مهرانگيز کار در گفتگو با دويچه وله: جبنش زنان با موانع فرهنگی و اجتماعی روبروست

قوانين خانواده و زنان در ايران تا چه اندازه دچار تغيير شده‌اند و تا چه حد بهبودپذير هستند؟ جنبش زنان با چه مشکلاتی روبروست؟ • گفت‌وگويی با مهرانگيز کار، حقوقدان و پژوهشگر.

دويچه‌وله: تا چه اندازه حقوق خانواده در ايران و يا دقيق‌تر، حقوق حمايت از خانواده در ايران پس از انقلاب دچار تغيير شده؟
مهرانگيز کار: خيلی زياد. ما قبل ازانقلاب يکی از بهترين دستاوردهايی که داشتيم، عبارت بود از قانون حمايت از خانواده، که در سال‌های ۱۳۴۶ و بعد ۱۳۵۳ به شکل اصلاح‌شده‌ای ناظر بر روابط زن و مرد و مادر کودک و به‌طور کلی افراد خانواده با يکديگر شد. قانون حمايت از خانواده قانون به نسبت زمانی که ما در آن زندگی می‌کرديم، بسيار مترقی بود. تا قبل از آن مردها می‌توانستند زنهايشان را ببرند دفترخانه و يا غيابی طلاق بدهند و با پست هم طلاق‌نامه‌شان را بفرستند. زنها نسبت به بچه‌ها حق حضانت‌شان بسيار محدود بود، در حالی که اين قانون به صورت مترقی مصلحت طفل را در نظر گرفت و گفت که دادگاه بهر شکل که مصلحت طفل اقتدا می‌کند، می‌تواند درباره‌ی حضانت تصميم‌گيری کند، يا به مرد بدهد، يا به زن، يا به هرکدام که صالح‌ترند و يا به هيچکدامشان ندهد و به فرد ثالثی از خانواده بدهد، اگر تشخيص بدهد که اينها با مصالح کودک متناسب نيستند. اينها جديد بود. دادگاهها را بوجود آورد، خيلی جديد بود. چون پيش از آن ما اصلا دادگاهی نداشتيم برای اين که دعوای طلاق را زن بتواند در دادگاه مطرح کند و يا مرد بتواند. و حق مطلق مرد را برای طلاق، يعنی حق نامحدود مرد را برای طلاق که ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی ايران در سال ۱۳۱۰ شامل می شد، را محدود کرد. چندهمسری را محدود و کنترل کرد و گفت که بايد با اجازه‌ی زن قبلی باشد و يا اين که دادگاه اجازه بدهد، و در غير اين صورت آن مرد از شش ماه تا يک سال حبس می‌شود و آن زنی هم که تن داده به اين ازدواج حبس می‌شود، عاقد هم حبس می‌شود. در بحث ولايت هم مختصر کمکی کرد به زنها، يعنی در بحث سرپرستی نسبت به بچه‌ها، و آن اين بود که در مواردی مادر را هم‌شأن پدربزرگ، جد پدری قرار داد که اين هم باز يک حرکت بسيار مهمی بود. چون اصلا قابل قبول نبود که زن بتواند ولايت و سرپرستی فرزند را بگيرد، در جايی که جدی پدری زنده است. و موارد ديگری که حالا جای صحبت بيشتر نيست.

اينها وقايع بسيار خوبی بود که در قانون‌گذاری ايران برای زنان اتفاق افتاد و زنان امکان اين را پيدا کردند که بروند دادگاه در مواردی و بگويند و اثبات بکنند که چرا از ادامه‌ی اين زندگی زناشويی ناراحت‌اند که به داوری گذاشته می‌شود و به هرحال دادگاه به جای مرد در اين موارد زن را طلاق می‌داد. مجموعه‌ی اينها را کسانی هم که معتقد به مبانی شرعی بودند تاييد کرده بودند. مراجع بزرگ ديگری تاييدش نکرده بودند، از نظر شرعی.
به همين دليل وقتی انقلاب شد، يکی از اقدامات بلافاصله‌ای که اتفاق افتاد اين بود که اولا يک فتوا خواسته شد از آيت‌اله خمينی درباره‌ی قانون حمايت خانواده که ايشان هم نظر دادند که خب اگر اين قانون خلاف شرع است، نبايد اعتبارش حفظ بشود و بعدهم آيت‌اله خمينی فقهای شورای نگهبان را منصوب کردند و اينها موظف شدند که آنچه غيرشرعی، ويا در تعارض با شرع است، از قوانين ايران اعلام الغايش را بکنند، اعلام بی‌اعتباريش را بکنند. از اولين کارهايی که فقهای شورای نگهبان کردند اين بود که گفتند آنچه در بحث طلاق يا ولايت و قيمومت در تعارض با قانون مدنی باشد ، اينها ديگر ملغاالاثر است، چون قانون مدنی را کاملا عين شريعت می‌دانستند و البته آن قانون مدنی که زمان رضاشاه تصويب شده بود همينگونه نيزهست. در نتيجه مجازات مردی که بدون اجازه‌ی همسر اولش زن می‌گرفت، يا مجازات آن زن و يا مجازات عاقد اينها منتفی شد و بسياری موارد ديگر هم منتفی شدند و هم‌شأنی زن با جد پدری در موارد سرپرستی و ولايت بر فرزند نيز منتفی شد و دوباره ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی که به مرد اختيار نامحدود می‌دهد با طلاق اعتبار خودش را به‌دست آورد، بعلاوه دادگاههای حمايت خانواده نيز منحل شدند. ولی البته بعدها جامعه تنش‌های خودش را داشت، عکس‌العمل‌های خودش را داشت و منجر شد به اين که پله پله سعی کردند برگردند به وضعيت سال ۱۳۵۷.

آيا فکر می‌کنيد قوانين به اين وضعيت برگشته شده است‎؟
نه کاملا، ولی به هرحال نتوانستند بدون دادگاه‌های حمايت خانواده يا دادگاه‌های خانواده آن جامعه را مديريت بکنند. در سال ۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاهها را به مسايل خانواده اختصاص دادند و سعی کردند در مواردی به نفع زنان کاری بکنند، بدون اين که اين عدم تعادل بين حق طلاق زن و مرد را به تعادل رسانده باشند. يعنی همچنان اين عدم تعادل وجود دارد، ولی اجازه داده‌اند در مواردی مشاوران زن در دادگاههای خانواده حضور داشته باشند و همچنين قانونی از تصويب گذراندند که مهريه متناسب باشد با نرخ تورم و اگر مرد پول داشته باشد و بتواند مهريه را بپردازد، اما از پرداخت مهريه امتناع کند و نپردازد زندانی بشود.
همچنين يک حق مالی ديگری برای زنان بوجود آوردند به‌نام اجرت‌المثل و يا شروط ضمن عقد را در قباله‌های نکاح چاپ کردند که بايد گفت هيچکدام از اينها به آن بحث عدم تعادل حق طلاق کمک نکرده است و زنان وقتی مصرانه طلاق می‌خواهند و می‌توانند چهار پنج سال در دادگاه گرفتار بشوند برای اين که حق طلاق و مشقت‌شان را اثبات بکنند ، همه‌ی اين حقوق مالی را می‌بخشند و گاهی وقتها هم چيزی اضافه برآن را می‌دهند به مرد، تا اين که طلاقشان داده بشود. ولی در مورد حضانت يک مقداری اصلاح شده و گفته شده است تا هفت سال پسر يا دختر حضانتش با مادر است و بعد از آن دادگاه تعيين می‌کند، ولی در مورد ولايت هيچ گونه بازگشت و رجعتی تا حالا وجود نداشته و به طور کلی می‌توانيم بگوييم عکس‌العمل‌های جامعه و واقعيات آن جامعه که يک تاريخ متحول را پشت سر داشته، باعث شده است که اينها حرکات خيلی آهسته‌ای بکنند، برای رجعت به همان قانون حمايت خانواده. اما تا حالا اين حرکت کامل نبوده است.

آيا امکان تغيير و يا بهبود حقوق زنان در خانواده، بدون نگرش بنيادی و تغييرات اساسی به حقوق، قابل تصور است؟
به نظر من خير! به نظر من در قانون اساسی بايد حتما اصلاحاتی بوجود بيايد و مخصوصا آن منبع قانونگذاری که ذکر شده است «فقط احکام شريعتی و مبانی اسلامی»، بايد مبانی جهانی حقوق بشر و ضوابط جهانی حقوق بشر را بعنوان منبع قانون اساسی اصلاح‌شده‌ی ايران قبول بکند. در غيراين صورت من تصور نمی‌کنم که آسان باشد و برای اين مکانيزم قانونگذاری که در حال حاضر وجود دارد و با وجود انتخاباتی که دموکراتيک نيست و ما نمی‌توانيم ادعا بکنيم که اعضای پارلمان نمايندگان همه‌ طيف‌های فکری مردم ايران هستند، من گمان نمی‌کنم اين امر، ممکن باشد. ولی گمان هم نمی‌کنم که بهبود وضعيت حقوق زنان در همين نظام کنونی امر غيرممکنی باشد. اراده‌اش نيست. يعنی اگر اراده‌اش بود، مثلا همين شورای نگهبان اراده می‌کرد که از طريق اجتهاد وارد عمل بشوند، چون قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اجتهاد تاکيد دارد، ممکن بود که در وضعيت حقوقی زنان بهبود بوجود بيايد.
مخصوصا که ما در ايران روحانيونی در حال حاضر داريم که اينها نظراتی دارند. البته اين نظرات، نظراتی نيست که بر برابری حقوق زن و مرد را در نهايت مهر تاييد بگذارد. ولی کاملا مبتنی است بر اصلاحات نظراتی که بعضا برخی آيت‌اله‌ها و مراجع دينی می‌دهند. اينها می‌تواند پشتوانه‌ی قانونگذاری و اصلاح قوانين قرار بگيرد. ولی البته آن نظر فقهی که بر فقهای شورای نگهبان غالب و حاکم است ، نظراتی فقهی‌ست که با نظرات اين آقايان کاملا در تضاد است و می‌شود گفت که نظريه‌ای‌ست که اجتهاد را نمی‌تواند قبول بکند. بنابراين با ترکيب کنونی فقهای شورای نگهبان و ترکيب کنونی مجلس و انتخاباتی که آزاد نيست.

آيا قوانين شرعی و تبديلشان به قوانين مدون و لازم‌الاجرا ناچارا به تحول اين قوانين و انطباقش با شرايط جامعه‌ی فعلی منجر نمی‌شود؟
ببينيد، الان فرض بر اين است که قوانين شرعی مدون شده است. چون مثلا ما قانون مجازات اسلامی را داريم يا بعضی از اصلاحاتی که در قانون مدنی ايران اتفاق افتاده است. چون خود قانون مدنی که اساسا تدوين شده‌ی احکام شرع است، اصلاحاتی هم که آقايان در آن بوجود آورده‌اند، بازگشت به سال ۱۳۱۰ است. بنابراين احکام شرع در بسياری موارد مدون شده است. ولی اگر منظورتان اين است که بازتاب اجتماعی اينها از نظر روند تحولات قانونگذاری چه می‌تواند باشد، به نظر من بازتاب اين خواهد بود که اين قوانين به نيازها و مطالبات امروزی مردم ايران جواب نمی‌دهد.
مردم ايران يک تاريخ تحولات بزرگ را پشت سر دارند، از انقلاب مشروطه به بعد و شايد تا حدود قبل از انقلاب مشروطه. (ايران) جامعه‌ای‌ست که حالا درست است اخيرا اعلام کرده‌اند نرخ بی‌سوادی‌اش خيلی بالاست، ولی بهرحال نرخ دانشگاه‌ رفته‌هايش خيلی بالاست، نرخ کارشناسانش خيلی بالاست، تماس‌شان با فرهنگ و تمدن غرب خيلی زياد بوده و حتا در دوران جمهوری اسلامی هم خيلی زياد بوده است، از طريق وسايل ارتباطی جديد مثل ماهواره و اينترنت. يک چنين جامعه‌ای را با اجرای اين قوانين به نظر من اگر بخواهند شجاعانه درباره‌اش داوری بکنند، حتا خود مديران سياسی کشور، بايد متقاعد شده باشند که نمی‌شود با اين قوانينی که معتقد هستند شرعی‌ست، با اين قوانين نمی‌شود مديريتش کرد. اگر منظورشان اين بوده که با اين قوانين اين جامعه را خيلی پاک می‌کنند، حالا بقول خودشان از گناه و معصيت و يا بقول ما از جرم و جنايت، اين که نتيجه‌ی عکس داده است! پس بنابراين اجرای اين قوانين، جامعه را به آگاهی رسانده است.
منظورم فقط جامعه به ‌طور کلی نيست، کارشناسان، نخبگان اينها به اين نتيجه رسيده‌اند که اين قوانين حتما بايد تغيير بکند، حتما بايد عوض بشود. حتا بعضی از روحانيون هم متقاعد شده‌اند به اين موضوع که اين قوانين به قواره‌ی اين جامعه و تحولات و نيازها و مطالبات امروزی اين جامعه و با شرايط جهانی هيچ گونه هماهنگی ندارد.

جنبش زنان به لحاظ نظری و عملی در حال حاضر با چه مشکلاتی روبه‌روست؟
جنبش زنان به لحاظ نظری با موانع فرهنگی و با موانع اجتماعی مواجه است و بخشی از اين موانع فرهنگی و اجتماعی را بايد در نوع نگرش دينی جست‌وجو کرد. يعنی آن نگرش دينی که بخشی از جمعيت ايران را دربرمی‌گيرد، امری که ما بايد حتما آن را قبول کنيم. و چون هرگز فضا را باز نکرده‌اند برای اين که نوانديشی دينی اين اذهان را تغيير بدهد و اين اذهان را اصلاح بکند، در نتيجه ما کماکان با اين موانع فرهنگی و اجتماعی و دينی مواجه هستيم که مثلا معتقد است که پدر مالک جان و مال فرزندش است، يا اين که شوهر حق خشونت‌ورزی نسبت به زن دارد ، و زن حق اعتراض نسبت به خشونت‌هايی که متحمل می‌شود، را ندارد.
متاسفانه قانونگذار بجای اين که فکری بکند برای اصلاح اين وضعيت اجتماعی و فرهنگی، آمده است اينها را تبديل به قانون کرده است. وگرنه ما اين بينش را، يعنی بينش ضد زن را، حالا اگر هم نخواهيم بگوييم ضد زن، اين بينش را که جنس زن يک جنس دوم است و توانايی‌هايش خيلی محدود است و فقط به درد توليد مثل می‌خورد و بايد همه‌ی گرفتاری‌ها را در زندگی زناشويی تحمل بکند و به عبارت ديگر بسوزد و بسازد، اين تفکر را آمده تبديل به قانون کرده است و حتا به خشونت‌ورزی نسبت به زنان آمده جنبه‌ی قانونی داده است که باعث شده خشونت ترويج بشود. يعنی وقتی ديه نقص عضو که به علت ضرب و شتم عمدی اتفاق می‌افتد، برای زن نصف ديه نقص عضو برای مرد هست، به نظر شما اين چيست؟ جز تشويق خشونت می‌شود نامی برايش پيدا کرد؟
بنابراين ما نياز داريم به يک مکانيزم قانونگذاری و به اراده‌ای در حکومت که اين اراده بخواهد آن تفکر را اصلاح بکند و نه اين که آن تفکر را تقويت بکند در جهات خشونت‌ورزی نسبت به زن، خشونت‌ورزی نسبت به کودک و اساسا قبول نداشتن هيچ يک از اصول حقوق بشر.

سهم جنبش زنان برای اين تغييری که اشاره کرديد چه هست؟
سهم جنبش زنان به نظر من تاکنون اطلاع‌رسانی بوده. من سهم بيشتری از اين جنبش تاکنون (نديده‌ام)، با اين که خودم از کسانی بودم که در آغاز... نه در آغاز انقلاب، ولی در آغاز دورانی که تا حدودی امکان حرف‌زدن و نوشتن پيش آمد، کار را شروع کردم. ولی معتقد هستم سهمی که تا کنون جامعه از جنبش زنان برده، تحولات بزرگی در قانونگذاری نبوده و اتفاقا بعضی وقتها لجاجت هم کردند. برای اين که بعضی از قوانين را با وجود اين که روحانيونی بوده‌اند که گفته‌اند و می‌گويند می‌شود تغيير داد، مثل سن نه سالگی ورود به مسئوليت جزايی يا بسياری موارد ديگر برای دخترها، با لجاجت همين قوانين را حفظ کردند. حتا می‌شود گفت که يک بخش از حاکميت مثل اين که در برابر جنبش‌های اجتماعی دارد لج‌بازی می‌کند. ولی بايد گفت، سهم‌شان در اطلاع‌رسانی هم به داخل ايران و هم به جامعه جهانی خيلی سهم خوبی بوده و نقش‌ آنان، نقش بزرگی بوده است. کما اينکه می‌بينيد در اينجا که ما نشسته‌ايم، خب بهرحال پيداست که بخشی از جامعه جهانی به حرکتهای جنبش زنان در ايران خيلی نگاه می‌کند ، حتا به حرکتهای خيلی کوچکش خيلی زياد بها می‌دهد. بعضی وقتها ما فکر می‌کنيم که اين بهادادن بيشتر از واقعيت است.

مصاحبه‌گر: شهرام اسلامی