 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری فارس: سخنگوی شورای نگهبان گفت: لايحه‌ای مبنی بر مساوات ديه زن و مرد مطرح نيست و فقط لايحه اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسائل نقليه موتوری زمينه در مقابل شخص ثالث به اين شورا ارسال شده است.
به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خبری صبح امروز شنبه درباره مطرح شدن لايحه‌ای مبنی بر دريافت ديه زن و مرد به طور يکسان گفت: هيچ لايحه‌ای در اين خصوص مطرح نيست.
وی در خصوص لايحه اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسائل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث گفت: مصوبه جلسه مورخ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اين مصوبه مغاير با اصولی از قانون اساسی و شرع شناخته شد.
وی در اين باره توضيح داد: ماده (۱) از اين جهت که معلوم نيست که آيا منظور از مسئول جبران خسارات بودن، اين است که اشخاص مذکور مکلفند خسارت يادشده را جبران کنند و يا تکليف برای بيمه نمودن وسائل نقليه است، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی در مورد تبصره دو ماده يک اين لايحه نيز گفت: با توجه به اينکه مسئوليت را منحصر به تقصير شخصی که حادثه در نتيحه تقصير او ايجاد شده، دانسته است خلاف موازين شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره ۵ ماده يک اين لايحه نيز تفويض تعيين ساير حوادث به شورای عالی بيمه مغاير اصل ۸۵ قانون اساسی است.
کدخدايی تصريح کرد: در ماده ۸ اين لايحه تفويض اختيار تصويب شرايط عمومی به هيئت وزيران مغاير اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی همچنين بندهای هـ (و) يک ، دو و سه ماده يازده را مغاير اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام کرد.
کدخدايی، اصلاح کردن طلب ممتاز در تبصره چهار ماده ۱۱ اين لايحه را خلاف موازين شرع اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره ماده ۱۷ اين لايحه، قطعی قلمداد کردن رای کميسيون موضوع اين ماده مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی و همچنين تفويض اختيار تصويب ساير مقررات با نظر رئيس قوه قضائيه مغاير اصل ۸۵ قانون اساسی است.
وی همچنين درباره ماده ۱۸ اين لايحه گفت: به دليل تفويض اختيار تقنينی غير از مجلس شورای اسلامی، اين ماده نيز مغاير اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد و واگذاری تصويب ساير موارد مربوط در اين ماده به شورای عالی بيمه مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اينکه آيا اگر بيمه گذار طی قراردادی ديه زن و مرد را يکسان بپردازد، اين مغاير شرع است، گفت: اين استنباط از اين لايحه اشتباه است. بيمه گذار با قرارداد خاصی مسئوليت جبران خسارت يک شخص را در مقابل قرارداد بيمه‌ای که به امضاء طرفين می‌رسد قبول می‌کند، حال اين خسارت هر مبلغی که باشد، که ديه يکی از اين خسارت‌ها است.
