پايانی بر پايان اصلاح طلبی دوم خردادی، علی افشاری

بزرگ ترين نتيجه اين انتخابات را می توان پايانی بر پايان اصلاحات با استفاده از ساز و کارهای درون حکومت دانست. اينک ديگر مرکز ثقل بحث پيرامون ناکارآمدی اصلاحات درون حکومتی و پارلمالنتاريستی از چون و چرا پيرامون فايده مندی آن خارج شده و معطوف به امکان ناپذيری آن است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پايان دور نخست انتخابات مجلس هشتم که تقريبا تکيلف اکثريت کرسی های نمايندگی را روشن ساخت، حاوی پيام ها و درس هايی بود که می تواند چشم انداز فضای آينده سياسی کشور را تا حدودی روشن کند. تاثير نتايج اين انتخابات را نبايد تنها در چهارچوب مسائل و اتفاقات روی داده در آن جستجو کرد که کيفيت تهی از معنای آن جايی برای تحليل و بررسی باقی نمی گذارد.

اين انتخابات آئينه تمام نمای تکنولوژی ابداعی اصحاب قدرت بود که صندو قهای رای را به پوششی تزئينی برای انتصابات غير مستقيم بدل کردند. شبه انتخاباتی که فرسنگ ها با معيار های انتخابات آزاد، رقابتی ،منصفانه و سالم فاصله داشت و اراده فرد محورانه مقام ولايت پيشاپيش به لطف حذف کردن رقبا ، رخصت ورود را به جماعت نور چشمی داده بود و اين عنايت ولايی به نحوی بی سابقه با پيامی روشن خطاب به مردم در انتخابات همراه شد تا کسانی که هموار کننده مسير خدمتگزاری دولت مهرورزی هستند، در اين مسابقه يک طرفه راهی مجلس شوند. بدينترتيب يکجانبه گرايی و دخل و تصرف در اين انتخابات تا جايی پيش رفت که حتی در طول تاريخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود.

تجزيه و تحليل آماری اين انتخابات ورمزگشايی از تناقضات موجود در گزارش های ارسالی از نتايج انتخابات به روشنی از ناتوانی حکومت از کسب مشروعيت مبتنی بر مقبوليت عمومی پرده بر می دارد. بر اساس داده های مرکزآمار ايران که معتبر ترين سازمان برای تعيين تعداد واجدين شرط حق رای است، شمار کسانی که می توانسته اند رای بدهند ،حداقل ۴۸۴۰۰۰۰۰ نفر بوده است، آقايان عباس عبدی ،اکبر اعلمی و پدرام به خوبی اين واقعيت را ثابت کرده اند که ديگر نيازی به تکرار آن نيست، حال اگر حتی رقم اعلام شده از سوی وزارت کشور مبنی بر ۲۴۴۰۰۰۰۰ نفر شرکت کننده در انتخابات را بپذيريم ، که با توجه به تخلفات رخ داده و اعمال مهندسی در مراحل شمارش و اعلام نتايج انتخابات، به شدت زير سوال و مخدوش است ،درصد مشارکت مردم۵۰ درصد خواهد بود و اين آمار در مناطق سياسی ايران چون تهران، اصفهان ، سنندج و مشهد و ... به ۳۰ تا ۳۸ درصد تقليل می يابد . اين داده ها به خوبی معرف نارضايتی گسترده از حاکميت و فقدان پايگاه اجتماعی در بين اکثريت مردم ايران است.

اگرچه در غياب شاخصه های دموکراتيک ، نبود آزادی و رقابت در انتخابات و دستکاری و منحرف کردن انتخابات از مسير طبيعی ، حتی مشارکت صد درصدی هم تامين کننده مشروعيت و مقبوليت نبود، ولی رويگردانی مردم از حضور در اين انتصابات غير مستقيم ، تمام تلاش های حاکميت در نمايش مشروعيت به جهان را خنثی ساخت.

بزرگ ترين نتيجه اين انتخابات را می توان پايانی بر پايان اصلاحات با استفاده از ساز و کارهای درون حکومت دانست. روندی که با امتناع از رای گسترده مردم ايران در دومين دوره انتخابات شوراهای شهر شروع شد و در انتخابات های هفتمين دوره مجلس ، رياست جمهوری نهم و سومين دوره شورهای شهر در روندی صعودی تداوم يافت و اينک گويی به ايستگاه تعيين کننده و نقطه غير قابل بازگشت رسيده است تا زوال کامل اصلاحات از بالا و استراتژی مشروطه خواهی را از گزينه های پيش روی جنبش دموکراسی خواهی اعلام کند

مدافعان اين رويکرد شکست خورده از سال پيش کوشش زيادی کردند که نشان دهند دوباره بخت اصلاح طلبی دوم خردادی بيدار شده و مردم متوجه اشتباه خود شده اند و دريافته اند اصلاحات تدريجی در چهارچوب قانون اساسی و وفاداری به ايدئولوژی نظام و رهبری آن، بهترين راه برای بهبود امور است. تکيه گاه اين حرکت با ميدان داری خاتمی در مقايسه شرايط دوران احمدی نژاد با عصر اصلاحات دوم خردادی از طريق بکار گيری حربه تخطئه ديدگاه های راديکال و معتقد به اصلاحات ساختار شکنانه و تاکيد بر اعتدال معطوف به پرهيز از نزديک شدن به خطوط قرمز ترسيم شده از سوی حاکميت بود. اما واقعيت بار ديگر مهر بطلان بر تمام پيشبينی ها و آرزوهای آنان کشيد.

اينک ديگر مرکز ثقل بحث پيرامون ناکارآمدی اصلاحات درون حکومتی و پارلمالنتاريستی از چون و چرا پيرامون فايده مندی آن خارج شده و معطوف به امکان ناپذيری آن است.

در مسير ترسيم شده از سوی راس هرم قدرت نه تنها انعطاف و ظرفيت اصلاحی که لازمه رويکرد رفورميستی است ، وجود ندارد ،بلکه با دميدن بر تنور افراطی گری و شتاب بخشيدن به دگرديسی نظام سياسی از اليگارشی اقتدار گرای روحانی به حکومت فردی (نظام سلطانی) متکی بر کارگزاران نظامی و امنيتی، تمامی روزنه های بالقوه اصلاح از درون حکومت نيز بسته شده است. آيت الله خامنه ای با برگرداندن جامعه ايران به مدل حکمرانی شاه در اوايل دهه پنجاه ،عملا فضای دو قطبی را تثبيت کرده است که يک سوی آن تداوم سپردن سرنوشت ملت و مملکت به نيروهای تندرو و بنياد گرا و سوی ديگر آن تغييرات اساسی در حکمرانی است. راه سوم و ميانبری وجود ندارد. مسير تحول مثبت در ايران و تحقق مطالابات گوناگون مردم ناگزير از اصلاحات ساختارشکن می گذرد مسيری که در هدف انقلابی است اگرچه در روش در جستجوی شيوه های بی خشونت و مسالمت آميز است. مردم ايران يک بار ديگر تمايل خود به اين گزينه را با کناره گيری از مشارکت بالا در يک جانبه ترين و نمايشی ترين انتخابات در ادوار مختلف جمهوری اسلامی نشان دادند.

گويی بار ديگر تاريخ به نحوی شگفت انگيز تکرار می شود و مقاومت سرسختانه حاکميت می رود تا آغازگر تکرار تجربه نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی گردد.

اين مسير اگرچه اکنون دشوار، بعيد و پر از سنگلاخ به نطر می رسد اما برای خروج ازبن بست کنونی چاره ای جز آن نيست. همانگونه که پس از به فلک بستن متحصنين در شاه عبدالعظيم و هتک حرمت علمای حامی مشروطه ، اميدی برای پيروزی آن جنبش عظيم متصور نبود و اقتدار شاه در دهه پنجاه در سرکوب تمامی گرايش های اصلاح طلبانه در عرصه عمومی و داخل دربار ، احدی را تصور سرنگونی نظام پهلوی نبود، اين بار نيز چنين خواهد شد و تاريخ بار ديگر به آنانی که مستی باده قدرت، عقل و هوششان را رايل کرده است، خواهد آموخت که با حکمرانی در سايه زور و حذف آزادی فقط بقای شان در روزگار آينده را فدای ترکتازی امروز می کنند.

مديرت پليسی و اقتدارگرايانه ، مشکلات فزاينده اقتصادی، گسترش ناهنجاری های اجتماعی ، بستن دريچه های تغيير و تحول ، کشور را به سمت شرايط انقلابی سوق می دهد. در اين راستا راهبرد های محافظه کارانه نمی تواند مسير تاريخ را عوص کند ولی اجماع نخبگان و خلق اپوزيسيونی مقتدر برای سامان دهی به نافرمانی مدنی برای تحميل رفراندوم به حکومت می تواند بازدارنده هرج و مرج ، آشوب ، ظهور گرايش های پوپوليستی ، تجزيه تماميت ارضی و اوج گيری دوباره گرايشات مخالف دموکراسی در سپهر تحولات آينده باشد.

بديهی است اين مسير تدريجی و زمانبر خواهد بود اما مهندسی آن نيازمند اراده ای است که درصدد شناسايی موانع و خلق ابتکارات برای سازماندهی نافرمانی مدنی باشد، نه آنکه عدم آمادگی شرايط کنونی جامعه ايران برای شکل گيری انقلاب های آرام، را زمينه ای برای ترويج نگرش هايی چون بی عملی سياسی ، منجی گرايی ، رکود و ايستايی در قالب طرح استراتژی "صبر و انتظار" ، تعامل با حاکميت و يا گريز از رويارويی اجتناب ناپذير با حاکميت پادگانی- امنيتی قرار دهد.

برنده اصلی اين انتخابات غيرواقعی، رهبری جمهوری اسلامی بود که در يک انتخابات مهندسی شده توانست مجلس مورد انتظار خود را تعيين کند. بی ترديد مجلس فعلی به مدل مطلوب وی که مجلسی مطيع و سرسپرده را می طلبد، نزديک تر است. حضور افرادی چون روح الله حسينيان از چهره های تند امنيتی، اسدالله بادامچيان از نيروهای افراطی سنتی، حجت الاسلام مرتضی تهرانی ايدئولوگ مهدويت دولت احمدی نژاد و فدايی از چهره های نظامی ، سيمای افراطی ترو اقتدار گرايانه تری را نسبت به مجلس هفتم ترسيم می کند. خطوط اصلی فعاليت اين مجلس با اصول دولت احمدی نزاد هماهنگ تر است. اگرچه وابستگان به احمدی نژاد و محفل وی در اين انتخابات از ناکامان بزرگ بودند ، ولی اين مسئله تنها هشداری برای وی بود تا از توهم پيرامون خود بيرون بيايد و در چهارچوب نيروهای اصول گرا عمل کند که در آرايش جديد خود در قالب جبهه متحد اصول گرايی به انسجام بيشتری دست يافته اند.

اين جبهه متشکل از سه عنصر نظامی ها ، نيروهای سنتی چون موتلفه و روحانيون ( جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين قم)توانست با دوپينگ رهبری و تحت هدايت وی اکثريت مجلس را به دست آورد.اگر چه اين مجلس در مسائل کلان با دولت احمدی نژاد هماهنگ تر است اما از اتخاذ رويکرد انتقادی نسبت به وی نيز فروگذار نخواهد کرد . البته با توجه به ترکيب فعلی راه يافتگان به مجلس شانس احمدی نژاد برای ماندن در کرسی رياست جمهوری بيشتر شده است.

ورود علی لاريجانی و فراکسيون وابسته به منتقدان احمدی نژاد در قالب ائتلاف فراگير اصول گرايان به مجلس آينده می تواند ظرفيتی برای انتقاد و اعتراض نسبت به دولت ايجاد کند ولی آنقدر نيست که بتواند کارکرد آن را مختل نموده و يا باعث تغيير روند آن شود. علی لاريجانی به همان دليل که با اشارات از بالا، رقابت برای سرليستی فهرست تهران را واگذار کرد و راهی شهرستان قم شد، بخت بالايی برای رياست مجلسی ندارد. شکاف بين اصلاح طلبان و منتقدان اصول گرای دولت احمدی نژاد نيز گسترده تر از شکاف داخل اردوگاه اصول گرايان است و اجازه ائتلاف به انها نمی دهد.

شکست ايده ائتلاف از معتدلان دو جناح چپ و راست و يا مخالفان افراطيون اصول گرا و حاکيمت پادگانی و امنيتی در جريان انتخابات نشان داد که چسبندگی در بين جريان مسلط بر قدرت به ميزانی است که فضايی برای گسست و جدايی در هسته اصلی حکومت ايجاد نمی کند. از سويی ديگر چون اساس جريان اصول گرای کنونی بر محور هدايت از بالا و تبعيت و وفاداری از مقام ولايت شکل گرفته است ،لذا عنصر رهبری سربزنگاه ظاهر شده و اختلافات را به نحوی مديريت می کند تا خطر آفرين نشود. همانگونه که در ماجرای درگيری احمدی نژاد و ذوالقدر شاهد بوديم.

جلو.گيری از حذف نيروها و دادن سهمی اندک به آنان ديگر شيوه به کار گرفته شده از سوی رهبری است که از بحرانی شدن اختلافات جلوگيری می کند. آقای خامنه ای هوشمندانه تمامی جناح های وفادار را در کنار حکومت نگاه داشته است تا هم آنان را راضی نگاه دارد و هم با ايجاد توازن در بين آنها مانع از سيطره هر کدام و به خطر افتادن موقعيت مسط خودش شود .ديگر مريت اين روش القاء تصور تنوع و چند دستگی در نظام سياسی به داخل و خارج القا است تا عده ای آن را به مثابه مهمترين منبع تغيير قابل حصول و در دسترس فرض کنند و با دل بستن به تغييرات از بالا ،از جنبش های اجتماعی و مدل تغييرات از پايين حمايت ننمايند. بدينترتيب بخشی از پتانسيلی که می تواند در راستای تغيير و تحول به کار گرفته شود ،در مسيری سترون و کنترل شده اتلاف گردد.

عدم استقبال موثر مردم ديگر دليل مهم برای پايان اصلاحات دوم خردادی است. روند برخورد سرد افکار عمومی در انتخابات های اخير در اين دوره نيز تکرار شد. غير از مناطقی که بازار رقابت های قومی و محلی در آنها داغ بود ،در جاهايی که سطح اگاهی های سياسی بالا بود، ميزان مشارکت حتی بنا بر آمارهای مخدوش رسمی زير ۴۰ درصد بود.

حاملان اصلاحات درون حکومتی از اقناع افکار عمومی، نيروهای جامعه مدنی ،روشنفکران، فعالان جنبش های اجتماعی عاجز هستند. بنابراين چون موفقيت اين روش محتاج حمايت موثر افکار عمومی است، لذا ضريب موفقيت اين رويکرد پايين خواهد بود. علت اصلی ناکامی اصلاح طلب ها در شهر تهران صرفنظر از تقلب در همين موضوع ريشه دارد. اصلاح طلبان توانستند در نيمی از حوره های رقابتی برنده باشند ولی اين پيروزی بيشتر در حوزه هايی رخ داد که کمتر سياسی بودند. بدين ترتيب نمی توان آنها را به کل کشور تعميم داد و مدعی شد که اگر انتخابات رقابتی بود ،اصلاح طلب ها پيروز می شدند!

از زاويه ديگر وجود فراکسيونی ضعيف به لحاظ کمی و کيفی بخشی از سياست حکومت برای مهندسی کردن اين انتخابات بود. تا چندصدايی کاذب و غير موثری به افکار عمومی داخل و خارج نشان داده شود.. اکثر کسانی که به نام اصلاح طلب به مجلس را ه يافته اند عناصر دسته چندم ، ضعيف وگمنام هستند وبعضا به لحاظ مواضع کلان سياسی و فرهنگی فرقی با اصول گرايان ندارند. حتی برخی آنان با نوشتن توبه نامه به منظور دريافت تاييد صلاحيت، پيشاپيش عدم تعهد خود به اصول اصلاح طلبی را ثابت کرده اند.

ناتوانی مثلث اصلاحات اعتدال گرا (خاتمی ، هاشمی و کروبی) از صيانت از آراء و حقوق کانديداهای مورد حمايت شان ديگر عنصر مهمی است که اين راهبرد سياسی را از مدار موفقيت خارج می سازد. اين انتخابات بار ديگر ضعف اساسی خاتمی در کسوت رهبری جنبش اصلاحات را نشان داد که وی فاقد هرگونه برنامه و اراده لازم برای هدايت و جلو بردن اين جنبش است. تزلزل و فقدان شجاعت وی در ايستادگی مقابل بخش های غير انتخابی ، بازی خوردن های مکرر وی از رهبری و طرح دعاوی بی پشتوانه که دست کمی از مشی پوپوليستی احمدی نژاد نداشت ، به قول مرحوم مدرس در مقايسه قوام اسلطنه و مستوفی الممالک برای ايستادگی مقابل اقدامات فراقانونی سردار سپه ، اين واقعيت را گوشزد می کند که اين شمشير مرصع نشان به کار رزم و مبارزه برای استيفای مطالبات تاريخی ملت ايران نمی آيد. در عوض حضور فعال در عرصه فرهنگ و به خصوص ترسيم سيمای غير خشونت آميز از اسلام و اثبات همراهی اسلام با دموکراسی مفيد ترين حوزه های کارکرد وی است که می تواند ثمرات ارزشمندی برای عرصه سياسی ايران را نيز به ارمغان بياورد.

شکست فاحش و سنگين مهدی کروبی که سرنوشتی چون تعطيلی موقت فعاليت مجمع روحانيون مبارز پس از انتخابات مجلس چهارم را برای حزب متبوعش ترسيم می کند، سند روشن و خدشه ناپذيری در شکست سياست حمله به تندروی و اتخاذ روند های محافطه کارانه برای جذب اعتماد رهبری جمهوری اسلامی بود. وی از هيچ کاری برای حمله به نيروهای راديکال و به قول او تند رو فروگذار نکرد وحتی از مرزهای جوانمردی و اخلاق سياسی نيز خارج شد تا جايی که بوی مشمئزکننده مداهنه برای اصحاب قدرت و مشارکت غير مستقيم در رد صلاحيت متحصنين مجلس ششم و وابستگان به حزب مشارکت نيز به مشام رسيد. ولی علی رغم رفت و آمد های بسيار به بيت رهبری ، اثبات مراتب ارادت و پذيرش استراتژی وی در تبعيت کامل و ايجاد "مجلس مطيع " ،باز هم از جلوس بر کرسی های مجلس ناکام ماند.

آقای کروبی فهميد که اگر قرار بر تشکيل مجلس مطيع رهبر باشد، ديگر جايی برای انتخاب ايشان نيست و امثال حداد عادل و علی لاريجانی و باهنر بهتر می توانند اين کار را انجام دهند. اگر ايشان در مجلس ششم بر خلاف شکست سنگين در انتخابات مجلس چهارم انتخاب شدند ،به دليل اتخاذ شعار های اصلاح طلبانه ای بود که آشکارا با مدل مطلوب مجلس آقای خامنه ای تفاوت داشت. اگر چه رای پايين ايشان در همان زمان معرف ترديد افکار عمومی در تعهد وی به مواضع اعلام شده بود.

اين رويداد نشان داد که بلند کردن چماق تندروی بر سر کسانی که در طی اين سال ها رويکردی راديکال در پاسداری از حقوق ملت و محالفت با خودخواهی ها و رويه های استبدادی مقامات عاليه نظام و عقبه های نظامی و سياسی حامی آنان داشتند، هيچ نتيجه ای در بر نداشت. اين سياست که پس از شکست اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات رياست جمهوری اخير در سطوح مختلف از سوی کروبی، خاتمی و حزب مشارکت در انتقاد از مخالفان راديکال شان درحوزه اصلاح طلبی انجام شد، فقط لبه چاقوی سرکوب حکومت را تيز تر کرد که منجر به قربانی شدن خودشان نيز گرديد.

اکنون بيش از گذشته روشن شده است، که تندروی و کندروی مفاهيمی نسبی هستند ، ملاک ،ميزان کارآمدی روش ها در تحقق مطالبات و ايمان و تعهد گروه های سياسی در پيوند با خواسته های مردمی است. گذشت زمان نشان داد نيروهايی که تندرو خوانده شدند، برداشت درستی از مسير تحولات داشتند و حداقل در پيوند با مردم راسخ بودند و ضمن آنکه در دام حکومت نيفتادند، حيثيت و سرمايه سياسی خود را نيز به حراج نگذاشتند.

بدين ترتيب بار ديگر اصلاح طلبی دوم خردادی به دام نقش از پيش تعريف شده راس هرم قدرت قرار گرفت تاهيزم تنور انتخاباتی شود که فاتحان آن نيروهای افراطی بودند. بی ترديد عدم حضور در ميدانی که نتيجه آن از قبل پيش بينی شده بود، حداقل می توانست مانع از مشروعيت بخشی به اين روند ناعادلانه و غير دموکراتيک گردد و از ريزش تتمه پايگاه اجتماعی باقی مانده جلوگيری کند.

حاکميت اگرچه توانست به اهداف خود در اين انتخابات دست يابد و توانايی خود در تسلط بر جامعه و کنترل بحران خارجی را نشان دهد منتها اين موقعيت بر يک تعادل ناپايدار قرار دارد که با بستن تمام دريچه ها امکان بروز حرکت های انفجاری و گسترش پتانسيل انقلابی در لايه های اجتماعی را افزايش می دهد.

بدبن ترتيب اگرچه استراتژی مديريت سياسی کنونی حاکميت و شيوه های سرکوب و سلب حقوق به کار گرفته شده، تهديد جدی برای نيروهای جامعه مدنی، اپوزيسيون سياسی، روشنفکران، اقليت های مذهبی و قومی و در يک کلام مردم ايران است، اما در عين حال فرصت هايی را نيز برای جنبش دموکراسی خواهی خلق می کند که در صورت هوشياری نيروهای تحول خواه می تواند فضا را تغيير دهد و به دور ناکامی های تاريخ معاصر در تکوين دولت مدرن ، توسعه گرا ، دموکرات و پاسخگو پايان دهد.