 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
طرح ارتقاء امنيت اجتماعی که از اواسط سال ۱۳۸۵ آغاز شد هيچ ارتباطی با اخلاقيات اجتماعی و شئونات مذهبی ندارد. مثل روز روشن است که اين طرح از ابتدای کار يک پروژه سياسی – امنيتی بوده است. تحليل اين مساله با فاکت های بسياری همراه است. داستان زمانی شکل علنی به خود گرفت که سال گذشته آيت الله جنتی در نماز جمعه گفت: «رفتار اين ها [بدحجاب ها و اراذل و اوباش] دهن کجی به نظام بود ... اين ها قدرت نظام را زير سوال برده بودند ...» همزمان آيت الله خامنه ای در مراسمی در دانشگاه علوم انتظامی گفت: «نيروی انتظامی بايد با پرهيز از طرح های موقت و موسمی، طرح امنيت اجتماعی را با قدرت ادامه دهد.» غلامعلی حداد عادل نيز گفته بود: «طرح ارتقاء امنيت اجتماعی تا ريشه کنی رفتارهای ضد امنيتی بايد ادامه يابد.» و در نهايت اين احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، بود که پرده از ماهيت اين طرح برداشت: «پليس امنيت اخلاقی عليه براندازی نرم تشکيل شده است.»
نمايش عمومی قدرت
مردم چگونه قدرت حکومت را لمس می کنند؟ قدرت دارای ابعادی است اما اندازه و شدت آن تا زمانی که اعمال نشود مشخص نيست. در واقع قدرت زمانی که اعمال می شود، ظهور عينی می يابد و پيش از آن تنها فرضی ذهنی و تخمينی است.
سوال مهم تر اما اين است: حکومت چه نيازی به اعمال قدرت بر شهروندانش دارد؟ يا بهتر است بپرسيم چه زمانی حکومت احساس می کند که بايد اعمال قدرت را بر شهروندانش افزايش دهد؟
حکومت هايی که دچار بحران مشروعيت و بحران هويت هستند برای مرتفع ساختن اين بحران های اصلی غالباً ناچارند از ميان دو پروژه يکی را برگزينند: يکی پروژه اصلاحات است و ديگری پروژه سرکوب. حکومتی که ميل به اصلاح ندارد به تدريج و برای حفظ نظام سياسی و برقراری ثبات به افزايش خشونت و اعمال قدرت مضاعف روی می آورد. با اين حال اين افزايش خشونت نيز به کاهش هرچه بيشتر مشروعيتش می انجامد و معمولاً اين دور تا وقوع يک فاجعه عظيم ادامه خواهد يافت.
پاسخ سوال فوق را می توان اينگونه بيان کرد: عدم رضايت مردم از حکومت و ناکارآمدی و ناتوانی آن در رفع مشکلات و تامين نيازها، حکومت را دچار بحران هايی می کند که مهم ترين و اصلی ترين آن ها بحران مشروعيت است. درچنين وضعيتی نظام دچار عدم ثبات شده و در آستانه فروپاشی قرار می گيرد. حکومت هايی که «خوداصلاح گر» نيستند و در مقابل نيروهای اصلاح طلب نيز مقاومت می کنند، برای برقراری ثبات به خشونت و اعمال قدرت متوسل می شوند.
برای مردمی چون مردم ايران که حاکميت سياسی (وايدئولوژی سوار بر آن) ديگر برايشان مساله و موضوع قابل توجهی نيست و رويگردانی آن ها از سياست، مشارکتشان را تا حد ۲۰ درصد کاهش داده، بيش از هر زمان ديگری، قدرت حکومت غيرملموس و ناديده شده است. مردم، بی توجه به ايدئولوژی حکومت (که از نظر حاکمان تنها ابزار مشروعيت ايشان است) به هرگونه که می پسندند زندگی می کنند؛ «شرع تبديل شده به قانون» را دور می زنند و هرآنگونه که می خواهند رفتار می کنند، گويی که اساساً هيچ حکومتی بر سر کار نيست. درچنين شرايطی وقوع حوادث بحران زا به سرعت به تشنجات و اغتشاشات سياسی و اجتماعی دامن می زند و مردمی که کمترين درکی از قدرت حکومت در ذهن ندارند، ممکن است دست به شورش های اجتماعی بزنند. اينگونه است که به فکر حاکمان خطور می کند تا قدرت خود را در قالب طرح هايی چون «طرح ارتقاء امنيت اجتماعی» به نمايش عمومی بگذارند.
حکومت با دو هدف به نمايش قدرت و برگزاری مانور قدرت با توسل به نيروهای نظامی و انتظامی در سطح جامعه اقدام می کند: اول ارعاب مردم برای پيشگيری از شورش های اجتماعی و دوم افزايش ثبات سياسی و پرکردن خلاء اقتدار و مشروعيت. (که البته هر دو هدف ماهيتاً يکی است.) جايی که اقتدار و مشروعيت دموکراتيک وجود ندارد، جای آن را قدرت و خشونت ديکتاتوری پر خواهد کرد.
مکمل های خشونت و قدرت
در برابر آن دو رفتار حکومت های بحران زده (اصلاح يا سرکوب)، دو گونه رفتار نيز از سوی گروه های اپوزيسيون قابل تشخيص است: اصلاح طلبی و راديکاليسم. گروه های راديکالی که به دنبال حرکت های انقلابی و يا ايجاد شورش های اجتماعی هستند، در واقع، مکمل و همزاد حکومت های خشونت طلب می باشند چراکه نياز حکومت را در اعمال هرچه بيشتر قدرت رفع می کنند. حکومتی که خود داوطلبانه با ايجاد مانورهای نيروهای نظامی و انتظامی در قالب طرح هايی چون طرح امنيت اجتماعی به برخورد خشونت آميز با مردم می پردازد، از آنجا که آمادگی، نيرو و امکانات لازم را برای سرکوب در اختيار دارد، بسيار خوشحال خواهد شد اگر برخی از نيروهای سياسی به اين شورش ها و اعتراضات دامن زنند. اين خوشحالی از آن روست که هم از لحاظ اعمال قدرت ارضا می شود و هم بهانه لازم را برای حذف و سرکوب گروه های سياسی مخالف بدست می آورد.
درواقع زمانی که حکومت بحران زده نياز به اعمال قدرت و افزايش خشونت برای حفظ خود و افزايش ثبات دارد، راديکال های انقلابی به طور رايگان اين امکان و فرصت را در اختيار آن قرار می دهند. جنگ طلبان خارجی و راديکال های انقلابی داخلی جنبه های دوگانه نظامی و انتظامی حکومت را تحريک کرده و فرصت بازسازی و بازتوليد نظام را از درون مناسبات قدرت به وجود می آورند. بايد توجه داشت که «قدرت» تنها ابزار در دست حکومت های غيردموکراتيک است و تنها بازی ای که در آن مهارت دارند « بازی قدرت» است. کافی است سی سال به عقب بازگرديم و نظاره گر آن باشيم که چگونه جنگ طلبی عراق از خارج و خشونت طلبی سازمان مجاهدين خلق در داخل، هر دو، اين امکان را برای حکومت بوجود آورد تا بر کاهش مشروعيت دموکراتيک خود سرپوش گذاشته و با اعمال قدرت شديد به صورت نظامی و انتظامی به ثبات نسبی دست يابد.
اصلاح طلبی يا خواب کردن لوياتان
اصلاح طلبی اما عرصه به چالش کشيدن مشروعيت و اقتدار حکومت است. يعنی درست زمانی که حکومت بحران زده نياز به اعمال قدرت و بازتوليد خود دارد، اصلاح طلبان از صلح، دموکراسی و قانون سخن می گويند. اين البته به معنی تحميل اصلاح طلبی به حکومتی خواهد بود که بهانه ای برای اعمال قدرت ندارد و چون بهانه ای برای اين کار نمی يابد خود به دنبال جنگ افروزی در خارج و برخورد انتظامی با مردم در داخل است.
لوياتان توماس هابز، آن دولت قدرت محوری که برای سامان دادن به شر طبيعی و از طريق قراردادی اجتماعی، مشروعيت اعمال قدرت را بر شهروندانش پيدا کرد، به وسيله روسو و لاک به خواب فرو رفت و قدرتش رابه مردم واگذار کرد. قدرت به اقتدار تبديل شد و مشروعيت سنتی به مشروعيت دموکراتيک. انقلاب های خونين به دموکراسی نيانجاميدند و چپ های انقلابی بزرگترين ديکتاتوری ها را خلق کردند. با اين حال جهان شاهد بود که با ثبات ترين گذارهای دموکراتيک در کشورهای مختلف از طريق فرايندهای اصلاح طلبانه و به طور مسالمت آميز صورت گرفت؛ توسط اصلاح طلبانی که غول لوياتان را بيدار نکردند و فرصت اعمال قدرت و خشونت را از حاکمان گرفتند.
چالش اصلاح طلبان واقعی با حکومت بر سر مشروعيت است. آتش و گلوله از آسمان بر سرشان ببارد اما از دموکراسی، صلح و قانون سخن خواهند گفت. آن حکومتی که در پی ارضای قدرتش است، عروسش را در حجله اصلاح طلبی نخواهد يافت. اين است فلسفه اصلاحات: خواب کردن لوياتان.
