"طرح تحول اقتصادی" راه خروج يا ورود به بحرانی جديد؟! ژاله وفا

۳ سال از بروی کار آمدن حکومت احمدی نژاد ميگذرد و جامعه تنها در بعد اقتصادی با معضلاتی از قبيل مسئله تورم لجام گسيخته و فشار سنگين و روزافزون بر اقشار آسيب پذير، موضوع غنی تر شدن اغنيا و فقيرتر شدن فقرا به رغم شعارهای پررنگ عدالت اجتماعی ، وضع اسفناک توليد داخلی ،واردات بی رويه ۸۰ ميليارد دلاری ، افزايش بی حد قيمت مسکن، وضع اسفناک منابع بانک ها و طرح های زود بازده، نرخ بهره در کشور ،آزاد کردن نرخ قيمت بنزين، رها کردن قيمت کالاهای مصرفی مانند شوينده‌ها و برنج و...مواجه شده است. که همه و همه را حکومت وی ايجاد کرده و به تازگی به سبزه " طرح تحول اقتصادی" نيز آراسته شده است!
اين امورکه بر شمردم در واقع بخشی از اجرايی کردن سياست تحميلی تعديل ساختاری است که توسط يک نظام غير قانونمند و استبدادی و ضد رشد نيز به اجرا گذاشته ميشود.
در اين نوشتار سعی دارم چند و چون اين طرح جديد! را مورد بررسی قرار دهم و در بخش دوم اين نوشتار به ارائه سياست اقتصادی بر اساس موازنه منفی که بتواند مشکلات فعلی ساختاری اقتصاد ايران را حل کند و کشور را از ضرر يارانه های بی رويه نجات دهد خواهم پرداخت.
قبل از پرداختن به چند و چون اين طرح که شاه بيتش نقدی کردن يارانه ها در آذرماه امسال است لازم است خاطر نشان سازم که از يک طرف پرداخت يارانه در آستانه انتخابات برای حکومت احمدی نژاد جنبه تبليغاتی دارد و از طرف ديگر بر اثر فشار بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به رژيم در اجرای سياست تعديل که به تبع در راستای اجرای راهبردهای جهانی سازی است، ظرف حد اکثر ۳ سال آينده بايستی همه رايانه ها حذف شوند.
از اينرو احمدی نژاد اصرار دارد که :" حتی اگر يک روز به عمر حکومت من مانده باشد اين طرح بايد عملی شود" و هشدار ميدهد :"گر يارانه‌ها با شرايط موجود ادامه يابد کشور در نهايت سه سال ديگر فلج می‌شود. "نبايد فراموش کرد که طرح پرداخت نقدی يارانه ها يک بار در دوره هاشمی رفسنجانی تحت عنوان طرح" فقرزدايی" ارائه اما به دليل پيچيدگی‌ها و نامناسب بودن ابزارها و الزامات اجرايی،اين سياست شکست خورد و موجب ايجاد شبکه جديد رانت و فساد در اقتصاد کشور شد. طرح فعلی احمدی نژاد نيز بنا بر همان قرائن سرانجامی ديگر نخواهد داشت.

احمدی نژاد که در ۳۰ تير ماه طور مستقيم از شبکه يک سيمای جمهوری اسلامی ايران سخن می گفت به چند نکته اساسی آن طرح اشاره کرد:
◄- اين طرح تنها شامل نقدی کردن يارانه ها نخواهد شد و بخشهای بانک ، ماليات ، گمرک ، نظام توزيع وبهره وری را نيز در بر ميگيرد. ولی در مورد سياستهای اجرايی آينده و چندو چون آن در اين بخشها کوچکترين اطلاعی به مردم نداد.
◄-وی د ر پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه کار کارشناسی کافی در اين خصوص انجام نشده است گفت: کار کارشناسی، معياری دارد و مبهم نيست، دولت دو و نيم سال است که بر روی اين طرح کار می کند و قبل از اين دولت هم کارهای پراکنده بسياری انجام شده است و بالاخره بايد اتفاق بيفتد.
◄يارانه های برق، گاز و حمل و نقل، به صورت قيمت تعويضی و يا به صورت ارائه خدمات و يا نقدی پرداخت خواهد شد.

جالب است درحالی که احمدی نژاد مدعی است حکومتش دو سال و نيم است بر روی اين طرح کار ميکند هنوز نه طرحی مکتوب که دارای اصول و تئوری باشد و حد اقل اجماع نسبی کارشناسان اقتصادی را داشته باشد و در سطح عمومی نيز مردم با آن همدلی نشان داده باشند به کسی حتی مجلس مطيع خود ارائه نداده است. بطوری که مصباحی مقدم رئيس کميسيون اقتصاد" مجلس" نهم اعلام کرد : حکومت احمدی نژاد هنوز چيزی را بر روی کاغذ ننوشته است. بهتر است حالا که دولت می خواهد طرح بنويسد با کمک مجلس بنويسد و کارشناسی کند! "
حکومتی که معتقد است طرحش به حدی بزرگ است که همه بخشهای اقتصاد را شامل ميشود و حتی فرم تهيه کرده را بين مردم نيزتقسيم کرده است ،" مجلس" اين نظام را قابل ندانسته در جريان طرحی بگذارد که هفته پيش اعلام کرد آغازشده است!
هر چند همه ميدانند "مجلس " در نظام ولايت فقيه خواه نا خواه نظارتی بر امر حکومت آنهم در راستای احقاق خواسته ها و حقوق ملت ندارد.بخصوص "مجلس های " هفتم و هشتم ضعيف تر از هر"مجلس" ديگری در اين نظام در امر نظارت عمل کرده و احمدی نژاد در ۳ سال اخير نيز نشان داده است که قاعده مالوف او بی اعتنايی و عمل نکردن هم به برنامه چشم انداز۲۰ ساله و هم برنامه چهارم مصوب همين نظام است. و"مجلس" حکومت وی را در اين زمينه نه تنها استيضاح نکرد ، بلکه به در خواستهای نامعقول وی بعنوان نمونه برای تصويب برداشتهايش از حساب ذخيره ارزی نيز پاسخ مثبت داد.
اما شاه بيت اين طرح همانگونه گه گفتيم نقدی کردن يارانه خصوصا يارانه های حاملهای انرژی است.
وضعيت امروز يارانه ها

حکومت در حال حاضر نزديک به صد ميليارد تومان يارانه حامل های انرژی ميپردازد که ۳۱ درصد بودجه سال۷ ٨و ۷۵/ ۳برابر بودجه عمرانی کشور را به خود اختصاص داده است. يعنی حدودآ روزی دو و نيم ميليون بشکه نفت خام مجانی به بازار اقتصاد ايران تزريق می‌شود. از طرفی يارانه کالاهای اساسی کشور در هر سال ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان شامل نان، برنج و روغن است که ۳ هزار ميليارد تنها صرف يارانه نان می شود.
ميزان يارنه ها در هيچ برهه تاريخ ايران تا بدين حد سرسام آور نبوده است.
خاطر نشان سازم که در زمان شاه نيز مساعده هايی در زمينه کالاهايی مثل گوشت و نان داده ميشدو بعد از انقلاب آقای خمينی در يک سخنرانی تحت لوای سياست مستضعف پروری بدون هماهنگ کردن با دولت موقت ،برق و آب را بدانها افزود و آن را برای بخشی ازاقشار مجانی اعلام کرد که بعد پس گرفت.در دوران مرجع انقلاب در زمان حکومت آقای بنی صدر اولين گامها در صدد برداشتن يارانه برداشته شد به نحوی که پرداخت يارانه خصوصا در امر گوشت مشروط به چند شرط برای شهرهای بزرگ گرديد . وبا بالا بردن قيمت آن از ميزان يارانه آن کاسته شد. در مقابل ولی تمامی قيمتهای محصولات کشاورزی برای حمايت از طبقه کشاورز و تشويق توليد داخلی بالا برده شد.
در واقع در ابتدای انقلاب هدف از دادن يارانه تثبيت قيمت بود.نه تنبل پروری و دامن زدن به مصرف گرايی. لذا پرداخت نقدی به مردم بعلت زيانهای فراوانی که دارد که در ادامه بدان ميپردازم ،هيچ گاه مرسوم نبوده است.
د ر زمان حکومت آقای رجايی که کوپنی شدن ارزاق را باب کرد و نيز در طول جنگ ۸ ساله , و حکومت خامنه ای که استبداد نيز پايه های خود را محکم کرد و اقتصاد بسوی رانت خواری و شکل گيری مافيای نظامی-مالی سوق داده شد ، و ضربه های عظيم به توليد داخلی وارد آمد جامعه به تدريج از توان پرداخت بهای واقعی حاملهای انرژی ناتوان شد. شکست طرح " فقر زدايی " آقای رفسنجانی و ايجاد شبکه جديد رانت و فساد در اقتصاد کشور بخوبی نشان داد که به پايه ها و ساختار اقتصاد ايران ضربه های اساسی وارد آمده است که اصلاح آن با وجود يک نظام استبدادی امکان پذير نيست. بلکه ساختاری مردم سالارانه را ميطلبد که طرح اقتصادی آن صحيح باشد و سالم و نه عقيم و بيمار.
اکنون وضع پرداخت يارانه ها تا به حدی رشد کرده که جامعه به هيچ وجه توانا به پرداخت قيمت واقعی آن کالا ها نميباشد. و توزيع يارانه با سيستم فعلی در واقع به نوعی پرداخت يارانه بر مصرف به جای درآمد است.
عيوب وضع فعلی يارانه ها

◄عوض شدن تعادل عرضه و تقاضای کالاهای مشمول يارانه
◄ فلج شدن مکانيسم قيمت ها به وسيله نظام يارانه غيرمستقيم
◄ايجاد فساد و رانت خواری های گوناگون در توليد و توزيع کالاهای يارانه ای
◄بهره مندی ناعادلانه اقشار گوناگون از نظام يارانه ای (به طوری که ۳ دهک ثروتمندتر ۷۰ درصد يارانه انرژی را مصرف می کنند)
◄ تلف شدن و اسراف حجم عظيمی از کالاهايی که مشمول يارانه می شوند(در نان ارقامی تا يک سوم هم ذکر شده است)
◄ نامرغوب بودن کالاهای توليدی يارانه ای،
◄ افزايش هرچه بيشتر مقدار يارانه های پنهان در اقتصاد (باافزايش قيمت های جهانی انرژی )
◄ افزايش سرسام آور مصرف کالاهای مشمول يارانه،
◄ ايجاد مزيت های نسبی کاذب در توليد(مزيت نسبی در انرژی ارزان،، که سبب شده است مصرف انرژی به طور مثال در صنعت سيمان بيش از ۳۵ درصد نرمال جهانی و در صنايع فولاد ۵۸ درصد بيشتر از نرمال جهانی باشد)
◄ انحراف مسير توليد و استفاده از تکنولوژی های غيربهره ور،
◄و...
اما باور آقای احمدی نژاد بر اينکه اين حجم از ضرر و خسارتی که به اقتصاد وارد آمده است با واريز کردن ۵۰ هزار تومان پول به حساب هر کس برطرف ميشود و اقتصاد ايران از بحران خارج ميشود و مردم آرامش ميابند!، جز خامی و داوری شتابزده نشان از امر ديگری ندارد.

چرا پرداخت نقدی يارانه ها عملی نيست؟

نبايد فراموش کرد که نقدی کردن يارانه‏ها با هدفمندکردن يارانه ها تفاوت ماهوی دارد. وقتی حکومت قصد دارد يارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غيرهدفمند توزيع کند، ابتدا ساختار اجرايی و اداری کشور مانع اجرای اين طرح ميشود.
چرا که نظام اداری کشور دارای شفافيت نيست.بر طبق آمار در حال حاضر دهک های ثروتمند جامعه ۳۳ درصد بنزين و دهک های فقير ۱/۳ درصد بنزين، دهک های ثروتمند ۱۷ درصد گاز مصرفی کشور و دهک های فقير ۷/۳ درصد مصرف گاز، دهک های ثروتمند ۸/۹ درصد دارو و دهک های فقير ۹/۵ درصد، دهک های ثروتمند ۳۶ درصد کل خودروهای کشور و دهک های فقير تنها ۵ درصد خودروهای کشور را استفاده می کنند.اگر قصد بررسی دقيق دهکهای محروم است،
تا زمانی که برای هر ايرانی صاحب شناسنامه، فايل اطلاعات صحيح و دقيقی حاوی منابع و ميزان درآمد، ميزان ثروت ، بيمه درمانی و تامين اجتماعی و حساب‌های بانکی وجود نداشته باشد، «هدفمند ‌کردن يارانه‌ها» نيزبا موفقيت انجام نميشود. در کشوری نظيرآلمان مبنای شناسايی سطح درآمدی افراد، اظهارنامه های مالياتی آنهاست؛ بدين صورت که همه افراد حاضر در جامعه موظفند ماليات پرداخت کنند( نه مانند ايران که به قول خود آقای احمدی نژاد در بسياری از کشورها مبنای هزينه‌ حکومت از محل ماليات‌هاست،‌ اما اين مقدار برای ما به حداقل تبديل شده است) و اين به معنای شفافيت در نظام اداری است آنهم به دليل وجود مراکز اطلاعاتی و آماری معتبر. اما در ايران به دليل نبود شناسايی و فقدان وجود مراکز اطلاعاتی و آماری قوی، مسلما اجرای طرح بدون تغييرات ساختاری در نظام اداری کشور با مشکلات بسيار ی روبرو خواهد شد.
در کشوری مثل ايران وضع آمار تا بدان حد اسفناک است که با ۷۰ ميليون جمعيت حدود ۷۲ ميليون دفترچه بيمه درمانی وجود دارد! و خيل عظيمی هم هنوز از هيچ بيمه‌ای برخوردار نيستند. بنا بر اين «نقدی‌کردن يارانه‌ها» نمی‌تواند «هدفمند کردن يارانه‌ها» تعبير شود . پرداخت نقدی يارانه ها اگر حجم يارانه نقدی پرداختی به دهکهای پايينی جامعه قابل توجه باشد بعلت نبود سيستم کنترل صحيح , امکان ارائه اطلاعات نادرست را بالا برده و می تواند به پوشش بيش از اندازه منجر شود.
از سوی ديگر، اگر هزينه های مترتب بر برآورد نادرست هزينه های اداری پرداخت يارانه نقدی نيز اضافه شود مسلما کارايی آن را تا حد زيادی تحت تأثير منفی قرار دهد. اما اين امر ساده ترين ايراد وارده بر پرداخت نقدی يارانه است. اين طرح مشحون است از خسارات عظيم اقتصادی است و ناهنجاری هايی که حاصل اين طرح ناپخته خواهد بود به تمامی شئون زندگی مردم تسری خواهد يافت.

اين طرح تورم و رانت زا است و حجم نقدينگی را تا دو برابر افزايش می‌دهد.

نکته حائز اهميت اين است که در عرض دوسال حجم نقدينگی در کشور از حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان به ۱۴۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. يعنی رشدی حدود صد در صد !اين افزايش نقدينگی بدون شک تورم با خود بهمراه ميآورد . حال اگر يارانه ها نيز آنجور که حکومت احمدی نژاد اعلام کرده است بصورت نقدی پرداخت شوند،از آنجا که دهکهای پايين جامعه توان پس انداز کردن نيز ندارند ،اين يارانه را بصورت نقدی خرج خواهند کرد و همين باعث ايجاد تورمی غير قابل مهار ميشود. حاصل آن آزاد شدن قيمتها است و اين آزاد شدن قيمتها لجام گسيخته ترميگردد و در واقع کار حکومت توزيع قدرت خريد در جامعه ميگردد.
در واقع در يک اقتصاد سالم هر واحد پول طبق قوانين اقتصادی حدود ۲ برابر خود در جامعه قدرت خريد ايجاد ميکند. يعنی چنانچه در جامعه آن واحد پولی که توزيع ميشود واقعا جذب بازار شود ، قدرت خريدی برابر با ۲ برابررا ايجاد ميکند. ولی در اقتصاد ناسالم و بيماری چون اقتصاد ايران که توليد داخلی بشدت کم است ، ودر بازار کالايی برای فروش نيست وعرضه به اندازه تقاضا نخواهد بود ، اين واحد پول بمراتب رقمی بالا تر از ۲ برابر را بعنوان قدرت خريد ايجاد ميکند. همان پديده اثر تکاثری .لذا دولت جهت جذب اين قدرت خريد معمولا به وادرات بيش ازحد و بی رويه رو می آورد . بالطبع چنانچه ميزان سالانه ۱۰۰ ميليارد تومان يارانه حاملهای انرژی قرار باشد بطور نقدی پرداخت شود ، اين حجم از پول طبق قاونين اقتصادی حد اقل ۵/۲ برابر خود ايجاد قدرت خريد در جامعه ميکند. يعنی حد اقل حجم پولی سالانه برابر با ۲۵۰ ميليارد تومان ! و بی ترديد
واردات ۸۰ ميليارد دلاری فعلی قادر نخواهد بود اين حجم از قدرت خريد را از عهده بر آيد.
علاوه بر اينها پرداخت نقدی يارانه زمينه جديدی برای رانت در بخش‌هايی که نبايد يارانه مستقيم دريافت کنند، ايجاد می‌کند وباز اقليتی ثروتمند را بوجود می آورد که ثروتی افسانه ای به جيب ميزند و رانت خواری بيشتر توسعه ميابد .يارانه‌ای که در حقيقت می‌تواند در بخش‌های زيرساخت به توليد پايدار و ايجاد اشتغال کمک کند با پرداخت بدون هدف ‌و بی‌منطق، در بحث پرداخت يارانه‌های مستقيم به هدر می‌رود.
به مناسبت اين نکته را بيفزايم که اگر حکومت آقای احمدی نژاد قصد آزاد سازی و درکنارش مبارزه با رانت خوار ی را دارد (که ندارد ) ،سوالی که وی را ملزم به پاسخگويی ميکند اين است که چرا رانت سيمان و پتروشيمی و خود رو و نرخ بهره را حذف نمی نمايد؟ که طبق بر آورد آقای ليلاز در بخش بازار سيمان ايران ميزان رانتی که خورده می شود تا حدود ۵/۱ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۷ تخمين زده می شود ودر بخش خودرو سازی نيز امسال ۵۰۰ ميليارد تومان مابه التفاوت قيمت خودرو وجود دارد؟اماسياستهای حکومت احمدی نژاد تا کنون نشانگر تکوين روند رانت خواری بوده است.
جالب اينکه بر اساس برآوردمحمد باقر نوبخت معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام : "در صورت آزادسازی قيمت ها و نقدی کردن يارانه ها، شاهد تورم ۵۵۰ درصدی در کشور خواهيم بود."
حتی الياس نادران،" نماينده" دست راستی " مجلس هشتم "معتقد است:"دولت در سه سال گذشته در مقابل هر افزايش قيمت حامل های انرژی توسط مجلس مقاومت می کرد و حتی بخشی از افزايش قيمت مسکن در سال ۸۶ را ناشی از اثر روانی افزايش قيمت گازوئيل از ۱۶ به ۴۵ تومان (مصوب در اسفند ۸۵ و ملغی در فروردين ۸۶) می دانست، هنوز برآوردی از آثار تورمی ۵۰ برابر شدن قيمت گازوئيل و حداقل ۱۲ برابر شدن قيمت بنزين (و ساير حامل های انرژی) نداده است. "
اما چنانچه يک فرض ساده را به تصوير کشيم:
حکومت آقای احمدی نژاد از مردم بر اساس فرمهای توزيعی ميپرسد که در چه زمينه ای نيازمند يارانه ايد؟و مردم نيز آب و برق و گاز و آموزش و پوشاک و بهداشت و دارو و ... را عنوان ميکنند. حکومت نيز برای هر خانوار سهمی در نظر گرفته طبق گفته آقای احمدی نژاد "حسابی به نام تک تک خانواده‌ها از قبل باز خواهد شد و يارانه سه ماه را در آن می‌ريزيم "
بدينسان فرضا ماهانه به ازای ماهانه هر فرد ۵۰ هزار تومان ويا بيشتر به حساب بخشهايی از جامعه پول واريز ميشود وآنها نيز دلخوش ميشوند که احمدی نژاد به وعده عمل کرد و پول نفت را بر سر سفره های ما آورد ! حال حکومت قيمتها را به يکباره آزاد ميکند ومردم من بعد بايستی عموم مايحتاج خود را در بازار آزاد به قيمت آزاد خريداری نمايند . به قول نوذری "وزير " نفت حکومت :" امروز با نفت ۱۳۰ دلاری و بنزين هر تن ۱۲۰۰ دلار، بهای بنزين بدون يارانه ليتری ۸۵۰ تا ۹۰۰ تومان خواهد بود! در مورد گازوئيل افزايش قيمت از اين هم شديدتر است و گازوئيل که اکنون به قيمت ليتری ۱۶ تومان به فروش می رسد. در صورت حذف يارانه ارانه قيمتی همپای بنزين ـ حدود ۹۰۰ تومان خواهد داشت. در مورد برق نيز کم و بيش وضع به همين منوال است." هر کس با ۵۰ هزار تومان ماهانه در جيب به يکباره با قيمتهای سر سام آور دارو ، مسکن ، نان ، گوشت ، برنج ، سبزی ، پوشاک ، بليط اتوبوس و ... مواجه ميشود . بطوری که مجموع در آمد های يک خانوار به هيچ وجه با اين صدقه نقدی نيز کفاف تورم ۵۵۰ درصدی را نيز نخواهد داد!از اينرو متضمن هيچ گشايشی هم برای مردم نخواهد بود.
دلخوش کردن به وعده های توخالی اين حکومت حکم شيرجه رفتن در استخر خالی را دارد.
در بخش دوم اين نوشتاربا ادامه بررسی ضررهای نقدی کردن يارانه به راه حلی اساسی برای مشکلات ساختاری اقتصاد ايران خواهم پرداخت.