عباس عبدی: دموکراسی يک ضرورت بر اساس رقابت است نه ستيز، ايسنا

- استقلال منابع مالی دولت‌ها از جامعه، از اصلی‌ترين موانع دموکراسی است

نشست «بررسی موانع دموکراسی» در دفتر جبهه‌ی مشارکت با سخنرانی «عباس عبدی» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدی با بيان اين که مطلوبيت دموکراسی الزامی است نه اختياری، اظهار داشت: دموکراسی يک ضرورت است و ضرورت توسعه ما را به ضرورت دموکراسی می‌رساند.

وی هم‌چنين با بيان اين که اگر جامعه‌ای نتواند افزايش توليد مستمر و درون‌زا داشته باشد نابود می‌شود، گفت: کشورهای ديگر رشد می‌کنند و کشور توسعه‌نيافته را می‌بلعند، از اين رو لازمه‌ی بقای يک جامعه توسعه‌ی مادی آن است.

عبدی با بيان اين که بايد متناسب با ساختار جامعه يک طيف از دموکراسی را در نظر گرفت، با بيان اين که برای توضيح موانع بايد بين نتايج و عوامل دموکراسی تفکيک ايجاد کرد، هم‌چنين گفت: برای اشاره به موانع نيز بايد به متغيرهای مستقل اشاره کرد.

اين فعال سياسی در ادامه با بيان اين که بايد اهميت وجود موانع نيز بررسی شود، اظهار کرد: در دموکراسی حق حاکميت با مردم است و آن چه منشا نهايی صدور حکم است، از مردم استخراج می‌شود. در مفهوم دموکراسی اکثريتی مورد نظر جامعه‌ی دموکراتيک است که سيال باشد و اقليت‌ها در مواردی بتوانند به اکثريت تبديل شوند، هم‌چنين اکثريت هيچگاه نمی‌تواند حقوق اقليت را ناديده بگيرد، چون اکثريت خود بالقوه اقليت است.

اين پژوهشگر، حاکميت قانون و وجود قانون منصفانه را از ديگر ويژگی‌های دموکراسی دانست و افزود: در حکومت غير دموکراتيک هم قانون می‌تواند حاکم باشد اما در آنجا حاکم بودن قانون ناشی از اراده‌ی شخص است و او می‌تواند اراده کند که قانون حاکم نباشد؛ ولی قانون وصف منصفانه هم دارد و البته بايد گفت هيچ جامعه‌ای نداريم که همه‌ی قوانينش منصفانه باشد.

عبدی افزود: گردش قدرت در جامعه‌ی دموکراتيک به گونه‌ای انجام می‌شود که قانونی منصفانه نوشته شود.

وی همچنين آزادی را از ديگر ويژگی‌های جوامع دموکراتيک دانست و با اشاره به وجوهی از آزادی، افزود: مشروعيت دولت در جوامع دموکراتيک ناشی از مردم است.

عبدی همچنين گفت: در هيچ جامعه‌ای حقوق و آزادی بيان نامحدود نيست و اصول ديگری وجود دارد که آن را تا حد زيادی مقيد می‌کند. بر سر اين قيود بحثی نيست اما آنچه بايد به آن پرداخت اين است که اين قيود تا چه حد قابل دفاع است. اين که چه قيدی را می‌توان را در نظر گرفت به مبنا و عرف عمومی موجود در جامعه برمی‌گردد که ارزش امنيت، ارزش کليدی و محوری آن است.

اين فعال مطبوعاتی افزود: يکی از کليدی‌ترين عناصر دموکراسی اين است که هر کس به هر ميزانی که قدرت دارد بايد به همان ميزان پاسخگو باشد و مسووليت داشته باشد.

عبدی با بيان اين که ضرورت جامعه‌ی دموکراتيک از تقسيم کار و توسعه‌ی اجتماعی است، افزود: تقسيم کار در جوامع گذشته بسيار محدود بود و مجموعه‌ی مشاغل آنها کم. حس همبستگی در جامعه‌ای که تقسيم کار در آن شکل گرفته است با جوامعی که افراد در آن شبيه هم هستند متفاوت است. در جوامع دارای تقسيم کار، همبستگی افراد از راه مشابهت نيست بلکه از راه تفاوت است و اين همبستگی تنها خود را از راه آزادی می‌تواند نشان دهد و افراد با تکيه بر آزادی نيازهای يکديگر را برطرف می‌کنند؛ از اين رو منشا اصلی پيشرفت در اين جوامع آزادی است که در آن به مرور زمان تقسيم کار بيشتر می‌شود.

وی افزود: در دوران شاه و دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ علی‌رغم توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی و تقسيم کار بيشتر که تقاضا برای مشارکت و آزادی را افزايش می‌دهد سيستم جهت عکس را پيمود و حتی سرانجام به نظرات کارشناسان خود نيز وقعی نداشت. اينجاست که اين سيستم ديگر نمی‌تواند جلو برود و در نهايت رژيم شاه سرنگون می‌شود. اگر از اين زاويه نگاه کنيم دموکراسی چيز تزيينی نيست و ساختار حکومتی است متناسب با جامعه‌ی در حال افزايش تقسيم کار.

اين فعال سياسی هم‌چنين با بيان اين که در تقسيم کار نمی‌توان بدون مشارکت حيات اجتماعی داشت، اظهار کرد: از خلال مشارکت هر کس جايگاه خود را پيدا می‌کند. همه بايد حضور داشته باشند و کسی در اين جامعه وجود ندارد که بتواند حرف همه را بزند.

عبدی اضافه کرد: دموکراسی حکم می‌کند که مردم که حکومتی را انتخاب کردند هر وقت آن حکومت را نخواهند بتوانند آن را عوض کنند، پس اولين شرط آن اين است که حکومت وابسته به مردم باشد و مهمترين رکن وابستگی در نظام‌های جديد رکن اقتصادی است. اگر دولتی را تعيين کنيم مبنای اين انتخاب اين است که مردم بايد متحد باشند و بتوانند دولت را تعيين کنند. مبنای اين اتحاد نيز اين است که در نهادهای مدنی متشکل باشند. وقتی تقسيم کار صورت می‌گيرد اتحاد و همبستگی هر بخش با بخش‌های ديگر از خلال نهادها صورت می‌گيرد. نهادهای مدنی هستند که قدرت مردم را در خود جمع و از خلال آن قدرت را به يک حکومت تفويض می‌کنند. در جوامع دموکراتيک بخش اعظم اعمال قدرت که وابسته به پول و سرمايه است از مردم گرفته می‌شود. اگر قدرتی را تعيين کرديد که پولش دست خودش باشد و نه تنها نيازی به شما نداشته باشد، بلکه به شکلی نياز مردم را به لحاظ مالی بتواند تامين کند، ديگر نمی‌توانيد آن قدرت را تغيير دهيد.

عبدی تاکيد کرد: دموکراسی بايد استمرار داشته باشد. حتی اگر در شرايطی مردم توانستند حکومت خود را انتخاب کنند اما استمرار در اين انتخاب وجود نداشته باشد در آنجا دموکراسی شکل نخواهد گرفت. استمرار مسئله‌ی بسيار کليدی است.

وی ضمن تاکيد بر اين که استقلال منابع مالی دولت در ايران از جامعه از اصلی‌ترين موانع است، گفت: تا وقتی که اين مانع از بين نرود امکان اين که دموکراسی کامل شکل بگيرد وجود ندارد.

اين پژوهشگر افزود: جامعه بايد به ارزش‌های دموکراسی کم کم باور داشته باشد و در عمل هم آن را رعايت کند. بين ذهنيت و عمل تفاوت وجود دارد. در ضمن ساختارها نيز بايد متناسب با آن ذهنيت باشند. اگر زمينه‌ی عمل و ساخت بيرونی آماده نباشد علی‌رغم وجود ذهنيت مطابق با دموکراسی همه مجبور می‌شوند متناسب با ساختار عمل کنند. ما در غياب ساخت اجتماعی نه نمی‌توانيم رفتارهای دموکراتيک را تجربه کنيم و نه می‌توانيم ارزش‌های دموکراسی را کم کم درونی کنيم.

وی ادامه داد: مهمترين مشکل، وجود منابع مالی مستقل دولتی است و اين به عنوان اصلی‌ترين عنصر در برابر مطالباتی که درخواست و فشار آن هر روز بيشتر می‌شود وجود دارد. ساخت اقتصادی ماست که ساخت سياسی متناسب خود را به وجود آورده است که در نهايت تا وقتی که وارد ساخت سياسی نشويد نمی‌توانيد ساخت اقتصادی را تغيير دهيد. اما مهم اين است که اگر وارد ساخت سياسی شديد و به اصلاح آن توجه نکرديد بعد از مدتی آن ساخت اقتصادی، ساخت سياسی را استحاله می‌کند؛ همچنان که گذشته اين کار را انجام داده است.

عبدی با بيان اين که اصلاح ساخت سياسی با اصل توجه به اصلاح ساخت اقتصادی مهمترين مسئله است، افزود: اگر عده‌ای وارد ساخت سياسی شدند و حتی دولت را به منابع مالی ناشی از مردم وابسته کردند فقدان تجربه‌ی دموکراسی و ساخت‌های موجود در جامعه در مرحله‌ی بعد خود را نشان می‌دهد. ضعف نهادهای مدنی، فقدان نهادهای اطلاع‌رسانی و آزادی بيان و استقلال قضايی موانعی است که هر کدام به نوع خود عمل می‌کنند.

عبدی گفت: در نهايت دموکراسی در جوامعی که دولت – ملت شدند شکل می‌گيرد، بدين معنا که همه‌ی ما يک درک درست و مشترک از يکديگر داشته باشيم. در آن جوامع کسی نمی‌خواهد ديگری را حذف و نابود کند. ما بايد بدانيم در اين رقابت کردن برای ارزش‌ها ستيز نکنيم؛ زيرا هدف ستيز اين است که طرف مقابل را نابود کنند. تا در عرصه‌ی داخلی به اين نقطه نرسيم که يک ملت هستيم که همه‌ی ما فارغ از تمايزات‌مان با هم رقابت می‌کنيم و بقای هر کدام در گرو بقای طرف مقابل است نمی‌توان به دموکراسی دست يافت. دموکراسی نهايتا يک بازی است بر اساس رقابت نه بر اساس ستيز و جنگ.

به گزارش ايسنا، عبدی همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا دين و دموکراسی قابل جمع است، گفت: اگر دين را به عنوان فرهنگ در نظر بگيريم اين امر محقق می‌شود و مشکلی وجود ندارد. اگر ارزش دينی جزء فرهنگ مردم و در ضمن قابل گفت‌وگو و بحث باشد، هر قانونی که از آن بيرون آيد دموکراتيک است.