متن گزارش کميسيون اصل ۹۰ از پرونده‌های مفاسد اقتصادی، فارس

خبرگزاری فارس: خلاصه‌ای از گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس که به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری امروز در مجلس قرائت شد در زير منتشر می‌شود.


به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس از پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی توسط حسين فدايی نايب رئيس اين کميسيون در جلسه علنی صبح امروز مجلس به طور کامل قرائت شد.
متن اين گزارش به شرح زير است:
گزارش کميسيون اصل ۹۰ از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف شده است ثروت های ناشی از ريا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و.. سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمين‌های موات و مباحات اصلی و... ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. کانون‌های شکل‌گرفته ناشی از "قدرت و ثروت" ويرانگر وضعيت اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشورها می‌باشد به همين دليل تحقق آرمان‌های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با تشکيل چنين کانون‌هايی دور از دسترس می‌گردد. بديهی است عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و مبارزه مستمر با آن از وظايف تفکيک‌ناپذير اين نظام مقدس است.
بروزنمونه‌هايی هر چند جزيی از فساد اقتصادی (در مقايسه با ساير حکومت‌ها) نگرانی شديد مقام معظم رهبری را در پی داشته و هشدارهای مکرر ايشان بيانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
معظم‌له به منظور تبيين اثرات مفاسد اقتصادی، شرايط مبارزه‌کنندگان با اين پديده شوم، و چگونگی مقابله با آن،‌در دهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای صادر فرمودند که به فرازهايی از آن اشاره می‌شود:
"حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌طولانی خويش بانظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و اين جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذير می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را بايد در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمايت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکيه کند."
" اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتياز طلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشود سرمايه‌گذار و توليد‌کننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نوميدی خواهندکرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غيرقانونی تشويق خواهند شد".
"با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، يقينا زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره‌های مخالف با آنان بلند خواهد شد اين مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهند بود که از اين اقدام بزرگ متضرر می‌شوند."
"به مسولان خيرخواه در قوای سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان ومفسدان است اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضايی در گرو آن است که اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."
"دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بيفتد بايد خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند."
"هيچ شخص يا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد."
"به دست‌اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جای پرداختن به ريشه‌ها وام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند."
"هر گونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومی را در نظر داشته باشد."

همچنين معظم‌له در تاريخ‌های ۸۲/۶/۵ و ۸۲/۶/۱۹فرمودند:
برای مبارزه با فساد بايد همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادی بخصوص در بين مسولان و کسانی که دستی در امور بيت‌المال دارند بايد جدی گرفته شود به خاطر همين است که اين کار جزو مشکل‌ترين و درعين حال اگر به نتيجه برسد جزو پربرکت‌ترين هاست تا وقتی در جامعه عدالت باشد، تبعيض نباشد نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتياز‌طلبی‌های زيادی و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد مردم بر خيلی از ناکامی‌ها صبر می‌کنند.
مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالت‌خواهی است اين پايه مشروعت ماست. تکليف ما اين است که عدالت را در جامعه مستقر کنيم و اين هم جز با مبارزه با فساد و افزون‌طلبی انسان‌های مفت‌خوار و سوءاستفاده‌کن امکان‌پذير نيست.
با عنايت به وظيفه ذاتی کميسيون اصل نودم قانون اساسی که همانا رسيدگی به شکايات مربوط به طرزکار مجلس ، قوه مجريه و قوه قضاييه می‌باشد و اختيارات و الزاماتی که قانون مشخص کرده از جمله:
به موجب قانون اساسی، کميسيون اصل ۹۰ می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی مستقيما مکاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و برای رسيدگی به شکايات کتبی که از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع کننده به آنها داده نشد و رفع مشکلات، توضيح بخواهند و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.
مسئولين مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ وصول کتبا به کميسيون اصل ۹۰ اعلام دارند.
تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتيجه را به کميسيون اطلاع دهد.
مستند به اختيارات و وظايف فوق و در اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کميسيون اصل نودم قانون اساسی با تشکيل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام به جمع‌آوری و طبقه‌بندی پرونده‌های مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود.
پرونده‌های مهم موجود در کميسيون اصل ۹۰ به هفت حوزه عمده به شرح ذيل:
۱-زمين ۲- بانکها، بيمه‌ها و مسايل ارزی ۳- صنايع، مخابرات، کشتيرانی و...۴- نفت و گاز و پتروشيمی ۵- فرهنگی واجتماعی ۶- قضايی و امنيتی ۷- خودرو تقسيم گرديد که جهت رسيدگی به آنها در هر حوزه کارشناسانی با وظايف مشخص تعيين گرديدند.
برای رسيدگی به مطالب مندرج در پرونده‌ها:
اولا: از مراجع نظارتی نظير ديوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و .. کسب نظر کارشناسی شده که در گزارشات نهايی به آن استناد شده است و البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقدير است.
ثانيا: از مسئولين مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت در اين رابطه ده‌ها جلسه با مسئولين اجرايی و بيش از ۱۱۰۰ مکاتبه وهزاران ساعت کار کارشناسی از طرف کميسيون مصروف گشت.
در انتخاب پرونده‌های مشمول رسيدگی کارگروه، شاخص‌هايی به شرح ذيل در نظر گرفته شد:
۱- پرونده‌ها از نظر محتوايی حاوی عملکردهای باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر "تبانی قدرت و ثروت حرام" جهت کسب مال نامشروع و غيرقانونی باشد.
۲- حوزه شمول و دامنه عملکرد وسيع و قابل توجه باشد.
۳- حجم مالی پرونده قابل توجه بوده از اهميت ويژه برخوردار باشد.
۴- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
۵- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
با عنايت پرورگار متعال و حمايت‌های بی‌دريغ اعضا محترم کميسيون اصل ۹۰، حاصل تلاش کارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارشات اجمالی آن آماده و در تاريخ ۸۶/۲/۱۲ به روسای محترم قوه قضاييه و مجريه ارسال گرديد که متاسفانه از نتيجه آن اطلاعی در دست نيست.
متعاقبا گزارش مشروح بخشی ديگر از پرونده‌ها در تاريخ ۸۷/۱/۲۵ ارسال گرديد که اينک گزارشی مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران می‌رسد.

الف)، فهرست برخی از پرونده‌ها مورد رسيدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کميسيون اصل ۹۰ عبارتست از:
۱- در حوزه زمين
واگذاری اراضی به دستور وزير وقت جهاد کشاورزی
واگذرای اراضی ملی خارج از ضوابط ومقررات
گزارش ديوان محاسبات از واگذاری‌های غيرقانونی
واگذاری مجتمع شهيد حقانی با ۳۳ برابر زير قيمت واقعی
گزارش يکی از نمايندگان مجلس در واگذاری‌های غيرقانونی در اطراف کرج
تخلفات شورای شهر اسلام‌شهر در تغيير کاربری اراضی زراعی
تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغيير کاربری اراضی
واگذاری زمين به شرکت "احداث و بهره‌برداری آزاد راه تهران - شمال"
تفکيک زمين‌های دولت توسط دو تن از کارکنان ثبت
گزارش زمين‌خواری در اهواز

۲- در حوزه بانک‌ها، بيمه‌ها و مسايل ارزی
وجود نواقص عديده در سيستم ارزی بانک مرکزی ج‌.ا.ا
بررسی عملکرد يکی از بانکها برای خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ ۲۲۱/۴ ميليارد ريال بدون اخذ تاييديه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام وسايرين به مبلغ ۷۰۰ ميليارد ريال
اضافه پرداختی سود به سپرده‌گذاران در دوبانک به مبلغ ۲۰۰۱ ميليارد ريال
تسهيلات پرداختی از محل حساب ذخيره ارزی از طريق ارايه پروفرم‌های غيرواقعی جهت گشايش اعتبار و عدم رعايت سهم‌الشرکه که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانکها
اختلاس و سوءاستفاه مالی درشعبه پاريس يک از بانکها جمعا به مبلغ ۲۷/۲۰۲/۵۴۱ يورو
تبديل کليه موجودی دلاری يک بانک بالغ بر ۲۰۵ ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانک به بيش از ۶ ميليون دلار خسارت
ارايه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به يک شرکت در يکی از بانکها به مبلغ ۱۱۶ ميليارد ريال
اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی ج.ا.ا و ۷ بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت يکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱
بررسی عملکرد شرکت سرمايه‌گذاری يکی از بانکها موضوع خريد و فروش سهام توسط شرکت‌های وابسته به بانک و ارايه سود صوری و ساختگی به مبلغ ۵ هزار و ۲۴۴ ميليارد ريال
همدستی و تبانی بعضی از کارکنان يکی از بانکها با کارکنان دو شرکت برای ارايه سند جعلی
بررسی تسهيلات اعطايی و عدم وصول و پيگری مطالبات سررسيد گذشته معوق بانکها
بررسی عملکرد يکی از بانکها در رابطه با ضمانت‌نامه ۱۵ ميليون مارکی صادره به درخواست يک شرکت معادل ۷۱/۶ ميليارد ريال که سال‌ها لاوصول باقی مانده است.
پرداخت بالغ بر ۲۵/۵ ميليون مارک توسط يکی از بانکها برای خريد ساختمان در فرانکفورت و در نهايت ايجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ ۲۲۳ ميليارد ريال معادل ۱۸/۸۱ ميليون يورو نزد آن بانک در سال ۱۳۸۳
عملکرد بعضی از شرکت‌های سرمايه‌گذاری وابسته به دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهای غير واقعی از اين محل.
پرونده‌ مطالبات معوق شعب خارج از کشور يکی از بانکها به مبلغ ۳۸۳۶ ميليارد ريال که ۵۳/۵ درصد مطالبات را تشکيل می‌دهد که ۸۴ درصد آن مربوط به شعب امارات می‌باشد.
خريد ۷۹/۹۳ درصد سهام يک شرکت توسط شرکت مديريت سرمايه‌گذاری وابسته به يک بانک به مبلغ ۲۳۲۱ ميليارد ريال که برخلاف ضوابط و مقرات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است.
عدم دريافت مبلغ ۱۱۲۴ ميليارد ريال سود سهام شرکت سرمايه‌گذاری يکی از بانکها برخلاف ماده ۲۴۰ اصلاحيه قانون تجارت.

۳- در حوزه صنايع مخابرات، کشتيرانی و..
بررسی عملکرد مسئولين سازمان بنادر و کشتيرانی برای سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵
بررسی گزارش تحقيق و تفحص از يکی از شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء مواردتخلف
بررسی مواد مندرج در گزارش مربوط به خريد سوئيچ‌های مخابراتی
رسيدگی به پرونده سرمايه‌گذاری و بهره‌برداری از اپراتور دوم تلفن همراه
رسيدگی به عملکرد مديريتی و سوءاستفاده معاون وقت وزير صنايع و معادن و مدير عامل وقت سازمان ذيربط
بررسی مسايل مالی بعضی از مسئولين شرکتی وابسته به وزارت راه و ترابری
بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS
رسيدگی به عملکرد مدير عامل وقت يکی از کارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بررسی سوء جريانات مالی؛ مديريتی و اقتصادی در يکی از شرکت‌های هواپيمايی کشور
پيگيری گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری ۳۳ درصد سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی
پيگيری گزارش ديوان محاسبات کشور در خصوص سانحه آتش‌سوزی يک کشتی

۴- در حوزه نفت، گاز و پتروشيمی
بررسی رانت ۷۰۰ ميليارد تومانی ايجاد شده برای سال ۱۳۸۴ و چهارماهه اول سال ۱۳۸۵ بابت فروش مواد اوليه محصولات يکی ازشرکت‌های وابسته به وزارت نفت
رسيدگی به گزارش ديوان محاسبات کشور در خصوص قراردادای بيش از يک ميليارد ريال شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای سال‌ ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴
بررسی عملکرد اداره کل تدارکات و امور کالای يکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور
رسيدگی به گزارش ديوان محاسبات کشور در خصوص قرارداد خريد لوله از شرکت‌های انگليسی و هندی

۵- حوزه مسايل فرهنگی و اجتماعی
بررسی موضوع سوءاستفاه از ميليون‌ها دلار اموال بازنشستگان کشور در يکی از شرکت‌های تحت پوشش سازمان بازنشستگی
بررسی عملکرد يکی از سازمان‌های فرهنگی و بعضی از نمايندگی‌های آن درخارج از کشور

۶- حوزه قضايی و امنيتی
گزارش فساد و قاچاق عتيقه از سفارت‌خانه‌ها
عدم اجرای مواد ۱ و ۲ قانون تاسيس و اساسنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليکی موضوع عدم تحولی کالاهای مصادره‌ای، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور

۷- در حوزه خودرو
بررسی قرارداد يکی از شرکت‌های خودروسازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته
بررسی قراردادهای تنظيمی فی‌مابين شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های خودروساز، يکی از شرکت‌های در سال‌ ۱۳۷۳ تاسيس وتا سال ۱۳۸۲ ارزش کل قراردادهايش بالغ بر ۱۴۵۰ ميليارد ريال می‌گردد در صورتيکه ارزش دارايی‌های ثابتش در پايان سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۲۱ ميليون ريال بوده است.
بررسی تخفيف‌های يکی از شرکت‌های خودروسازی به اشخاص حقيقی و حقوقی (شامل تعداد ۴۶۲۸۵ دستگاه از ابتدای سال ۷۷ تا پايان سه ماهه اول ۷۹ تحت عناوين مختلف)

ب: گزارش پاره‌ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمين
۱- واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترين مکان‌ها
در اين پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط و بدون آنکه مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد قبل از بهره‌برداری از طرح، با تخفيف نيمی از ارزش زمين به دستور مسئولين وقت به برخی از افراد از جمله مسئولين وقت واگذار شده است بخشی از اين زمين‌ها در بهترين‌ مکان‌های استان تهران نظير حاجی‌آباد شميران، سوهانک، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و ... به شرکت‌های تعاونی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی واگذار شده است. در مواردی خريداران زمين‌های واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قيمت خريد در هر متر مربع به فروش رسانده‌اند مسئول ذيربط به مراجع قضايی معرفی شده که در نهايت به ۵ميليون ريال جزای نقدی محکوم گرديده است.
ديوان محاسبات کشور در تحليل و آسيب‌شناسی اين شيوه واگذاری اعلام می‌دارد که واگذاری‌های مذکور به لحاظ سوءاستفاده از قوانين و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شان سازمانی از يک سو، عدم نظارت جدی و به موقع متوليان امر و بعضا همسويی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده‌ای واقع و پديده‌ای به نام زمين‌خواری بروز نموده است به طوری‌که اهداف مقنن يعنی ايجاد اشتغال، حفظ و احيای اراضی به جد مغفول و از دايره توجه به طور کلی خارج گشته است به عنوان نمونه می‌توان به واگذاری‌هايی به شرح ذير اشاره نمود:
۱-۱ واگذاری قطعی ۲۶۰ هکتار از اراضی ملی ومرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال ۵۰ درصد تخفيف ويژه قيمت کارشناسی
۲-۱ واگذاری ۳۶۷ هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج؛ دماوند به تعاونی يکی از وزاتخانه‌ها بدون ضابطه که متجاوز از ۴۰ميليارد ريال سود بادآورده داشته است.
۳-۱ واگذاری قطعی ۱۲۵ هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به يکی از شرکت‌ها (در حالی که ارزش کارشناسی اين اراضی ۱۳۱ ميليارد بوده) و در قبال آن فقط ۲۶ ميليارد نقدی و۱۳ دستگاه خودرو سواری به ارزش يک ميليارد ريال به صورت غيرنقدی دريافت شده است.
۴-۱ واگذاری ۳۱۶۲ هکتار از اراضی منابع ملی وحدود ۱۵ ميليون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به يکی از دانشگاه‌های غيردولتی بدون رعايت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رايگان و اين در حالی است که مسئولين دانشگاه امکان هر گونه نظارت بر نحوه بهره‌برداری استفاده صحيح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه‌های مورد تفاهم را از دستگاه‌های نظارتی به طور کلی سلب نموده‌اند.
۵-۱ واگذاری ۸۷ هکتار زمين در استان قزوين به يک شرکت خصوصی که اعضای هيات مديره آن از کارکنان يکی از سازمان‌های دولتی بوده است.
۶-۱ واگذاری ۲۳ هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه
لازم به ذکر است مقرر بوده تا در اين زمين‌ها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گيرد که عمدتا تبديل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره‌برداری نيز به فروش رسيده و سند باتخفيف ۵۰ درصد به نام متقاضی صادر شد است.

۲- جعل و تبانی، تفکيک‌وتغيير کاربری باغات و اراضی کشاورزی
۱-۲ شرکت عمران شهر جديد هشتگرد شکايتی عليه مسئولين يکی از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان سازمان ديگری طرح نموده و متعاقب آن با پيگيری دادسرای ويژه محترم مجتمع اقتصادی ،مشخص گرديد سند يک قطعه زمين بنام دولت ثبت و صادر گرديد و با مساحتی معادل ۱۱۹۷ هکتار به شرکت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه‌ای ديگر که بدوا ۹۱۰ هکتار آن ملی و يا اعتراض مالک، کل پلاک به علاوه اراضی مزروعی و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به ۳ هزار قطعه تفکيک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبيعی صادر شده است با جعل و خيانت و تبانی ۲ تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحديد حدود نقشه‌برداری و تنظيم صورتجلسه بخشی از پلاکی را که دولتی تشخيص و در اختيار شرکت عمران جديد هشتگرد قرارداد شده جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفين درمی‌آيد. برابر ارزيابی اداره بازرسی استان تهران بهای اين اراضی ۲۰۰ ميليارد تومان و برابر نظريه وزير محترم سابق وزارت امور اقتصادی ودارايی بالغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان املاک دولت به ناحق در اختيار افراد غيرصالح قرار گرفته است پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسيدگی است.
۲-۲ اعضای يکی از شوراهای اسلامی يکی از شهرهای استان تهران برخلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکيک نموده و برای هر يک پروانه‌ احداث بنا صادر می‌کند و برخلاف مقررات از ۱۸ تا ۳۲/۵ درصد تراکم اعطا کرده است ودر قطعه ديگر به وسعت ۱۳ هکتار اراضی در طرح کاربری باغ و جنگل‌کاری که کلا خارج از محدوده قانون پيش‌بينی شده مجوز تفکيک آن را صادر و پروانه‌های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غيرمتعارفی صادر نموده است نتيجتا باعدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر ۴۸۰ ميليارد ريال است سبب تضييع و اتلاف بيت‌المال و مال‌اندوزی فرد با افرادی شده‌اند که پرونده در شعبه ۲ بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسيدگی است.
۳-۲ شورای اسلامی و شهرداری يکی ديگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغيير کاربری و تفکيک بيش از ۲ هزار قطعه از اراضی کشاورزی منطقه نموده و آنها را به افراد غير فروخته است ۴۰۰ قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فيش‌های ۵۰۰ هزار تومانی در بنگاه‌های املاک به قيمت ۵ تا ۶ ميليون تومان قبل از اينکه مراحل ثبتی تفکيک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است. اين پرونده از سال ۸۲ تا کنون در مجتمع قضايی امور اقتصادی در حال برسی است.

۳- ارايه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغيير کاربری اراضی و زمين‌خواری
۱-۳ برخی کارمندان يکی از شهرداری‌ها و يک سازمان دولتی، با جعل عنوان و ارايه گزارش خلاف واقع برای تغيير کاربری وتخريب ۵۰ هزار متر مربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده اين اراضی و رانت‌ ايجاد شده بالغ بر ۲۰۰ ميليارد ريال است اين پرونده از سال ۱۳۸۲ در شعبه دوم دادياری مجتمع قضايی ويژه امور اقتصادی مطرح رسيدگی است.
۲-۳ در قسمت‌هايی از اراضی واقع در قسمت شمالی يکی از شهرهای استان تهران ساخت و سازهايی توسط نهادها و ارگان‌های دولتی و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالای اين اراضی عده‌ای سودجو بااستفاده از قولنامه‌های عادی در بعضی از موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضايی برای اين اراضی سند مالکيت گرفته‌اند و يا اين اراضی را به صورت قولنامه‌ای به شرکت‌های تعاونی مسکن و نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی واگذار نموده‌اند و که مسئولين اين ارگان‌ها نيز بانفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای اين اراضی سند مالکيت بگيرند ۲۰۰ هزار متر مربع از اين اراضی در اختيار سازمان دولتی قرار دارد که سعی در تغيير کاربری اراضی دارد در اين رابطه نيز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است.
نتيجه‌گيری وپيشنهاد:

۱- قوانين و مقررات مربوط به واگذاری زمين در نظام جمهوری سالامی ايران دستخوش تغييراتی شده و مسئولين ذيربط برداشت‌های متفاوتی از آنها دشته‌اند و در نهايت، ضعف مديريتی موجبات ابهام و تخلف در شيوه‌های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوءاستفاده توسط اشخاص حقيقی و حقوقی شده است در مصوبات شورای انقلاب، اجازه فروش اراضی منابع طبيعی، موات و مراتع به غير داده نشده است بلکه هيات‌های مانند هيات هفت نفره زمين مسوليت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته‌اند.
شرايط قانونی واگذاری و فروش اراضی عبارتند از :
۱- اراضی با رعايت ضوابط واگذار شده يا بشود.
۲- زمين پس از بهره‌برداری از طرح به فروش برسد
۳- قيمت زمين با اعمال حداکثر تا ۵۰ درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابی روز وصول گردد
۴- زمين به کسی که طرح را ارايه داد وآن را اجرا کرده است و به فروش برسد که در واگذاری‌های مذکور شرايط فوق رعايت نگرديده است.
بنابر اين عدم تحقق يکی از شروط فوق موجب عدم اجرای قانون می‌گردد.
۲- مراحل رسيدگی به پرونده‌ها در محاکم قضايی بسيار طولانی است و اين امر در کنار هزينه پايين تخلف سبب شده جرايم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشی سپرده شده و مجرمين و متخلفين را در ارتکاب جرايم جری نمايد. بدين منظور دستگاه قضايی برای کاهش اطاله دادرسی به پرونده‌ها و بالابردن هزينه جرم مفسدان نسبت به ارايه لايحه اقدام نمايد که با استقبال نمايندگان محترم مجلس روبرو خواهد شد.
۳- در اکثر پرونده‌های مورد بررسی، مسولين ذيربط به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده و پيگيری‌های انجام شده حاکی است اين قبيل افراد به هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی ننموده و کارکنان سودجوی بعضی از دستگاه‌های اجرايی از موقعيت خودسوءاستفاده نمودند که انتظار می رود با شديدترين تنبيهات مجازات گردند حداقل مجازات‌ برای مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از بيت‌المال (طبق اصل ۴۹ قانون اساسی) بازپس‌گيری اموال بيت‌المال از آنان می‌باشد.
۴- دولت محترم با عنايت به موارد فوق ، با ايجاد سازو کارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرايند خطرناک پديده زمين‌خواری اقدام فوری معمول دارد.
۵- جهت بازدارندگی از وقوع مفاسد در حوزه زمين‌خواری پيشنهاد می‌شود قوه قضاييه با همکاری دولت مطرح کاداستر يا شناسنامه ملک را از طريق ارايه لايحه و تصويب مجلس به مرحله اجرا درآورد در اين ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس و کميسيون اصل نود گزارشی را تهيه نمودند که به پيوست تقديم می‌گردد.
۶- عليرغم تصريح قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی بر لزوم جوابگويی بعضی از مسئولين ذيربط در مهلت معين، متاسفانه با وجود مکاتبات بسيار از سوی کميسيون ، مسئولين ذيربط بدون توجه به قوانين مربوط از ارايه پاسخ امتناع می‌ورزند.
ملاحظاتی که دراين گزارش بايد ملحوظ نظر قرار گيرد:
۱- کميسيون در نظر داشت نتايج حاصل از رسيدگی به پرونده‌ها در مراجع قضايی مشخص گردد تا در گزارش خوددرج نمايد لکن به دليل عدم اعلام نتايج اقدامات مرجع قضايی، ارايه گزارش عملکرد کميسيون با تاخير روبرو گرديد. البته اين موضوع به منزله ناديده گرفتن زحمات و تلاش قضات شريف، پاکدامن و انقلابی دستگاه قضايی نمی‌باشد.
۲- عدم احراز قطعی جرايم و ميزان مجازات‌ برای محکومين در هر پرونده به دليل عدم دسترسی به احکمام صادره از سوی مراجع قضايی است و به همين دليل از ذکر اسامی افراد درگزارش خودداری شده است.
۳- قرائت گزارش کميسيون به منظور جلوگيری و پيشگيری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقيقی و حقوقی در قوای سه‌گانه بوده و نبايستی مستمسکی برای رسانه‌های بيگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سياه‌نمايی هستند قرار گيرد. انشاءاله مراجع قضايی به موضوعات اعلامی توسط کميسيون در اسرع وقت رسيدگی و نتايج آن را اعلام خواهند کرد.
۴- بسياری از پرونده‌های متشکله (که در کميسيون مورد رسيدگی و پيگيری قرار گرفت) به لحاظ کسب نتايج حاصله مختومه گرديده و از رديف پرونده‌های در جريان رسيدگی خارج شدند.
۵- رسيدگی به پرونده‌ها با استفاده از خدمات کارشناسی صورت گرفته و می‌تواند در پيشبرد اهداف دستگاه‌های اجرايی موثر واقع گردد ارايه اطلاعات و مدارک به موقع مورد درخواست کميسيون و تقويت ارتباطات می‌تواند در سالم‌سازی محيط کاری، مسئولين امر را ياری نمايد.
۶- ارقام ذکر شده در اين گزارش مربوط به ارزش کارشناسی زمان وقوع تخلف و تشکيل پرونده می‌باشد.
در پايان ضمن اعلام اين که بخش‌های ديگر اين گزارش آماده و به مسئولين ذيربط منعکس شده کميسيون وظيفه خود می‌داند که مراتب تشکر و قدردانی خود را از کليه افرادی که در امر مبارزه با فساد تلاش و مجاهدت می‌کنند ابراز نمايد.
حسين فدايی پس از قرائت اين گزارش درجلسه علنی گفت: اين گزارش مربوط به پرونده‌های مفاسد اقتصادی قبل از سال ۸۴ به کميسيون اصل نود ارسال شده است.
وی افزود: ورودی پرونده‌های مفاسد اقتصادی به کميسيون اصل ۹۰ به مرور زمان به حداقل رسيد و هر روز هم کمتر می‌شود و اميدواريم با تلاش مسئولان به حداقل برسد.