نگرانی اتحاديه اروپا از روابط چين و تهران، گزارش تايمز مالی آلمان، برگردان از الاهه بقراط

* شرکت‌های اروپايی گلايه می‌کنند که شرکت‌های چينی، روسی و هندی معاملات آنها را با ايران حتی در آن عرصه‌های اقتصادی که اصلا شامل تحريم‌ها و تنبيهات نمی‌شوند، از دست‌شان به در می‌آورند چرا که بسياری از شرکت‌های اروپايی از معامله با شرکت‌های ايرانی دوری می‌کنند زيرا از اين نگرانند که مبادا اين معاملات به روابط بازرگانی آنها با شرکت‌های آمريکايی ضربه بزند.

تشديد روابط تجاری گسترده بين چين و ايران سبب نگرانی اتحاديه اروپا شده است. بنا به نظر سياستمداران اروپايی، شرکت‌های چينی به دليل تحريم‌هايی که به سبب برنامه‌های اتمی ايران عليه اين کشور اعمال می‌گردد، جانشين رقبای اروپايی خود می‌شوند که بيش از پيش از بازار ايران دور می‌مانند. گزارش تايمز مالی آلمان را (۰۱ مه) در اين زمينه می‌خوانيد:

يک ديپلمات اروپايی به گزارشگر تايمز مالی می‌گويد: «اين يک جدل لفظی نيست بلکه يک نگرانی واقعی است». بنا بر يک تخمين درونی اتحاديه اروپا، صادرات چين به ايران در سال ۲۰۰۷ به بيش از دو برابر افزايش يافته است. حال آنکه صادرات اتحاديه اروپا به ايران در همان زمان به شدت کاهش يافت.
اين در حاليست که رژيم ايران بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل همچنان به غنی‌سازی اورانيوم ادامه می‌دهد. تهران مدعيست که اين غنی‌سازی صرفا در خدمت مصارف غيرنظامی است ولی غرب رژيم ايران را متهم می‌کند که مخفيانه به دنبال ساختن سلاح‌های اتمی است. از همين رو شورای امنيت تحريم‌هايی را مقرر ساخت تا رژيم ايران را مجبور به توقف غنی‌سازی اورانيوم کند.
از آن زمان شرکت‌های اروپايی گلايه می‌کنند که شرکت‌های چينی، روسی و هندی معاملات آنها را با ايران حتی در آن عرصه‌های اقتصادی که اصلا شامل تحريم‌ها و تنبيهات نمی‌شوند، از دست‌شان به در می‌آورند چرا که بسياری از شرکت‌های اروپايی از معامله با شرکت‌های ايرانی دوری می‌کنند زيرا از اين نگرانند که مبادا اين معاملات به روابط بازرگانی آنها با شرکت‌های آمريکايی ضربه بزند. علاوه بر اين، آنها از محدوديت بيمه‌های تضمينی که از سوی دولت‌های خودی بر آنها تحميل می‌شود نيز زيان می‌کنند. از سوی ديگر از آنجا که بسياری از بانکهای غربی معاملات خود را با بانکهای ايران متوقف کرده‌اند، جريان انتقال پول نيز به شدت پيچيده شده است.

نقش اتحاديه اروپا
تأثيرات منفی تحريم‌های تاکنونی سبب شده تا بحث بر سر تحريم‌های بيشتر ايران از سوی اروپا با دشواری روبرو شود. برای نمونه اخيرا مذاکراتی در اين باره وجود داشت که اتحاديه اروپا در مورد آخرين قطعنامه تحريم (۱۸۰۳) که در سازمان ملل به تصويب رسيد تا چه اندازه می‌بايد در تدابير تنبيهی عليه رژيم ايران از خود مايه بگذارد. به گفته ديپلمات‌ها، اتحاديه اروپا بيش از هر چيز حساب‌های بانک ملی ايران را در اروپا مسدود خواهد کرد.
مهدی صفری معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ديداری از برلين درباره اين سردرگمی اروپاييان چنين گفت: «وقتی ما می‌گوييم معاملات تجاری کاهش پيدا کرده، معنی‌اش اين نيست که ما از آن ضرر می‌کنيم! ما خيلی راحت می‌توانيم با کشورهای ديگر معامله کنيم».

جای خالی شرکت‌های غربی را بلافاصله شرکت‌های چينی، روسی، هندی و ژاپنی پر می‌کنند. بنا به منابع رسمی، مجموعه روابط بازرگانی بين ايران و چين از ۱۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۱۸ و نيم ميليارد دلار در يازده ماه نخست سال ۲۰۰۷ رسيد. ايران بيش از هر چيز نفت و محصولات نفتی به ارزش تقريبا ۱۲ ميليارد دلار صادر می‌کند. مطابق محاسبات انستيتوی محافظه کار آمريکن اينترپرايز در واشنگتن، چين از سال ۲۰۰۰ با مجموعه سرمايه‌ای بالغ بر ۱۰۲ ميليارد دلار هم چنين بزرگترين سرمايه‌گذار مستقيم در ايران، پيش از فرانسه و آلمان است. اين سرمايه‌گذاری عمدتا در بخش نفت و گاز صورت می‌گيرد.
پس از انعقاد يک قرارداد گاز بين ايران و شرکتهای مالزيايی و چينی، اينک در آمريکا اين نگرانی وجود دارد که مبادا شرکت‌های اروپايی نيز همين روش را دنبال کنند. به ويژه قراردادی که در ماه مارس بين کنسرن انرژی سوييس و ايران بسته شد، به شدت مورد انتقاد قرار می‌گيرد. تا کنون شرکت‌های انرژی اروپا خود را به اعلام برنامه‌های آتی دو طرفه با ايران که متضمن پايبندی آنها نمی‌بود، محدود می‌کردند.