بلای تورمن بر سر سفره مردم، جبهه ملی ايران

هم ميهنان گرامی،
از زمان روی کار آمدن دولت نهم با شعارهای فريبنده مهرورزی و عدالت گستری، پخش پول نفت، دريافت دستوری و مستقيم پول از بانک ها برای تأمين هزينه های جاری دولت و دستگاه های فرادولتی، دادن وعده های بی سرانجام رئيس دولت در سفرهای استانی و هزينه کردن پول برای طرح های به اصطلاح زودبازده، هرگونه رابطه منطقی ميان درآمدها و هزينه های دولت، و ميان توليد و عرضه کالا و خدمات مورد نياز جامعه، با مقدار پول در گردش در اقتصاد، از ميان رفته است. هزينه های افزون بر بودجه دولت در سال ۱۳۸۴ به ۶/۷ ميليارد دلار، در سال ۱۳۸۵ به ۷/۹ ميليارد دلار و در سال ۱۳۸۶ بر پايه ارقام شش ماهه اول، دستکم به ۱۷ ميليارد دلار رسيده است.

در حاليکه رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی مستلزم رشد عرضه پول به مراتب کمتر از آن است، رشد نقدينگی ۳۰ تا ۴۰ درصد در سال، (۳/۳۴ درصد در سال ۱۳۸۴، ۴/۳۹ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۹/۳۶ درصد در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶)، يعنی دو برابر شدن نقدينگی در سه سال اخير، نرخ رسمی تورم برای مصرف کننده در سراسر کشور را از حدود ۱۲درصد در سال ۱۳۸۴، به حدود ۲۰درصد در سال ۱۳۸۶ و در سال جاری به حدود ۲۵درصد می رساند.

در حاليکه درآمد نفت در سال ۱۳۸۶ حدود ۶۸ ميليارد دلاربوده و در سال ۱۳۸۷ به حدود ۸۰ ميليارد دلار خواهد رسيد، که دو برابر کل درآمد نفت در سال ۱۳۸۱و برابر درآمد ۴ سال ۷۱ تا ۷۵ است، دولت با هزينه نامناسب پول تحت عنوان هزينه های جاری دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و فرادولتی، و بدون هيچ منطق اقتصادی برای طرحهای خلق الساعه کارشناسی نشده و کم بازده، و با تمرکز پول و قدرت خريد در دست گروهی خاص و وابسته به حکومت و نهادهای شبه دولتی، نه تنها سبب رشد اقتصادی واقعی و مناسب نشده، بلکه ارزش و اهميت پول را در کل جامعه کمتر و کمتر ساخته است.

دولت، بدون سياست مديريتی صحيح، بی اعتنا به منطق و علم اقتصاد و ضرورت تشويق توليد داخلی که برای مردم اشتغال و درآمد می آفريند، به آزادگذاری واردات و بی اعتنائی به قاچاق، و حتی کاهش و يا حذف موردی تعرفه های گمرکی به نفع افراد خاص و يا کالاهای خاص، به بهانه افزايش عرضه در مبارزه با تورم، با ايجاد رقابت ناسالم و ناعادلانه کالاهای ارزان و بی کيفيت وارداتی در رقابتی نابرابر با صنايع داخلی، عملا صنايع کشور را به تعطيلی و ورشکستگی کشانده است. در حاليکه، انحصار واردات و حلقه های تنگ توزيع در دست گروه های خاص است، افزايش عرضه يا کاهش هزينه ها و يا قيمت های تمام شده کالاهای وارداتی هيچ تاثيری در کاهش هزينه برای مصرف کننده نداشته است.

پيگيری سياست ستيزگری با دنيا که به تحريم های پياپی بين المللی اقتصادی و بانکی کشور انجاميده است، افزون بر ايجاد جو عدم اطمينان به آينده، که خود دلخواه رانت خواران است، با جلوگيری از انتقال تکنولوژی به کشور، و با ايجاد واسطه های فروش ميان خريداران ايرانی و فروشندگان خارجی و ميان بانک های ايرانی و خارجی، افزون بر ايجاد تأخير در انجام سفارش ها، با بالابردن هزينه های وارداتی تُوليدگران، بهای فروش کالا و خدمات را برای ايرانيان افزايش داده است. توليد کننده داخلی مجبور است همه اين هزينه ها را بپردازد و در نتيجه کالاهای ايرانی زمينه رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند.

بی سياستی دولت در ايجاد تعهد و هزينه پول، که اخيراً حتا به اعتراض وزير دارايی جمهوری اسلامی و برکناری او منجر شد، و پيشتر رئيس کل بانک مرکزی نيز به همين دليل به همين سرنوشت دچار شده بود، امروز گريبانگير رييس کل جديد بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی چون قادر به جلوگيری از هزينه های افسارگسيخته دولت و دستگاه های وابسته نيست، و اين استقلال و آزادی عمل را ندارد که دولت را برای فروش دلارهای نفتی حواله بازار ارز کند، جلو اعتبارات بانکها به واحدهای توليدی را گرفته که، افزون بر در تنگنا گذاشتن سرمايه در گردش واحدها، کل سرمايه گذاری های آنان در پروژه های توليدی ناتمام را در خطر نابودی قرارداده است.

نابسامانی سياست های مالی که مانع انجام به هنگام تعهدات واقعی به پيمانکاران شده،همراه با تکيه به نظام بانکی مصنوعی و ناکارآمد دست نشانده دولت، نرخ های بهره واقعی را در بازار تا مرز ۴۰درصد افزايش داده و همه توليدکنندگان نيازمند اعتبارات مناسب، و همچنين جوانان و خانواده های نيازمند مسکن، را نيز با مشکل عظيم کمبود نقدينگی و بی خانمانی روبرو کرده است.

چيرگی طرز تفکر سوداگری بر دولت و دستگاه های دولتی در سال های پس از جنگ عراق عليه ايران و اختراع روش خودگردانی مالی با هدف انتقال هزينه های دستگاه های دولتی به ارباب رجوع و مصرف کننده، سبب شد که چه کارخانه ها و دستگاه های اداری دولتی و چه توليدکنندگان و فروشندگان بخش خصوصی، هرگونه اضافه هزينه واقعی و يا فرضی را به حساب خريدار و مصرف کننده بگذارند و به منطق صرفه جويی، کاهش هزينه ها، بهره بری از مزايای اقتصاد در مقياس توليد، تزريق تکنولوژی، بهبود مديريت و حفظ مواد و کالاها در چرخه توليد و فروش توجهی نکنند.

رواج طرز تفکر واسطه گری و دلالی بر دولت و سازمان ها و دستگاه های عمومی، از سوی ديگر، سبب شده است که بدون توجه به شرايط کمبود کالاها و فقدان رقابت در بازار، از يک طرف وضع و اجرای مقررات نظارتی و کنترل توسط وزارتخانه های مسئول سست و يا کنار گذشته شود، و از طرف ديگر شهرداری ها و اتحاديه های صنفی، اتاقهای بازرگانی از وظايف و مسئوليت های تاريخی، اخلاقی و نظارتی خود غافل بمانند و خانواده های مصرف کننده ناچار در چنگال فروشندگان سودجو و فرصت طلب گرفتار آيند.

يکی ديگر از عوامل افزايش فشارهای تورمی بر بودجه خانواده ها و بی بندو باری قيمت ها، بی توجهی دستگاه های قضايی و به تبع آن دستگاه های انتظامی با گران فروشان، انحصارداران و محتکران است. ارتباط سنتی و اشتراک منافع سوداگران با متوليان امر قضا، و نيز رواج شعارهای خودساخته به ظاهر مذهبی در مورد آزادگذاری قيمت ها، سبب شده است که از زمان خاتمه جنگ تحميلی و اجرای سياست های آزادسازی اقتصادی، ساختار نظارت بر بازار، در دولت سست و يا بی اثر گردد. امروز، با وجود ده ها سازمان بازرسی و نظارت و کنترل بر روی کاغذ، و حتی وضع قانون ماليات بر ارزش افزوده که مستلزم وجود حساب و کتاب در خريد و فروش هاست، عملاً دست فروشنده در تحميل قيمت دلبخواه بر خريدار باز است و ترسی از نظارت صنفی يا تشکل های حرفه ای، شهرداری ها و حتی وزارت بازرگانی مسئول تنظيم بازار، ندارند.

هم ميهنان گرامی،
اقتصاد بی سروسامان و نابسامانی وضع ملت ما در ميان ملت های هم تراز، حاصل بی اعتنايی به اصول اوليه دولتمداری در دنيای امروز، عدم گزينش افراد شايسته برای مديريت و اداره امور کشور، و نبود آزادی و برابری فرصتها برای فرد فرد شهروندان در سراسر کشور است.

جبهه ملی ايران، با شعار آزادی، استقلال و حاکميت ملی از شش دهه پيش، راه و روش پيشرفت و سربلندی کشور در سطح جهانی را ارائه کرده است. تنها راه مبارزه با تورم و مفاسد اقتصادی و اجتماعی ناشی از رکود و بيکاری (فقر، فحشاء، اعتياد، ارتکاب جرم)، و سربلندی ملی، روی کارآمدن دولت و حکومت ملی برگزيده مردم و پايه ريزی مديريت امور کشور و مردم بر پايه کاردانی و تخصص و تعهد نسبت به منافع ملی و همه مردم است.

جبهه ملی ايران
۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۷