برای کسی تب کن؛ که برايت بميرد! پاسخ به نوشته آقای مزروعی، فرهاد جعفری

[email protected]
www.goftamgoft.com

آقای «علی مزروعی» پاسخی نوشته است به مطلب اينجانب که اخيراً در وب‌سايت گويانيوز منتشر شده است.

● پيش از ورود به بحث اصلی به طرفيت اين فرد؛ نخست بايد اين موضوع را روشن سازم که خبر ويژه روزنامه‌ی کيهان در تاريخ شنبه ۲۲ تير که مبتنی بر نوشته‌ی اينجانب (منتشر شده در گويا) بود؛ واجد اين اطلاع غلط است که نگارنده زمانی «عضو تحريريه‌ی روزنامه‌ی دوم‌خردادی توس» بوده است!

حال آنکه هرگز چنين نيست. همگان می‌دانند که «روزنامه‌ی توس» دارای دو اعتبار است. اعتباری که «پيش از دوم خرداد هفتادوشش و در استان خراسان / عمدتاً به سردبيری ناصر آملی» کسب نموده (که انتشار آن در سال ۱۳۷۴ متوقف شده و تا اواسط سال ۱۳۷۷ نيز اين توقيف ادامه يافت) و اعتباری که «پس از دوم خرداد هفتادوشش و در تهران / به سردبيری ماشاء‌الله شمس الواعظين» به دست آورده است.

بله. من عضو تحريريه‌ی «روزنامه‌ی توس مشهد» بوده ام. اما حتا برای يک روز؛ عضو تحريريه‌ی هيچ روزنامه‌ای (چه دوم خردادی، چه سوم خردادی!) در بعد از دوم خرداد هفتادوشش (و از ‌جمله «روزنامه‌ی توس تهران») نبوده‌ام.

● در پاسخ به آن فرد نيز نخست بايد متذکر شوم عبارات «وقاحت حد و مرز ندارد» همچنان که پيداست؛ مربوط است به محتوای نامه‌ی حمايت‌آميز و بدون امضا و عنوانی که احتمالاً برای عده‌ای (و از جمله اينجانب) ارسال شده و در نوشته‌ی پيشين اينجانب، در قلاب قرار داشت.

که در آن و برخلاف واقع؛ چنان نمايانده شده بود که:
اولاً ) انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شبه‌حزب مشارکت، انجمن صنفی تمامی ‌روزنامه‌نگاران ايرانی‌ست. به گونه‌ای که اکنون که در خطر انحلال قرار دارد؛ روزنامه‌نگاران ايرانی، استقلال «نهاد صنفی خود» را در معرض خطر می‌ببنند!
و ثانياً) «مخالفان نحوه‌ی کار» اين انجمن؛ «بيشتر از اصولگرايان هستند»!

بدين ترتيب روشن است که تعابير مذکور کمترين توجهی به اين فرد نداشته و ندارد و نامبرده، دستِ‌کم در اين زمينه؛ بی‌دليل دست به محاسن مبارک کشيده و تعابير مذکور را به خود گرفته است. چرا که من درباره‌ی اقدام ايشان در جشنواره‌ی مطبوعات، از تعبير ديگری استفاده کرده بودم.

● سال دقيق اش را به خاطر ندارم (هشتاد و دو يا هشتاد و سه) اما خيلی خوب خاطرم هست که در تالار وحدت نشسته بوديم و مراسم اهداء جوايز را می‌نگريسيتم.

«علی معلم» (مديرمسئول و صاحب‌امتياز ماهنامه‌ی سينمائی دنيای تصوير) مجری مراسم بود. و در لحظه‌ای که نام اين فرد را به عنوان «برنده‌ی بهترين يادداشت اقتصادی سال» خواند؛ خود به حيرت افتاد و سخنی هم به اين مضمون گفت که «ايشان هم داور بوده اند و هم برنده. خدا توفيق بيشتر به‌شان بدهد»! (من اگر اشتباه می‌کنم؛ علی معلم هست و می‌شود از ايشان پرسيد تا مطمئن شد).

برخلاف ادعای اين فرد؛ من «فريب تبليغات اصولگرايان در اين زمينه» را نخورده ام. بلکه با همين چشم‌های خودم ديده‌ام و با همين گوش‌های خودم شنيده‌ام. وگرنه هرگز آن را به نقل از منبعی که ممکن است تحتِ منافع ناشی از رقابت‌های جناحی، خبری را منعکس کند يا نکند، نمی‌آوردم.

از اين جهت:
تنها در صورتی آماده‌ی پوزش و عذرخواهی خواهم بود که آقای «علی معلم»، مجری مراسم مزبور اين واقعه را انکار کنند. وگرنه بعيد نمی‌دانم که در فاصله‌ی برگزاری مراسم و اعلام رسمی ‌نتايج به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها؛ و به منظور پيشگيری از آبروريزی بيشتر و ثبت در تاريخ و بی‌اعتبار شدن جشنواره و بی‌اعتبار شدن ساير جوايز در نتيجه‌‌ی چنين داوری پرمناقشه و پر حرف و حديثی؛ مسئولان وقت وزارت ارشاد تصميم به دستکاری در «نتيجه‌ی اعلامی ‌به رسانه‌ها» در خصوص «برنده‌ی بهترين يادداشت اقتصادی» گرفته باشند. تا رسوائی شفاهی، کتبی نشود و سنديت تاريخی پيدا نکند!

● اين فرد در نوشته‌اش آورده است:
[مشکل جامعه ما همين است که در برخی بزنگاه‌ها، روشنفکران و... هم بياری اقتدارگرايان می‌آيند و ديگران را به تماشاگری يک نهاد مدنی دعوت می‌نمايند!].

در همين پاره‌ی کوتاه از نوشته‌ی او؛ دستِ‌کم «پنج حقيقت» تحريف شده است تا نتيجه‌ی مورد دلخواه او عايد شود.

اول اينکه
می‌نويسد [نگارنده «روشنفکر» است]:
که نيست و چنين داعيه‌ای هم نداشته و ندارد.

دوم اينکه
می‌نويسد [برخی به «ياری» اقتدارگرايان می‌آيند]. يا همان تعبير معروفِ «مخالفت با من، به معنای موافقت و همراهی با مخالف من است»:
که اينطور نيست و به لحاظ بديهی‌ترين امور عقلی و منطقی؛ مخالفت با کسی يا چيزی، الزاماً به معنای موافقت و همراهی با رقيب او نيست. بلکه در وهله‌ی نخست، فقط مخالفت با اوست مگر قرينه‌ای خلاف آن يافت شود.
اما اينکه چرا اين فرد مايل است «هر مخالف رفتار و عملکرد خود» را به رقبای سياسی خود بچسباند؛ ناگفته پيداست و نيازی به شرح و تفسير ندارد.

سوم اينکه
می‌نويسد [برخی به ياری «اقتدارگرايان» می‌آيند]:
در حالی که نگارنده در سه سال گذشته، از آزادی بيان و امنيت کم‌نظيری نسبت به همه‌ی دو دهه‌ی پيش از آن برخوردار بوده است و در حالی که حتا «يکی از اعضای هيات مديره‌ی انجمن مذکور» (احمد زيدآبادی) پس از نگاشتن نامه‌ای انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی‌ايران در موضوع مناقشه‌برانگيز هسته‌ای و مخالفت صريح و آشکار با نظرات شخص ايشان، از حد بالای «تسامح حاکمان کنونی/ دولت نهم» به شگفت آمده و آن را صراحتاً نيز ابراز داشته است؛ اين فرد تمايل دارد تا همچنان و بر اساس دريافت‌های پيشين، «حاکمان کنونی ايران» را «اقتدارگرا» نام نهد تا «دموکرات بودن خود و جناح متبوع»‌اش را تلويحاً به افکار عمومی‌حقنه نمايد.

چهارم اينکه
می‌نويسد [ديگران را به تماشای مرگ «نهاد مدنی» دعوت می‌نمايد]:
که باز هم چنين نيست. چرا که اساساً، بحث نگارنده در مسئله‌ی متنازع فيه، «غيرمدنی بودن» نهاد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فعلی‌ست.

انجمنی که نه در زمان تشکيل و نه در هنگام عملکرد خود، هرگز «رفتار مدنی» از خود بروز نداد و صرف‌نظر از آنکه حتا به مفاد اساسنامه‌ی خود وفادار نماند؛ و صرف‌نظر از آنکه به لطايف‌الحيل از ورود «روزنامه‌نگاران غيرهمسو» (اعم از مستقل‌ها و محافظه‌کاران) به اين مجموعه ممانعت کرد؛ حتا در مواردی که می‌بايست خصلتِ همه‌نگرانه‌ی صنفی» از خود به معرض نمايش می‌گذاشت و از حقوق روزنامه‌نگاران و مطبوعات غيرهمسو نيز پشتيبانی می‌نمود؛ کمترين واکنش حمايت‌آميزی از خود نشان نداد.

اگر به راستی چنين نيست و اگر ادعای اينجانب خلاف واقع است:
پس چرا واکنش اغلب قريب به اتفاق روزنامه‌نگاران، نسبت به انحلال اين نهاد «سکوتِ توام با رضايت» است؟! پس چرا امضای ذيل بيانيه‌های حمايت‌آميز، هرگز نسبتی با شمار واقعی روزنامه‌نگاران ايرانی ندارد؟! پس چرا رويداد مزبور، نه فقط در رسانه‌های کاغذی؛ بلکه در رسانه‌های مجازی روزنامه‌نگاران ايرانی هم، چنان کمرنگ و بی‌رمق است که گوئی بود و نبود اين انجمن، علی‌السويه است؟!

پنجم اينکه
می نويسد [مشکل جامعه ما همين است که در برخی بزنگاه‌ها، روشنفکران هم بياری اقتدارگرايان می‌آيند].
که بايد از اين فرد پرسيد:
چطور است که اگر «در بيشتر بزنگاه‌ها»ی تاريخی «دموکرات‌نمايان» به ياری «نادموکرات‌ها» بيايند و سر مستقل‌ها را زير آب کنند (و از ميانِ نمونه‌های بسيار، مثلاً اسباب رياستِ عضو جريان رقيب بر مجلس کشور را فراهم آورند) مشکلی نيست. اما اگر در معدود بزنگاه‌ها، مستقل‌ها، در سکوت نظاره‌گر اضمحلال يک انجمن غيرمدنی باشند، آنگاه جامعه‌ی ما «مشکل‌دار» می شود؟!

نبايد از اين فرد پرسيد:
آخر اين چه بامی‌ست که «دو هوا» دارد؟!

● اين فرد (با استناد به اشاره‌ی اينجانب به موضوع معامله بر سر آرای آقای «عليرضا رجائی» در تهران ميان دوم‌خردادی‌ها و محافظه‌کاران و فرستادن آقای «حداد عادل» به مجلس ششم) در ادامه نوشته است:
[اينگونه می‌نمايد که نويسنده، آقای «عليرضا رجايی» را قبول دارد و برحقوق از دست رفته‌اش دل سوزانده و... لابد ايشان اطلاع ندارند که همين آقای رجايی سه دوره است که با رای اعضای انجمن صنفی در هيات مديره انجمن حضور دارد و ... !].

بايد خاطر نشان کنم:
اولاً) هيچيک از گزاره‌های اينجانب در مورد آقای «عليرضا رجائی» به معنای اين نيست که نگارنده ايشان را «قبول» دارد!

بلکه چنان گزاره‌ای تنها و تنها، ارائه‌ی سند و شاهدی بر اين مدعاست که «دموکرات‌نمايان دوم‌خردادی» در وقت لزوم، آماده‌ی «ناديده گرفتن بديهی‌ترين و اوليه‌ترين مناسبات دموکراتيک» و «معامله بر سر حقوق و آرای ايرانيان» هستند (جالب است بدانيد که يکی از نمايندگان دوم‌خردادی مشهد، در هنگامی‌که بحث برگماری آقای رجائی در منصب رياست مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح بود؛ به يکی از دوستان روزنامه‌نگار خراسانی‌ام گفته بود: ما انقدر ساده نيستيم که رجائی را بگذاريم روی دوش‌مان. جائی که نتوانيم، ديگربار پائين بياوريم‌اش!).

وگرنه، ضمن احترامی‌ که برای جناب رجائی و نحوه‌ی انديشيدن شان قائلم؛ بايد خاطر نشان کنم که:
کمترين نسبت و مناسبتی ميان خود و ايشان و همفکران‌شان نمی‌بينم که نوبت به «رد يا قبول» برسد. مرشديت و شيخوخيت فکری و عملی، اگر در نظام فکریِ اين فرد (رئيس انجمن صنفی) پذيرفته شده است؛ اما در نگره‌ی ليبرالی کمترين جائی ندارد.

بنابراين اگر آقای رجائی را «يکی از ما» خوانده ام:
تنها به اين مناسبت است که در «لحظه‌ای از حيات سياسی اين سرزمين» حقوق اساسی و قانونی رای‌دهندگان تهرانی که در رای به ايشان تجلی يافت (و علاوه بر آن، حقوق قانونی شخص خود ايشان) از سوی حاکمانِ وقت (و به طرزی ناباورانه، توسط جريان دموکرات‌نمای دوم‌خردادی) مورد بی‌توجهی و سوء استفاده قرار گرفت.
لحظه‌ای که می‌تواند تداوم داشته باشد يا نداشته باشد. که اينک و اينجا؛ فرع بر بحث ماست.

ثانياً) اينجانب هرگز صرفاً بر «حقوق از دست‌رفته‌ی شخص ايشان» دل نسوزانده ام. بلکه تاکيدم بر حقوق مردمانی‌ست که ايشان را به نمايندگی خود برگزيده بودند.

چه بسا جناب رجائی، به هر دليل که محترم است؛ از حق شخصی خود گذشت کنند. اما چنين گذشت و بخشايش احتمالی‌يی؛ هرگز نافی پايمال شدن حقوق شهروندی آن دسته از تهرانی‌هايی نخواهد بود که ايشان را شايسته‌ی نمايندگی خود يافته بودند.

پس حتا اگر ايشان از حق خود اعراض نمايند، تا هر وقت که چنان خطائی به نحوی قانونی و دموکراتيک جبران نشده باشد؛ می‌تواند مستند دعوای هر شهروندی قرار داشته باشد که در طلب «دموکراسی و برابری حقوقی»ست.

ثالثاً) با توجه به استدلال عرضه شده در بند قبل؛ شخصيت حقوقی «عليرضا رجائی ِ نامزد نمايندگی مجلس ششم» با شخصيت حقوقی «عليرضا رجائی ِ عضو هيات مديره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» به کلی جداست. و از اين رو بديهی‌ست که «حقانيت او در لحظه‌ای» از حيات سياسی اجتماعی اش، نمی‌تواند مبنای «حقانيت او در لحظه‌ای ديگر» از حيات سياسی اجتماعی اش (يا در تمام لحظات پس از آن) باشد.

بدين معنا:
اگر ايشان از خطاها و انحرافات از اساسنامه‌ی انجمن صنفی مطلع بوده و به اين رغم به عضويت در هيات مديره‌ی اين انجمن تن داده است؛ يا اگر در طول عضويت او در هيات مديره خطاهايی حقوقی و قانونی رخ داده باشد؛ مسئوليت حقوقی و اخلاقی او نزد روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی که به سبب آن خطاها، حقوق‌شان ناديده گرفته شده است، هيچ کم از آنهايی نمی‌آورد که هيچوقت و هرگز «يکی از ما شهروندان غيرخودی» نبوده‌اند.

بدين ترتيب:
عضويت «يکی از ما غيرخودی‌ها» در هيات مديره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگارن؛ هرگز نمی‌تواند توضيح‌‌دهنده و توجيه‌کننده‌ی خطاهايی باشد که از اين انجمن سر زده است (از جمله‌ی آن خطاها و انحرافات اساسنامه‌ای: پذيرش عضويت کسانی که خود صاحب امتياز و مديرمسئول نشريه‌ای بوده اند).

خطا، خطاست و چنانچه از جانب «يکی از ما دموکراسی‌خواهان غيرخودی» باشد؛ به مراتب خطاتر است.

● اين فرد در ادامه نوشته است:
[... حالا تصميم گرفته اند صورت مسئله را پاک کنند و انجمنی دست‌ساز و دولت‌ساخته بسازند و البته بعضی دوستان دموکرات هم به کمک‌شان آمده اند که مبارک باشد!].

اين فرد بايد بداند:
تا هرگاه که «مناسبات غيردموکراتيک» در جامعه‌ای حاکم باشد و تا هرگاه که «نهادهای درجه اول» که منشاء و پايه‌ای در حقوق اساسی ملت دارند و هويت خود را از «قانون اساسی کشور» اخذ می‌کنند، تحت مناسبات غيرشفاف و پر ابهام شکل بگيرند؛ «نهاد مدنی» رويائی و دروغی بيش نيست که سطح و کيفيت «مدنيت» آن، هرگز مناسبت و پيوندی با اين يا آن دولت ندارد.

بلکه «قبايل مدرن»ی هستند که صرفاً «منافع اعضای قبيله» را می‌بينند و تنها از «حقوق اعضای قبيله» در برابر تجاوز و تعدی احتمالی ديگران دفاع می‌کنند.

خوانندگان محترم خودشان ببينند:

● اين فرد در انتهای نوشته‌ی خود و به منظور دفاع از عملکرد انجمن صنفی آورده است:
[... و در آن سالی که در ظرف سه روز، نزديک به سی مطبوعه توقيف موقت شد، فقط اين نهاد بود که به داد بيکار شده‌ها رسيد، و در مورد روزنامه نگاران زندانی چه خدماتی کرد].

فرد مزبور در حالی در دفاع از عملکرد انجمن صنفی به کارگماری روزنامه‌نگاران بيکار شده در نتيجه‌ی «توقيف موقت سی مطبوعه» توسط «قوه‌ی قضائيه» اشاره می‌کند که نگارنده در نوشته‌ی پيشين خود از او و همکارانش پرسيده بود:

واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به «لغو امتياز ده‌ها نشريه‌ی مستقل غيرخودی» توسط «هيات‌ نظارت بر مطبوعاتِ دولتِ اصلاح‌طلب» به بهانه‌ی عدم رعايت ترتيب انتشار و با استناد به ماده‌ی ۱۶ قانون مطبوعات (از جمله آبان، کارنامه، يک‌هفتم، جهان انديشه و ...) چه بود؟! (در حالی که اغلب آنان پس از دريافت اخطار؛ چنانچه هفته‌نامه بودند، تقاضای «تبديل موعد انتشار به ماهانه» را تقديم هيات نظارت کرده بودند).

● لازم نبود روزنامه‌نگارنی که در «نشريات مستقل» به کار مشغول بودند، توسط انجمن صنفی بکار گمارده شوند!

اغلب چنين روزنامه‌نگارانی، تحت چنان شرايط سخت و شاقی به کار مشغول بودند و تحت چنان فرايندی بار آمده بودند که اغلب قريب به اتفاق شان، بدون کمک هر شخص يا نهادی؛ هر کجا که اينک به کار مشغولند «بهترين‌ها و سرآمدترين‌های حوزه‌ی کاری خود» به شمار می‌روند.

اما آيا «نهاد مدنی» نمی‌توانست محض دلخوشکنک غيرخودی‌ها و مستقل‌ها هم که شده؛ «هيات‌نظارت بر مطبوعات وزارت ارشادِ دولتِ اصلاح‌طلب» را در نامه و بيانيه‌ای مورد توبيخ و پرسش قرار دهد که چرا امتياز شمار بسياری از مطبوعات مستقل را که با جان کندن می‌کوشند گليم خود را آب بيرون بکشند، اساساً لغو می‌کند و با تقاضای تبديل موعد انتشار آنان به وضعيتی که با سازمان مالی ضعيف آنان انطباق بيشتری داشته باشد (ماهنامه) موافقت نمی‌کند؟!

آيا «منافع قبيله» نمی‌گذاشت؟! آيا چون «لغو امتياز کننده» (هيات نظارت بر مطبوعات) يک «خودی اصلاح‌طلب» بود و «معامله بر سر مستقل‌ها»؛ می‌توانست بلاگردان و بيمه‌ی عمر برخی نشريات خودی باشد؟!

پرسشی که اين فرد به آن پاسخ نمی‌دهد اين است:
چرا هرگاه «يک مطبوعه‌ی خودی اصلاح‌طلب» از سوی قوه‌ی قضائيه توقيف موقت می‌شد، صدايش سقف آسمان را می‌شکافت اما وقتی «ده‌ها نشريه‌ی مستقل» در سکوتی بی‌رحمانه و توسط هيات نظارت بر مطبوعات با پنبه سر بريده شدند؛ صدائی از انجمن صنفی برنخاست اگر که به راستی «نهادی مدنی» بود؟!

● در آخر و در دفاعی شخصی؛ بايد به اين فرد يادآور شوم که:
«دموکرات‌نمايان و نهادهای‌شان/ قبايل‌شان» سنجه‌ی دموکراسی نيستند که اگر با آنان مخالف بودی؛ پس «دموکرات» نيستی!

اگر راست می‌گويد، يک «نهادِ به‌راستی مدنی» که در سابقه و لاحقه، مدنی رفتار کرده باشد و بنابر «مکانيزم ناروا و ظالمانه‌ی خودی-غيرخودی» به دسته‌بندی شهروندان کمر نبسته باشد؛ نشانم بدهد تا آن‌وقت من نيز نشانش بدهم که راست می‌گويم و آماده ام تا پايش جان بدهم.

اما دستِ‌کم؛ از من نخواهد برای انجمنی بميرم که هرگز برای من و نشريه‌ی من و همکاران من (و بسيار نشريات ديگر چون نشريه‌ی من) حتا تب هم نکرد!

در اين زمينه:
[پاسخ علی مزروعی، رئيس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به مقاله فرهاد جعفری]