هم زمان با اوج گيری بحران فراگير اقتصادی در کشورهای غربی (۱) احتمال تهاجم نظامی به ايران روز به روز بيشتر تقويت می شود. تحليل گران بسياری هستند که بر اين باورند جنگ های دو دهه ی اخير در جهان به صورت مشخص پاسخ های مقطعی و گذرا به بحران مستمر و طولانی سرمايه داری جهانی بوده است. اين نظر هر چند درمورد کليت تاريخ سرمايه داری و در قالب جنگ های اول و دوم جهانی نيز قابل تعميم است اما به طور مشخص می توان نمود آن را از جنگ نخست خليج فارس در سال ۱۹۹۱ به اين سو يافت. رکود-تورمی که بيماری مزمن سرمايه داری است و به دليل انباشت بيش از حد ثروت و تعميق نابرابری طبقاتی و جهانی شکل می يابد شرايطی را به وجود می آورد که در آن درحاليکه صنايع سرمايه داری می توانند با تمام قوا در امر توليد نقش بيافرينند، بازارها از ارائه ی تقاضا برای اين ميزان از توليد عاجز هستند. به عبارت ديگر عرضه بالا و تقاضا پايين است، اين موقعيت نمی تواند برطرف شود مگر آنکه ميزان بيشتری از ثروت در اختيار مصرف کنندگان قرار گيرد تا آنها تقاضا را افزايش دهند و نوعی تعادل نسبی ميان عرضه و تقاضا پديد آيد و بازار برای مدتی ثبات پيدا کند. اما مشکل ذاتی سرمايه داری در اين است که جز در مواقع بيش ازحد بحرانی و به طور اجباری حاضر به توزيع عادلانه تر ثروت ها، به طورمثال از طريق افزايش دستمزدها، نيست. در نتيجه شرايط رکود دوام می آورد. (۲) رکود سبب کاهش توليد شده و تلاش برای حفظ مرز سوددهی سبب می شود که صنايع توليدی در پی کاهش هزينه های خود باشند تا مبادا به ميزان سود و منفعت سهامداران لطمه وارد شود. در نتيجه برای کاهش هزينه ها در گام نخست به کاهش دستمزدها و اخراج وسيع کارگران و کارکنان خود اقدام می کنند. امری که باز در کاهش قدرت خريد و لذا کاهش تقاضا نقش می آفريند.
بيکاری گسترده، کاهش دستمزدها و وخامت اوضاع اقتصادی بسياری از سرمايه داران را تشويق می کند که برای بارورساختن سرمايه های خود به سوی فعاليت های غير توليدی، بورس بازی، رباخواری، رنت خواری و امثال آن روی آورند و اقتصاد هر چه کمتر خصلت غير توليدی و غيراجتماعی می يابد. در سايه اين تغييرات، توليد بسياری از کالاهای ضروری کاهش يافته و يا وارد شبکه های جديد توزيع و واسطه ای می شود تا برای سرمايه گذاری های جديد پولساز باشد. در سايه ی اين کاهش توليد در عرصه هايی مانند نيازهای کشاورزی، عرضه در برخی از زمينه ها مانند مواد غذايی کاهش يافته و اين امر با خود تورم و افزايش قيمت ها را به دنبال می آورد.
ترکيب و تقاطع اين دو پديده ی رکود و تورم به طور هم زمان موقعيت رکودتورمی را پديد می آوردکه از بدترين و پيچيده ترين موقعيت های سرمايه داری و بازار می باشد و عوارض اقتصادی و اجتماعی درازمدتی دارد.
تجربه نشان می دهد که تداوم موقعيت تورم رکودی در دراز مدت ناممکن و برای نظام سرمايه داری بسيار خطرساز است. برخی کارشناسان بر اين باورند که موقعيت اقتصاد سرمايه داری در اواسط دهه ی هفتاد با ظهور شوک نفت به حالت رکود تورمی دست پيدا کرده بود. برون رفت اقتصاد آمريکا از اين وضعيت نيازمند پذيرش قربانی کردن يکی از کشورهای اقماری خود يعنی ايران زير يوغ سلطنت پهلوی، فراهم ساختن روی کارآمدن يک رژيم ارتجاعی راديکال و سپس جنگ هشت ساله ی ايران و عراق بود که توانست بازارهای تسليحاتی آمريکا را به نحو چشم گيری در منطقه ی خاورميانه تقويت کند و دوران رونق اقتصادی هشت ساله ی ريگان را برای ايالات متحده و اروپا به ارمغان آورد.
به همين دليل دولت های سرمايه داری در شرايط بحرانی عميق پس از به کار بردن تمام ابزارهای سنتی سرکوب، تهديد، تطميع، فريب وکنترل در نهايت مجبور به يک انتخاب مشخص می شوند: يا بايد در مقابل فشارهای اجتماعی سر فرود آورده و به توزيع عادلانه تر ثروت دست زنند و يا آنکه با پذيرش برخی خطرات دست به يک اقدام غير عقلايی زده و بدين ترتيب يک مسکن موقت برای درد ساختاری سرمايه داری بيابند.
جنگ نخست خليج فارس نزديک به ۱۰ سال نظام اقتصادی آمريکا را سرپا نگه داشت، اما جنگ دوم خليج فارس که در پی نمايش ۱۱ سپتامبر صورت گرفت نتوانست بيش از ۵ سال اقتصاد آمريکا را کشان کشان جلو برد و امروز می بينيم که اقتصاد نزار و ورشکسته آمريکا نياز به خون تازه دارد.
با چنين بستری در می يابيم که يک جنگ ديگر در نيمه ی دوم سال ۲۰۰۸ برای آمريکا و نيز اروپا و به طور کلی برای سرمايه داری آشفته حال به شدت لازم است. برای همين نيز انتخاب برای سرمايه داری ميان جنگ و غير جنگ نيست ميان انقلاب و جنگ است. پتانسيل اعتراضی و انفجاری در کشورهای سرمايه داری بسيار بالاست و حق انتخاب زيادی برای سرمايه داری باقی نمی گذارد. جنگ برای سرمايه داری که خواهان ثبات و آرامش است تا سرمايه هايش در امان باشد هرگز «انتخاب» نبوده است يک اجبار ساختاری است که يا بايد بپذيرد و يا خود را در معرض خطر انقلاب ها و شورش های اجتماعی ساختار شکن قرار دهد. بديهی است که در اين بين خطرات ناشی از جنگ برای بقای سرمايه داری بسيار کمتر از تهديدهای نظام برانداز يک انقلاب اجتماعی است و لذا دولت های سرمايه داری دربحران، در گزينش جنگ، به عنوان گزينه ی به طور مسلم بهتر، لحظه ای شک نمی کنند.
جنگ به طور جبری با خود رونق کاذب و موضعی اقتصادی می آورد، بخصوص و تا آنجا که به طور کنترل شده و محدود عمل می کند. مشکل از زمانی به وجود می آيد که جنگ به فازهای پيش بينی نشده وارد می شود و خطراتی را منجر می شود که برای سرمايه داری قابل مديريت نيست. (۳)
جنگ با ايران
بر اساس آنچه تا اينجا گفته شد نبايد شک داشت که تداوم بحران کنونی سناريو جنگ با ايران را به يک واقعيت تبديل خواهد کرد. آنچه در حال حاضر در حال انجام شدن است تنها برنامه ريزی های لازم برای پيش بينی و اقدامات محدود کننده برای خطراتی است که اين جنگ می تواند به وجود آورد. به طور مثال خطر قطع کامل گذر نفت از تنگه هرمز و خليج فارس. (۴) به استثنای مسائل استراتژيکی از اين دست خطرات ديگر مانند تعداد تلفات انسانی، تخريب کامل زيرساخت های اقتصادی ايران و يا کشورهای درگير جنگ در منطقه و نيز آثار و عوارض مخرب زيست محيطی آن چندان برای سرمايه داری مهم و نگران کننده نيست، چنانچه درباره ی افغانستان و عراق نيز اين عوامل نقشی نداشت و ندارد. فراموش نکنيم که سرمايه داری نظامی با ماهيت ضد انسانی و غيرخردگراست که تنها با يک اصل اداره می شود و آن تامين سودآوری سرمايه است و هر پديده ی انسانی، اجتماعی، اخلاقی، زيست محيطی و تاريخی ديگر در درجه ی دوم و چندم اهميت قرار می دهد. اصل اساسی حفظ امنيت ساختاری سرمايه داری است و بس.
با آگاهی بر آنچه سرمايه داری در جنگ های اول ودوم جهانی، جنگ ويتنام، جنگ های اول و دوم خليج، در هيروشيما و ناکازاکی قادر به انجام آن بوده است و با توجه به آنچه رشد سرمايه داری بر سر کره ی زمين و قاره ی آفريقا و آسيا آورده است بسيار ساده لوحانه به نظر می رسد که بيانديشيم محاسبه ی عواملی جز موقعيت سودزايی سرمايه و حفظ نظام سرمايه داری بتواند در تصميم گيری دولت های قدرتمند غربی برای آغاز جنگ با ايران دخالت ورزيده و موثر واقع شود.
حال بايد دقت داشت که آغاز اين جنگ تنها بحث زمان است. فداکردن رژيم ايران که خود يکی از تفاله های سرمايه داری است همان کاری است که آمريکا، اروپا و اسرائيل با تفاله های ديگر خود يعنی طالبان و رژيم صدام کردند و بی شک پس از ايران نوبت به سوريه، مصر، اردن، پاکستان و عربستان سعودی خواهد رسيد. سرمايه داری جز با تخريب تدريجی جهان و يا نابودسازی خود به دست توده های ناراضی و خشمگين آينده ی ديگری ندارد. هر انسانی در اين شرايط می تواند تشخيص دهد که زندگی، عمر، وقت و کارهايش را در خدمت کدام يک از اين دو احتمال قرار داده است، درخدمت همدستی خواسته يا ناخواسته با سرمايه داری در مسير تداوم آن و نابودی بشريت و کره ی زمين و يا درمسير آماده سازی جنبش های اجتماعی و اعتراضی برای پايان بخشيدن به حيات ضد انسانی و ضد عقلايی سرمايه داری.
همه ما از آينده ی ايران و به واسطه ی آن از آينده ی جهان خبر داريم. به همان گونه که در دهه ی هفتاد و هشتاد و نود ميلادی می دانستيم سرمايه داری به کدام سو می رود، حالا نيز آينده ی آن را می دانيم. آن موقع عده ای می گفتند که پيش بينی های بد بينانه در مورد سرمايه داری و سرنوشتی که برای جهان تدارک می بيند پايه و اساس عينی ندارد؛ اما ديديم که اين پيش بينی ها در مورد تخريب گری سرمايه داری همگی درست از آب درآمد وامروز جهانی را در مقابل خود داريم که در آن هر شب نزديک به يک ميليارد انسان گرسنه سر به بالين می گذارند. و اين درحالی است که جهان هرگز تا اين حد، در طول تاريخ بشری ثروتمند نبوده است. شک نداشته باشيم که در ده تا بيست سال آينده اين رقم دست کم دو تاسه برابر خواهد شد و با شتاب به سوی دنيايی نابرابرتر، وحشی تر، آلوده تر، گرم تر و گرسنه تر پيش خواهيم رفت. پس، برای نجات فردا امروز بايد اقدام کنيم، چنانچه برای نجات امروز ديروز بايد به خود می جنبديم.
جنگی سهمگين و تخريب گر در انتظار کشور ماست. تلفات انسانی آن بی شک با صدها هزار سنجيده خواهد شد، تخريب مادی حاصل اين جنگ کشورمان را به صدها سال قبل باز خواهد گرداند، آثار و عوارض مادی و روحی اين جنگ بی شک دهه ها و چه بسا در مواردی، مانند آثار راديواکتيويته، سده ها دوام خواهد آورد، تجزيه ی ايران و کشتار داخلی از احتمال های قوی ديگری است که نبايد از نظر دور داشت.
برای هرگونه اقدامی که بخواهد مانع از اين جنگ شود دير است، وظيفه ی ما در شرايط کنونی آماده شدن برای عمل کردن در جهت منافع محرومان جامعه ی ايرانی در زمان جنگ و در فردای آن است.
***
www.korosherfani.com
۱/۰۷/۲۰۰۸
۱- سرژ حليمی روزنامه نگار فرانسوی وضعيت وخيم اقتصادی را چنين به آمار در می آورد:« برای بخش بزرگی از مردم زندگی روزمره هر چه سخت تر می شود. در ايتاليا و اسپانيا گناه سختی اوضاع به دوش يورو گذاشته می شود. اما در انگلستان نيز « سفره مصرف خانواده ها » ١٥ درصد از سال گذشته گران تر شده است. در اين فاصله بهای تخم مرغ ٣٠ درصد ، گوجه فرنگی و شير ١٥ در صد ، برنج و نان و ماکارونی ١٢ در صد در ايالات متحده افزايش داشته است. اجاره مسکن و قيمت انرژی نيز سيری مشابه داشته اند.» منبع: لوموند ديپلماتيک به فارسی: http://ir.mondediplo.com/article1278.html
۲- . مثال مشخص آن افزايش قيمت نفت است که باعث سودهای ميلياردی برای شرکت های غول آسای نفتی شده است و تمام فشار ناشی از اين سودبری بی سابقه در قالب قيمت روزافزون سوخت به مردم تحميل می شود. اين شرکت ها حاضر نيستند ذره ای از سود خود را به صورت کاهش قيمت سوخت با مردم تقسيم کنند.
۳- «انستيتوی بين المللی تحقيق برای صلح»(سايپری) در سالنامه ۲۰۰۸ خود می گويد: حجم هزينه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۷ به دلار ثابت (با در نظر گرفتن تورم جهانی) نسبت به سال ما قبل شش درصد و نسبت به سال ۱۹۹۸، چهل و پنج درصد بيشتر شده است. … به نوشته سالنامه انتشار يافته از سوی «سايپری»، افزايش هزينه های نظامی ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۰۷ ميلادی به بالاترين رقم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم رسيد. در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، هزينه های نظامی آمريکا ۵۹ درصد افزايش يافته که از جمله دلايل آن می توان به عمليات نظامی اين کشور در عراق و افغانستان اشاره کرد.» منبع : بازار جهانی سوداگران اسلحه؛ تجارت يک تريليون دلاری : http://www.radiofarda.com/Article/2008/06/09/f4_weapon_world_annual.html
۴- http://www.iranpressnews.com/source/042512.htm
نگارنده تاکنون بارها به موضوع اين جنگ و نقش نيروهای مردم گرا در آن پرداخته است. برای اطلاع از اين مقالات نگاه کنيد به: www.korosherfani.com