 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاری کار ايران
در جلسه امروز کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، کميته ويژهای برای بررسی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه تشکيل شد.
امين حسين رحيمی مخبر اين کميسيون در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به اهميت اين طرح و مجازارتهای سنگينی که در آن لحاظ شده است، گفت: به همين دليل اين کميته ويژه را تشکيل داديم تا تمامی جوانب طرح مذکور را با کار کارشناسی بيشتر مورد بررسی قرار داده و گزارشهای مربوطه را به کميسيون حقوقی و قضايی ارائه دهد.
وی از عضويت خودش، علی اسلامی پناه، غلامرضا اسداللهی، غلامرضا دهقان، موسی قربانی، موسی غضنفر آبادی و سليمان ذاکر در اين کميته خبر داد.
بررسی اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی از ديگر دستور کارهای کميسيون حقوقی و قضايی بود که به گفته رحيمی به دليل نزديکی اين ماده با لايحه حمايت از خانواده از دستور کار کميسيون، خارج شد.
در اين ماده آمده است: شوهر میتواند زن خود را از حرفهای که منافی مسائل خانوادگی يا حيثيات خود و يا خانواده باشد، منع کند.
نماينده ملاير ادامه داد: قوه قضائيه در لايحه اصلاحی خود خواسته بود تا اين ممانعت با اجازه دادگاه اعمال شود و زن هم متقابلاً چنين حقی را داشته باشد.
وی با اشاره به بررسی لايحه اصلاح قانون حمايت از کارکنان دولت و پرسنل نيروهای مسلح گفت: اين لايحه نيز در کميسيون به تصويب رسيد و قرار شد از اين پس نهادهای عمومی غير دولتی مثل شهرداریها هم مشمول اين قانون شوند. بر اين اساس چنانچه يکی از کارکنان اين دستگاهها دعاويی در دادگستریها داشته باشند، میتوانند از حقوق وکالت و مشاوره کارشناسان حقوقی اين دستگاهها استفاده کنند.
