 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دستگيری دو تن از اعضاء شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، صفحه جديدی را در چالش و رويارويی حاکميت با اين تشکل دانشجويی ريشه دار باز کرد. چالشی که ريشه آن به آغاز فاصله گيری دفتر تحکيم وحدت از مشی دفاع مطلق از نظام سياسی در اواخر دهه شصت بر می گردد. اتخاذ مشی دوری از قدرت، پيگيری اصلاحات ساختاری، سرلوحه قرار دادن دموکراسی و حقوق بشر بر سپهر فعاليت ها و خروج از دايره تنگ خودی ها به تدريج شکاف عميق و پرنشدنی بين دفتر تحيکم وحدت و حکومت ايجاد کرد. حاصل اين افتراق برخورد های سنگين امنيتی و قضايی بود تا به مدد زندان، شکنجه، محروميت از تحصيل و انواع تضييقات اجتماعی جلوی سير تحولات اين مجموعه گرفته شود و در سايه سياست موازی سازی، افراد همسو با حاکميت زمام امور را به دست گيرند و دوباره اين مجموعه را به جايگاهش در دهه شصت، به عنوان نهاد حکومتی و ادامه وجودی دولت در دانشگاه ها برگردانند.
اما اين خواب حاکميت تعبير نشد و تحکيم در پرتو استقامت و پايداری نيروها ، اتخاد عقلانيت سياسی و اتکاء به دانشجويان توانست مسير تکاملی خود را ادامه دهد و از قلب حکومت به نهادی برخاسته از جامعه مدنی تحول يابد.
دولت احمدی نژاد در ادامه سير برخورد های انقباضی کوشيد تابار ديگر قطار از ريل خارج شده غصب و استحاله انجمن های اسلامی و جايگزينی اعضاء اصلی با نيروهای بسيج دانشجويی را فعال سازد اما تدابير محتلف و اعمال سياست سرکوب مخملين در چهارچوب انقلاب فرهنگی دوم نتوانست يک صدايی را در دانشگاه ها حاکم کند و صدای اعتراض و انتقاد در فضاهای دانشجويی را خاموش گرداند. جنبش دانشجويی و در کانون آن انجمن های اسلامی دانشجويان علی رغم پيکری رنجور از ضربات پياپی حاکميت پادگانی - امنيتی و دنباله های رسانه ای و پياده نظامشان در دانشگاه ها از پا درنيامد و به مقاومت خود ادامه داد.
اينک به نظر می رسد اوج گيری فعاليت های صنفی در دانشگاه های همدان، مازندران، تربيت معلم تهران، شيراز، زنجان و ... باعث واکنش شتاب آلود حکومت شده است. بخصوص رسوايی زنجان و لطمه ای که متوجه نيروهای به اصطلاح ارزش گرا شد، نيروهای امنيتی را وادار به شکل دهی دور جديدی از برخورد ها کرده است تا با استفاده از تعطيلی دانشگاه ها، فعالان دانشجويی را بازداشت کرده و موج جديد از ارعاب راه بيندازند.
روزهای آغازين تابستان يادآور خاطراتی تلخ برای فعالان دانشجويی است روزهايی که همواره دلهره و اضطراب بازداشت، آرامش را از آنها سلب می کند.
تحرکات اخير در دانشگاه ها و گسترش کار های تشکيلاتی در بين گروه های دانشجويی باعث رشد نسبی جنبش دانشجويی شد که در صورت تداوم نويد بخش روزهای خوبی برای جريان دانشجويی کشور بود. خصلت مهم گسترش دامنه نارضايتی های اخير، تنوع حوزه فعاليت ها و فراگيری آنها در قالب صنفی بود.گستردگی موضوعات مورد اعتراض از جمله هتک حرمت دانشگاه، تجاوز به حقوق دانشجويان، سختگيری های بی مورد فرهنگی، افزايش فشار بر تشکل های دانشجويی، محالفت با فعاليت های هويت طلبانه قوميتی، وضعيت نابسامان خوابگاه و غذا، محدوديت های رفاهی در دانشگاه ها و ممانعت از تحصيل فعالان دانشجويی منتقد و.... به خوبی تنوع و گوناگونی فعاليت ها را نشان می دهند.
نفطه عزيمت اين اعتراضات، حرکات خودجوش دانشجويی بود که بر حول خواسته های مشترک صنفی و مطالباتی معين و محدود اتکا داشتند و به لطف پشتيبانی اکثريت دانشجويان توانستند به موفقيت نسبی دست يابند.
از اين رو نيروی امنيتی کشور موقعيت جديد را موجب تقويت جنبش دانشجويی ارزيابی کرده و با احساس خطر تصميم به مقابله با هدف تضعيف و کند کردن آهنگ حرکت آن نموده است. غلبه ذهنيت امنيتی بر اين نيروها باعث می شود تا خصلت خودجوش و طبيعی اين کنش های را نبينند و در عوض متوهمانه به دنبال دستانی باشند که در داخل و خارج اين حرکات را سازمان داده اند و سعی می کنند بار مسئوليت را بر گردن معدودی از فعالان دانشجويی بيندازند که از قبل آماج اهداف امينتی و پليسی آنان بوده اند.
از آنجايی که حکومت ايران يک ساختار بسته و اقتدارگرايانه دارد و از بروز علنی گرايش ها و علائق اجتماعی و سياسی غير رسمی جلوگيری می کند ، لذا اين بازداشت ها فرصتی را نيز برای نيروهای امنيتی فراهم می کند تا اطلاعاتشان در حوزه های مورد باداشت را تکميل و بروز نمايند. بنابراين احضار، بازداشت و بازجويی از کوشندگان سياسی و اجتماعی به تدريج بدل به عادت و رفتاری ضروری برای بقاء حکومت های تماميت خواهی چون جمهوری اسلامی می شود. اما شرايط کنونی و موازنه قوا بين دانشگاه و حکومت ، امکان حذف و سرکوب کامل جريانات دانشجويی مستقل را از ساختار سلطه سلب کرده است لذا آنان با اتخاذ رويکردی واکنشی سعی در مهار و کنترل آنها دارند تابا قرار دادن موانعی در جلوی دانشجويان منتقد ، در روند تکاملی آنان ايجاد اختلال کرده و آنها را ضعيف کنند. بدينترتيب با زدن ضربه ای کاری ،پتانسيل آنان را از حالت تهاجمی به سمت دفاعی منحرف نمايند و برای مدتی خيالشان از شدت گيری فعاليت های دانشجويی انتقادی آسوده گردد.
اگر چه اين رويکرد، شالوده و بنيان اصلی بازداشت های اخير دانشجويی را تشکيل می دهد. اما در عين حال بازداشت های اخير دلايل متفاوتی را نيز دارد.
برخورد با دانشجويان مشهدی ريشه در تجمعات اعتراضی اخير در اين شهر قديمی دارد که گوشمالی دادن آنان و متفرق کردن نشست ها و اجتماعات شکل گرفته را دنبال می کند.
دانشجويان زنجانی تاوان شهامتشان در دفاع از کيان دانشگاه و حقوق دانشجوی دختر بی پناه گرفتار در دام هوسرانی معاون دانشجويی ضعيف النفس را پس می دهند تا ديگران جرات نکنند نقاب رسوايی برخی از مدعيان دروغين ارزشمداری را کنار بزنند و چهره های زشت و کريه واقعی آنان را آشکار سازند . همچنين وزارت علوم فرصتی برای بازسازی خود و وصله کاری فاجعه رخ داده پيدا کند.
در تبريز دانشجويان هويت طلب آماج برخورد های امنيتی قرار گرفتند تا خط سرکوب جريانات هويت طلب ترک جلو رود و دست آنان از دانشگاه ها در مناطق ترک زبان کوتاه گردد.
به هر حال تعطيلی دانشگاه و خالی شدن محيط های دانشگاهی از نيروهای دانشجويی ، فرصتی را ارزانی دشمنان آگاهی و حقيقت نمود تا شکست عواملشان در ميدان مبارزه را اينگونه جبران نموده و به انتقام گيری بپردازند و در سايه زور و قوه قهريه حکومت بتوانند فضاهای دانشجويی را در اختيار بگيرند امری که با واريز کردن سيل امکانات به نهاد های وابسته ای چون بسيج دانشجويی ،نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه ، جامعه اسلامی دانشجويان و حراست و بستن تمامی درب ها و روزنه ها برای فعاليت های دانشجويی مستقل محقق نشده است.
اما بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدايت داستان ديگری دارد که با بررسی دقيق سير وقايع قبل از بازداشت می توان به رمز گشايی پرداخت. حملات عوامل رسانه ای مدافع دولت و شبه امنيتی چون خبرگزاری فارس و روزنامه کيهان نشان از سياست جديد نهاد های امنيتی برای ايجاد اختلال در انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و انحراف آن از روند طبيعی دارد.
هدف اين سياست جديد در وهله اول ممانعت از شکل گيری شورای جديد و در صورت ممکن نشدن آن جلوگيری از ورود افراد قوی و راديکال است و به موازات آن تعقيب راهبرد موازی سازی از طريق انجمن های اسلامی مستقل را نيز دنبال می کند تا آنان به عنوان تشکيلات قانونی دفتر تحکيم وحدت معرفی شوند. جريان کاذب و قلابی که توسط نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه ها در دوران اصلاحات شکل گرفت.
برای رسيدن به اين هدف ابتدا تلاش شد تاباسوء استفاده از اختلافات داخلی تحکيم که ويژگی طبيعی هر جريان پويا و از پايين به بالا است ، روند انشقاق و جدايی تشويق گردد. در اين راستا حجم وسيعی از اقدامات تخريبی بر عليه شورای مرکزی وقت دفتر تحکيم وحدت در رسانه های افراطی منشر شد و فشاربر عليه آنان بالا گرفت. اما هوشياری بدنه دفتر تحکيم وحدت و حمايت اکيد ۳۶ انجمن اسلامی دانشجويان از شورای مرکزی اين ترفند را خنثی ساخت . اين حمايت که در واقع حکم پشتيبانی اکثريت قاطع شورای عمومی از مرکزيت اتحاديه را داشت چون آب سردی ، آتش شعله های اختلافات درونی را خاموش کرد و بنابراين استفاده از اين امکان را بلاموضوع کرد.
از اين رو هدف اصلی بازداشت دو عضو برجسته و موثر دفتر تحکيم وحدت با هر دليل ظاهری و بهانه ای که صورت گرفته باشد ، سنگ اندازی در مسير انتخابات شورای مرکزی است.
اعلام اتهام واهی "ارتباط با گروه های غير قانونی و ضد انقلاب" و دخيل نبودن فعاليت های دانشجويی در بازداشت آنها صرفا محملی برای دور کردن حمايت های دانشجويی است. تا بدينترتيب با فراغت گام های بعدی اين سناريو را اجرا کنند.
سوابق روشن اين دو فعال برجسته دانشجويی بی نياز از آن است که به استدلال در خصوص بطلان اتهامات فوق پرداخت. تجارب قبلی نشان داده است که چگونه اين اتهامات به عنوان حربه ای برای تنبيه و مجازات نيروهای جامعه مدنی بکار گرفته می شود. منتها اين سلاح ديگر زنگ زده است و کوس رسوايی آن مدت ها است که گوش فلک را کرد کرده است. اگر قرار است مفاهيم در معنای واقعی خود به کار رود ،عنوان ضد انقلاب زيبنده کسانی است که در دوران پيش از انقلاب در صحنه مبارزه حضور نداشتند و بعدها به ناحق ميراث خوار انقلاب شدند. داعيه دارانی که در سايه زور و فريب توانستند انقلاب را از مسير خود منحرف ساخته و نيروهای انقلابی را خانه نشين کنند.
امروز عقبه کسانی که در بخش های اصلی حکومت حضور دارند ،بيشتر زيبنده عنوان ضد انقلاب هستند. اگر سابقه جريان مدعی اصول گرايی کالبد شکافی شود ، به خوبی تهی بودن انبان آنان از سوابق انقلابی آشکار می گردد که اکثر آنان انقلابيون بعد از انقلاب هستند!!! از سويی ديگر وقتی قانون ابزار حکومت برای سلطه و حذف گرايش های غير رسمی و مستقل می شود و معنای واقعی خود به عنوان ظرفی برای تجلی مصلحت عمومی را از دست می دهد ، ديگر "گروه های غير قانونی" معنی و مفهومی ندارد. در اصل قانونی وجود ندارد تا همکاری با گروه های غير منطبق با آن مستوجب ملامت باشد.
آقايان اطلاعاتی بهتر است به جای اذيت و آزار کوشندگان صادق دانشجويی که جز سرافرازی ميهن و ملت و تحقق مطالبات دانشجويی دغدغه و انگيزه ای ندارند ، فکری به حال خلل و فرج های موجود در سيستم امنيتی کشور کنند تا سری ترين اطلاعات و محرمانه ترين مطالب در سطوح بالای حکومت در اختيار کشورهای بيگانه قرار نگيرد. هنوز مدت زيادی از انتقال دفتر صورت جلسات و شنود مذاکرات مقامات ارشد هسته ای ايران به سرويس های جاسوسی انگليس و آمريکا نگذشته است که مقامات امنيتی کشور تا کنون از ارائه توضيح در خصوص اين رسوايی آشکار که دستيخت نيروهای خودی است ، طفره رفته اند.
دانشجويان، زنان، کارگران، روزنامه نگاران، معلمان، فعالين ان جی او ها و .... علی العموم فرزندان وفادار کشور و علاقه مند به مردم هستند که در هر شرايطی به منافع ملی و سرزمينی ايران تعهد دارند. همواره کسانی به کشور خيانت کرده اند که در سلول های سرطانی محافل بسته حکومتی پرورش يافته اند.
بنابراين در وهله اول چنين اتهاماتی تناسبی با عملکرد و پيشينه محمد هاشمی و بهاره هدايت ندارد که در چهارچوب حقوق اساسی شان منبعث از اعلاميه جهانی حقوق بشر، منافع ملی ، خواسته های دانشجويی و قانون اساسی فعاليت کرده اند. ثانيا با توجه به رفتار قانون ستيزانه حاکميت و مغشوش بودن حوزه تعريف " انقلاب و ضد انقلاب " چنين اتهاماتی با ابهام و سردرگمی مواحه هستند که تعبير و تفسير روشنی از آنها وجود ندارد و نمی توانند مبنای عنوان مجرمانه قرار گيرند.
در اين راستا هوشياری فعالان دانشجويی در راه اندازی حمايت های موثر از دانشجويان در بند و اصرار و پای فشاری شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت بر حق سلب ناشدنی خود در برگزاری انتخابات و آزادی دو عضو ارشد مجموعه گام های موثری است که می تواند اين توطئه را نيز روانه بايگانی طرح های شکست خورده نمايد.
