اختلاف در تیم اقتصادی دولت بالا می گیرد، فردا

سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری، با اعلام دیدگاههای خود درخصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی، خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت برای رفع نواقص و تکمیل این بسته سیاستی شد.

ساعاتی بعد از انتشار این نامه، حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری فارس به این نامه واکنش نشان داد.

وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بسته سیاستی پولی و بانکی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ازطریق رسانه ها منتشر شده است، نوشت: صرف نظراز اینکه آیا بانک مرکزی اختیار و مسئولیت تصمیم گیری و ابلاغ این نوع سیاستها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد و یا دولت دارد یا خیر؟! که از لحاظ حقوقی تأمل برانگیز است، این بسته سیاستی ضمن وجود نکات مثبت بسیار و جهت گیری های مناسب در این ابلاغیه ، نکات اساسی و حلقه های مفقوده ای درآن مشاهده می شود.

در این نامه آمده است : اگرهرچه سریعتر بسته سیاستی بانک مرکزی اصلاح نگردد نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگارنیست، بلکه تیرخلاصی به تولید وسرمایه گذاری مولد واشتغال زا خواهد بود وعملاً تورم را افزایش داده وهدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد یعنی بازرگانی سوق می دهد.

برهمین اساس، با توجه به تعیین سهم بخشهای اقتصادی در ابلاغیه فوق اولاً مبنای تعیین این سهمیه بندی ها مشخص نیست. ثانیاً ضمانت اجرائی این سهمیه ها در کل سیاست ابلاغی به ویژه بند 11 دیده نمی شود .

بنا براین نامه، با توجه به سابقه عملکرد بانکها در عدم رعایت سهم های بخشهای اقتصادی و تعیین شده در سال های گذشته عدم ضمانت اجرایی باعث عقیم ماندن طرحهای توسعه ای و مولد می گردد. عقود مشارکتی یکی از عقود شناخته شده اسلامی است که درصورت اجرای صحیح و کامل آن، از راههای مناسب تأمین منابع بشمارمی رود که اجرای آن ابزار والزامات و نیروی انسانی خود را طلب می کند .

در ادامه این نامه می خوانیم: با توجه به اینکه ساختار و نیروی انسانی بانکها تاکنون نشان داده است برای اجرای این نوع عقود مناسب نیست تذکر چند نکته لازم است .

در ادامه این نامه تصریح شده است: با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی ، عملاً بانکهای کشور به سمت بانکهای سرمایه گذاری کشیده می شوند که با توجه به سیاستهای تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشدعملاً همانند گذشته بویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت .

جهرمی در ادامه این نامه می نویسد: در سال 86 بانک های خصوصی به نام عقود مشارکتی با تعیین حداقل نرخ سود آنهم بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ابلاغی به سمت قراردادهای یکطرفه و ظالمانه کشیده شده اند .

بنا براین نامه، لازم است برای جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها شرکت های سرمایه گذاری به خدمت گرفته شوند واین مهم به آنها سپرده شود .

همچنین همانطور که در سالهای گذشته مشاهده شده ، بانکها تمایل ذاتی دارند که منابع خود را به بخش بازرگانی بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمایه گذاری پایدار با بازپرداخت طولانی مدت پرهیز می کنند .

در این نامه آمده است: با ابلاغ سیاست بانک مرکزی و با توجه به سودآوری بیشتر بخش بازرگانی نسبت به دیگر بخشهای تولیدی کشور مثل صنعت و کشاورزی ، باز هم سهم بیشتری به این بخش داده می شود و عملاً ضمن ضربه به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا افزایش تورم را نیز شاهد خواهیم بود .

بنابراین نامه، پیش بینی سودآوری طرحها در عقود مشارکتی بر بنای تورم به اضافه 3 درصد با چه مبنائی است . اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است چگونه پیش بینی سود احتمالی بنگاه و یا طرح اقتصادی می شود . افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار و یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یکطرف منعقد نماید .

جهرمی در نامه خود به رئیس جمهوری تاکید کرد: با توجه به اینکه در بند 6-1 سیاست های ابلاغی تعیین سود قطعی را در عقود مشارکتی رد می کند اما سود پیش بینی طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تأکید می کند و در ذیل بند 7-4-5 این سیاست ها مسئولیت زیان ده شدن طرح را به عهده بانک دانسته است . چگونه می توان عقد فوق را که باید بر اساس فقط سود ، آنهم برای بانک و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذیرفتن زیان احتمالی توسط بانک تنظیم می شود را عقد مشارکتی می نمامیم .

این سیاست عملاً بانکها را موظف به گرفتن تضمین در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانک توسط مشتری می کند که در نهایت به ضرر تسهیلات گیرنده و افزایش هزینه مبادله در واحدهای اقتصادی می شود .

در این نامه ضمن تشکر از افزایش تسهیلات قرض الحسنه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال در این سیاست ، تاکید شده است: هرچند که قراربود تسهیلات تا پانصد میلیون ریال دراین قالب سامان بگیرد،لازم است هر چه سریعتر جهت گیری پرداخت این مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کسانی و به چه منظور و هزینه های ضروری باید تعریف شود همانند اشتغال و یا مسکن و ..... در غیر این صورت منابع بانکی در جهت هزینه های مصرفی پرداخت و عملاً تورم را تشدید می کند .

براساس این نامه، با توجه به بند 18 سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دو طرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود بلکه با افزایش نرخ سود ، تورم نیز افزایش پیدا می کند . یادآوری می شود که در سالهایی که نرخ تورم در کشور 49 درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی 18 درصد تعیین می گردید .

وزیر کار و امور اجتماعی خطاب به رئیس جمهور اعلام می کند: در کشورهای گوناگون به منظور افزایش تولید و کاهش هزینه های مبادله و رقابت پذیر شدن محصولات بنگاههای اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی حمایت های گوناگونی همانند تحویل زمین و تأمین زیرساختهای رایگان و تسهیلات ارزان قیمت را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند با سیاست ابلاغی توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از حد هزینه های مالی بنگاههای اقتصادی چگونه می توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت محصولات خود را با قیمت های مناسب عرضه کنند و یا بنگاههای دیگر کشورها که با نرخ سود بانکی 1 تا 2 درصد تسهیلات گرفته اند رقابت کنند .

جهرمی در پایان این نامه خطاب به رئیس جمهوری تصریح کرد: با توجه به اینکه حضرتعالی از حامیان جدی افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی هستید، خواهشمند است دستور فرمائید بسته سیاستی فوق در جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکمیل آن به مرحله اجرا در آید.

بسته سیاستی-اجرایی شبکه بانکی درسال 87 توسط بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده است.

حسین قضاوی قائم مقام بانك مركزي به بندهايي از نامه انتقادي جهرمي وزير كار به رئيس جمهوري درباره مشكلات محتوايي، حقوقي و ضمانت اجرايي بسته سياستي بانك مركزي پاسخ داد.

حسين قضاوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي به بانك‌هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري و انتقادات و گمانه‌زني‌هايي كه در مورد نرخ سود عقود مبادله‌اي وجود دارد اظهار داشت: در سال جديد تعيين اين نرخ منوط به تاييد هيئت دولت و رياست جمهوري است و در اين بسته سياستي نيز كارمزد تسهيلات بانك‌ها در چارچوب عقود مبادله‌اي كماكان مانند سال قبل درنظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه در عقود مشاركتي بانك‌ها وجوه سپرده‌گذاران را به عنوان وكيل آنها در پروژه‌هاي مختلف به كار مي‌گيرند گفت: بر اين اساس سود طرح‌هاي تحت مشاركت متناسب با مال‌الشركه بانك‌ها و سپرده گذاران و نيز با درنظر گرفتن حق‌الوكاله بانك‌ها، بين طرفين مشاركت تقسيم مي‌شود.

قائم مقام بانك مركزي در واكنش به يكي از مهمترين بندهاي انتقادي نامه جهرمي كه اين بسته سياستي را تير خلاص به توليد و سرمايه گذاري مولد ارزيابي كرده بود، گفت: در سال جاري با ابلاغ بسته سياستي - نظارتي توسط بانك مركزي، بانك‌ها با توجه به محدوديت منابع از يك سو و مازاد تقاضا براي وجوه قابل استقراض از سوي ديگر، ترغيب خواهند شد پروژه‌ها و فعاليت‌هاي توليدي را در اولويت قرار دهند كه از بازدهي بيشتري برخوردار باشند.
وي افزود: بر اين اساس فرض بر اين است كه بانك‌ها پروژه‌هايي را كه بازدهي‌ آنها مي‌تواند بيش از نرخ تورم باشد براي انجام مشاركت مدني انتخاب كنند.

قضاوي اين نكته را توصيه‌اي ويژه از سوي بانك مركزي و دولت به بانك‌ها دانست و گفت:‌ لازم است در اين راستا بانك‌هاي كشور در تخصيص تسهيلات به بخش‌هاي مولد دقت بالايي صرف كنند و طبيعي است در صورتي كه تسهيلات بانكي به بخش‌هاي غيرمولد كه صرفا سود بيشتري دارند منحرف شود نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
وي در پاسخ به انتقاد جهرمي درباره بحث سهميه بندي اعتبارات خاطرنشان كرد: ‌بانك مركزي براي جلوگيري از بوجود آمدن چنين مشكلي به ناچار نوعي سهميه‌بندي اعتباري را به بانك‌هاي كشور توصيه كرده است و بر اين اساس بانك‌ها موظف شدند تسهيلات اعطايي خود را در بخش‌هاي مولد از قبيل كشاورزي، صنعت و معدن، صادرات و مسكن و ساختمان توزيع كنند.

وي تاكيد كرد: با اجراي چنين دستورالعملي برخلاف آنچه از سوي برخي كارشناسان و مسئولان اظهار شده، بخش قابل توجهي از تسهيلات معطوف بخش بازرگاني نخواهد شد.

به گفته قائم مقام بانك مركزي بر اساس قانون برنامه چهارم سازوكاري طراحي شده بود كه نرخ كارمزد تسهيلات بانكي به تدريج آزاد شده و به مكانيزم بازار سپرده شود. در آن چارچوب با تاكيد بر لزوم حذف سهميه‌بندي تسهيلات بانكي پيش‌بيني شده بود كه از طريق مكانيزم‌هاي غيرمستقيم نظير يارانه،‌ بانك‌ها به اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مولد با بازدهي كمتر ترغيب شوند.

قائم مقام بانك مركزي در ادامه اظهار داشت:‌ بايد بين توزيع مانده تسهيلاتي كه بانك‌ها به مردم دادند و توزيع تسهيلاتي كه در طول يكسال بانك‌ها مي‌پردازند تفاوت قائل شد.

به گفته قضاوي از مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها يعني ميزان بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها در حال حاضر تنها 27 درصد در بخش بازرگاني و خدمات صرف شده است. اين درحالي است كه در سال 86 سهم بخش بازرگاني از تغيير مانده تسهيلات اعطايي افزايش يافته است.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به اين انتقاد جهرمي كه آيا چنين سياست‌گذاري در عرصه پولي كشور در حيطه اختيارات بانك مركزي است يا هيئت دولت، به عدم تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار اشاره كرد و اظهار داشت: طبيعي است كه برخي از سياست‌هاي اين بسته احتياج به تصويب در هيئت دولت دارد بر همين اساس رئيس كل بانك مركزي اين موضوع را در جلسه شوراي راهبردي كه به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌شود مطرح كرد و از رياست جمهور در مورد تدوين و ابلاغ بسته سياستي مجوز دريافت كرد.
*گواهي سپرده ويژه منتشر مي شود
قضاوي در بخش ديگري از سخنان خود به انتقاد جهرمي درباره اينكه ساختار بانكي كشور امكان اجراي عقود مشاركتي را ندارد پاسخ داد و گفت: با توجه به روال كنوني در عقود مشاركت و تعيين نرخ سود علي‌الحساب در ابتدا و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود علي‌الحساب و قطعي از سوي بانك در پايان پروژه در سال جاري بانك مركزي تلاش مي‌كند اين رويه را با ترتيبات خاصي بهبود ببخشد از جمله اينكه از طريق دستورالعمل‌هايي كه متعاقبا به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد بانك‌ها را ترغيب به استفاده از گواهي سپرده ويژه نمايد.
به گفته وي بانك‌ها با انتشار و فروش گواهي سپرده ويژه براي يك پروژه يا براي پروژه‌هايي معين وجوه دريافتي از مردم را در پروژه‌هاي مشخصي بكار خواهند گرفت و سودي كه از همان پروژه عايد مي‌شود مختص گواهي سپرده ويژه فروخته شده به مردم خواهد بود.
وي افزود: بانك مركزي تدابيري را نيز براي زماني كه دارنده گواهي سپرده ويژه قصد فروش پيش از سررسيد گواهي خود را داشته باشند انديشيده است.

به گفته قائم مقام بانك مركزي در اين خصوص تسهيلات اجرايي لازم از سوي بانك مركزي به تمامي بانك‌ها به منظور تدارك شركت‌هاي تامين مالي داده مي‌شود. اين شركت‌ها گواهي‌هاي سپرده ويژه مردم را در صورت فروش توسط مردم خريداري خواهند كرد و به اين ترتيب مشكل نقد شوندگي اين گواهي سپرده ويژه مرتفع خواهد شد.
قضاوي ادامه داد: اين گونه اوراق تجاري ابزاري است كه در سال جديد بانك مركزي سيستم بانكي را به توجه بيشتر به آن ترغيب مي‌كند.

گفتنی است داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل اختلاف نظر با احمدی نژاد از پست خود کناره گیری کرد، پیشتر فرهاد رهبر، رئیس اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی هم با ارسال نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور نسبت به سیاست های رئیس جمهور اعتراض کرده بود.

برخی منابع غیررسمی در روزهای گذشته از اختلاف عمیق بین رئیس جمهور و طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی خبر می دهند، اختلافی که باعث شد، مظاهری به جلسه رئیس جمهور با روسای بانک های کشور دعوت نشود.