ارزيابی وضعيت کنونی اصلاح‌طلبان در انتخابات با تأمل در تجربه نهضت آزادی ايران، گفت و گوی منتشر نشده اعتماد با محمد توسلی

گفت و گوی منتشر نشده اعتماد با مهندس محمد توسلی
محمد جواد روح
۲۳/۱۱/۸۶
سرگذشت و سرنوشت حضور در انتخابات

با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، يکی از آرمان‌های اصلی اين انقلاب، يعنی آزادی، جمهوريت و تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان همچنان در معرض ترديد و تهديد قرار دارد. انتخابات مجلس هشتم و ردصلاحيت‌های انجام‌شده اين ترديد را از هرگاه بيشتر و پررنگ‌تر ساخته است. تا آنجا که برخی نيروهای اصلاح‌طلب، بحث «قهر از انتخابات» را مطرح می‌کنند. گويی شعله‌های اميد نسبت به فعاليت مسالمت‌آميز، قانونی و علنی سياسی ناگاه فروکش کرده و ابهام و چندگانگی بر اردوی اصلاح‌طلبان و يا دست‌کم بخشی از آن، سايه افکنده است. طبعاً «عدم‌شرکت در انتخابات» بعنوان يک حق دموکراتيک، برای آحاد شهروندان و از جمله احزاب و سازمان‌های سياسی محفوظ است، اما برای يک نيروی سياسی، صرف «استفاده از حقوق» نمی‌تواند ملاک و معيار عمل باشد، بلکه ضرورت دارد پيامدها و تأثيرگذاری آن عمل نيز، با توجه به مجموعه شرايط و مقتضيات موجود، مدنظر و مبنای عمل قرار گيرد. مثلاً در شرايطی که تجربه نشان داده حدود ۵۰ درصد واجدان حق رأی به طور معمول و در هر شرايط، در انتخابات شرکت می‌کنند، عدم شرکت يک يا چند حزب، گروه‌ و سازمان سياسی نمی‌تواند تأثيرگذار باشد و صرفاً در حد «قهر کردن از ميدان بازی سياست» تعبير می‌شود؛ اما همين عدم شرکت، در صورت هماهنگی و فراگيری می‌تواند تأثيرگذار باشد و تصميمات و برنامه‌های سران حکومت را اصلاح کند يا تغيير دهد. بعنوان نمونه، در روزهای اخير و با گسترده شدن دامنه اعتراضات به ردصلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس هشتم در سطح همه نيروهای سياسی اصلاح‌طلب، شاهد گسترش اعتراضات هم در جامعه و حتی در سطوحی از جريان رقيب و نيز علما، روحانيون، برخی ائمه جمعه و افرادی چون نوه بنيانگذار جمهوری اسلامی بوديم. همين تأثيرگذاری و بروز واکنش‌های اجتماعی بود که ظاهراً اهرم‌هايی را برای اصلاح وضعيت قبلی شکل داده و از سوی مسؤلان امر، وعده «اخبار خوش درباره ردصلاحيت‌ها» شنيده می‌شود. بر اين اساس، بايد گفت که نيروهای سياسی خواستار آزادی و دموکراسی در ايران، بايد در طراحی برنامه‌ها و راهبرد عمل سياسی خويش، پخته عمل کنند و نه چپ‌روی کنند و نه به راست‌روی و محافظه‌کاری گرفتار آيند. در اين زمينه، بازخوانی تجربه نهضت آزادی ايران، بعنوان يک سازمان سياسی که قبل از انقلاب تشکيل شده و پس از آن هم، همواره در عرصه مبارزه مسالمت‌آميز، قانونی و علنی باقی مانده، می‌تواند مفيد باشد. تجربه‌ای که بازخوانی آن نشان می‌دهد فرآيند دستيابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، فرآيند کندی است اما در عين‌حال، توجه به چنين تجربه‌هايی و اثرگذار بودن آن در طولانی‌مدت می‌تواند اميد به تداوم حرکت را در نزد ساير نيروها تقويت کند.
برای بازخوانی تجربه نهضت آزادی ايران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، می‌توان شش محور را برشمرد و به تبيين آن پرداخت:

۱- تدوين راهبرد مبارزه قانونی، مسالمت‌آميز و علنی
در تيرماه سال ۱۳۵۹ و در شرايطی که نشانه‌هايی از برخورد با طيفی از نيروهای متولی انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد، کنگره نهضت آزادی ايران تشکيل و در آن، مرامنامه و اصول برنامه‌های آتی آن تصويب شد. اين کنگره در شرايطی برگزار شد که در ميان نيروهای سياسی دو نگاه وجود داشت. يک نگاه، نگاه کسانی بود که به دنبال قدرت بودند و بنابراين، راهبرد نظامی را انتخاب کردند. مثال مشخص اين رويکرد، سازمان مجاهدين خلق ]منافقين[ بود که قصد داشت با تحرکات نظامی، قدرت را از حاکمان جمهوری اسلامی بگيرد. نگاه دوم اما معتقد بود که به هر شکل، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از فرآيند يک انقلاب مردمی شکل گرفته و در اين فضا، راهبرد واقع‌بينانه حضور در عرصه اجتماعی و استفاده از ابزار انتخابات ـ بعنوان بهترين فرصت برای حضور مردم و اعمال حق حاکميت آنان بر سرنوشت خويش، در راستای انجام فريضه امربمعروف و نهی از منکر ـ است. نهضت آزادی ايران، از معتقدان به اين راهبرد بود و عملکرد آن در ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که همواره به اين راهبرد پايبند مانده و متناسب با وضعيت و فضای سياسی، به اشکال مختلف در انتخابات شرکت کرده است.

۲- حضور در انتخابات
از منظر چگونگی حضور و مشارکت در انتخابات، دوران فعاليت نهضت آزادی ايران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از خرداد ۶۰ تقسيم‌بندی کرد. چرا که وضعيت اين سازمان سياسی، در اين دو دوره از نگاه حاکميت متفاوت و متمايز بوده است و زمينه‌های فعاليت آن نيز تغيير کرده است. نخستين انتخابات بعد از انقلاب، رفراندوم تعيين نظام سياسی در ۱۲ فروردين ماه سال ۵۸ بود. در آنجا مهندس بازرگان با شناختی که از روحانيت و نوع نگاه طيف سنتی آن به اسلام داشت، نگران از حاکم شدن چنين قرائتی از اسلام بر جمهوری اسلامی بود. از اين‌رو، ايشان پيشنهاد «جمهوری دموکراتيک اسلامی» را بعنوان نظام جديد سياسی ايران مطرح کرد، تا در اين رفراندوم قرائت دموکراتيک از اسلام به رأی مردم گذاشته شود. اما با مخالفت رهبرفقيد انقلاب با اين پيشنهاد، عنوان «جمهوری اسلامی» به رأی گذاشته شد و با آرای بالا هم به تصويب رسيد. پس از آن و در انتخابات مجلس اول، ليست گسترده‌ای از سوی نهضت آزادی و همفکرانش با عنوان «همنام» (هیأت معرفی نامزدهای انتخابات مجلس) داده شد. در اين ليست، هر کس واجد شرايط دانسته می‌شد (مستقل از عضويت و يا وابستگی آن به نهضت آزادی) حضور داشت که از جمله آنان، آقايان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی بودند. در اين انتخابات، با وجود فضاسازی‌ها، مهندس بازرگان با کسب ۷۰ درصد آرای مردم تهران به مجلس راه يافت و فراکسيونی ۲۲ نفره نيز تشکيل شد. در انتخابات رياست‌جمهوری اول هم، با آنکه جاداشت مهندس بازرگان نامزد شود، از دکتر حسن حبيبی حمايت شد که در برابر بنی‌صدر شکست خورد.
بدين ترتيب، نهضت آزادی در دوره قبل از خرداد ۶۰ همواره در انتخابات حضور داشت و متناسب با وزن و ظرفيت خود نيز، موفقيت‌هايی کسب کرد. اما پس از خرداد ۶۰ کاملاً شرايط جديدی بوجود آمد. تقريباً تمامی احزاب و گروه‌های سياسی غيرموافق از صحنه اجتماعی حذف شدند و فشار به حدی رسيد که بسياری از احزاب و گروه‌های قديمی فعاليت خود را متوقف کردند. در اين فضا، شايد تنها گروهی که به فعاليت خود ادامه داد، نهضت آزادی بود که آن هم به دليل، داشتن نيروهای شناخته‌شده انقلاب چون مهندس بازرگان، دکتر يدالله سحابی، دکتر يزدی و احمد صدر حاج سيدجوادی در کادر رهبری خود، توان مقاومت و ادامه فعاليت را پيدا کرد؛ گرچه هزينه‌های سنگينی را هم متحمل شد.
در دوره‌های دوم، سوم و چهارم مجلس نيز همواره نهضت آزادی ايران در انتخابات شرکت می‌کرد و محور اصلی فعاليت‌هايش، تلاش برای تأمين آزادی و سلامت انتخابات بود. نطق تاريخی مهندس بازرگان در سال ۶۲ و در دوره نمايندگی ايشان در مجلس اول، بخوبی معيارهای انتخابات آزاد و سالم را تبيين می‌کرد. در اين نطق، تأکيد شد که بدون معيارهای انتخابات آزاد و سالم، انتخابات با هر اکثريتی، فاقد مشروعيت خواهد بود. در همين دوره، از سوی نهضت سمينارهايی درباره تأمين آزادی و سلامت انتخابات برگزار شد که گرچه با واکنش و حملات گروه‌های فشار همراه بود، اما از مقاومت اين سازمان سياسی در مسير دفاع از آزادی و جمهوريت، بعنوان آرمان‌های انقلاب اسلامی حکايت داشت. در اين سالها، نهضت آزادی به دليل آنکه حداقل شرايط فعاليت را فراهم نمی‌ديد نه نامزدی در انتخابات معرفی کرد و نه در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند؛ اما در هيچ‌يک از اسناد اين دوره نهضت آزادی هم، لفظ «تحريم انتخابات» ديده نمی‌شود.
در همين دوره، انتخابات رياست‌ جمهوری سال ۶۴ هم از اهميت زيادی برخوردار است. در آن مقطع، فضای مناسبی به وجود آمده بود و به همين دليل، نيروهای ملی و علاقه‌مند به انقلاب از مهندس بازرگان خواستند تا در انتخابات شرکت کند و ايشان هم اين درخواست را پذيرفتند. اما در کمال شگفتی، شورای نگهبان صلاحيت مهندس بازرگان را برای نامزدی رياست‌جمهوری رد کرد. اين در حالی بود که هيچ‌کس تصور نمی‌کرد فردی چون مهندس بازرگان رد شود که شخص رهبر انقلاب هم در حکم ايشان برای نخست‌وزيری و هم در جريان پذيرش استعفای ايشان، بر ديانت، ملی بودن، سلامت نفس و خدمات گذشته او شهادت داده بودند. ردصلاحيت مهندس بازرگان در واقع، هشداری بود به همه نيروهای سياسی و دلسوزان کشور که وقتی صلاحيت کسی چون او با نيم قرن سابقه روشن مبارزه سياسی و رياست دولت موقت رد می‌شود، بايد نسبت به سرنوشت کشور و انقلاب احساس خطر کرد؛ اما متأسفانه واکنش‌ها در آن مقطع بسيار محدود بود. با اين حال، کسانی که اين خطر را احساس کردند، پس از انتخابات «جمعيت دفاع از آزادی و حاکميت ملت ايران» را تشکيل دادند و از سال ۶۴ تا ۶۹ با محوريت جمع‌بندی دلايل و تبعات انتخابات رياست‌جمهوری سال ۶۴ فعاليت گسترده‌ای را انجام دادند. در واقع، خروجی حضور مهندس بازرگان در انتخابات سال ۶۴، تشکيل يک نهاد مدنی بود که در نهايت به صدور بيانيه ۹۰ امضايی انجاميد که انتشار آن به تعطيلی جمعيت و بازداشت ۲۴ تن از امضاءکنندگان اطلاعيه منجر شد. اگر به محورهای بيانيه ۹۰ امضايی توجه شود، همان آرمان‌های انقلاب اسلامی بود که بعدها آقای خاتمی هم با تکيه بر همان مبانی، گفتمان خود و بحث «توسعه سياسی» را درانتخابات دوم خرداد ۷۶ مطرح کرد.
حرکت جدی بعدی اين جريان، در آستانه انتخابات مجلس پنجم بود که جمعی بعنوان «تلاشگران انتخابات آزاد» تشکيل شد. در اين انتخابات، جريان‌های راست و محافظه‌کار آماده شده بودند تا بعد از فوت رهبر انقلاب، جريان چپ را بطور کامل از صحنه خارج کنند. از اين منظر، اين انتخابات رقابتی تاريخی بود و جمع تلاشگران هم با آگاهی از اهميت اين رقابت، نامزدهای خود را معرفی کرد. در اين انتخابات، صلاحيت چهره‌های شاخصی چون مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر ابراهيم يزدی و مهندس هاشم صباغيان در هیأت اجرايی تأييد شد و هیأت نظارت هم، با آنها وارد مذاکره شد. در مذاکرات به آقايان گفته شد اگر وفاداری خود را به اصل ولايت فقيه اعلام داريد، امکان حضور در انتخابات را خواهيد داشت. آقايان هم اعلام کردند که مواضعشان در اين زمينه، در سال ۶۷ به شکل مکتوب اعلام شده و به همه اصول قانون اساسی التزام دارند. در نهايت، هیأت نظارت هم صلاحيت آقايان مهندس عزت‌الله سحابی، محمد بسته‌نگار، فريداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان را تأييد کرد که دو تن آخر، از اعضای شناخته شده نهضت آزادی ايران بودند. با اين حال و با وجود تأييد صلاحيت اين چهره‌ها، امکان تبليغات و سخنرانی به آنها داده نمی‌شد و به همين دليل هم، ابتدا مهندس سحابی و سپس ساير کانديداها از نامزدی انتخابات انصراف دادند.
يکسال بعد، انتخابات دوره هفتم رياست‌جمهوری در سال ۷۶ فرا رسيد. در راستای راهبرد قبلی، نهضت آزادی و گروه‌های ملی و مذهبی متحد آن در سطح وسيعی در انتخابات شرکت کردند و مهندس سحابی، مهندس معين‌فر و دکتر يزدی کانديدا شدند که البته صلاحيت همه آنها رد شد. در بحث‌هايی که در جمع دوستان شکل گرفت، با توجه به تجربه انتخابات قبل رياست‌جمهوری که معمولاً يک نامزد اصلی و چند نامزد حاشيه‌ای حضور داشتند، تصور می‌شد که حضور آقای خاتمی هم برای گرم شدن انتخابات صورت گرفته و همانطور که دوستان آقای خاتمی هم فکر نمی‌کردند ايشان بيش از ۴ تا ۵ ميليون رأی بياورند. با اين حال، در اين انتخابات دوستان دو جمع‌بندی داشتند؛ اول اينکه بايد به اقدام شورای نگهبان در ردصلاحيت نامزدهای خودمان که همگی از چهره‌های مؤثر انقلاب اسلامی و عضو شورای انقلاب و دولت موقت بودند، اعتراض کنيم و دوم اينکه، بايد از حضور و گفتمان آقای خاتمی حمايت می‌شد. نتيجه اين دو جمع‌بندی آن بود که با آرای سفيد در انتخابات شرکت کنيم و اعتراض خود را نشان دهيم. اما همانطور که ملاحظه شد، حجم آرای سفيد چندان بالا نبود و حتی دوستان خود ما با ديدن شور و نشاط عمومی جامعه، به آقای خاتمی رأی دادند و خوشبختانه، ايشان با آرای بالايی انتخاب شد و ما هم از شعارهای ايشان که همواره مورد تأکيد روشنفکران دينی هم بود، حمايت کرديم.
پس از دوم خرداد، در انتخابات دوره اول شوراها به دليل اعتقادی که به نقش شوراها در عرصه اجتماعی داشتيم و از همان اسفندماه ۵۷ اين مسأله در مديريت شهر تهران و سپس از سوی مرحوم آيت‌الله طالقانی مطرح شده بود، شرکت کرديم. چون معتقد بوديم که شوراها بستر مناسبی هم برای توزيع قدرت و هم آموزش و تمرين دموکراسی در سطح گسترده جامعه است. به همين دليل هم، ما با تمام نيرو در انتخابات دوره اول شوراها شرکت کرديم و ليست گسترده‌ای داديم که گرچه افراد سرشناس ما توسط هیأت نظارت که در اختيار مجلس محافظه‌کار دوره پنجم بود، رد شدند اما تعدادی باقی ماندند و آرايی هم که کسب شد، قابل توجه بود و عملاً نامزدهای ما، بعد از ليست اصلاح‌طلبان در رده بعد قرار گرفتند. ضمن آنکه ما بعنوان مشاور و کارشناس، با شورای شهر اول همکاری داشتيم.
در انتخابات مجلس ششم و با گشايش به وجود آمده در فضای سياسی کشور، ائتلاف نيروهای ملی ـ مذهبی با محوريت دوستان مهندس سحابی و نهضت آزادی به صورت اقناعی شکل گرفت و با وجود ردصلاحيت نامزدهای سرشناس اين ائتلاف، در چندين شهر و از جمله تهران فهرست انتخاباتی داديم که در اين فهرست، علاوه بر چهره‌های ملی ـ مذهبی از نامزدهای اصلاح‌طلب و دوم خردادی هم، حمايت شده بود. در نهايت از اين فهرست، آقای عليرضا رجايی جزو ۳۰ نامزد برتر تهران قرار گرفت، اما با اتفاقاتی که افتاد و ابطال بيش از ۷۰۰ هزار رأی، در نهايت آقای حدادعادل جانشين آقای رجايی شد.
حضور بعدی ائتلاف نيروهای ملی ـ مذهبی در انتخابات، مربوط به دوره دوم شوراها بود که با وجود ردصلاحيت برخی از نامزدهای نهضت آزادی در هیأت‌های اجرايی، در نهايت هیأت نظارت بر انتخابات که زير نظر مجلس ششم قرار داشت، تمامی نامزدهای اين جريان را تأييد کرد و امکان ارائه ليستی قوی فراهم شد. اين درحالی بود که در اين انتخابات، مؤتلفه اسلامی ـ بعنوان حزب اصلی جريان محافظه‌کار ـ اعلام کرده بود که «متدينين در انتخابات شرکت نمی‌کنند». استراتژی جريان راست در اين انتخابات، آن بود که مردم شرکت نکنند تا آنها با آرای سازمان‌يافته خود بتوانند انتخابات را کنترل کنند. در نهايت هم، همين اتفاق افتاد و در شرايطی که در تهران کمتر از ۱۲ درصد واجدين شرايط در انتخابات شرکت کرده بودند، آنها با استفاده از آرای بلوکه خود که پشت فهرست موسوم به «آبادگران» و نامزدهای ناشناخته آن متمرکز شده بود، توانستند شورای دوم را در اختيار بگيرند. اين انتخابات، يک نقطه عطف و تجربه‌ای آموزنده برای جامعه ايران بود. مردم با دو فرض اشتباه از شرکت در انتخابات خودداری کردند. نخست اينکه، از شورای اول سرخورده بودند و اعتقاد داشتند که شورا نتوانسته به خواست‌های آنان جامه عمل بپوشاند. در حاليکه چنين خواستی از نهادی نوپا چون شورای شهر و در حالی که نهادهای قدرتمندی مخالف آن هستند، نادرست بود. دوم اينکه، عملکرد بعضی اعضای شورای شهر اول موجبات سرخوردگی جامعه را فراهم آورد و البته، در اين ميان محافظه‌کاران و رسانه‌های گسترده آنها هم، نفت به آتش اختلافات می‌ريختند. تحليل ما در نهضت آزادی که همان زمان هم منتشر شد، اين بود که مردم در اين انتخابات خودزنی کردند و اختيار امکانات شهر را در اختيار جريانی ناشناخته قرار داد‌ه‌اند و در نهايت، از اين اشتباه خود پشيمان خواهند شد.
در انتخابات مجلس هفتم، باز هم اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی ـ مذهبی نامزد شدند، اما فضا به گونه‌ای بود که نه تنها اين دسته از نامزدها، بلکه بسياری از مديران انقلاب، نمايندگان مجلس و چهره‌های اصلاح‌طلب و مستقل ردصلاحيت شدند و تکليف حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ کرسی از قبل مشخص شده بود. اصلاح‌طلبان هم در واکنش به ردصلاحيت‌ها به اعتراض و تحصن دست زدند که واکنش‌ها به آن را هنوز هم، شاهديم.
در انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوری، آقای دکتر يزدی نامزد نهضت آزادی ايران بود. تمامی مراحل طی شد. اين، فرصتی بود تا نهضت آزادی مواضع خود را با جامعه در ميان گذارد و از همين طريق هم، در بيانيه‌ها و مصاحبه‌های مختلف اين مواضع طرح شد. با رد صلاحيت دکتر يزدی و بسياری ديگر از نامزدها (از جمله دکتر معين، نامزد اصلاح‌طلبان پيشرو)، بحث عدم شرکت در انتخابات مطرح شد. اما در نهايت، با تأييد دکتر معين و بعد از آن بحث‌های فشرده‌ای که از طرف ستاد دکتر معين و افرادی چون دکتر محمدرضا خاتمی با نيروهای ملی-مذهبی انجام گرفت، از نامزدی دکتر معين حمايت شد که اين، سرآغاز يک همکاری دوساله ميان دو طرف در جريان تشکيل جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر بود که گرچه محقق نشد، اما تجربه‌ای مثبت از همکاری اجتماعی برای انباشت تجربه و مشخص‌تر شدن موانع توسعه سياسی در کشور بود. همچنين و در نتيجه اين همکاری مشترک، با به دست آمدن آرايی بيش از ۴ميليون رأی برای دکتر معين، وزن اين تفکر و جريان اصلاحی دموکراسی‌خواه در کل جامعه مشخص شد و نشان داد که همکاری‌های جمعی می‌تواند تأثيرگذار باشد. در مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوری نهم نيز، با وجود عدم شفافيت در شمارش آرا به دليل تقلب‌ها و تخلفات، ما باز هم در چارچوب استراتژی راهبردی خود، حضور در انتخابات را توصيه کرديم. در اين مرحله، چون از مواضع و عملکرد آقای احمدی‌نژاد و حاميانش در شهرداری تهران آگاهی به دست آمده بود، توصيه شد بعنوان اعتراض، به آقای هاشمی رأی داده شود. اين درحالی است که هنوز فرهنگ «رأی اعتراض» در جامعه ما جا نيفتاده است. اما در جوامع دموکراتيک، اين آگاهی وجود دارد و آرای سفيد و اعتراضی شناخته‌شده است و بدنه جامعه می‌دانند که بايد با حضور در انتخابات بر تحولات اجتماعی اثر گذاشت و يک راه آن هم، آرای سفيد يا اعتراضی است. متأسفانه در جامعه ما به جای استفاده از اين ابزارهای دموکراتيک، «قهر با انتخابات» صورت می‌گيرد.
در دوره سوم شوراها که سال ۸۵ برگزار شد، اعضای نهضت آزادی بر مبنای راهبرد کلان خود در انتخابات نامزد شدند، اما هم آنان و هم بسياری از نامزدهای اصلاح‌طلب ردصلاحيت شدند ولی در نهايت، نهضت آزادی هم از فهرست اصلاح‌طلبان حمايت کرد که به شکل‌گيری اقليتی در شورای تهران و کسب بيش از ۴۰ درصد کرسی‌های شوراها در کل کشور برای جريان اصلاحات منجر شد. نکته مهم در انتخابات سال گذشته شوراها، تجربه‌آموزی مردم از اتفاق تلخ شورای شهر دوم بود و باعث شد مردم اين بار به جای قهر، به مشارکت در انتخابات روی آورند. اين اتفاقی مبارک بود که نشان می‌داد بخش مهمی از مردم دريافته‌اند با حضور خود در انتخابات، دستاورد بيشتری خواهند داشت تا غيبت و قهر. البته نتايج انتخابات دوره سوم شوراها باعث شد تا دولت برخی شوراها يا شهرداران منتخب را تحمل نکند و در جهت بی‌اثر کردن آنها بکوشد؛ اما به هرحال، دستاورد شوراهای سوم عليرغم مقاومتی که در برابر آن وجود دارد، قابل تقدير است.
بالاخره در انتخابات مجلس هشتم هم، با وجود تهديداتی که از قبل وجود داشت مبنی بر اينکه «افراد ردشده ادوار قبل در انتخابات نامزد نشوند»، اعضای نهضت آزادی به شکل محدود شرکت کردند که به ردصلاحيت آنها منجر شد و البته اعتراض نامزدها به مراجع مسؤل ارائه شده است.

۳- ضرورت تداوم حضور در انتخابات
آنچه در بند دوم آمد، نگاهی گذرا بود بر نوع عملکرد نهضت آزادی ايران در قبال انتخابات. همانگونه که ديده شد، اين سازمان سياسی در سه دهه گذشته همواره بر شرکت در انتخابات تأکيد داشته است. مبنا و منطق اين راهبرد آن است که اگر ما به دنبال آزادی و دموکراسی هستيم، اين با حضور در انتخابات است که می‌تواند تقويت شود. گذار از جامعه‌ای غيردموکراتيک که فرهنگ استبدادی در آن حاکم است، نمی‌تواند يکشبه، ساده و بدون طی مراحل خاص خود صورت گيرد. چنين گذاری، به زمان، تلاش و پرداختن هزينه نياز دارد و بدون آن، ممکن نيست. کسانی که نمی‌توانند اين مصائب و مشکلات را تحمل کنند، آسيب خواهند ديد. افرادی چون مرحوم احمد بورقانی که تمامی زندگی خود را برای انقلاب گذاشته‌اند، وقتی عملکردی خلاف آرمان‌های انقلاب را می‌بينند، اگر تحمل نداشته باشند، تعادل خود را از دست می‌دهند. کمااينکه مرحوم بورقانی به يکی از دوستان خود گفته بود که انتخابات قبل، مرا به بيمارستان برد و انتخابات مجلس هشتم، جانم را خواهد ستاند. طبعاً تحمل چنين فشارها و وضعيتی دشوار است؛ اما اگر توجه کنيم که ما در جامعه‌ای با فرهنگ استبدادی ۲۵۰۰ ساله زندگی می‌کنيم و زمينه‌های بازتوليد استبداد نيز در آن وجود دارد، بايد خود را برای تحمل هر فشار و هر وضعيتی آماده کنيم. نخبگان جامعه ايران، بايد استراتژی مبارزه قانونی، مسالمت‌آميز و علنی را در جامعه گسترش دهند تا بتوان از پس اين دشواری‌ها برآمد. چرا که اگر مردم به اين باور برسند که حضورشان در انتخابات بی‌فايده است، عملاً استراتژی مبارزه قانون و مسالمت‌‌آميز به بن‌بست می‌رسد. در حاليکه تجربه نهضت آزادی ايران نشان می‌دهد که مقاومت در برابر فشارها و دشواری هايی در حد فضای دهه ۶۰، عملاً نتيجه‌بخش بوده و اين مقاومت‌ها در نهايت در دوم‌خرداد به ثمر رسيد. اينکه جنبش اصلاحات و گفتمان اصلاح‌طلبی امروز در جامعه ايران فراگير شده و همه گروه‌ها با اين گفتمان خود را توجيه می‌کنند، نشانه تسلط (هژمونی) آن است. در سال‌های ۵۸ و ۵۹ که گفتمان فرهنگ مارکسيستی وچپ در کشور تسلط داشت، اگر کسی سخن از آزادی می‌گفت، بعنوان «ليبرال» و «وابسته» طرد می‌شد و مورد حمله قرار می‌گرفت. در حاليکه امروز گفتمان «آزادی‌خواهی» چنان فراگير شده که حتی افرادی چون آقای احمدی‌نژاد با همين گفتمان خود را توجيه می‌کنند و ايران را «آزادترين کشور جهان» معرفی می‌کنند؛ گرچه در عمل، راه ديگری بروند. حضور در انتخابات از اين زاويه، امری ضروری برای ورود جامعه و يا دست‌کم نخبگان، به عرصه مقابله با مقاومت محافظه‌کاران در برابر توسعه سياسی است و انتخابات می‌تواند تسهيل‌کننده حرکت‌های اجتماعی باشد. همانطور که مثلاً انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوری، فرصتی را برای گردهم آمدن نيروهای متفاوت حول شعار دموکراسی‌‌خواهی و حقوق بشر فراهم آورد.

۴- ضرورت تداوم مبارزه مسالمت‌آميز و قانونی
جامعه ايران در دهه ۱۳۴۰ چنان بسته شده بود که دبيرکل و اعضای نهضت آزادی در جريان محاکمات خود در دادگاه نظامی، در برابر بسته شدن کامل فضا خطاب به شاه اعلام کردند:« ما آخرين گروها هستيم که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنيم؟».اين پيش‌بينی درست بود و بتدريج گروه‌های مختلف زيرزمينی و مسلح- اعم از مارکسيست و مذهبی- شکل گرفتند. ممکن است با بسته‌تر شدن فضا و ممانعت از ورود اصلاح‌طلبان به عرصه انتخابات، ميان زمان حال با آن دوره مقايسه صورت گيرد. اما چنين مقايسه‌ای به هيچ‌وجه درست نيست. آن نوع اقدامات در حال حاضر نه در داخل کشور عملی است و نه با گفتمان جهانی قرابتی دارد. آن روز گفتمان جهانی، انقلاب، جنگ مسلحانه و مبارزه غير علنی بود؛ اما امروز گفتمان مسلط جهانی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است و از اين منظر، نيروهای منتقد و خواستار دموکراسی همچنان بايد بر مبارزه قانونی، علنی و مسالمت‌آميز تکيه کنند.

۵- استفاده از همه ظرفيت‌های قانونی
در سال‌های اخير از سوی اصلاح‌طلبان تلاش‌های زيادی برای استفاده از ظرفيت‌های قانونی نظام جمهوری اسلامی برای پيشبرد دموکراسی‌خواهی صورت گرفته است. اما مقاومت حاکميت يکدست به‌ويژه در عرصه انتخابات، بن‌بستی را برای مردم به وجود آورده است. برای مقابله با اين مقاومت‌ها، نهضت آزادی ايران پيشنهاد استفاده از ظرفيت‌های بين‌المللی در انتخابات را مطرح کرد که با واکنش‌های تندی هم مواجه شد. در حالی که چنين راهکاری، نه تنها استقلال کشور را از بين نمی‌برد، بلکه استفاده از معاهدات و ظرفيت‌هايی است که دولت ايران متعهد به اجرای آن است و عملاً بخشی از قوانين داخلی ما را شامل می‌شود. چنين پيشنهادهايی، لازمه شکستن بن‌بست‌های موجود و ايجاد ظرفيت‌های تازه برای اصلاح وضع موجود است. البته پذيرش چنين پيشنهادی –حتی در سطح نخبگان- امری زمان‌بر است و بيش از آن، پذيرش پيشنهاد در سطح جامعه زمان‌بر خواهد بود. اما اين به معنی ممکن نبودن فراگيرشدن چنين بحثی در سطح جامعه نيست؛ همانطور که در اوايل دهه ۶۰ و حتی ۷۰، با «تحزب» مخالفت می‌شد، اما الان گفتمان تحزب فراگير شده و اين فراگيری هم، نتيجه مقاومت‌ها در اين زمينه طی سه دهه گذشته است.

۶- ضرورت هماهنگی و همکاری مشترک نيروها
البته آنچه گفته شد، به آن معنا نيست که يک سازمان سياسی هرچند مقاوم و مداوم، به تنهايی می‌تواند بر تحولات سياسی و اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه سه دهه گذشته بيش از هر زمان، نياز به هماهنگی و همکاری ميان همه کسانی که گفتمان آزادی، دموکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر را قبول دارند و به مبارزه مسالمت‌آميز، قانونی و علنی پايبند هستند، نشان می‌دهد. حداقل چنين فرآيندی آن است که سازمان‌های سياسی به طور مستقل، مواضع مشترکی را اتخاذ کنند تا در نتيجه «اقدام هماهنگ» شکل گيرد. در سطح بعد، اين نيروها بايد در نهادهای اجتماعی مشترکی فعاليت کنند و «اقدام مشترک» شکل گيرد تا بتوان بر موانع و مقاومت‌های موجود در مسير برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه غالب آمد.