 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ماجرای افشاگری عباس پاليزدار، بار ديگر بحث فساد اقتصادی در ميان مسئولان بلند پايه جمهوری اسلامی را به موضوعی داغ و مورد توجه افکار عمومی تبديل کرد. البته اين موضوع دير زمانی است که به صورت گسترده و افواهی در جامعه رواج دارد و در ساليان اخير و بخصوص در دوران دولت احمدی نژاد به ابزاری برای رقابت های جناحی نيز تبديل شده است.
شروع بهره برداری از " مبارزه با فساد اقتصادی" برای حذف و به حاشيه راندن رقبای سياسی به رويداد بازداشت غلامحسين کرباسچی باز می گردد که رهبری جمهوری اسلامی مجوز استفاده از اين حربه توسط دستگاه قضايی برای مقابله با جنبش اصلاحات و ممانعت از آزاد سازی سياسی و توزيع قدرت با رويکرد تقويت وتوسعه جامعه مدنی را صادر کرد.
البته بيش از آن در ماجرای دعوای بين بيت رهبری و دولت اول هاشمی رفسنجانی در سطح رسانه ای نيز از اين ابزار استفاده شد . کيهان ، صبح، و پيام دانشجوی بسيجی به صورت کنترل شده و يکجانبه به افشاگری در مورد تخلفات اقتصادی وابستگان به هاشمی رفسنجانی و هيات موتلفه پرداختند و يا در راستای برنامه های اقتصادی وزارت اطلاعات در دوره علی فلاحيان ، برخی از سرمايه داران و صاحبان تحارت تحت عنوان "قلک" با هدف از صحنه خارج کردن اجباری رقيب، آماج حمله قرار گرفتند.
البته اين نوع برخورد ها در دروه رژيم سابق هم وجود داشت و محمد رضا شاه هم در اواخر دوران زمامداری خود برخی از منصوبين را به اتهام فساد اقتصادی روانه زندان کرد تا هم بحران اقتصادی را کنترل کرده و هم از خود رفع اتهام کرده و بر بحران مشروعيت غلبه کند..
عباس پاليزدار که در پی يک سخنرانی جنجالی، ناگهان از فردی گمنام به سوژه داغ محافل خبری داخلی و خارجی تبديل شد ،از وابستگان به جناح حامی دولت در طيف اصول گرايان است. وابستگی وی به گروه رايحه خوش خدمت و ستاد مردمی حاميان احمدی نژاد و حضور وی در فهرست انتخاباتی اين گروه در سومين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا آن قدر روشن است که تکذيب های مکرر وابستگان دولت نمی تواند اين واقعيت را مخدوش نمايد. امری که در حمايت های صريح او از اراده رئيس جمهور در کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی در خلال سخنرانی افشاگرانه اش نيز کاملا مشهود است.
وی که از سابقه قريب به ۶۰ ماه جنگ و جانبازی برخوردار است ، خود را دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه معرفی کرده است.
امری که از سوی فاطمه آجرلو مسئول اين کميته به همکاری کوتاه مدت يک ماهه در قالب مشاور تقليل يافت. در مسابقه ای که برای تکذيب وابستگی و همکاری او از سوی جريانات و سازمان های مختلف در گرفته است ،تنها سمت او بعنوان رئيس خانه صنعتکاران تاييد شده است که البته آن هم تنها برای مدت کوتاهی!
ولی بررسی ادعاهای وی و تکذيب کنندگان نشان می دهد که وی برای مدتی در مرکز پژوهش های مجلس و کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه فعاليت داشته است و مستندات آن از قبيل حکم ، فيش حقوقی و احکام تقدير وجود دارد .او از اين طريق و حضور در سازمان بازرسی کل کشور توانسته است به برخی مدارک و اسناد متعلق به پرونده های راکد در قوه قضائيه ،کميسيون اصل ۹۰ مجلس، دادگاه ويژه روحانيت، سازمان بازرسی کل کشور، نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات دسترسی پيدا کند و به بازخوانی و رونوشت برداری گزينشی آن ها بپردازد.
انتساب وی به کلاهبرداری اقتصادی از طريق عدم بازپرداخت وام سه ميلياردی بانک ملت که با احتساب جريمه ها اکنون به بيش از شش ميليارد رسيده است، ابتدا از سوی سايت رجانيوز از هواداران احمدی نژاد مطرح شد. سپس عده ای به دليل تشابه اسمی با فردی ديگر اين اتهام را رد کردند. اما سرانجام پدر وی تاييد کرد که وی اين وام را برای تاسيس شرکت لبنياتی ورامين دريافت کرده ولی تا کنون از راه اندازی کارخانه ناتوان بوده است و لذا نتوانسته اقساط بانکی را بازپرداخت کند.
رئيس دادگستری استان تهران نيز اتهامات وی را نشر اکاذيب، افترا و توهين دانست و با تاييد شاکی خصوصی در اين پرونده ، ذکری از اتهام سوء استفاده اقتصادی نکرد. از سويی ديگر روال و قاعده پرونده های بدهی های بانکی معوق روشن است و نيازی به بازداشت امنيتی ندارد. ابتدا بانک ضمانت ها و وثايق در رهن را به اجرا می گذارد و در صورت مشکلات احتمالی در باز پس گيری مطالبات از فرد خاطی به دادگستری شکايت می کند و پس از تعيين فرصت مشخص در صورت ناتوانی، فرد بازداشت شده و روانه زندان می شود.
حال سئوال اين است که چرا با وجود گذشت چند سال از موعد بازپرداخت اقساط، درست پس از اين سخنرانی چنين اتهامی مطرح می گردد؟ چرا قبلا بانک ملت پيگيری های حقوقی وقانونی را انجام نداده و آيا اين گونه برخورد، شائبه سياسی بودن اتهام فوق و تلاشی برای سرپوش گزاردن بر اصل افشاگری را به اذهان متبادر نمی کند؟
به جز تعداد اندکی از عناصر حکومتی از قبيل فاطمه آليا و سعيد ابوطالب از نمايندگان مجلس و همچنين حمايت تلويحی خبرگزاری آريا، تمامی گروه ها و شخصيت های وابسته به نظام سياسی از وی تبری جستند. حتی نمايندگان فوق نيز حرف های وی را محکوم کردند و فقط اتهام فساد اقتصادی به وی را وارد ندانستند.
جهت گيری پاليزدار در طرح آلودگی به فساد اقتصادی ۴۴ نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به سمت نيروهای راست سنتی و عملگرا است که در چهارچوب بلوک نيروهای موسوم به اصول گرا در طيف مخالف محمود احمدی نژاد قرار دارند. وی از تخلفات ادعايی نيروهای وابسته به بخش تندروی سپاه ، نيروهای امنيتی ، روحانيت هوادار دولت چون مصباح يزدی، جنتی و ... ، وابستگان به دولت احمدی نژاد چون صادق محصولی و تخلفات مالی و قانونی در شهرداری تهران در زمان احمدی نژاد، قاچاق از اسکله های غير مجاز ،باند های مافيايی واردات شکر ، سيگار و موبايل ،ترانزيت مواد مخدر و قاچاق دختران و انتصابات گسترده فاميلی و خويشاوندی در دولت مدعی عدالت پروری سخنی به ميان نمی آورد.
سحنان وی که عملا رنگ و بوی پوپوليستی دارد به اين مسئله نمی پردازد که سوء مديريت و سياست های اقتصادی عوام فريبانه دولت احمدی نژاد به لحاظ ساختاری فضا را برای تحرک بيشتر بازار سياه و اقتصاد زير زمينی مساعد ساخته است و روند نتايج عملکرد به گونه ای پيش می رود که خواسته يا ناخواسته يکی از بالا ترين ارقام فساد اقتصادی در کارنامه دولت وی ثبت خواهد شد.
اما دلايل و چرايی اين افشاگری کم سابقه چيست؟
گزينه های مختلفی را می توان برای انگيزه و هدف وی از اين اقدام مطرح کرد. سناريوی تهاجمی از سوی هواداران احمدی نژاد برای عقب راندن جناح رقيب در آستانه انتخابات پيش روی رياست جمهوری نخستين گمانه است . برنامه شخص رهبری برای بيان نارضايتی از بخشی از مسئولان و تحت فشار قرار دادن آنها تحليل ديگری است که بيان می شود. تصميم فردی و غير برنامه ريزی شده که تحت تاثير جو سخنرانی به صورت بی درنگ و بدون هماهنگی ايراد شده ،گمانه ديگر است وسرانجام تصويری که امروز توسط اکثر جريانات حکومتی ترسيم می شود ،وی فردی کلاهبردار و رانت خوار است که در حرکتی مشکوک، سياست فرار به جلو و گل آلود کردن فضا برای گريز از مجازات را برگزيده است.
روند ماجرا ،بازداشت وی و بخصوص محکوم کردن اظهاراتش از سوی همه جناح های حاکميت ، فرضيه وجود دست رهبری در پشت اين افشاگری را با ترديد های جدی مواجه می سازد و برعکس علائم دخالت وی در برخورد دستگاه قضايی و مرزبندی تمامی جريانات وابسته به حکومت به چشم می خورد. از سويی ديگر از آنجاييکه اکثر متخلفان ادعايی از منصوبين مستقيم رهبری هستند ،تحت هر حالتی و با فرض اطلاع و يا عدم اطلاع نهايتا مسئوليت تخلفات روی داده و سهل انگاری در برخورد متوجه رهبری خواهد بود و با توجه به اختيارات گسترده وی ، نشانی از ناکارآمدی عملکرد او در حوزه نظارت بر مسئولين زير دست و سست بنيادی شعار های عدالت طلبانه اش در ميدان عمل خواهد بود.
بنا به تبعات سنگين اين افشاگری و با توجه به اينکه پاليزدار فردی بی تجربه نبوده است ، نمی توان باور کرد که او از سر خود و يا از سر شيادی دست به اين کار زده است.
با عنايت به اين نکات ، می توان گمانه نزديک به واقعيت را چنين تبيين کرد که وی مباحث و گفتگو های موجود و جاری در محافل داخلی راست بنيادگرا و جريان حامی احمدی نژاد را علنی کرده است که در واقع بخشی از تلاش اين جريان برای اثبات حقانيت خود و نفی نيرو های رقيب در بلوک اصول گرايان است. بويژه که زمان انتخابات رياست جمهوری نزديک تر می شود. بدينترتيب تلاش می شود تا از اين رهرو بدنه هوادار را در زمينه ناکامی رئيس جمهور مدعی" مبارزه با مفسدان اقتصادی" توجيه کنند که گستردگی فساد در بين بلند پايگان نظام و توطئه های باند های مافيايی اجازه نمی دهد تا وی کشور را از وجود غارتگران بيت المال پاک کند.
همچنين در سطحی ديگر مانع از اين شود که مشکلات اقتصادی کشور به پای احمدی نژاد گذاشته شده و تنها بر سر وی خراب شود . در نهايت نيز با توجه به جذابيت اين حرف ها در افکار عمومی ، در آستانه انتخابات رياست جمهوری نوعی يارگيری در جامعه شود تا موقعيت احمد نژاد در مقايسه با کانديدهای وابسته به راست سنتی ،نيروهای عملگرای حکومتی و جريان هاشمی رقسنجانی تقويت گردد.
البته در اين ميان تحت تاثير فضای سخنرانی و خواست مصرانه دانشجويان برای ذکر اسامی از خطوط مورد نظر فرا تر رفته و از محدوده های ممنوعه عبور کرده است.
اين سخنرانی و انتشار گسترده آن در فضای رسانه ای موجب واکنش شديد افرادی که مورد اتهام فساد اقتصادی قرار گرفته بودند بويژه در سطح لايه درونی قدرت شد که نتيجه اين فشارها باعث دخالت رهبری و اعلام برائت و مرزبندی همه جناح های حکومتی از دعاوی وی شده است و کار به جايی رسيده که مسابقه تکذيب همکاری و آشنايی با او و محکوميت سخنان وی به راه افتاده است!
البته در اين ميان امکان دست داشتن مجتبی خامنه ای نيز محتمل به نظر می رسد.
بنابر اين او قربانی ديگری است که جريان حامی اش توان پرداخت هزينه دفاع از او در اين منازعه جناحی را ندارد و لذا طبق سنت هميشگی و مالوف پشت او را خالی کرده و حتی در تخريب او گوی سبقت را از ديگران ربوده است.
می توان از حالا پيش بينی کرد که او نيز سرنوشتی مشابه متهمان قتل های زنجيره ای خواهد يافت که در توطئه ای برنامه ريزی شده از سوی موساد و سيا قصد ترور شخصيت مقامات ساده زيست و مخلص نظام را داشته است!!!!
نتيجه کوتاه مدت اين ماجرا افرايش فشار بر روی هواداران احمدی نژاد و راست افراطی خواهد بود تا بنا به مصلحت نظام شعار مبارزه با فساد اقتصادی را از دستور کار خارج کنند.
اما اين مسئله ديگر از سطح يک دعوای گروهی در داخل بلوک قدرت که بازتاب رقابت بين هواداران و مخالفان احمدی نژاد و يا در سطحی ديگر شکاف بين طبقه جديد سياسی متکی بر نظاميان با روحانيت حکومتی است ،فرا تر رفته و کل نظام سياسی را در بر گرفته است. به عبارت ديگر اظهارات پاليزدار سند عدم صلاحيت نظام سياسی و کيفر خواست آلودگی آن به فساد اقتصادی گسترده و ريشه دار است و همين مسئله گرانيگاه تهاجم سنگين به وی از سوی حکومت و برخورد دستگاه قضايی را تشکيل می دهد.
افشاگری های پاليزدار تنها بخشی از آن چيری است که در گفتگو های محاوره ای جامعه وجود دارد و وقتی بعد جناحی و يکسوه آن کنار گذاشته شود ، و همه آن چيزی که به صورت واقعيت و يا شايعه در مورد وابستگان به حکومت و آقازاده ها مطرح می شود، مورد توجه قرار گيرد، انبوهی از ماجراهای باور نکردنی خود را نمايان می سازد که فاجعه اقتصادی کم نظيری در تاريخ کشور را شکل می دهد.
به عبارت ديگر در اين رويداد شخص پاليزدار و انگيزه های او مهم نيست، بلکه دعاوی و اتهاماتی بايد مد نظر قرار گيرد که متوجه مقامات بالا است که تا کنون تکذيب و انکار صريحی صورت نگرفته است. بررسی حوادث و مشاهدات پاره ای از افراد ناظر بر برخی تخلفات گواهی می دهد که شيوه بيان شده در افشاگری های پاليزدار ، راه و رسم رايج در دخل وتصرف بيت المال و غارت اموال عمومی از سوی برخی از داعيه داران است. ابتدا دارايی ارزشمندی از اموال دولت شناسايی می گردد ، سپس با لطايف الحيلی در پوشش انجام کار فرهنگی ، تاسيس مدرسه و يا حوزه دينی ،کار های خيريه ، ساخت بيمارستان ،مقابله با تهاجم فرهنگی و تقويت بنيه مالی نيروهای ارزشی و مدافع انقلاب ،دارايی مربوطه به ثمن بخس و بهايی بسيار نازل خريداری می شود و بعد بدون پرداخت وجه نقد کليه مبلغ قرار داد ،تقسيط می شود و اسف بار تر آنکه در بسياری موارد حتی يک قسط هم پرداخت نشده است و بدنترتيب سرمايه کشور و ملت در پای منافع فردی پايمال گشته است.
مسئله فساد اقتصادی در بين کارگزاران جمهوری اسلامی امروز به ساير دامن گستر شده است و فراتر از شکاف اصلاح طلب – محافظه کار ، معتدل و راديکال ،تمامی جناح های آن را در بر گرفته است. گويی محور اصلی تعيين کننده خودی غير خودی همين اشتراک در برخورداری از فرصت های ويژه است.
اگر کارنامه حضور شخصيت های روحانی در سطوح بالای مناصب حکومتی پس از انقلاب بررسی شود ،منهای آيت الله خمينی که از ذی طلبگی خارج نشد و شخصيت های ساده زيستی چون آيت الله طالقانی، آيت الله منتظری، آيت الله صانعی و سيد محمد خاتمی کمتر کسی را می توان يافت که حرفی پشت سر وی زده نشود و يا وضعيت زندگی او قبل و بعد از مسئوليت تغييرات فاحشی نکرده باشد!
بنابراين بهترين راه برای روشن شدن واقعيت اين ادعاها و تفکيک بين شايعه و حقيقت، اجرای اصل از کجا آورده ای برای تمام صاحب منصبان جمهوری اسلامی از بدو حيات نظام تا کنون است تا هم بدين ترتيب تکليف مسئله روشن شود و هم سرمايه ها و اموال به تارج رفته به خرانه کشور بازگردد و با مسدود کردن روزنه های فساد، رونقی به اقتصاد بيمار کشور داده شود و در عمل يکی از اصلی ترين مولفه های عدالت که مبارزه بی امان با فساد اقتصادی است، تحقق يابد.
بدين ترتيب مردمی که در برآورده کرد نيازهای اوليه شان درمانده اند و بايد با برنج کيلويی پنج هزار تومان، چای بسته يا هفت هزار تومان، تحم مرغ دانه ای ۱۵۰ تومان، شکر کيلويی ۱۹۰۰ تومان و .... دست و پنجه نرم کنند، مجالی برای بهبود و افرايش رفاه پيدا کنند.
مبارزه با فساد اقتصادی و سلامت نهادهای حکومتی از آلودگی های اقتصادی از بزرگترين ارزش ها و ملاک های حکمرانی شايسته و عادلانه در جهان امروز است .
بی ترديد تلاش برای برقراری دولت پاک و عاری از آلودگی به فساد اقتصادی از مهمترين مطالبات جنبش دموکراسی خواهی ايران است. نيروهای تحول خواه در ايران بايد نشان دهند که چگونه دموکراسی با تاکيد بر آزادی انتشار اخبار و فضای باز اطلاع رسانی ، جابجايی هميشگی و توزيع قدرت و تاکيد بر شفافيت هموار کننده سلامت اقتصادی در نهاد دولت است و به شکلی ساختاری عرصه را بر غارتگران اموال عمومی و جريانات رانت خوار می بندد.
ميدان مبارزه با مفسدين اقتصادی بايد به طور جدی در دست نيروهای مدافع دموکراسی قرار گيرد تا ضمن جلب اعتماد مردم، اين حربه را از دست نيروهای پوپوليست بگيرند و اجاره ندهند اين ارزش متعالی در ستيزه جويی های جناحی ذبح گردد.
از اين رو در ائتلاف ها و سمت گيری های سياسی بايد بسيار مراقب بود که همواره مرزبندی روشن و شفافی با جريانات آلوده به فساد اقتصادی داشت و تحت هيچ شرايطی ولو در قالب عناوينی چون مبارزه با فاشيسم به همگرايی سياسی با کسانی پرداخت که دامان آنها و يا منسوبين بلا فصل شان آلوده به بهره برداری نامشروع از امکانات عمومی است.
پرونده عباس پاليزدار هر فرجامی پيدا کند، مسئله حساسيت افکار عمومی و بروز خشم مردم نسبت به مفسدين اقتصادی بويژه در شرايط وخيم معيشتی کنونی گسترش پيدا خواهد کرد، امری که برخی از نشانه هايش را در اعتراضات تهران و مشهد نشان داد.
واکنش بسيار خشن حکومت و سرکوب گسترده اين اعتراضات نيز در نهايت ره به جايی نخواهد برد و در کل آتش اين نارضايتی ها را شعله ور تر خواهد کرد.
حتی ناتوانی دولت احمدی نژاد در کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی و برخورد دستگاه قضايی با معترضان به بی انظباطی های مالی و زد و بند ها در سطوح حکومتی ، باعث ريزش نيرو در بين هوادران راديکال راست افراطی خواهد شد. کسانی که افرادی سالم هستند و صادقانه دعاوی عدالت طلبانه دولت را باور کرده اند و اکنون حيران و سرگردان از دادن پاسخ به خود ، مردم و همسالان خود بويژه در محيط های دانشجويی عاجز شده اند.
