را پايين بياوريم. يا در مورد کاهش عوارض خودرو خود عوارض را دولت تنظيم می‌کند. شما تعرفه موثر را ‌۸ / ‌۱۱ می‌دهيد. بايد اجازه دهيد دولت بازار و توليد کشور را تنظيم کند. کاهش اين عوارض يعنی حداقل ‌۳۰۰ هزار خودروی وارداتی که درآمد آن پيش بينی شده است. در غير اين صورت کارخانجات دچار مشکل می‌شوند.

رييس‌جمهور خاطرنشان کرد: درباره درآمدهايی که ناشی از اصلاح ساختارهای اقتصادی نيست، هزينه‌های ثابت پيش‌بينی شده است. اين کار دلسوزانه و آرمانی و اعتقادی است. مگر قرار نگذاشتيم سهام عدالت بدهيم. خوب داريم می‌دهيم. می‌دانيد چقدر سخت است؟ در حال حاضر ‌۱۸ ميليون کد ملی داريم و سهام عدالت را در اقشار تحت پوشش و دهک‌های پايين توزيع می‌کنيم. چهارميليون و ‌۶۰۰ هزار نفر امسال اولين سود خود را دريافت کرده‌اند.

احمدی‌نژاد يادآور شد: موضوع ديگر تمرکز يک درصد و دو درصد پژوهش است. بنده به عنوان رييس دولت ضعف‌ها و اشکالات را می‌گويم و چاره‌اش را نيز عنوان می‌کنم. اين دولت تنها دولتی است که از خود انتقاد می‌کند. رقمی که تحت عنوان رديف پژوهش می‌گذاريم، ‌۵۰ درصدش بابت هزينه‌های جاری حقوق و دستمزد کسانی که نقشی در پژوهش ندارند، مصرف می‌شود. ما گفتيم ان را زير نظر معاون علمی و پژوهشی رييس‌جمهور متمرکز کنيم و دستگاه‌ها پروژه بياورند و هزينه بگيرند. اگر می‌خواهيم بودجه جاری بدهيم چرا بايد اسمش را پژوهش بگذاريم؟ اين يعنی شفاف‌سازی و کار دولت و رييس‌جمهور راحت‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: ما داريم از خود دولت می‌زنيم، نه اين‌که به آن چيزی اضافه کنيم تا مسايل اصلاح شود. موضوع ديگر قابل بحث هم لايحه جامع حمل و نقل است. چقدر دولت و مجلس روی اين موضوع کار کرده‌اند. قانون جامع و افتخارآميز کار اين مجلس وکار اين دولت است. خودتان گفتيد که دو رديف برای آن تعيين کنيد. ما عناوين پروژه‌های استانی را نوشتيم اما يک دفعه ده هزار تا نگذاشتيم. چون نمی‌توانيم ده هزار تا از بودجه عمرانی بزنيم و در نقطه تعادل در بودجه پنج هزار و ‌۶۰۰ ميليارد گذاشتيم. من با مهندس آقايی صحبت کردم. نظر ايشان دلسوزانه است، اما وقتی بودجه تخصيص داده شد به دستگاهی که به دولت اتصالی ندارد چطور می‌تواند پاسخگو باشد.

وی با بيان اين‌که " بايد بودجه بيشتری به کاهش ترافيک اختصاص دهيم" گفت: برای راه‌آهن و حمل و نقل کشور پلان جامع تهيه کرديم. زير صدهزار نفر بايد با آنتن به شبکه راهی وصل شوند. ما می‌خواهيم پروژه‌ها را شروع کنيم و اين کار ماندگاری است که ظرف ‌۷ – ‌۸ سال راه آهن در سرتا سر کشور راه بيفتد. چرا اين را به هم بزنيد؟ نگاه بلند مدت می‌تواند کار را جلو ببرد.

رييس‌جمهور درباره تعداد دستگاه‌ها نيز گفت: بنده به عنوان برادر کوچک شما يک سوال اساسی مطرح کرده‌ام که ساختار اداری کشور که مدنظر قانون اساسی است شکلش چيست؟ بعد از انقلاب ما جزئی جزئی وصله و پينه کرديم تا به اينجا رسيديم. مجلس ما ‌۱۰۰ برابر مجالس ديگر کار می‌کند، اما يک صدم نتيجه می‌گيرد. دولت هم صد برابر دولت‌های ديگر کار می‌کند اما يک صدم نتيجه می‌گيرد چون ساز و کارهايی که وجود دارد مال شما نيست؟ ساز و کارهايی بوده و دولت می‌خواهد اين را اصلاح کند.

وی اضافه کرد: قانون اساسی حوزه‌ها را معلوم کرده، وزرا بايد پاسخگو باشند، ساير قوا هم تکليف‌شان معلوم است. وقتی می‌گوييم نهادی مستقل است، يعنی زير نظر کدام قوه است. يا اين‌که زير نظر مقام معظم رهبری است. ما چطور می‌توانيم اعمال مديريت کنيم، وقتی بودجه را مستقيم به دست خود دستگاه‌ها بدهيم؟ ما ‌۶۱۰ دستگاه را آورديم، چقدر کار شما راحت است. می‌توانيد بگوييد آقای وزير چرا فلان جا اين طور شد و وزير نمی‌تواند پاسخگو نباشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا رييس‌جمهور در ادامه دفاع از کليات لايحه بودجه گفت: بالاخره اين يک منطق است، اگر اين منطق مورد قبول است بايد اعمال شود، مگر معاون برنامه‌ريزی من می‌تواند بر ۲۷۰ دستگاه نظارت کند! نشدنی است. وزرا بايد نظارت کنند. اين امر به شفاف‌کردن کارها کمک می‌کند و بدين معنا نيست که دولت بخواهد کار را از زير دست مجلس به دولت بکشد؛ زيرا معلوم است که بايد وزير بودجه را از مجلس بگيرد.

رييس‌جمهور هم‌چنين با اشاره به دستگاههايی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند اما به دولت پاسخگو نيستند، افزود: ۲۷۰ دستگاه مستقل هستند، چه کسی بايد پاسخ دهد، اين‌ها بيش از ۸ هزار ميليارد تومان بودجه دارند، از حوزه نظارت رييس‌جمهور و وزير خارج می‌شوند، رييس‌جمهور مگر می‌تواند تبعات عملکرد آن‌ها را بپذيرد، نمی‌تواند.

وی در ادامه با بيان اين که بزرگ‌ترين سرمايه معدنی و مادی کشور مجموعه نفت است، اظهار کرد: دولت ها و مجالس همواره تلاش کرده‌اند مجموعه فعاليت‌های نفتی در چارچوب معينی قرار بگيرد که قابل نظارت باشد. در مجلس هفتم نيز دو ضابطه گذاشته شد که درصدی را به عنوان ماليات به خزانه دولت بدهند و بقيه هم به مجامع بروند. دولت امسال تصميم انقلابی‌ای گرفت و از اصل ۱۲۷ کارگروه تعيين کرد و تکليف شد از فروردين ۸۷ بايد تمام دريافتی‌ها غير از فروش نفت که بايد به خزانه برود، به حساب امانی خزانه برود، هر مجموعه‌ای هم بودجه خواست از آن کارگروه بگيرد تا از اين طريق نظارت صورت گيرد.

وی ادامه داد: نه می‌شود همه فعاليت‌های نفت را زير چارچوب بودجه متوقف و نه می‌شود آن را رها کرد.

رييس‌جمهور گفت: دوستان بايد مراقب کنند در مورد آن بخش دوم که نظارت است، با هم به خوبی عمل کنيم.

احمدی‌نژاد ادامه داد: نکته قابل توجه ديگر اين است که مثلا اگر معدن و استعدادی در هر نقطه کشور است، مردم آن خطه، انتظار مضاعفی نسبت به آن استعداد و امکان مادی دارند. چهار استان نفت‌خيز داريم که دو تا از آنها گرفتار جنگ تحميلی بوده‌اند، علاوه بر خرابی‌هايی که شد، هشت سال از روند ساخت و ساز عقب افتادند، از اين رو توقع دارند مجلس و دولت انقلاب به آنها توجه ويژه کند. من به همه استان‌ها سفر کردم و مردم اين توقع را بيان کردند.

وی افزود: ما لايحه‌ای تقديم شما کرديم و خواستيم دو درصد برای آن‌ها و ۹۸ درصد برای کل کشور باشد. با صلاحديد شما شد يک سوم برای آن‌ها و دو سوم برای کشور که مقداری از آن هم صرف گازرسانی شد. ما جواب آن‌ها را چه بدهيم؟ گفتيم وزارت نفت از محل درآمد داخلی مقداری برای آن‌ها هزينه کند.

احمدی‌نژاد تاکيد کرد: بايد مواظب باشيم اين مسير بسته نشود.

رييس‌جمهور خاطرنشان کرد: از اين طريق مجموعه نفتی ما در خارک است، اگر وزارت نفت دستش باز نباشد آنجا پارک بسازد، آسفالت کند و... پس چه کند؟ اين امکان برای اين است که اگر بعضی مسائل فوری و خارج از بودجه بحران بسازد، وزارت نفت آن را جبران کند؛ پس مراقب باشيم اين امکان بسته نشود.

وی افزود: نکته ديگر درباره بحث لايحه مديريت خدمات کشوری است که از افتخارات مجلس و دولت است که الان به قانون تبديل شده است. می‌دانيد حداقل يک سال تدوين آيين‌نامه‌های قانون آن طول می‌کشد و ۴ ميليون نفر به طور مستقيم از آن متاثر می‌شوند که بايد خانواده‌های آنها را نيز در نظر گرفت و ساختار اداری ما به آن بند است؛ پس بايد با استحکام و حوصله آن را پياده کنيم، ساختن دو سد که نيست، اين فشار ده برابر به دولت است و موجب خواهد شد که اصل طرح آسيب ببيند.

رييس‌جمهور گفت: مجلس محترم هر چه تصويب کند دولت صادقانه آن را اجرا می‌کند. می‌خواهم بگويم ما که می‌خواهيم اجرا کنيم، پس به گونه‌ای نباشد که اصل قضيه آسيب ببيند. ما می‌خواهيم وقت مجلس و دولت و کشور در پيچ و خم های زايد که گرهی را باز نمی‌کند تلف نشود، بياييم روی اصل موضوع کار کنيم، هر چه مجلس تصويب کند دولت آن را عمل خواهد کرد.

وی هم‌چنين با بيان اين که کوپنی کردن بنزين در طول دو سال سنگين‌ترين و پيچيده‌ترين طرحی بود که بر دوش دولت گذاشته شد، افزود: آيا بايد تبعات آن را ما پاسخ بدهيم؟ بالاخره در جايی مشکلی پيش آمده. در مورد بودجه هم همين طور است. آيا بايد تبعات آن را هم پاسخ دهيم؟ اگر درآمدی پيش‌بينی شد و محقق نگشت، چه کنيم؟ من امروز به عنوان امين شما می‌گويم که محقق نمی‌شود. آخر سال می‌شود متمم گذاشت.

وی ادامه داد: همه می‌خواهيم کشور را به بهترين شکل بسازيم و جلو ببريم. استدعای من اين است که در بررسی بودجه به عرايض من عنايت بفرماييد. خواهش من اين است که به دقت کار کنيد و حتی وارد رديف ها هم بشويد. شفاف يا غير آن، آن چه تشخيص می‌دهيد صلاح کشور است، به آن رای دهيد. ان‌شاءالله اين بودجه نقطه آغازی برای تحول در بودجه‌ريزی خواهد بود. لازمه اصلاح هم اين است که مخالفت هم بشود.

رييس‌جمهور در پايان گفت: بالاخره اين آخرين بودجه‌ای است که به نام مجلس هفتم ثبت خواهد شد و مطمئنم که شما افتخاری بر افتخارات ديگر خود اضافه خواهيد کرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا در نهايت از ميان ۲۳۷ نماينده حاضر در مجلس، نمايندگان با ۱۶۸ رای سفيد، ۴۷ رای کبود و ۱۹ رای ممتنع با کليات بودجه موافقت کردند.

از اين پس نمايندگان جزئيات بودجه را بررسی می‌کنند.