تحليل سازمان مجاهدين انقلاب از انتخابات اخير

بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران!
انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، با برگزاری مرحله دوم انتخابات پايان يافت. تا چند روز ديگر با اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص صحت نتايج آراء اين مرحله، تکليف کرسی های اين دوره از مجلس قانونگزاری مشخص می شود. اينک زمان مناسبی است تا به دور از تنش ها و تبليغات ويژه دوره انتخابات، به بازخوانی فرآيند برگزاری و تحليل نتايج و دست آوردهای اين انتخابات پرداخت که بی ترديد بی سابقه ترين و تأمل برانگيزترين انتخابات تاريخ نظام جمهوری اسلامی ايران بوده و شايد بتوان آن را آغاز فصل جديدی از تعاملات ميان حاکميت و ملت در ايران پس از انقلاب به شمار آورد. انتخاباتی که چگونگی برگزاری، عملکرد مجريان و ناظران آن، رفتار محافل و کانون‌های اصلی قدرت و نيز جريان‌ها و شخصيت‌های سياسی و بالاخره آثار و نتايجی که بر حوزه سياست خواهد داشت، بدايع و گفتنی‌های بسيار دارد که به يقين از اين پس موضوع ارزيابی‌ها و بررسی‌های متعدد و فراوانی قرار خواهد گرفت.
از اين رو برآن شديم طی گزارشی مستند به آمار و ارقام دقيق، به بازخوانی اين رخداد مهم بپردازيم:

الف/ چگونگی برگزاری انتخابات
۱- ثبت نام و رسيدگی به صلاحيت داوطلبان:
براساس آخرين آمار اعلام شده توسط شورای نگهبان، تعداد ۷۵۹۷ نفر برای رقابت در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند. بيش از ۹۰۰ نفر از اين تعداد، اصلاح طلبانی بودند که به دعوت و درخواست اشخاص و گروه های اصلاح طلب و يا بر اساس احساس وظيفه، داوطلب نمايندگی مجلس هشتم شدند.
پس از پايان ثبت نام، در مرحله رسيدگی به صلاحيت ها، ابتدا هیأت های اجرايی طی اقدامی بی سابقه، تنها صلاحيت حدود ۵۰۰۰ نفر از داوطلبان را تأييد کردند و به اين ترتيب بيش از ۲۵۰۰ نفر (معادل ۳۳ درصد کل داوطلبان) توسط هیأت های اجرايی منتخب دولت نهم از گردونه رقابت خارج شدند. در حالی که در ادوار گذشته انتخابات مجلس، اين رقم هيچ گاه به ۱۰ درصد نيز نزديک نشده بود. از مرحله دوم رسيدگی به صلاحيت ها توسط هیأت های نظارت، متأسفانه هيچگاه آمار مشخصی منتشر نشد، اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ارائه ۳۰۰۰ شکايت از جانب ردصلاحيت شدگان هیأت های نظارت، حاکی از اين واقعيت است که هیأت‌های مذکور به رغم تأييد صلاحيت تعداد معدودی از رد صلاحيت شدگان مرحله قبل، صلاحيت تعداد قابل توجهی از داوطلبان را رد کرده و آمار رد صلاحيت‌شدگان را به بيش از ۳۰۰۰ تن يعنی بيش از ۴۰ درصد داوطلبان افزايش دادند. هرگاه به اين نکته توجه کنيم که بسياری از رد صلاحيت شدگان از سوی هیأت‌های نظارت شورای نگهبان به دلايل مختلف از جمله عدم اطمينان به نتيجه بخش بودن، از اعتراض به شورای نگهبان خودداری کرده‌اند، درخواهيم يافت که آمار رد صلاحيت شدگان در مرحله بررسی هیأت‌های نظارت به مراتب بيش از ۴۰ در صد بوده و تنها با رقم ۴۴ درصد ردصلاحيت شده توسط هیأت های نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقايسه است. سرانجام در آخرين مرحله رسيدگی به صلاحيت ها، نوبت به شورای نگهبان رسيد که با تبليغاتی گسترده، صلاحيت تعدادی از ردصلاحيت شدگان مرحله گذشته را تأييد و در مقابل، صلاحيت تعدادی از تأييد شدگان مراحل گذشته را رد کند و در نهايت؛ اسامی تعداد ۴۷۵۵ نفر (کمتر از ۶۳ درصد کل داوطلبان) را به عنوان تأييد صلاحيت شدگان نهايی منتشر نمايد.
اين مرحله از انتخابات در حالی به پايان رسيد که:
اولاً؛ بيش از ۳/۱ کل داوطلبان نمايندگی مردم رد صلاحيت شدند و اکثريت اعضای برجسته و کانديداهای شاخص احزاب منتقد و رقيب جريان حاکم در جمع رد صلاحيت‌شدگان قرار داشتند. از جمله ائتلاف اصلاح طلبان به عنوان جدی ترين رقيب جناح حاکم اقتدارگرا، از مجموع ۲۹۰ کرسی مجلس، تنها برای تصاحب حدود ۵۰ کرسی امکان رقابت جدی و موثر داشتند و برای کمتر از ۸۵ کرسی ديگر، بدون کمترين اميد به پيروزی، تنها می‌توانستند حضوری صوری در انتخابات داشته باشند. براين اساس برای ائتلاف مذکور در ۲۴۰ کرسی امکان رقابت وجود نداشت و در بيش از ۱۵۵ کرسی، اساساً هيچ نامزدی، ولو با کمترين اميد به پيروزی، جهت معرفی باقی نمانده بود. اين واقعيت بيانگر آن بود که انتخابات مجلس هشتم، از همان آغاز به سمت انتخاباتی غير رقابتی و فرمايشی پيش می رود.
آمار و ارقام فوق به روشنی نشان می‌دهد، به رغم تبليغات گسترده و کاذب مبنی بر اينکه " شورای نگهبان با تأييد صلاحيت های خود، انتخابات را به مسير رقابتی شدن سوق داد، تا جايی که برای تصاحب هر کرسی مجلس هشتم، به طور متوسط بيش از ۱۶ نفر رقابت می کنند" ، علاوه بر آنکه تعداد نهايی تأييد صلاحيت شدگان مجلس هشتم، حتی از تعداد تأييد صلاحيت شدگان مرحله اول (توسط هیأت های اجرايی) نيز کمتر بود، نهايتاً حذف رقبای جدی جريان حاکم از سوی اين شورا، موجبات بلاموضوع شدن رقابت و انتخابات را در اکثر حوزه های انتخابيه، فراهم آورد.
ثانياً؛ مدت ها قبل از آغاز روند اجرايی اين انتخابات، برخی محافل سياسی وابسته به کانون قدرت شماری از اصلاح طلبان را به پرهيز از حضور در عرصه رقابت انتخاباتی خوانده، ايشان را تهديد می‌کردند که در صورت ثبت نام، رد صلاحيت خواهند شد. تا آنجا که يکی از اعضای شورای نگهبان به صراحت از ردصلاحيت مجدد ردصلاحيت شدگان انتخابات دوره هفتم خبر داد و رييس مجلس هفتم نيز علناً از کسانی به رد صلاحيت خود مطمئن هستند!!! خواست تا از ثبت نام در انتخابات خودداری کنند! با آغاز مرحله ثبت نام و اقدام تعدادی از چهره های اصلاح طلب به اعلام کانديداتوری نيز، رييس دولت، برخی از مسئولين برگزاری انتخابات و برخی رسانه های عمومی وابسته به کانون قدرت، نسبت به اين امر عکس العمل نشان داده و از موضع طلبکاری، آنان را به جرم استفاده از حق قانونی ثبت نام در انتخابات، مورد حمله قرار داده و پيشاپيش مسئوليت افزايش تعداد رد صلاحيت شدگان در اين دوره انتخابات را متوجه ايشان کردند. اين در حالی است که در ادوار گذشته انتخابات، حداقل در ظاهر امر، همه جناح ها و افراد به حضور در انتخابات دعوت می شدند. اين نوع مواجهه با رقبای سياسی، آن هم کسانی که سوابق درخشان مبارزه با رژيم ستمشاهی، حضور در عرصه دفاع مقدس و نيز عهده داری مسئوليت های حساس اجرايی و تقنينی را در سال های پس از پيروزی انقلاب در کارنامه خود داشته اند، در نوع خود بی سابقه و منحصر به فرد بود و تنها در نظام گذشته می‌توان برای آن موارد مشابهی سراغ گرفت.
ثالثاً؛ در اين انتخابات برای اولين بار، مراجع رسمی، شرکت در تحصن افتخارآميز و تاريخی نمايندگان مجلس ششم و هرگونه حمايت از آن و همچنين امضا نامه نمايندگان آن دوره به رهبری را رسماً به عنوان يکی از دلايل ردصلاحيت داوطلبان نمايندگی اعلام کردند؟! اين اقدام بی سابقه در حالی صورت گرفت که هيچگونه مستند قانونی برای اين اقدام وجود نداشت. البته چنين ردصلاحيت هايی در مقايسه با ردصلاحيت های ادوار قبل که معمولاً دلايل آن در رسانه ها "فساد مالی و اخلاقی" عنوان می شد، پيشرفته تر است!! و برای اولين بار، شورای نگهبان اعتراف کرد که به دلايل سياسی افراد را ردصلاحيت می کند.
رابعاً؛ از جمله رفتارهای غير قانونی و بدعت‌های ناپسندی که در اين دوره از انتخابات شاهد آن بوديم، اقدام شورای نگهبان به احضار برخی داوطلبان و مشروط کردن تأييد صلاحيت ايشان به ابراز ندامت از پاره‌ای فعاليت‌های سياسی گذشته از جمله، نوشتن نامه به رهبری و شرکت در تحصن افتخارآميز نمايندگان مجلس ششم و يا حمايت از آن بود.
اگرچه اين روش زشت اهداف و خواسته‌های عاملان آن را تأمين نکرد اما متأسفانه بايد گفت اظهارات و اقدامات عناصری که متأسفانه نام اصلاح طلب بر خود نهاده و اصلاح طلبان را به ابراز ندامت تشويق و از رد صلاحيت کنندگان طلب عفو می کردند، در ترغيب شورای نگهبان و عوامل پشت پرده به ادامه آن به اميد کسب نتايج مورد نظر بی‌تأثير نبود.
خامساً؛ با يکدست شدن عوامل اجرايی و نظارتی انتخابات، برخلاف دوره‌های گذشته مهندسی انتخابات بر اساس يک تقسيم کار ميان مراجع مذکور به گونه‌ای صورت گرفت تا ضمن دستيابی به هدف از پيش تعيين شده، هزينه‌های مربوط به جای اين که متوجه يک فرد يا نهاد شود، ميان نهادها و افراد مسئول مختلف تقسيم شود. از اين رو در اين انتخابات برخلاف ادوار گذشته، دبير شورای نگهبان نه تنها برای حضور در صحنه و دفاع از عملکرد هیأت‌های نظارت کمتر احساس نياز می‌کرد بلکه بعضاً اقداماتش مورد تقدير و تشکر واقع شد..
سادساً؛ در اين دوره طراحی عرصه رقابت انتخاباتی ميان کانديداهای رقيب در حوزه های مختلف، بسيار دقيق تر و پيچيده تر از ادوار گذشته به انجام رسيد. به گونه ای که علاوه بر تصميم قطعی در خصوص رد صلاحيت داوطلبان دارای مواضع روشن و قاطع، در خصوص ساير داوطلبان رقيب با جناح حاکم ( به غير از تعدادی محدود)، احتمال موفقيت آنان در يک حوزه انتخابيه، مهمترين ملاک برای رد صلاحيت بوده است. بر اين اساس علاوه بر وجود تعداد زيادی از داوطلبان غير وابسته به جناح حاکم که صرفاً به دليل امکان پيروزی ردصلاحيت شدند، برخی داوطلبان نيز که در ادوار گذشته به سبب امکان موفقيت در يک حوزه انتخابيه، رد صلاحيت می شدند، اين بار به شرط داوطلبی در حوزه انتخابيه ديگری که در آن امکان پيروزی نداشتند، امکان تأييد صلاحيت يافتند. همچنين تأييد صلاحيت همزمان چند داوطلب اصلاح طلب يا مستقلی که امکان تفاهم و کناره گيری به نفع يکديگر را نداشتند، از ديگر نمونه های اين طراحی به حساب می آيد.
۲- اجرای انتخابات:
نحوه اجرای انتخابات مجلس هشتم نيز حاوی نکات و تأملاتی جدی است. با توجه به تجربه انتخابات سومين دوره شوراها، که نخستين انتخابات برگزار شده توسط دولت فعلی بود، مدت ها قبل از برگزاری انتخابات، چگونگی اجرا و سلامت آن، موضوع مورد توجه و اشاره اصلاح طلبان و حتی شماری از نامزدهای غير اصلاح طلب واقع شد. اين نگرانی ها زمانی بيشتر می شد که اخبار متعددی از برخی جابجايی ها در سطوح مختلف مديريت انتخابات در وزارت کشور و همچنين گمارده شدن برخی نظاميان رهبری کننده احزاب پادگانی، در مناصب مذکور، علی رغم ممنوعيت صريح قانونی اين امر، به گوش می رسيد. به علاوه فرمانده سپاه پاسداران، بی پروا و آشکارا از لزوم حمايت نيروهای بسيجی از اصولگرايان سخن به ميان آورد و رسانه ملی، بدون هيچگونه احساس محدوديتی به مثابه بلندگوی جناح حاکم، به تبليغ مستقيم و غيرمستقيم آن جناح و ايجاد تفرقه و القای ناکارآمدی و نااميدی در جناح مقابل مشغول بود.
به هر حال انتخابات مجلس هشتم از صبح روز ۲۴ اسفند ماه و در بدترين زمان ممکن به لحاظ ايجاد حساسيت در جامعه و امکان پيگيری و رصد مراحل پس از برگزاری توسط احزاب و عموم مردم و در حالی که مجريان و ناظران انتخابات، يکدست از جناح حاکم بودند، آغاز شد. اين در حالی بود که درست شب قبل از برگزاری انتخابات، در اقدامی کاملاً خلاف قانون، کارشکنی شورای نگهبان در مسير حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی نمايان شد و اصلاح طلبان را در استفاده از تنها اهرم نظارتی خود بر روند اجرای انتخابات، با مشکلاتی اساسی روبرو کرد. به گونه ای که سرانجام در تهران، از حدود ۳۶۵۰ نماينده نامزد معرفی شده از سوی اصلاح طلبان، تنها برای کمتر از ۸۵۰ نفر آنان، آن هم در آخرين زمان ممکن و با تغيير شعب مورد نظر ستاد ائتلاف، کارت صادر شد و از اين تعداد نيز به سبب مشکلات ايجاد شده مذکور، شماری موفق به حضور در شعب نشدند. اين روال علاوه بر تهران، در بسياری از حوزه های انتخابيه ديگر، خصوصاً در حوزه های بزرگ نيز رخ داد.
در جريان برگزاری اين انتخابات علاوه بر تخلفات کوچک و بزرگی که معمولاً در شعب اخذ رأی و به نفع جناح حاکم به وقوع می پيوندد و تقريباً در حال تبديل شدن به رويه‌ای معمول است، همچون انتخابات شوراهای سوم، شمارش آراء با ابهامات فراوانی همراه بود. پس از پايان رأی‌گيری و به هنگام شمارش آرا در محل شعب اخذ رأی، همان تعداد اندک نمايندگان کانديداهای اصلاح طلب حاضر در شعب نيز، برخلاف قانون، از محل شعب اخراج شدند و در غياب آنان کار شمارش آرا آغاز شد. در نتيجه مراحل چگونگی شمارش و صورتجلسه آرای صندوق ها و تجميع آرای صندوق های مختلف که در صورت فقدان نظارت و کنترل مؤثر، هرگونه دخل و تصرف و مهندسی آراء به راحتی امکانپذير است، در غياب نمايندگان کانديداها و صرفاً توسط مجريان و ناظران يکدست اجرا شد و مردم، نامزدها و گروه های سياسی، تنها شنونده نتايج اعلام شده از سوی برگزارکنندگان انتخابات بودند. نتايجی که در بسياری از موارد، با واقعيت های قابل رويت و گزارش های معدود نمايندگان کانديدای حاضر در شعب، قابل انطباق نبود. پس از اعلام نتايج نيز، هيچگونه توجهی به اعتراض قانونی و درخواست بازشماری آرای برخی از صندوق ها، از سوی نامزدها نشد و همچنين درخواست خيرخواهانه رئيس جمهور و رئيس مجلس سابق کشور، که خواستار بازشماری آرای تعدادی از صندوق ها بودند نيز بی پاسخ ماند. در خصوص درخواست انتشار ريز آرای انتخابات به تفکيک شعب مختلف نيز که در صورت انجام، می توانست تا حدودی برخی ابهامات موجود را رفع نمايد، به استثنای پاره‌ای اطلاعات ناقصی که در اختيار معدودی از نامزدها قرار گرفته و تنها شامل آرای خود آنان(و نه همه نامزدها) می شود، اقدام ديگری انجام نشد. جالب آنکه همين ميزان اطلاعات ارائه شده نيز ابهام‌ها و پرسش های زيادی را درباره سلامت شمارش آرا موجب شده است.
بنابراين انتخابات مجلس هشتم را به لحاظ شيوه برگزاری و اجرا نيز می توان انتخاباتی وی‍ژه و قابل تأمل دانست؛ انتخاباتی که در آن ناظر و مجری به يک جريان سياسی خاص تعلق داشتند و مانع حضور بسياری از نمايندگان نامزدهای رقيب در شعب شدند، يا هنگام شمارش آراء از شعب اخذ رأی اخراج و يا از ثبت آمار مربوط به نتايج و صورتجلسه آراء منع شدند. همچنين مرحله تجميع آرا آن کاملاً در خلوت امن مجريان و ناظران شورای نگهبان صورت پذيرفت و نه تنها به اعتراضات نامزدها و احزاب در اين خصوص رسيدگی نشد بلکه درخواست بازشماری آرا از سوی برخی نامزدها و نيز روسای سابق قوای مجريه و مقننه کشور نيز بی پاسخ ماند.

ب/ آمار و نتايج اعلام شده
يکی ديگر از نکات قابل توجه در اين انتخابات ؛ ارائه آمار و اطلاعات عجيب، متناقض، مغلوط و غير دقيق بود. درحالی که دسترسی به آمار واجدان شرايط شرکت در انتخابات بر اساس آخرين سرشماری و محاسبات علمی از طريق مرکز آمار ايران و يا از طريق سازمان ثبت احوال که از واحد‌های تابعه وزارت کشور به شمار می‌آيد به راحتی امکانپذير می‌نمود، ظاهراً دخالت اراده‌هايی سياسی مانع مسئولان اجرايی در انجام اين کار ساده بود، کما اينکه در انتخابات مجلس هفتم نيز چنين دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌هايی رخ داد با اين تفاوت که در دوره اصلاحات، بسترها و زمينه‌ها برای اعمال نفوذهای مذکور چندان هموار نبود.
قبل از برگزاری انتخابات؛ وزارت کشور در ميان بهت و حيرت صاحب نظران، آمار واجدين شرايط شرکت در انتخابات، افراد بالای ۱۸ سال در کشور، را ۴۳۷۰۰۰۰۰ نفر اعلام کرد. در حاليکه براساس نتايج سرشماری عمومی آبان ماه سال ۸۵، تعداد جمعيت ۱۷ ساله و بالاتر از آن در کشور که يک سال بعد ۱۸ ساله و بالاتر از آن ( واجد شرايط شرکت در انتخابات مجلس هشتم) می شدند، ۴۹۴۳۱۲۴۵ نفر است. اين رقمی است که در همان زمان از سوی يکی از مسئولان سازمان ملی جوانان نيز به عنوان آمار واجدين شرايط شرکت در انتخابات منتشر شد. حال در صورتی که آمار متوفيات حدفاصل ميان زمان انجام سرشماری تا برگزاری انتخابات و همچنين تعداد اتباع خارجی ساکن در کشور را نيز لحاظ نمائيم، آمار واجدين شرايط شرکت در انتخابات اخير، نمی تواند کمتر از ۴۸ ميليون نفر باشد.
جالب توجه آنکه آمار رسمی ارائه شده از تعداد واجدين شرايط شرکت در انتخابات مجلس هفتم (به علاوه تعداد واجدين شرايط حوزه انتخابيه بم که در آن دوره، انتخابات آن انجام نشد) معادل ۵/۴۶ ميليون نفر بود (البته با توجه به آمار رسمی و منتشر شده کشور، به نظر می رسد اين رقم نيز در زمان خود، در اثر برخی فشارها تا حدودی تعديل بود!). بر همين اساس، مشارکت ۲۳۷۳۴۶۷۷ نفری در آن انتخابات، آمار رسمی ۲۱/۵۱ درصد را برای آن انتخابات ثبت کرد و امروز نيز مسئولين کشور بدون هيچگونه اعتراضی همان رقم را مورد استفاده و مقايسه با ارقام انتخابات اخير قرار می دهند و نتيجه می گيرند که مشارکت در انتخابات اخير افزايش يافته است؟! حال اگر همان رقم اعلام شده را درست فرض کرده و مبنا قرار دهيم، اين سوال وجود دارد که چگونه ممکن است آمار واجدين شرايط شرکت در انتخابات، پس از ۴ سال، بيش از ۳ ميليون نفر کاهش يافته باشد؟! درست است که سن رأی دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزايش يافته است، اما بايد توجه کرد که کليه واجدين شرايط رأی دادن در انتخابات مجلس هفتم، در هنگام برگزاری انتخابات اخير، ۱۹ سال و بالاتر از آن سن داشته‌اند و واجد شرايط رأی دادن بوده اند، علاوه بر اينکه افراد ۱۴ تا ۱۵ ساله آن زمان که طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور؛ ۱۷۹۰۶۵۶ نفر بوده اند، به تعداد واجدين شرايط رأی دادن در اسفندماه سال ۸۶ افزوده شده و کل آمار متوفيات اين ۴ سال نيز که بايد از تعداد واجدين شرايط کم شود، معادل ۱۶۰۰۰۰۰ نفر است. بنابراين چنانچه مبنای محاسبه خود را آمار رسمی و تعديل شده در انتخابات مجلس هفتم نيز قرار دهيم، واجدين شرايط شرکت در انتخابات اخير، بايد به مراتب بيشتر از ۵/۴۶ ميليون نفر ( تعداد واجدين شرايط در انتخابات مجلس هفتم) باشند.
با پايان يافتن برگزاری انتخابات مرحله اول، متأسفانه ارائه آمار‌های مبهم، غير واقعی از جانب مسئولين رسمی، ابعاد وسيع تری يافت. بر اين اساس بدون آنکه تعداد کلی و دقيق رأی دهندگان کشور اعلام شود، وزير کشور با ادعای اينکه حدود ۲۵ ميليون نفر در انتخابات شرکت داشته اند، رقم عجيب مشارکت ۶۰ درصدی رأی دهندگان را اعلام و مدعی رشد ۹ درصدی ميزان مشارکت نسبت به انتخابات مجلس هفتم شد!!! از آن پس اين رقم به کرات از سوی مسئولين رسمی کشور و رسانه ملی به عنوان درصد رسمی شرکت کنندگان در انتخابات مجلس هشتم مطرح شد.
اين درحالی بود که براساس آمار رسمی اعلام شده از نتايج انتخابات مرحله اول ۲۰۷ حوزه انتخابيه سراسر کشور، که مشخص نيست به چه دليلی هيچگاه جمع آن اعلام نشد؟! و صرف‌نظر از تعديل‌های احتمالی انجام شده در مرحله شمارش آراء، مجموعاً ۲۴۲۳۰۶۰۲ نفر در اين انتخابات شرکت کرده اند که نسبت به مرحله اول انتخابات مجلس هفتم، به لحاظ فراوانی؛ کمتر از ۵۰۰۰۰۰ رأی افزايش داشته است. به اين ترتيب حتی اگر واجدين شرايط را همان رقم غير مستند۴۳۷۰۰۰۰۰ نفری بدانيم که وزارت کشور مدعی است، درصد مشارکت در انتخابات مجلس هشتم معادل ۴۴/۵۵ خواهد بود و نه ۶۰ درصد. حال آنکه اگر واجدين شرايط را تعداد بدبينانه ۵/۴۶ يا واقع بينانه ۴۸ ميليونی بدانيم، درصد شرکت کنندگان به ترتيب به ۱۱/۵۲ و ۴۸/۵۰ درصد کاهش می يابد. بنابراين معلوم نيست وزير کشور که مقام مسئول و رسمی در امر برگزاری انتخابات است، به چه دليل و احياناً با اذن يا فشار چه مراکزی خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غير مستند می‌داند.
اسفبارتر از اين، آمار انتخاباتی تهران بود که از سوی فرماندار تهران ارائه شد. وی رقم مشارکت در مرحله اول حوزه انتخابيه تهران را ۴۰ درصد عنوان کرد؟! اين در حالی بود که کل آرای مأخوذه اين حوزه انتخابيه ۱۹۰۹۵۶۲ رأی عنوان شد. بر اين اساس اگر رقم ۴۰ درصدی فرماندار تهران بخواهد صحيح باشد، واجدين شرايط رأی دادن در اين حوزه انتخابيه بايد حدود ۸/۴ ميليون نفر باشند!!؟ در حالی که اين رقم پيشتر از سوی وزارت کشور حدود ۵/۶ ميليون اعلام شده بود (که همين رقم نيز تعديل شده به نظر می رسد.) برای اطمينان بيشتر از ميزان دخل و تصرف فرماندار تهران در آمار اين حوزه انتخابيه کافی است به خاطر آوريم اکه در نتخابات مجلس هفتم تعداد واجدين شرايط در تهران بيش از ۶ ميليون نفر بود. بنابراين در خوش بينانه ترين فرض و بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت کشور از واجدين شرايط، ميزان مشارکت در تهران حداکثر ۳۰ درصد خواهد بود.
در اينجا بی مناسبت نيست که به اقدام وزير کشور در ارائه آمار سهم جناح های سياسی از کرسی های مجلس هشتم نيز اشاره اشاره شود. فارغ از ميزان صحت آمار ارائه شده از جانب وی در خصوص گرايش سياسی منتخبين، نفس اين عمل، خروج مجری انتخابات از جاده وظايف و اختيارات خود شائبه جانبداری در انتخابات را به دنبال دارد. ظاهراُ در انتخاباتی که تقريباً همه چيز آن، به گونه ای عجيب، غير متعارف و ناعادلانه است، عالی‌ترين مسئول اجرايی انتخابات نيز که بايد فارغ از جناح بندی های سياسی، تمامی هم خود را مصروف برگزاری صحيح و سالم انتخابات کند، دغدغه های خطی و جناحی خود را با احصاء گرايش سياسی منتخبين، آن هم از نوع هدفدار آن، به رخ جامعه می کشد، تا اين مجموعه نامتعارف تکميل شود. اين در حالی است که با توجه به عدم شفافيت گرايش های سياسی و نهادينه نبودن تحزب در کشور ما، يافتن گرايش سياسی منتخبين قبل از ورود به مجلس کار بسيار دشواری است و ورود دستگاه رسمی برگزار کننده انتخابات به اين امر و اعلام شتابزده درصد گرايش سياسی کانديداهای پيروز، آشکارا از مواضع جانبدارانه اين دستگاه حکايت دارد.

ج/ عملکرد جناح های سياسی
۱- مخالفان اصلاحات:
اين طيف سياسی که بخش اقتدارگرای آن از دو سال و نيم قبل، زمام امور کشور را به طور کامل در دست دارد، در آستانه انتخابات اخير با مشکلات و تنگناهای متعددی روبرو بود. از يک طرف ناکامی اين جناح در تأمين رضايت مندی عمومی و تحقق وعده ها و شعارهای انتخاباتی گذشته، وضعيت نگران کننده ای را در جلب نظرات و آرای جامعه برای آنان بوجود آورده بود. آنان که با شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم و ايجاد عدالت و رفاه، آرای برخی از اقشار جامعه را به سوی خود جلب کرده بودند، حتی با بهره بردن از درآمدهای سرشار نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار ( ۵ برابر متوسط قيمت دوران هاشمی و خاتمی) نيز، جز تورم، گرانی، گسترش شکاف طبقاتی، افزايش مشکلات، ايجاد مضايق و تنگناهای اجتماعی و فرهنگی برای جامعه دست آوردی نداشتند و اين ناکامی بزرگترين عامل منفی برای موفقيت اين جناح در يک انتخابات آزاد و رقابتی به حساب می آمد. از اين رو، مراکز اصلی تصميم گيری جناح اقتدارگرای مخالف اصلاحات، تحديد غيرقانونی انتخابات و برگزاری انتخاباتی کنترل شده با نتايج تضمينی را که نافی روح و جوهره انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به حساب می آيد، يگانه راه حل استمرار تسلط خود بر دستگاه قانونگذاری کشور و حفظ حاکميت يکدست تشخيص دادند که ابعاد عملياتی اين اقدام را در بخش قبل توضيح داديم. اين اقدام غيرقانونی که هدم اساس جمهوری اسلامی را به منظور تحقق " دولت اسلامی" هدف قرار داده است، در کارنامه سياسی جناح مذکور ثبت شد و مسلماً آثار و تبعات ويران کننده و زيانباری را برای نظام و حتی طراحان و عاملان آن به دنبال خواهد داشت، که ابعاد آن در آينده مشخص خواهد شد.
از سوی ديگر شکاف ها و اختلافات موجود در ميان گروه ها و شخصيت های مختلف اين طيف، امکان طراحی و مديريت يک عمل سياسی هماهنگ و متحد را برای آنان بسيار سخت و مشکل کرده بود. بنابراين تمامی مساعی مرکز اصلی هدايت و راهبری جناح مذکور، بر اين تعلق گرفت که به هر ترتيب ممکن از بروز اختلاف و چندگانگی در رفتار انتخاباتی اين جناح اجتناب شود. از اين رو اعمال فشار فراوانی بر گرايش های مختلف موجود در اين طيف که در دو انتخابات گذشته در قالب ۳ جريان متفاوت بروز و ظهور يافته بود، آغاز شد. مساعی مذکور به رغم برخی موفقيت های به دست آمده مانند سوق داده شدن گروهی از جريان سنتی به سمت ائتلاف با بخش اقتدارگرای اين طيف و ممانعت از حضور جدی و مستقل برخی ديگر از شخصيت ها و گروه های منتقد دولت، نهايتاً از ايجاد وحدت و يکپارچگی انتخاباتی جريان مخالف اصلاحات ناکام ماند و عملاً دو جريان متفاوت از اين جناح در انتخابات با ارائه دو ليست مجزا با اشتراکاتی کمتر از ۵۰ درصد در انتخابات حضور يافت. از اين رو رسانه تبليغاتی رسمی ملزم شد با تبليغ انسجام و وجدت اين طيف و بزرگنمايی اختلافات موجود در جريان اصلاح طلب اين نقص را جبران کند.
نکته ديگری که در رفتار و عملکرد انتخاباتی جريان اقتدارگرای حاکم، قابل توجه بود، فقدان اعتماد به نفس و اميد به آينده در اين جريان است. اگر اين جناح در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوری نهم، با شعارها و وعده های پوپوليستی رفاه گرايانه ای همچون کنترل و تثبيت قيمت ها، آوردن نفت سر سفره های مردم و مبارزه با فساد و تبعيض اقتصادی و اجتماعی به صحنه آمد، به سبب ناکامی و شکست سياست‌ها و برنامه‌های ۳ سال اخير، در انتخابات مجلس هشتم کاملاً خلع شعار و سردرگم بود، به گونه ای که در تبليغات انتخاباتی اين جناح، ديگر از اينگونه شعارها و وعده های عوام فريبانه اثری به چشم نمی آمد و برنامه های انتخاباتی آنان، حتی روی کاغذ و در شعار و حرف نيز هدف و آينده روشن و مشخصی را برای جامعه ترسيم نمی کرد.
نتايج انتخابات اخير نيز با توجه به تمهيد مقدمات صورت گرفته از جانب آنان برای برگزاری انتخاباتی ناسالم و غير رقابتی، که رقبا تنها برای مشروعيت بخشی، حق مشارکت و رقابت در آن داشته باشند و مشخص بودن تکليف بيش از ۱۵۰ کرسی مجلس از قبل، به هيچ وجه نمی تواند مورد رضايت کامل جناح حاکم باشد. چرا که نگاهی به ترکيب سياسی مجلس هشتم، حکايت از آن دارد که مخالفان اصلاحات، در همين بدو امر، اختيار حداقل ۱۰۰ کرسی مجلس را از دست داده اند. همچنين تضادها و اختلافات موجود ميان جريان های مختلف اين طيف به گونه ای است که کرسی های کسب شده از جانب آنان را نيز نمی توان يکدست و در بسياری از موارد، تابع محض يک اراده سياسی به حساب آورد. خاصه آنکه تقسيم کرسی های باقی مانده نيز بين دو جريان مختلف اين طيف، به گونه ای صورت گرفته است که سهم جريان اقتدارگرای حامی دولت که مورد حمايت آشکار مراکز اصلی قدرت هستند، کمتر از اکثريت کرسی های مجلس است. به عبارت ديگر، حاميان دولت علی رغم تمامی تلاش های غيرقانونی و فراقانونی خود، نتوانسته اند در مقابل رقبای هم طيف خود، اکثريت مجلس را به دست آورند. البته اين تقسيم بندی به شرايط قبل از آغاز به کار مجلس تعلق دارد. تجربه مجلس هفتم ثابت کرده است، به سبب فقدان حاکميت حزبی و تشکيلاتی و همچنين عملکرد نامطلوب دولت نهم در مديريت امور اجرايی کشور، بعيد به نظر می رسد که جريان اقتدارگرای حامی دولت بتواند تا پايان دوره ۴ ساله، حتی همين تعداد کرسی را نيز حفظ کند.
۲- اصلاح طلبان:
اين جناح که پس از پايان دوره رياست جمهوری آقای خاتمی و ناکامی در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، به طور کامل از عرصه قدرت و حاکميت برکنار بود، پس از آنکه در اولين تجربه حضور انتخاباتی خود در اين دوره، سومين دوره انتخابات شوراها را با موفقيت نسبی در زمينه ايجاد انسجام و ائتلاف درونی و همچنين کسب نتايج نسبتاً قابل قبول به پايان رساند، با توجه به استمرار ناکامی های جناح حاکم در اداره کشور، در آستانه انتخابات مجلس هشتم، شرايط اجتماعی و اقبال عمومی به خود را مناسب ارزيابی می کرد. اوضاع نگران کننده کشور در ابعاد داخلی و خارجی و لزوم تلاش برای بهبود شرايط، عامل انگيزه بخش ديگری بود که اين جناح را به مشارکت جدی در انتخابات ترغيب می کرد. همچنين اين جناح به عنوان جريانی اصلاح طلب، شرکت در انتخابات را به عنوان مهمترين ابزار در جهت پيشبرد اهداف اصلاحی خود به حساب می آورد، لذا علی رغم آنکه اخبار آشکار و پنهان و همچنين تحليل ها و پيش‌بينی‌ها، حکايت از مهيا شدن جناح اقتدارگرا و رهبری آن برای ممانعت از موفقيت اصلاح طلبان به هر نحو ممکن داشت، از حدود يک سال قبل تلاش‌های خود را برای حضور جدی و فعال در عرصه رقابت‌های انتخابات آغاز کرد و در اين ميان حمايت و راهنمايی های سيدمحمد خاتمی، به عنوان سرمايه ای ملی و بزرگ، بر نشاط و انگيزه های اصلاح طلبان در اين ميدان می افزود.
با آغاز ثبت نام انتخابات، و در پی تهديدات و تلاش های جناح حاکم برای ايجاد یأس و نااميدی و عدم حضور جدی اصلاح طلبان، هر چند شمار قابل توجهی از چهره های سرشناس اصلاح طلب، از ثبت نام در انتخابات خودداری کردند، اما مجموعه توانمند و قابل قبولی از اصلاح طلبان در سراسر کشور داوطلب نمايندگی مجلس هشتم شدند. از سويی ديگر تلاش ها برای ايجاد انسجام در جبهه فراگير اصلاح طلبان، نتايجی خوبی به دنبال داشت و علی رغم برخی تحرکات تفرقه افکنانه از ناحيه برخی گروه ها که حمايت و پوشش تبليغاتی وسيع دستگاه تبليغات رسمی کشور را نيز به همراه داشت، ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان با مشارکت اکثريت قريب به اتفاق گروه های مهم و تأثير گذار اصلاح طلب در سراسر کشور شکل گرفت، که اين مهم به خودی خود پيروزی بزرگی برای اين جناح سياسی به حساب می آمد.
به هر حال اصلاح طلبان علی رغم آنکه از شرايط رقابت برابر و عادلانه محروم بودند و همانگونه که در بالا اشاره شد، تنها برای ۵۰ کرسی امکان رقابت جدی داشتند و همچنين علی رغم گسترش یأس و نااميدی ناشی از رد صلاحيت‌های گسترده و غير قانونی در بخش‌های وسيعی از جامعه، اين جناح ضمن اعتراض نسبت به شرايط ناسالم و ناعادلانه، نه با هدف پيروزی در انتخابات بلکه با هدف محدود کردن سلطه جناح حاکم بر قوه قانون‌گذاری، با معرفی ۱۳۴ کانديدا در سراسر کشور اقدام به شرکت در انتخابات کرد، و با اين اقدام رسماً و عملاً اعلام نمود که تعيين تکليف بيش از ۱۵۰ کرسی مجلس هشتم ( اکثريت مطلق کرسی ها) از پيش تعيين شده است.
با اين همه، نتايج حاصل از انتخابات اخير و راهيابی بيش از ۵۰ نماينده اصلاح طلب، به خوبی گويای اين واقعيت است که چنانچه اصلاح طلبان در سراسر کشور مجال رقابت عادلانه و سالم را يافته بودند، فاتح مجلس هشتم، جناحی غير از اصلاح طلبان نمی بود.

د/ نتيجه گيری و نگاهی به آينده
چنانکه بارها و در بيانيه های متعدد تأکيد کرده ايم، در پی وقوع حماسه دوم خرداد، جناح اقتدارگرای استبدادطلب و طرفدار يکه سالاری، ضمن تلاش برای به شکست کشاندن جنبش اصلاحی مردم ايران، برآن شد تا با بلاموضوع کردن انتخابات و انهدام اساس جمهوريت نظام، از تکرار دوم خرداد جلوگيری کند. انتخابات دوره هفتم مجلس، دوره نهم رياست جمهوری و دوره هشتم مجلس، هر يک مراحلی از اين تلاش گسترده و مهندسی شده را به نمايش گذاشت.
ما وضعيت ايجاد شده برای انتخابات مجلس هشتم را محصول اعمال تفکری می دانيم که از اساس به رأی مردم و اصالت انتخابات اعتقادی نداشته و پذيرش آن را نيز تنها از باب اضطرار، اسکات خصم و تزيين حاکميت خود برمی تابند. اين تفکری است که از ابتدای پيروزی انقلاب در تقابل با خط اصيل حامل انقلاب و اهداف آن، يعنی خط امام قرار داشت، ميزان بودن رأی مردم را با ديده انکار می نگريست و به دنبال اعمال قيموميت بر مردم و سرنوشت آنان بود. با کمال تأسف امروز اين تفکر بيش از هر زمان ديگر بر مقدرات کشور ما حاکميت دارد و مشغول انتقام گيری از مدافعان تفکر مردم سالار است و در اين مسير، انتخابات مجلس هشتم را به انتخاباتی تبديل کرد که در آن صلاحيت بيش از ۳۵ درصد از داوطلبان مورد تأييد قرار نگرفته است، اصلاح طلبان به عنوان رقيب اصلی جناح حاکم، برای کمتر از ۵۰ درصد کرسی ها امکان شرکت و تنها برای کمتر از ۲۰ درصد کرسی ها امکان رقابت داشته اند، بی طرفی و رفتار عادلانه دستگاه های رسمی تبليغاتی کشور و اجرايی و نظارتی انتخابات در آن کاملاً مخدوش شده است، تنها حدود ۵۰ درصد واجدان شرايط در کل کشور و کمتر از ۳۰ درصد واجدين شرايط در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، تبريز، اصفهان و ... در آن شرکت کرده اند و امکان نظارت نسبت به روند برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتايج آن برای رقبا و حتی ناظران بی طرف وجود نداشته است.
بنابراين با کمال تأسف ناگزيريم اعلام کنيم؛ انتخابات مجلس هشتم، به انتخاباتی غير رقابتی و ناعادلانه تبديل شد که سلامت برگزاری آن نيز زير سوال است، لذا اين انتخابات، نمی تواند انتخاباتی تراز اهداف والای انقلاب اسلامی ايران، انديشه های بنيانگزار کبير آن و اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ايران به حساب آيد. همچنين نمی توان آن را عاملی برای دفاع از منافع ملی کشور، دفع شر و طمع دشمنان انقلاب و نظام و ايجاد وفاق و اتحاد ميان دوستداران و وفاداران به آن تلقی کرد.
ما همچنين بر اين اعتقاديم که اصرار بر روش های پيش گفته در برگزاری انتخابات، می تواند منجر به استحاله و خروج نظام ما از دايره اصول اساسی آن شده، مخاطرات وسيعی را برای کشور به دنبال داشته باشد، لذا مصرانه و مشفقانه خواهان آنيم که در اسرع وقت و تا دير نشده است، نسبت به تغيير اين روش های ساختارشکنانه اقدام و دفتر درخشان تاريخ انقلاب اسلامی از لوث وجود آنها پالايش گردد تا انتخابات آينده کشور، يعنی دهمين دوره رياست جمهوری، به انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه و سالم تبديل شود. يقين داشته باشيم که اين اقدام موجبات تقويت بيش از پيش نظام و مبانی اصيل انقلاب شده، خرسندی واقعی دوستداران آن را در تمامی جناح ها و تفکرات سياسی در ايران و جهان در پی خواهد داشت.
ما بر اين گمانيم که پيام اين انتخابات و نتايج آن برای جناح حاکم، البته اگر شنيده شود، چيزی جز اثبات نادرستی راه و روش گذشته و لزوم اصلاح سريع اين مناسبات نمی تواند باشد.

در بررسی عملکرد اصلاح طلبان در اين انتخابات نيز بايد توجه کرد که اين جريان، ۳ راه پيش روی خود داشت: مشارکت کامل و بدون شرط، يا تحريم و عدم مشارکت و يا مشارکت مشروط و معترضانه.
بديهی است مشارکت کامل و بدون شرط اصلاح طلبان در انتخابات، ضمن اينکه به مفهوم صحه گذاردن بر تمامی تخلفات و فجايعی بود که در اين انتخابات رخ داد، موجب تضعيف روحيه اصلاح طلبان در کشور شده و هيچگونه دست آورد اصلاحی نيز برای کشور، نظام، مردم و انديشه اصلاحی در پی نداشت. همچنين تحريم و عدم مشارکت نيز ضمن سلب امکان برملا شدن و افشای اقدامات اقتدارگرايان حاکم در برگزاری انتخاباتی آميخته با تخلفات و اشکالات عديده قانونی، تک صدايی کامل مجلس، حذف و فراموشی تدريجی جريان اصلاحی و ... را به دنبال داشت. لذا به اعتقاد ما، راهبرد کلی متخذه توسط ائتلاف اصلاح طلبان، يعنی «مشارکت مشروط و معترضانه»، راهبردی صحيح و اصولی بوده که اقدام عملی متناسب با آن در انتخابات اخير؛ مشارکت فعال در حوزه های انتخابيه ای که امکان رقابت واقعی و جدی برای اصلاح طلبان وجود داشته و پرهيز از مشارکت و مشروعيت بخشی به انتخابات در حوزه های غيررقابتی، در اعتراض به روند جاری بود. همچنين در خصوص انتخابات در حوزه هايی که در آن مشارکت داريم نيز، راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عکس العمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتی مجريان و ناظران در امر برگزاری انتخابات سالم، حتی تا مرز کناره گيری از انتخابات در هر مرحله از آن تلقی می کنيم. بنابراين ضمن اينکه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاح طلبان به سهم خود مسئوليت اقدامات انجام شده را می پذيريم و اين پذيرش را يکی از لوازم شکل گيری و تداوم ائتلاف تلقی می‌کنيم، همانگونه که در بيانيه قبلی خود که پيش از برگزاری مرحله اول انتخابات صادر شد، به اقتضای شرايط، اجمالاً بيان کرديم، معتقد بوديم که اصلاح طلبان در تبعيت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشارکت جدی در انتخابات ۵۰ کرسی رقابتی، می بايست از معرفی نامزد در ساير حوزه های انتخابيه که حاصلی جز اتلاف توان و تضييع نيرو و روحيه اصلاح طلبان و سوء استفاده برگزارکنندگان انتخابات غيررقابتی نداشت، خودداری می کردند. در حوزه انتخابيه تهران نيز چنان که در بيانيه گذشته متذکر شديم: "با توجه به نقش و تأثير کمی و کيفی و سياسی اين حوزه در انتخابات کل کشور و با توجه به ردصلاحيت اکثريت قريب به اتفاق نامزدهای شناخته شده اصلاح طلبان که امکان رقابت جدی را در اين حوزه انتخابيه منتفی ساخته و شور و نشاط مشارکت گسترده به نفع اقليت اقتدارگرا از بين برده است، براين اعتقاد بوديم که مجموعه ائتلاف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات در اين حوزه انتخابيه، خودداری کرده و يا حداکثر به ارائة فهرستی حداقلی و اعتراضی از نامزدهای شناخته شده باقی مانده خود که به دام ندامت و تخريب گذشته اصلاحات گرفتار نيامده اند بسنده کند. اما برخی از پيشنهادهای سابق الذکر در ستاد ائتلاف با موافقت اکثريت آراء مواجه نشد"، با توجه به تخلفات رخ داده در مرحله اول و مشکلاتی که برای نظارت نمايندگان نامزدها ايجاد شد و عملاً امکان نظارت موثر بر روند برگزاری را منتفی کرد، عدم اعتنا به درخواست بازشماری صندوق ها که از جانب نامزدهای اصلاح طلبان و همچنين آقايان خاتمی و کروبی عنوان شد و همچنين عدم انتشار کامل نتايج تفکيکی انتخابات مرحله اول در شعب اخذ رأی، شرکت در مرحله دوم انتخابات تهران را به مفهوم تأييد تخلفات و اقدامات پيش گفته دانسته و معتقد به عدم مشارکت در مرحله دوم انتخابات تهران و اعلام انصراف نامزدها بوديم. اين نظر در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نيز مطرح شد، اما از آنجا که ستاد ائتلاف به احترام تصميم نامزدها از تصميم گيری در اين خصوص خودداری کرد و موضوع را به نامزدهای اصلاح طلب راه يافته به مرحله دوم واگذار کرد و همچنين نامزدهای محترم نيز علی رغم تصميم اوليه برخی از آنان مبنی بر عدم شرکت در مرحله دوم، نهايتاً و به هر دليل تصميم به حضور در انتخابات گرفتند، برای اجتناب از تأثيرگذاری منفی نسبت به آرای اصلاح طلبان، از اعلام عمومی اين نظر خودداری کرديم.
ملت مسلمان و متعهد ايران!
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن تشکر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما که به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمع بندی عملکرد اصلاح طلبان در انتخابات گذشته و چگونگی استمرار اين فعاليت ها در آينده، اعلام می نمايد علی رغم انتقادات موجود به برخی تصميمات تاکتيکی اصلاح طلبان در انتخابات اخير که در اين بيانيه نيز به گوشه ای از آن ها اشاره شد و در صورت اجتناب از آن ها و جايگزين ساختن تاکتيک هايی متناسب با راهبرد متخذه، دست آوردهای به مراتب بيشتری نصيب اين جناح می کرد، معتقد است که حضور در انتخابات اخير بر مبنای راهبرد «مشارکت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايی و ائتلاف فراگير اکثريت قريب به اتفاق اصلاح طلبان صورت گرفت، اقدام صحيحی بوده است که می بايست با رفع نواقص و کاستی های آن، مبنای حرکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی قرار گيرد. ما بايد با پيگيری و وفاداری به تمامی اجزای راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معيارها و شروط تعيين شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روی کشور و نظام را مرتفع سازيم.
سازمان مواضع و ديدگاه های تکميلی خود را در اين خصوص و انتخابات رياست جمهوری دهم، در آينده به استحضار شما مردم آکاه و وفادار خواهد رساند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۱۵/۲/۸۷