بيانيه مجاهدين انقلاب درباره انتخابات مجلس: شورای نگهبان با مهندسی ترکيب داوطلبان، عملا رقابت در دو سوم کرسی ها را منتفی کرد

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت مسلمان و متعهد ايران!
سالروز ارتحال نبی مکرم اسلام، حضرت محمدابن عبدالله (ص) و شهادت سبط اکبر، امام حسن مجتبی(ع) و حضرت ثامن الائمه، امام رضا (ع) را به عموم مسلمانان به ويژه شما ملت سربلند تسليت عرض می‌کنيم.
در آستانه برگزاری انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، لازم می‌دانيم ضمن ارائه گزارشی از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده به منظور برگزاری انتخاباتی با حداقل شرايط رقابتی، مواضع خود را در باره وضعيت موجود به اطلاع شما برسانيم.
بيش از دو ماه از آغاز مراحل اجرايی برگزاری انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی گذشت و اکنون با آغاز مهلت قانونی تبليغات در آستانه برگزاری اين انتخابات مهم قرار داريم. طی اين مدت شاهد وقايع و رخدادهای تلخ و بدعت آلودی بوديم که نه تنها هيچ نسبتی با روح انقلاب و ماهيت نظام جمهوری اسلامی ايران ندارد، بلکه می‌رود تا دستاوردها و آرمانهای اصيل انقلاب و اساس جمهوريت نظام را در معرض چالش و خطری جدی قرار دهد. از اين رو معتقديم تمامی شخصيت‌ها و احزاب و تشکل‌های سياسی که دل درگرو آرمان‌های بلند ملت ايران در انقلاب اسلامی و پاسداری و حراست از اساس و بنيادی دارند که جمهوری اسلامی ايران برآن بنا شده است، بايد با درک اهميت شرايط خطير کنونی و اتخاذ مواضع و تصميمات سنجيده و هشيارانه در قبال اين روند خطرناک و بدعت آميز به وظيفه دينی، ملی و تاريخی خود عمل کنند.

ملت شريف و آگاه ايران!
همانگونه که در اعلام مواضع گذشته خود نيز يادآور شديم، جريان اقتدارگرای يکه سالار حاکم با طراحی و اجرای کودتای پارلمانی انتخابات مجلس هفتم و تجهيز و به کارگيری غيرقانونی تمامی ابزارها و امکانات در دسترس خود برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری نهم، که با دادن شعارها و وعده های فراوان رفاهی و معيشتی همراه بود، رسماً وعملاً از دو سال و نيم قبل زمام امور کشور را به طور کامل در اختيار خود قرار داد. بی‌برنامه‌گی، فقدان تجربه و عدم شناخت صحيح نسبت به واقعيات موجود در حوزه‌های داخلی و خارجی و نيزناکارآمدی مفرط موجب شده است جريان حاکم طی اين مدت نه تنها در تحقق وعده‌ها و تعهدات خود به ملت ناکام بماند، بلکه با اتخاذ سياست‌ها و راهبردها و تصميمات غلط، ماجراجويانه و غيرکارشناسی کشور را در سطوح ملی و بين المللی با معضلات و مخاطرات جدی و بی‌سابقه‌ای مواجه سازد و هزينه‌های سنگينی بر کشور تحميل کند که جبران آنها در کوتاه مدت غيرممکن و در درازمدت سخت و دشوار می‌نمايد. اين وضعيت که بحران ناکارآمدی، شايسته‌ترين و گوياترين عنوانی است که می‌توان برآن نهاد، موجب اعتراض و رويگردانی گسترده جامعه از جريان حاکم شده است. اين رويگردانی در انتخابات سومين دوره شوراهای شهر و روستا اولين آثار و علائم خود را آشکار ساخت. در انتخابات مذکور فهرست انتخاباتی جريان‌های طرفدار دولت در سراسر کشور به رغم تمامی اقدامات و تلاش‌های غيرقانونی به عمل آمده از سوی برگزار کنندگان انتخابات، با شکست سنگينی مواجه شد و متقابلاً آن تعداد از داوطلبان اصلاح طلبی که توانسته بودند از کمند ردصلاحيت‌ها عبور کنند، با اقبال نسبی مردم مواجه شدند. نتيجه انتخابات شوراها زنگ خطری جدی برای اقتدارگرايان حاکم به شمار می‌آمد. اين جريان در دومين سال حاکميت يکپارچه خود و در حالی که از درآمدهای بی سابقه و سرشار نفتی برخوردار بود، در آيينه آن انتخابات، رويگردانی و قطع اميد جامعه را از توانمندی و کارآمدی خود به وضوح مشاهده کرد. اين واقعيت زمانی جدی تر شد که با گذشت زمان، آثار عدم رضايت از عملکرد حاکمان جديد در نظرسنجی ها، بيش از پيش خود را نشان می داد. بر اين اساس اقتدارگرايان حاکم به اين واقعيت مطمئن شدند که در يک انتخابات هرچند نابرابر اما با حداقل استانداردهای رقابتی هيچ شانسی برای موفقيت نخواهند داشت و در صورتی که در انتخابات مجلس هشتم به اين حداقل تن دهند، ناگزير از واگذاری مجلس و در پی آن ساير نهادهای انتخابی به رقبای اصلاح طلب خواهند بود.
از اين رو اقتدارگرايان نا اميد از هرگونه توفيقی در انتخاباتی حتی با حداقل‌های استاندارهای رقابتی، راه چاره را در مهندسی عرصه رقابت انتخاباتی، بستن پرونده انتخابات آزاد و رقابتی و حذف مرحله‌ای اصلاح طلبان از عرصه رقابت سياسی ديده‌اند. تحرک تبليغاتی سازمانيافته با تأکيد بر دوگانه‌های کاذبی نظير اصلاح طلبان تندرو و معتدل و با هدف ايجاد اختلاف و واگرايی و تقابل در جبهه اصلاح طلبان و زمينه سازی برای حذف بخشی از اصلاح طلبان از صحنه رقابت را که از آغاز سال جاری در دستور کار رسانه ملی و ساير رسانه‌های طرفدار جريان حاکم قرار گرفته است، بايد در اين چارچوب تحليل کرد. در اين ميان متأسفانه برخی جريان‌های منتسب به جنبش اصلاحی نيز غافل از اهداف و مقاصد جريان حاکم و يا به دلايل و علل ديگر، طی ماه های اخير با اظهارات تحريک‌ کننده و اتخاذ مواضع غيرمنصفانه خود عليه اصلاح طلبان، کمک مؤثری به تقويت اين طرح سازمانيافته کردند، اما سکوت و بی‌اعتنايی آگاهانه و حکيمانه اصلاح طلبان و اجتناب از واکنش و پاسخگويی به تحرکات مذکور از ميزان کاميابی اقتدارگرايان در اين زمينه کاست.
محور ديگر برنامه اقتدارگرايان در مهندسی عرصه رقابت انتخاباتی، از بين بردن هرگونه زمينه‌ای برای حضور جدی اصلاح طلبان در عرصه انتخابات و ناتوان ساختن ايشان از رقابتی جدی و مؤثر بود. به اين منظور از ماه ها قبل تلاش تبليغاتی سياسی گسترده‌ای صورت گرفت تا رد صلاحيت برخی از اصلاح طلبان در انتخابات آينده برای جامعه امری عادی و طبيعی تلقی شود و جامعه از پيش حساسيت خود را در اين زمينه از دست بدهد. در سايه اين خط تبليغاتی و سياسی، با اولتيماتوم‌ها و هشدارهای مستمر برخی مسئولان و مقامات اجرايی و نظارتی و نظامی، تلاش گسترده‌ای برای ايجاد فضايی از یأس و ترس صورت پذيرفت تا حتی المقدور کانديداهای کمتری ريسک ثبت نام را بپذيرند و در نتيجه هزينه سياسی ناشی از رد صلاحيت کانديداهای رقيب به حداقل برسد.
طراحی اين جريان در مرحله بعد آن بود که مقدمات و بسترهای لازم را برای ردصلاحيت گسترده و موثر اصلاح طلبان ثبت نام کرده فراهم کنند. به اين ترتيب در مرحله رسيدگی به صلاحيت ها با تقسيم کار رد صلاحيت ها ميان هيئت‌های اجرايی و نظارت و شورای نگهبان، امکان تضمين نتايج مطلوب به نفع جريان حاکم، پيش از برگزاری انتخابات فراهم می‌شد.
تغيير برنامه‌ريزی شده مسئولان و عوامل مربوطه در مراجع نظارتی و اجرايی به ويژه در وزارت کشور و به کار گيری نظاميان در اين مسئوليت‌ها طی ماههای منتهی به انتخابات، اقدام احتياطی ديگری بود که به ضريب اطيمنان موفقيت مهندسی عرصه رقابت انتخابات می‌افزود.
در مقابل تحرکات سازمانيافته مذکور، اصلاح طلبان که به اقتضای ماهيت اصلاح طلبی، به انتخابات مجلس هشتم به عنوان فرصت و ظرفيتی قانونی برای پيگری اهداف اصلاح طلبانه از طريق حضور در قدرت و حاکميت می‌نگريستند ، عزم آن داشتند تا با حضوری جدی و فعال در عرصه رقابت انتخاباتی، برگزاری انتخاباتی با حداقل استانداردهای رقابتی را بر جريان حاکم تحميل کرده و به اين ترتيب مجالی جهت امکان انتخاب آزادانه و واقعی برای مردم فراهم آورند.
برای تحقق اين هدف تلاش اصلاح طلبان بر چند محور متمرکز شد. نخست ، تلاش برای حفظ و تعميق اتحاد و ائتلاف اصلاح طلبان که در جريان انتخابات شوراها، در مطلوب‌ترين شکل ممکن خود بروز يافت. از حدود يک سال پيش از برگزاری انتخابات و با محوريت و ابتکارعمل جناب آقای خاتمی و دعوت عام برای مشارکت و همياری گروه های اصلاح طلب، مقدمات شکل‌گيری ائتلاف گسترده و فراگير اصلاح طلبان فراهم شد. اين تلاش اگرچه با پاسخ مثبت برخی از گروه های سياسی که عزم خود را بر شرکت مستقل در انتخابات قرار داده بودند، مواجه نشد، اما در مجموع، تلاشی مثبت بود که به تشکيل ستادی فراگير و سراسری از اصلاح طلبان کشور برپايه مشترکات حداقلی، انجاميد.
محور دوم اهتمام اصلاح طلبان، جلب موافقت و تشويق آندسته از افراد و چهره‌هايی بود که واجد شرايط لازم برای کانديداتوری بوده و امکان موفقيت آنان در کسب آرای جامعه نيز وجود داشت. از اين رو سازمان در آستانه مرحله ثبت نام داوطلبان انتخابات، با صدور اطلاعيه ای ضمن فراخوان" افراد واجد شرايط برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی " تأکيد کرد " افراد واجد شرايط نمايندگی ملت بايد به اين نکته توجه داشته باشند که حتی اگر تمايلی به حضور در مجلس ندارند، حضورشان در مرحله ثبت نام داوطلبان، آثار ناشی از رد صلاحيت‌های غيرقانونی را کاهش داده و به رغم خواست و اراده برخی از محافل قدرت، به فراهم آمدن زمينه‌های انتخاباتی با حداقل استانداردهای رقابتی کمک می‌کند و دامنه برخورداری ملت از حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت را افزايش می‌دهد".
واکنش شتابزده و عصبانيت‌آلود اقتدارگرايان به اين اقدام و حملات تند و غيرعادی ايشان عليه افرادی که اقدام به ثبت نام کرده و يا احتمال کانديداتوری ايشان وجود داشت، از صحت اين تصميم و تأثير آن در برهم زدن محاسبات ايشان حکايت داشت. لازم به ذکر است که چنين هجمه ای در طول ادوار مختلف انتخابات در جمهوری اسلامی و حتی انتخابات نمايشی دور هفتم مجلس بی سابقه بوده و انتخابات پيش از پيروزی انقلاب اسلامی را در اذهان تداعی می کرد. نتيجه تلاش اصلاح طلبان در اين زمينه حضور قابل تقديرحدود از ۹۰۰ کانديدای اصلاح طلب در سراسر کشور بود. البته اين امکان همچنان وجود داشت تا با ثبت نام تعداد بيشتری از اصلاح طلبلان واجد شرايط، امکان رقابت بيشتری فراهم شده و عرصه بيش از پيش بر اقتدارگرايان تنگ شود.
با آغاز رسيدگی به صلاحيت ها، برخلاف رويه مرسوم در تمامی ادوار گذشته ابتدا صلاحيت بيش از سی درصد داوطلبان از سوی هیأت های اجرايی مردود اعلام شد. اين اقدام توسط هیأت های نظارت تکميل گرديد و اگر‌چه هيچگاه آماری رسمی از تعداد رد صلاحيت شدگان در اين مرحله انتشار نيافت، اما اطلاعات به دست آمده حکايت از افزايش آمار رد صلاحيت شدگان توسط هیأت‌های نظارت تا بيش از چهل و پنج درصد دارد. در مرحله بعد نيز همانگونه که از قبل هم پيش بينی می‌شد، شورای نگهبان در رسيدگی به اعتراضات، پروژه مهندسی عرصه رقابت را تکميل کرد. در اين مرحله که صلاحيت بيش از هزار نفر از کانديداهای عموماً مستقل، تأييد شد شاهد به کارگيری روش‌های ويژه امنيتی و اطلاعاتی از سوی شورای نگهبان بوديم. براساس اطلاعات موثق واصله، اين شورا طی اقدامی کاملاً بی سابقه در جمهوری اسلامی، که ندامت نامه نويسی های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ را در اذهان تداعی می کرد، با دعوت از تعدادی از کانديداهای اصلاح طلب و تشويق ايشان به نوشتن توبه نامه، تأييد صلاحيت ايشان را منوط به اعلام برائت از اصلاح طلبان و در خواست عفو کرد. شورای نگهبان همچنين اقدام به ردصلاحيت تعدادی از داوطلبان تأييد صلاحيت شده که اميد زيادی به پيروزی آنان در انتخابات بود، کرد. به هرحال روند مديريت شده و تدريجی رسيدگی به اعتراضات از سوی شورا نگهبان تا آخرين ساعات منتهی به آغاز قانونی تبليغات انتخاباتی ادامه يافت، تا امکان هرگونه تصميم و تحرکی برای تهيه ليست انتخاباتی نهايی از اصلاح طلبان سلب شود.
سرانجام پس از فراز و نشيب های فراوان، با اعلام فهرست نهايی افراد تأييدصلاحيت شده از سوی شورای نگهبان، مشخص شد که عملاً تنها ۶۲ درصد کل داوطلبان - يعنی کمتر از ميزان اعلام شده در مرحله بررسی هيئت‌های اجرايی - تأييد صلاحيت شده اند. به اين ترتيب نقش کارکرد شورای نگهبان به کاهش تعداد رد صلاحيت‌شدگان از ميزان مرحله هيئت‌های اجرايی محدود شد، با اين تفاوت که در اين مرحله تغيير در ترکيب رد صلاحيت‌شدگان به گونه ای مهندسی شد که امکان هرگونه رقابت جدی و موثر از اصلاح طلبان سلب و در بهترين حالت ممکن حضور اصلاح طلبان در مجلس از حد يک اقليت فراتر نرود. براين اساس اصلاح طلبان به غير از حوزه انتخابيه تهران، در خوشبينانه‌ترين ارزيابی‌ها، در سراسر کشور تنها برای حدود ۱۰۰ کرسی امکان حضور و تنها در ۵۰ کرسی امکان رقابت جدی دارند. در تهران نيز با رد صلاحيت ده ها نفر از اصلاح طلبان شناخته شده ، ستاد ائتلاف در تهيه فهرست انتخاباتی تهران با مشکلات جدی مواجه شد. به اين ترتيب و با توجه به آمار مذکور می توان بدون هيچگونه ترديدی، قاطعانه اعلام داشت شورای نگهبان و مراجع نظارتی تابع اين شورا با مهندسی ترکيب داوطلبان در حوزه‌های انتخابيه سراسر کشور، انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را به انتخاباتی غيرواقعی و غير رقابتی و با نتايج از پيش تعيين شده حداقل برای دوسوم کرسی‌های مجلس تبديل کرده است. چنين انتخاباتی به ويژه با توجه به شرايط خاص داخلی و خارجی به هيچ وجه نمی‌تواند مشارکت گسترده مردمی را برانگيزد و با فراهم آوردن موجبات اصلاح و تحول در مجموعه ناکارآمد حاکميت کنونی را فراهم آورده، به تقويت وحدت و انسجام داخلی، برون رفت کشور از بحران‌های داخلی و خارجی و تضمين قدرت و منافع ملی بينجامد.

ملت صبور و نجيب ايران!
همانگونه که بارها اعلام کرده ايم، در پيشبرد حرکت اصلاحی بايد از تمامی ظرفيت ها و امکانات قانونی جهت محدود و پاسخگو کردن قدرت، ممانعت از شکل گيری حاکميت يکدست غير دموکراتيک و بوجود آوردن فضايی بازتر برای فعاليت قانونی و آزادانه آحاد مردم بهره برد و انتخابات را امکان و فرصتی مهم در اين مسير ارزيابی می کنيم. از اين رو بارها اعلام کرده‌ايم که در هر انتخاباتی، اصل را بر مشارکت جدی و فعال قرار داده و تمامی مساعی خود را برای تحميل برگزاری يک انتخابات قابل قبول و آزاد بر اقتدارگرايان به کار می‌بنديم. سرانجام نيز به تناسب ميزان آزاد و رقابتی بودن انتخابات، موضع خود را که دامنه آن از مشارکت فعال تا عدم مشارکت می‌تواند تغيير کند، اتخاذ خواهيم کرد.

انتخابات مجلس هشتم نيز از قاعده کلی فوق مستثنی نبوده، از ابتدا تلاش ما بر اين تعلق گرفت که شرايط اين انتخابات به گونه ای رقم بخورد تا بتوانيم در آن مشارکتی جدی داشته باشيم، خاصه آنکه بر اين باور بوده و هستيم که شرايط داخلی و خارجی کشور، بيش از هر زمان ديگر اقبال افکار عمومی را به سوی اصلاح طلبان جلب کرده است. لذا در ائتلاف اصلاح طلبان حضوری فعال و جدی يافته، برای حفظ و تقويت آن، در بسياری از زمينه ها بر تأمين ديدگاه ها ی حداقلی خود بسنده کرديم و هر آنچه که در توان فکری و اجرايی خود سراغ داشتيم در اين راه صرف کرديم. اما با تمامی تلاش های صورت گرفته، مع الاسف وضعيت انتخابات مجلس هشتم نيز همانند انتخابات مجلس هفتم، به وضعيت کنونی درآمده است.

مردم قهرمان و آگاه ايران!
با توجه به آنچه گفته شد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران به عنوان جريانی اصلاح طلب و مؤمن به آرمان‌های اصيل ملت بزرگ ايران در انقلاب شکوه‌مند اسلامی، خود را در موقعيتی ارزيابی می‌کند که از يک سو نمی‌تواند مؤيد بدعت غيرقانونی و مغاير با روح انقلاب و اساس نظام بوده و برانتخاباتی که سرنوشت حدود دو سوم کرسی های آن از قبل مشخص شده است،مهر تأييد بزند و از سوی ديگر نمی‌تواند نسبت به سرنوشت جنبش اصلاحی و مجموعه اصلاح طلبان بی‌تفاوت باشد. از اين رو با بررسی شرايط پيش آمده درانتخابات مجلس هشتم و با توجه به وضعيت کنونی کشور و همچنين با امعان نظر به شرايط کنونی اصلاح طلبان، به اين جمع بندی رسيد که همگام و همراه با ائتلاف اصلاح طلبان شرکت خود را در انتخابات به حضور در آندسته از حوزه‌های انتخابيه‌ای که دارای شرايط رقابتی هستند محدود ساخته و در سراسر کشور به ارائه فهرست‌های انتخاباتی متشکل از داوطلبانی که به داشتن ديدگاه‌های اصلاح طلبانه شهرت داشته و در تقويت انسجام و اتحاد جبهه اصلاحات کوشيده و از ظرفيت لازم برای رقابت برخوردارند، بسنده کنيم.
در حوزه انتخابيه تهران نيز با توجه به نقش و تأثير کمی و کيفی و سياسی اين حوزه در انتخابات کل کشور و با توجه به ردصلاحيت اکثريت قريب به اتفاق نامزدهای شناخته شده اصلاح طلبان که امکان رقابت جدی را در اين حوزه انتخابيه منتفی ساخته و شور و نشاط مشارکت گسترده به نفع اقليت اقتدارگرا از بين برده است، براين اعتقاد بوديم که مجموعه ائتلاف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات در اين حوزه انتخابيه، خودداری کرده و يا حداکثر به ارائة فهرستی حداقلی و اعتراضی از نامزدهای شناخته شده باقی مانده خود که به دام ندامت و تخريب گذشته اصلاحات گرفتار نيامده اند بسنده کند. اما برخی از پيشنهادهای سابق الذکر در ستاد ائتلاف با موافقت اکثريت آراء مواجه نشد. مع الوصف اگرچه سازمان پيشنهاد مذکور را همچنان تصميمی مناسب برای حوزه انتخابيه تهران می‌داند اما به احترام تصميم ستاد ائتلاف خود را ملزم به رعايت نظر اکثريت و شرکت در انتخابات در قالب ائتلاف اصلاح طلبان می‌داند.
از اين رو ضمن اظهار تأسف عميق و اعتراض مجدد نسبت به نقض آشکار اصول و آرمانهای انقلاب، مبانی نظام و بديهی‌ترين مؤلفه‌های انديشه امام در اين دوره انتخابات، شما مردم آگاه و رشيد را به مشارکت گسترده در انتخابات حوزه هايی که امکان رقابت در آن ها وجود دارد و ائتلاف اصلاح طلبان ( ياران خاتمی) نامزدهای خود را معرفی کرده است فرامی‌خوانيم . ما اميدواريم اين انتخابات به رغم تمامی موانع و مشکلات فرارو به تضعيف حاکميت اقتدار و درخشان ترشدن نقطه‌های اميد و پيروزی در افق آينده کشور بينجامد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۱۷/۱۲/۸۶