بيانيه نهضت آزادی ايران درباره سرنوشت انقلاب اسلامی ايران، ارزيابی ميزان تحقق آرمان‌ها و شعارهای مردم در انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷

"نهضت آزادی ايران بر اين باور است که فراتر از شعار ارزشمند و فراگير "استقلال، ‌آزادی، جمهوری اسلامی"‌ گسترش اخلاق مهم‌ترين آرمان و ارزش انقلاب اسلامی بود، آرمانی که با کمال تأسف و دردمندی بايد به شکست در دستيابی به آن اعتراف کرد ."


در ۲۲ بهمن سال ۵۷، نتيجه‌ی سه ربع قرن تلاش‌های آزادی‌خواهانه‌ی ملت ايران برای رسيدن به آزادی و استقلال، پس از انقلاب مشروطه، به بار نشست و در نتيجه‌ی وحدت عملی و همکاری و همفکری مليون ، مذهبيون، ‌گروه‌های چپ و روشن‌فکران آزادی‌خواه ، اعتصابات بازاريان، کارکنان دولت و کارگران و مبارزات مشترک دانشگاهيان، روحانيون و حمايت اکثريت قاطع ملت ايران، انقلاب اسلامی به پيروزی رسيد، انقلابی که دستاورد تلاش‌ها و نتيجه‌ی تحمل سال‌ها زندان و شکنجه‌ی آزاديخواهان و شهادت بسياری از آنان بود، انقلابی که قرار بود الگويی برای همه آزادی‌خواهان جهان شود و آرمان‌شهری را بنا نهد که در سال‌های بعد، مايه‌ی رشک وغبطه ديگر ملت‌های جهان باشد.

اما امروز، آن مدينه فاضله‌ای که می بايست پس از گذشت عمر يک نسل از انقلاب پديد آمده باشد، در چه وضعی قرار دارد؟

برخی از سخن‌رانان حرفه‌ای اين روزگار، در ارزيابی شاخص‌های پيشرفت و آبادانی، ترجيع‌بندی از دستاوردهای صنعتی را در منابر و تريبون‌های انحصاری که در دست دارند، برمی شمارند وتکرار می کنند. اما فراموش می‌کنند که در يک بررسی علمی و قابل اعتماد، ميزان پيشرفت نه فقط با دستيابی به فلان تکنولوژی که با ارزيابی ضريب رشد اقتصادی و توسعه ی متوازن و پايدار و همچنين با ميزان دستيابی به شاخص‌های عدالت اجتماعی و رفاه ملی قابل سنجش است و از اين رو ضرورت دارد که اين ستايشگران با مقايسه‌ی نرخهای رشد اقتصادی و صنعتی و وضعيت عمومی ايران با کشورهايی مانند مالزی، ترکيه وکره جنوبی، در ۲۹ سال گذشته داوری کنند که کدام حکومت عملکردی موفقيت آميزتر داشته است؟

متاسفانه بايد اذعان کرد که در آستانه‌ی ورود به چهارمين دهه‌ی حيات نظام جمهوری اسلامی ايران، تذکرات و هشدارهای ناصحان و خيرخواهان ناديده گرفته شده و کشورمان در چنان بحرانی واقع شده است که خروج از آن به آسانی امکان پذير نيست.

سال‌ها پس از پيروزی انقلابی که بنا بود مصاديق تبعيض و بی عدالتی را در ميان قشر های جامعه محو سازد و گامی در راستای جامعه‌ی عدالت محور باشد، بخشی از حکومت‌گران نوپا مديران سابق حکومت را که سال‌ها در مسند امور قرار داشته‌اند به ترويج فقر و فساد و تبعيض متهم می‌سازد.

رييس دولت نهم جمهوری اسلامی ، تقريبا در همه ی سخنرانی‌هايش، ازجمله در سخنرانی ۲۲ بهمن امسال، موارد بسياری را به عنوان شواهد وجود تبعيض ونبود عدالت بر شمرده است و با صراحت تمام، علل بروز چنين وضعيتی را تنها به عملکرد جريان سياسی رقيب و دولت‌های پيشين منتسب می‌داند، بی آن که به دوران تصدی خود و يا شيوه‌ی حکومت‌داری طيف سياسی هم‌سو در طی اين ساليان نيز، اشاره‌ای کند.

اينک، وضعيت کنونی ايران پس از انقلاب، تنها از سوی يکی از اعضای سابق شورای انقلاب مورد تاييد است و باقی اعضای آن شورا، به درجات گوناگون منتقد وضع موجودند. آيا اين امر نمی‌تواند معياری برای بررسی ميزان موفقيت در دستيابی به هدف های تعيين شده‌ و آرمان‌های اصيل انقلاب باشد؟

به نظر می‌رسد که تجربه‌ی نزديک به سی سال حکمرانی بلا منازع گروهی محدود، همراه با انحصارگری و اختناق ، ضمن منحرف کردن انقلابی اصيل و مردمی، که با شعار "‌استقلال ،‌ آزادی، جمهوری اسلامی" به پيروزی رسيده بود، آن را به مرز يک بن بست تاريخی و وادی عدم انطباق عمل‌کرد هيات حاکمه با آرمان‌ها و مطالبات تاريخی ملت ايران کشانده است.

در آستانه دهه چهارم دوران پس از انقلاب ، نهضت آزادی ايران لازم می داند که به يک ارزيابی فشرده از ميزان تحقق هر يک از اجزای شعار ياد شده بپردازد.

استقلال

اگرچه انقلاب اسلامی موجب کوتاه شدن دست قدرت های بزرگ جهانی از اين سرزمين اهورايی شد و دردهه نخست پس از آن نيز، در جريان جنگ تحميلی، هزاران جوان برومند ايرانی جانشان را فدای دفاع از استقلال و تماميت ارضی ميهن عزيزمان کردند، متاسفانه استقلالی که با چنين هزينه‌ای به دست آمده است، مدت‌هاست که اسير برداشت‌ها و عمل‌کرد ناصواب حاکمانی شده است که بی‌هيچ تعارفی به حق حاکميت ملت باور ندارند و سنگ بنای حکومتشان را برپايه نقض گسترده‌ی حقوق بنيادين ملت استوار می‌بينند. از اين رو، تصادفی نيست که همسايگان اين سرزمين پهناور، هم‌زمان و البته با برنامه ريزی حساب شده به مطرح کردن ادعاهای بی پايه و تهديد تماميت ارضی ايران پرداخته‌اند. تماميت‌خواهان حاکم، هنوز هم با درکی که بيشتر يادآور بينش‌های رايج در دوران جنگ سرد است، برخورد با ابرقدرت‌های جهانی را به عنوان مهم‌ترين روش و شاخص اصلی استقلال ارزيابی می‌کنند و در نتيجه‌ی چنين تفکری، ملت ايران و نظام جمهوری اسلامی ناچار به پرداخت هزينه‌های بسيار سنگينی در عرصه بين‌المللی شده است.

نهضت آزادی ايران، پيش از اين نيز يادآور شده بود که در شرايط کنونی بين‌المللی، حاکميت ملی و استقلال سرزمينی با احترام دولت‌ها با حقوق اساسی ملت هايشان رابطه‌ی مستقيم دارد. امروز عاشقان ايران، ‌نگران تعرض بيگانگان به مرزهای ايران و توطئه‌های استعمار نو و کشورهای بحران‌زده‌ی همسايه‌ عليه يکپارچگی و تماميت ارضی ايران هستند. رفتارهای نابخردانه‌ی حاکميت تماميت‌خواه دربر خورد با هم ميهنان کرد و بلوچ و عرب، باعث شده است که ، علاوه بر افزايش ضريب تهديدات نظامی و اعمال گسترده‌ی تحريم‌های اقتصادی و همچنين انزوای سياسی بی‌سابقه در عرصه‌ی بين‌المللی، خطر فروپاشی جغرافيايی بيش از هر زمانی در پنجاه سال گذشته نگرانی آور باشد.

آزادی

جای بسی تأسف است که به رغم گذشت نزديک به سی سال از پيروزی انقلاب، اصلی‌ترين خواست روشن‌فکران و فعالان سياسی و اجتماعی در صد سال اخير و نيز مهم‌ترين آرمان انقلاب و انقلابيون در سال ۵۷ تا امروز محقق نشده است.

دانشجويانی که در دوران سلطه نظام مطلقه‌ی سلطنتی به خاطر مبارزات آزادی‌خواهانه‌ به زندان می‌افتادند، امروز در مقام استاد دانشگاه ممنوع التدريس و يا اجبارا بازنشسته می‌شوند و دانشجويان فعال امروز نيز دوره‌های فشرده‌ای را در دانشگاه اوين می گذرانند.

امروز کار به جايی رسيده است که حتی اعضای احزاب ملی- اسلامی که در رژيم استبدادی شاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و توهين به نظام شاهنشاهی محاکمه و زندانی می شدند، در آستانه سی سالگی انقلابی که خود در پديد آوردن و پيروزی آن نقش مؤثر داشتند، به اتهامات مشابه بازداشت و محاکمه می‌شوند و دامنه و مرز تماميت‌خواهی اين حاکمان تا حدی گسترش يافته که حتی برای خانواده‌ و دوستداران يکی از برجسته‌ترين مبارزان دوران ستم‌شاهی وعضو شورای انقلاب و اولين نخست وزير نظام نوپای جمهوری اسلامی- که حکمش را از دست رهبری گرفته بود که برگزيده‌ی بی‌واسطه‌ی ملت انقلابی بود- حق برگزاری مراسم يادبود قائل نمی‌شود.

امروزه شاهديم که فشارهای اطلاعاتی و امنيتی نه تنها بر گروه‌های سياسی و فعالان عرصه‌ی مطبوعات، که بر بسياری از گروههای اجتماعی و نهاد های مدنی نيز افزايش يافته است و احزاب، گروه‌ها يا فعالان منفرد اجتماعی و سياسی مورد پرسش‌های اعتقادی قرار می گيرند و اگر باورهای آنان منطبق بر اعتقاد و عملکرد تماميت‌خواهان نباشد يا تفتيش کنندگان عقيدتی باور آنان را احراز نکنند، نه تنها از حقوق سياسی، که در مواردی از حقوق انسانی، برخوردار نخواهند بود. اشاره به اين واقعيت، جای بسی تأسف دارد که در حکومتی، که بنا به تصريح بنيانگذار آن، قرار بود کمونيست ها نيز حق فعاليت واظهار نظرآزادانه داشته باشند، امروزه حتی احزاب مسلمان نيز از حداقل حقوق قانونيشان بهره‌مند نيستند.

جمهوری اسلامی

الف- رکن جمهوريت

نزديک به ۳۰ سال پس از همه پرسی فروردين ۵۸- که در آن،"مردم" نظام جمهوری اسلامی را برگزيدند- تماميت خواهان با صراحت منکر مشروعيت آرای مردم هستند و آشکارا از پذيرش به ‌ناچار و از سر اضطرار "نظام جمهوری" سخن می‌گويند و دريغا که برخی بازماندگان شورای انقلاب که هنوز بر مصادر حکومتی قرار دارند نيز، با برگزيدن شيوه سکوت، گويی بر اين سخنان مهر تاييد زده، رضايتشان را اعلام می‌ کنند.

انقلابی که بر آمده از آرای مردم بود، امروز با ترفند های گوناگون در انحصار اقليتی محدود قرار گرفته است و به رغم تاکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مفاد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، اکثريت مردم ايران را راهی به مشارکت و حضور در عرصه‌های گوناگون قدرت سياسی نيست. اکنون، مناصب حکومتی، در سايه قوانينی نا معتبر و چه بسا نانوشته، در انحصار محافلی خاص قرار گرفته است و به اصطلاح "شيفتگان خدمت" سال‌هاست که اجازه‌ی ورود به حوزه‌ی قدرت را به هيچ دگر انديشی نمی‌دهند.

از ميان انتخابات گوناگونی که در قانون اساسی برای دخالت ملت در تعيين سرنوشت خويش ديده شده است، انتخابات مجلس خبرگان رهبری در عمل تنها به قشر روحانی وابسته به حاکميت محدود گرديده است و در انتخابات مجلس و رياست جمهوری نيز فيلترهای غير قانونی و تهمت‌های غير شرعی دست اندر کاران، مانع اعمال حق حاکميت ملت می شود، در حالی که با نگاهی به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و انديشيدن به فلسفه انقلاب، که عليه نظام سلطنت مطلقه و استبداد فردی شاه صورت گرفت، و نيز با توجه به سنت امامان شيعه (ع) - که با وجود برخورداری از موهبت عصمت، همواره در انظار عمومی استغفار و طلب دوری از گناه می‌کردند، می توان دريافت که بانيان نظام و تدوين کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران حتی رهبر نظام را که به موجب همان قانون بايد فقيه جامع الشرايط و مرجع تقليد می‌بود، مصون از خطا فرض نمی‌کردند و از اين رو نهادی را به نام مجلس خبرگان رهبری - که بر پايه اصل يک‌صد و يازدهم آن قانون وظيفه‌ای جز نظارت بر رهبری نداشت – پيش بينی کردند تا از بروز هر گونه خطای احتمالی يا عملکرد فرا قانونی رهبری جلوگيری شود. به همين علت، لازم بود که اولا اين مجلس، برآيند تمام گرايش‌های فکری ملت باشد و دوم آن که، همان‌گونه که رأی مجلس خبرگان در ابقا يا تغيير رهبری قاطع است، بتواند در ارزيابی عملکرد مجموعه‌های منصوب رهبری نيز قاطع باشد.

اما متاسفانه در خلال اين مدت، نه مجلس خبرگان رهبری، نسبت به بازيابی جايگاه قانونی خود و ايفای جدی وظايف نمايندگی مردم مبتنی با ساختار حقوقی‌ اين نهاد و ظرفيت‌های قانونی آن تمايلی آشکار کرد و نه شورای نگهبان قانون اساسی، نسبت به مهم‌ترين کارکردش يعنی پاسداری از حقوق ملت برپايه اصول قانون اساسی، علاقه‌مندی نشان داد.

واقعيت اين است که برای اين پرسش ساده نمی‌توان پاسخی يافت که چرا هيات حاکمه – که همه ساله در سالروز همه پرسی تغيير نظام سلطنتی به جمهوری اسلامی برای انتخاب ماهيت حکومت، تبليغاتی گسترده در مورد نتايج آن به راه می‌اندازند- امروزه مطرح کردن هر گونه درخواست برای تکرار چنان رفراندومی را با شديدترين وجهی محکوم و در خواست کنندگان را سرکوب می‌کنند.

ب- رکن اسلاميت

در حالی که در آستانه‌ی انتخابات پيش رو، بيشتر نمايندگان دوره‌‌های گذشته‌ی مجلس شورای اسلامی و جمعی از وزيران دولت‌های پيشين و حتی برخی اعضای سابق شورای نگهبان و نمايندگان مجلس خبرگان رهبری به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام از سوی هيات های اجرايی و نظارت شورای نگهبان رد صلاحيت می‌شوند، چگونه می‌توان ادعا کرد که در تمامی دوران پس از پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، دولت يا حکومتی اسلامی برقرار بوده يا حاکمانی مسلمان بر اين سرزمين حکومت می‌کرده‌اند ؟

درحکومتی که در آن يکی از بزرگ‌ترين مراجع تقليد شيعيان- که نقش والايی نيز در به ثمر رساندن انقلاب و تدوين نظريه حکومت اسلامی بر پايه آموزه ولايت فقيه داشت- سال‌ها به جرم انتقاد و مطرح کردن نظرات فقهی محبوس و محصور و تحت فشار باشد، چه ميزان پای‌‌بندی به اسلام يافت می‌شود ؟

در زمانی که طيف ‌های گوناگون مسلمان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز به رسميت شناخته شده اند، مانند برادران اهل سنت، از داشتن مکانی برای برگزاری نماز جمعه يا مسجد در برخی از شهرها ، از جمله تهران محرومند، حسينيه‌ی فقرای گنابادی با خاک يکسان می شود و روشن‌فکران مسلمان، حتی حق برگزاری نماز دو عيد بزرگ اسلامی را نمی‌يابند، تعبير اسلامی بودن حکومت به طنزی تلخ بدل شده است.

در حکومتی که قرار بود ادامه ی حکومت علی (ع) باشد، و انتظار می رفت که حاکمانی بر مسند قدرت قرار گيرند که حتی از در آوردن خلخال از پای يک زن يهودی برآشوبند و آرزوی مرگ کنند، امروزه شاهد آن هستيم که مسلمانی به جرم دگر انديش بودن کارد آجين می‌شود و مسلمانانی در زندان به وسيله ضابطان رسمی قوه‌ی قضاييه و ماموران حرفه‌ای و حکومتی امر به معروف و نهی از منکر به طرق مشکوک فوت می‌کنند يا در شرايطی قرار می‌گيرند که خودکشی را بهترين طريق رهايی می‌يابند و متاسفانه هيچ مسئولی نه تنها آرزوی مرگ نمی‌کند که حتی خود را ملزم به کناره‌گيری از قدرت و يا دست کم موضع‌گيری و پاسخ‌گويی نيز نمی‌بيند.

مدعيان قرائت رسمی از دين و مذهب خطبه‌ی صريح امير مؤمنان در باره حقوق مردم بر حاکمان را آن‌چنان تفسير می‌کنند که بيشتر به نظرات خليفه سوم، آن‌گاه که ابوذر غفاری و عمار ياسر را به علت اعتراض آنان به عملکردش به ضرب و شتم و تبعيد محکوم ساخت، شباهت دارد.

در آستانه سيمين سال حضور فقها بر مصدر حکومت، برخی از روحانيان به اتهام اظهار نظر به خلع لباس و زندان محکوم می‌شوند و فقهايی که در دوران مبارزه وانقلاب از " قاعدين" بودند، با ژست"مجاهدين"، منتقدان را تکفير می‌کنند.

دستگاه‌های امنيتی مصداق "رحماء‌بينهم" را در مورد مفسدان اقتصادی می‌دانند و، در مقابل، "اشداء علی الکفار" را متوجه انجمن‌های اسلامی دانشجويان در سراسر کشور تفسير می‌کنند. نتيجه‌ی چنين برخورد هايی آن است که کسانی که ميلياردها تومان از بيت المال اختلاس کرده‌اند با وثيقه يا بی‌وثيقه در انتظارتشکيل دادگاه و صدور احکام سبک يا قابل خريد خنده‌ی تمسخر بر لب دارند، ولی نهاد انجمن‌های اسلامی تخريب می‌شود و دانشجويان عضو آنها، به اتهاماتی که حتی از سوی دادگاه نيز رد شده است، برخلاف قانون، در زندان می‌مانند.

نهضت آزادی ايران بر اين باور است که فراتر از شعار ارزشمند و فراگير "استقلال، ‌آزادی، جمهوری اسلامی"‌ گسترش اخلاق مهم‌ترين آرمان و ارزش انقلاب اسلامی بود، آرمانی که با کمال تأسف و دردمندی بايد به شکست در دستيابی به آن اعتراف کرد .

رشد روزافزون طلاق،‌ اعتياد به انواع مواد مخدر و مسکرات ، فروپاشی هنجارهای دينی و اخلاقی متداول در خانواده‌ها ، آمار های وحشتناک تجاوز و قتل که هر روز صفحات روزنامه‌ها را پر می‌کند.

آمار خجالت‌آور رشد مهار نشده‌ی ويروس HIV مثبت ( ايدز )، حتی در مذهبی‌ترين شهرهای کشور، رشد بی‌سابقه و فزاينده فساد اداری در لايه‌های مختلف حکومت نشان‌گر سقوط اخلاق در جامعه و عدم توفيق عموم دولت‌هايی است که در پی يک انقلاب اصيل و مردمی با خواسته‌های کاملا فرهنگی روی کار آمدند و بی‌گمان، يکی از مهم‌ترين علل اين ناکامی را در تفکر رسمی و حاکم " همه با من "و ممانعت آحاد ملت از دستيابی به حقوق بنيادينشان، بايد سراغ گرفت.

در خاتمه، لازم به يادآوری است که به رغم نقش مثبت و پيش‌برنده‌ای که ماهيت انقلاب اسلامی در تاريخ اين سرزمين ايفا کرده است و دستاوردهای غير قابل انکار آن، نظير سازندگی، ارتقای بهداشت عمومی، رشد آگاهی‌ سياسی، افزايش ميانگين سطح تحصيلات علمی و دستيابی به برخی فن‌آوری‌های مدرن، پوشيده نمی‌توان داشت که دستيابی به اين سطح از پيشرفت، در خور آن حرکت عظيم، شعار های انقلاب و مطالبات و نيازهای مادی و معنوی ملت شريف ايران و سرمايه‌ها و ظرفيت‌های مالی و انسانی جامعه‌ی ايرانی ارزيابی نمی‌شود و متاسفانه امروز، کشور ما با نقطه‌ی مطلوب و چشم‌انداز واقع‌بينانه‌ای که طی اين سی سال بايد به آن می‌رسيد، فاصله‌ی فراوانی دارد.

از اين رو نهضت آزادی ايران خيرخواهانه و فروتنانه تمامی نقش آفرينان و علاقه مندان به آرمان‌های اصيل انقلاب ۱۳۵۷و دل‌سوزان ايران را فرا می‌خواند تا برای پاسداری از اصول و آرمان های اصيل انقلاب و حفظ حرمت خون همه شهيدان و ايثارگران راه آزادی و استقلال کشور، با بررسی عميق وضع موجود، از رشد اين روند انحرافی و گسترش شکاف ملت- دولت و رسيدن به نقطه‌ای که گريز از بحران ناممکن شود، به موقع جلوگيری کنند.

به نظر نهضت آزادی ايران، برون رفت از بحران های ياد شده نيازمند عزم و جهاد منسجم ملی است و تنها با ياری خداوند و در پرتو حاکميت ملت و تحقق حقوق و آزاديهای اساسی مردم، مقدور خواهد شد. والعاقبه للمتقين.

نهضت آزادی ايران