 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری فارس: مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه فوق العاده امروز خود برای پيگيری تدوين سياست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در بخش تغيير نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، موادی ديگر از اين سياست‌ها را تصويب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين جلسه که تدوين سياست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در بخش وظايف صندوق توسعه ملی و امور حقوقی و قضايی نيز پيگيری شد، وزرا و روسای کميسيون‌های مربوطه از دولت و مجلس نيز حضور داشتند.
در ابتدای اين جلسه بند ذيل به صدر مصوبات مربوط به تغير نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز اضافه شد:
۱-۲۰- اولويت احداث صنايع نفت، گاز، پتروشيمی، برق و صنايع انرژی بر در زنجيره صنعتی و خدماتی و پايين‌دستی با ارزش افزوده قابل رقابت در سطح سرمايه‌گذاری‌های ملی نسبت به صادرات نفت و گاز به صورت خام.
سپس موارد ذيل در ادامه بخش وظايف صندوق توسعه ملی به تصويب رسيد:
۴-۲۰- اجرای فعاليت‌های مالی ارزی برای حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌های صندوق
۵-۲۰- اساسنامه صندوق به نحوی به تصويب مجلس شورای اسلامی می رسد که اطمينان کافی از استقلال و عدم تاثيرپذيری تصميمات و سياست‌گذاری‌های آن از نوسانات و نگرش‌های کوتاه مدت و تغييرات مديريت سياسی وجود داشته باشد.
۶-۲۰- از زمان تشکيل صندوق (از ابتدای برنامه پنجم) کليه تعهدات، بدهی‌ها، مطالبات و موجودی حساب ذخيره ارزی که تازمان مذکور از طريق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و يا شبکه بانکی کشور انجام می‌شده است به حساب‌های صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايی‌ها به بدهی‌ها و تعهدات مذکور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور می‌شود.
۷-۲۰- سود حاصل از فعاليت‌های صندوق مشمول پرداخت ماليات بر عملکرد سالانه است و هر گونه برداشت از صندوق توسط دولت جز دريافت ماليات بر عملکرد صندوق مجاز نمی‌باشد. درآمد تفاوت حاصل از تصعير دارايی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق مشمول ماليات بردرآمد نخواهد بود.
۲۹- مهار نوسانات و دستيابی به ثبات اقتصادی با تاکيد بر تنظيم سياست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب .
۳۰- تحقيق سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات مربوط به هر يک از بندهای آن بويژه الزامات بند "الف" از جمله تعيين قيمت‌ها با مکانيزم بازار
۳۱- تدوين نظام بودجه‌ريزی کشور بر مبنای بودجه‌ريزی عملياتی و هم راستايی و همسوسازی و برقراری ارتباط کمی و کيفی برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های ساليانه با سياست‌های کلی و سند چشم‌انداز با تاکيد بر شفافيت و قابليت نظارت بر هزينه‌های دولت و تعيين نسبت سهم برنامه پنجم و بودجه‌های آن در تحقق اهداف سند و الزام دولت به ارايه گزارش مستمر ساليانه از روند پيشرفت و تحقق اهداف سند و مقايسه جايگاه ايران با کشورهای منطقه.
۳۲- اصلاح نظام مالياتی و ترويج فرهنگ مالياتی به منظور:
۱-۳۲- افزايش نسبت مالياتی به توليد ناخالص داخلی و درآمدهای دولت
۲-۳۲- توسعه رفاه عمومی
۳-۳۲- رونق سرمايه‌گذاری و توليد
۴-۳۲- برقراری عدالت مالياتی
۵-۳۲- ارتقاء اعتماد عمومی
۶-۳۲- ساده‌سازی و شفافيت قوانين و مقررات
۷-۳۲- تاکيد بر ماليات ارزش افزوده
۸-۳۲- به حداقل رساندن معافيت‌های مالياتی
۹-۳۲- گسترش پايه مالياتی
۱۰-۳۲- ايجادانگيزه‌های مردمی در پرداخت ماليات از جمله ارايه اظهار نامه مالياتی توسط اشخاص حقيقی و حقوقی .
۳۳- توسعه زيربناها و زيرساخت‌های ملی و بهره‌برداری اقتصادی از سرمايه‌گذاری‌های موجود و تقويت امور توليدی در بخش‌های مختلف با تاکيد بر:
۱-۳۳- تامين امنيت غذايی کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلی و تاکيد بر خودکفايی در توليد محصولات اساسی کشاورزی و بهبود شاخص ضريب امنيت غذايی در کالاهای اساسی از ۸۷ درصد به ۹۲ درصد با تاکيد بر ارتقا کيفيت و سلامت محصولات غذايی.
۲-۳۳- کاهش شاخص شدت انرژی از ۶۹/۱ به ۲۶/۱ تا سال پايان برنامه پنجم.
۳-۳۳- افزايش شاخص سرانه خدمات الکترونيکی به حداقل ۳۵ درصد تا پايان برنامه پنجم.
۴-۳۳- افزايش شاخص تبديل آب به محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) از ۹ دهم کيلوگرم در سال ۱۳۸۶ به ۲/۱ به ازای هر متر مکعب آب مصرفی.
۵-۳۳- ايمن سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی مهم و شريان‌های حياتی کشور .
۶-۳۳- افزايش ظرفيت توليد نفت خام با تاکيد بر استخراج صيانت شده از مخازن با اولويت ميادين و مخازن مشترک به ميزان حداقل يک ميليون بشکه در طی دوره برنامه پنجم توسعه، به نحوی که ظرفيت کل توليد نفت در سال پايانی برنامه به سقف ۲/۵ ميليون بشکه برسد.
همچنين در بخش امور حقوقی و قضايی، موارد ذيل به تصويب رسيد.
۳۴- ارتقا کارآمدی، سلامت، استقلال و روزآمد بودن قوه قضاييه برای پشتيبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احقاق حق، گسترش عدل،آزادی‌های مشروع، توسعه امنيت اجتماعی، اقتصادی، دستيابی سريع و آسان مردم به محاکم و اجرای صحيح و بدون تبعيض قوانين و اجرای سياست‌های کلی نظام در خصوص امنيت قضايی با تاکيد بر:
۱-۳۴- تامين بودجه، استخدام نيروی انسانی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بصورت جامع و فراگير و ارتقاء و تکميل خدمات ثبتی مکانيزه ديگر نيازمندی‌های قوه قضائيه و سازمان‌های تابعه
۲-۳۴- همکاری بخش‌های حاکميتی و نهادهای مردمی در زمينه پيشگيری از وقوع جرم و تخلفات و بازسازی آسيب‌ديدگان اجتماعی و بزه‌کاران و کمک به بازگشت آنان به جامعه و زندگی سالم
۳-۳۴- تسريع در نهادينه‌کردن و احيای حقوق عامه و حقوق شهروندی حقوق بزه‌ديدگان، حقوق متهمين و توسعه نظم و انضباط اجتماعی و قانون‌گرايی
۴-۳۴- اتخاذ تدابير لازم برای کاهش دعاوی و دستيابی سريع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاه‌های مختلف نظام
۵-۳۴- تقويت و کارآمد نمودن نظام نظارت و بازرسی و رفع تداخل ميان وظايف دستگاه‌های نظارتی
۶-۳۴- جرم‌زدايی و جايگزينی حتی‌الامکان ساير مجازات‌ها بجای مجازات زندان
۷-۳۴- توسعه همکاری‌های قضايی در سطح مجامع بين‌المللی و کشورها بخصوص ايجاد تشکل‌ها و اتحاديه‌های مشترک ميان کشورهای اسلامی
۸-۳۴- تشکيل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و نهادهای داوری به منظور حمايت از سرمايه‌گذاری و تحقق سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش امور مديريتی و نظام اداری موارد ذيل به تصويب رسيد.
۳۵- حکومت شامل مجموعه نظام، اعم از رهبری، سه قوه، نيروهای مسلح و ساير سازمان‌ها و نهادهای حاکميتی مسئوليت‌های خود را در اجرای اصول ۲ و ۳ قانون اساسی به شيوه‌های ذيل اعمال می‌نمايد:
۱-۳۵- امور حاکميتی که مسئوليت و تصدی آن برعهد حکومت می‌باشد و می‌تواند با پشتيبانی، مشاوره و کارشناسی مردم انجام پذيرد
۲-۳۵- امور حاکميتی که مسئوليت آن برعهده حکومت می‌باشد و با مشارکت مردم انجام می‌پذيرد
۳-۳۵- اموری که مسئوليت سياستگذاری، برنامه‌ريزی و پشتيبانی آن برعهده حکومت است و توسط مردم انجام می‌پذيرد
۱-۳-۳۵- تصدی امور فرهنگی و اجتماعی با رعايت اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی، در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌های دولت و با حمايت دولت از طريق توانمندسازی مردم، واگذاری مديريت واحدهای دولتی، خريد خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی انجام می‌پذيرد، به نحوی که تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور سهم بخش غيردولتی از اين امور به حداقل ۳۰% برسد. اهم اين امور عبارتند از:
۲-۳-۳۵- آموزش عالی، بهداشت و درمان، تربيت بدنی، امور فرهنگی، ارتباطات جمعی، تحقيق و پژوهش و تامين اجتماعی
۳-۳-۳۵- سهم آموزش و پرورش (عمومی، فنی و حرفه‌ای) تا پايان برنامه پنجم ۲۰ درصد خواهد بود.
۴-۳۵- تصدی امور اقتصادی و زيربنايی توسط دولت صرفا با رعايت سياست‌های کلی اقتصادی، بويژه سياست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌پذيرد.
۳۶- طراحی نظام اداره امور کشور با رويکرد پايش و ارزيابی نتايج عملکرد و محصول، ارتقای بهره‌وری، تامين اختيارات لازم برای مديران و پاسخگويی آنان در قبال مسئوليت‌های محوله.
۳۷- اصلاح نظام اداری با ايجاد ساختار سازمانی منسجم، هدفمند، منعطف، کارا و زمان‌دار برای دستگاه‌های حکومتی در جهت اهداف نظام بويژه اجرای چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه.
۳۸- تحول و سازمان‌دهی نظام مديريت منابع انساين بر اساس:
۱-۳۸- رعايت عدالت در بکارگيری واجدين شرايط
۲-۳۸- تداوم خدمت و ارتقاء شغلی کارکنان بر اساس ضوابط از قبيل توانايی، يادگيری مستمر، قانونمداری، وجدان کاری و جلب رضايت مردم
۳-۳۸- قانونمند شدن معيارهای شايستگی و عزل و نصب و تغييرات مديران برمبنای معيارهای قانونی و نتايج عملکرد و پرهيز از تغييرات گسترده برپايه سلايق و گرايش‌های سياسی
۴-۳۸- به روزرسانی و ارتقاط سطح دانش تخصصی و مهارت مديران و کارکنان از طريق آموزش‌های مرتبط ضمن خدمت.
۵-۳۸- طراحی و اجرای نظام پرداخت عادلانه کارکنان بر اساس تلفيق مناسب از نتيجه کار، کيفيت ارايه خدمت، توان رقابتی، اهميت، حساسيت و جايگاه شغلی
۶-۳۸- تنظيم نظام بازنشستگی با هدف تامين معيشت بازنشستگان مبتنی بر مشارکت کارکنان و دولت به صورت بيمه‌ای و خود اتکاء و رعايت تناسب سن بازنشستگی با اميد به زندگی و نوع شغل
۳۹- ارتقاء سلامت نظام اداری، پيشگيری از مفاسد و مقابله با آن مبتنی بر تدوين و اصلاح فرآيندهای اداری، جريان شفاف اطلاعات و نظارت کارآمد دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مدنی و برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان توسط دستگاه‌های ذيربط
۴۰- تنظيم رابطه دولت و مردم با جهت‌گيری افزايش رضايتمندی مردم، ارتقاء اعتماد عمومی، مسئوليت‌پذيری اجتماعی و پاسخگويی دولت بر اساس:
۱-۴۰- تسهيل دسترسی به هنگام مردم به کليه اطلاعات قابل انتشار
۲-۴۰- آگاه کردن عموم مردم از وظايف، مسئوليت‌ها و حقوق متقابل نهادهای عمومی و دولتی، مردم و کارکنان دولت
۳-۴۰- تنفيح و بازنگری قوانين و مقررات و ساده‌سازی فرآيندهای اداری حداکثر تا پايان برنامه پنجم توسعه
۴-۴۰- بکارگيری فن‌آوری‌های روز در کليه روابط و تعاملات بين حکومتی و بين حکومت و مردم در هر زمان و مکان
ادامه اين سياست‌ها در بخش امور سياسی، دفاعی و امنيتی در جلسه آينده مجمع به تصويب خواهد رسيد.
