همه گرايش های دموکراتيک و تحول خواه بايد به لايحه حمايت از خانواده اعتراض کنند، گفتگوی سايت تغيير برای برابری با يوسفی اشکوری

الناز انصاری - حسن يوسفی اشکوری، نو انديش دينی و از جمله کارشناسانی است با اشراف به مسائل سياسی و شرعی انتقاد خود را نسبت به چند همسری و لايحه حمايت از خانواده اعلام کرد. اشکوری در نشست کانون مدافعان حقوق بشر که چندی پيش در تهران برگزار شد، ا تصويب اين لايحه را يک فاجعه خواند و تاکيد کرد که تصويب اين لايحه دست آوردهای صد سال مبارزه مساوات طلبانه ايرانيان را بر باد خواهد داد.

چند همسری و اجازه تعدد زوجات (دائمی و منقطع) با چه توجيهی در صدر اسلام مجاز شمرده شد و واکنش زنان مسلمان يا غير مسلمانان نسبت به اين جواز شرعی چه بود؟
چند همسری در طول تاريخ (حداقل پس از انقلاب کشاورزی و تشکيل خانواده و حاکميت يافتن مرد) در تمام جوامع مطرح بوده و رواج داشته است. به ويژه در ايران و پس از هخامنشی و بيشتر در عصر ساسانی چند همسری در مردان رايج بوده و تاريخ درباره حرمسراداری اعيان و شاهان و بزرگان و اشراف گواهی می دهد.
در ميان اعراب شبه جزيره عربستان در سده هفتم ميلادی نيز چند همسری رواج کامل داشت. به ويژه داشتن معشوقه (همسران غير رسمی) امری عادی بود. اسلام، البته به تدريج به مخالفت با اين سنت پرداخت و در نهايت هم روابط آزاد مرد و زن را کاملا ممنوع اعلام کرد و چند همسری مردان را محدود به چند زن نمود. اين محدوديت را مشروط به شروطی کرد که در نهايت در آن مقطع منجر به استحکام بنيان خانواده می شد.
با وجود اينکه قانونگذاری نهايی اسلام در حيطه خانوده و زنان در قياس با گذشته در مجموع به سود زنان بود، اما در ارتباط با تعدد زوجات و چند همسری مردان مخالفت هايی را نيز برانگيخت. اين قانون گاه مورد اعتراض بعضی از زنان واقع شد. جالب و قابل تامل اين است که بيش از همه برخی زنان پيامبر از جمله عايشه و ام سلمه بودند که به چند همسری پيامبر و يا برخی احکام مربوط به زنان اعتراض و انتقاد کرده اند.
البته در قرآن و در سخنان پيامبر (حديث) با متانت به آن اعتراض ها يا پرسش های انتقادی جواب داده شده است. اما از اعتراض و انتقاد زنان و مردان غيرمسلمان گزارشی در دست نيست. ظاهرا دليلی هم برای اعتراض نبوده است چرا که در آن زمان احکام اسلامی برای ديگران الزام آور نبوده و ديگران در عقايد و آداب خود آزاد بوده اند.

اشاره مختصری به تاريخجه جند همسری در اسلام کرديد، با شناختی که از اسلام و شرايط امروز ايران داريد آيا فکر می کنيد به هر توجيهی اين شيوه می تواند دردی از جامعه دوا کند؟

اگر واقع بينانه و تاريخی و تحليلی به چگونگی تشريع احکام شرعی توجه کنيم، در می يابيم که اين مقررات تابع شرايط زمان و مکان بود و لذا هيچ حکم اجتماعی يعنی مقرراتی که در چارچوب نظم جامعه و تحقق عدالت قرار می گيرند، نمی تواند ذاتا و موضوعا جاودانه باشد.
در واقع هر قانونی بر اساس مصالح و مفاسد و اهداف مشخصی مقرر می شود و هر زمان به هر دليل شرايط تغيير کرد يا مصالح و مفاسد دگرگون شدحکم نيز تغيير می کند. اين به حکم عقل و تجربه است و کسی نمی تواند آن را انکار کند. قوانين شرعی يا عرفی هر دو محکوم به اين حکم عقل است. مقررات مربوط به چند همسری و تعدد زوجات (دائم يا موقت) نيز مشمول اين قاعده کلی و عام است.
به نظر من در شرايط کنونی جهان از جمله شرايط کشورهای اسلامی و جامعه ايران زيان های چند همسری بسيار زياد است. حال چند مورد استثنايی نمی تواند ناقض قاعده باشد. به ويژه اگر قبول داشته باشيم که در اسلام اصل بر تک همسری است و نه چند همسری و در واقع چند همسری به صورت استثنا و به دلايل خاص تاريخی و ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی بوده ؛ ديگر دليلی بر استمرار جواز تعدد زوجات در هر شرايط نخواهد بود.

با اين وجود شاهديم که مجلس درگير لايحه ای که سعی دارد اندک موانع قانونی برای چند همسری را هم از ميان بردارد. تصويب اين لايحه چه تبعاتی را می تواند به همراه داشته باشد؟
از سال گذشته که لايحه ارسالی قوه قضائيه به مجلس (وظاهرا با انگيزه حمايت از خانواده) تهيه شده است، به وسيله افراد مختلف و با گرايش های فکری و اجتماعی گوناگون اين لايحه به تفصيل مورد نقد و بررسی گرفته است. به ويژه ماده ۲۳ اين لايحه که دولت به آن افزوده و بر اساس آن اختيار کردن همسر ديگر منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی و تعهد اجرای عدالت بين همسران کرده است. اين بند شديدا مورد انتقاد قرار گرفته است، اما تا کنون به اين اعتراض ها توجهی نشده است. به هر حال اين لايحه اگر به همين صورت تصويب شود دستان مردان تنوع طلب و هوس ران اما متمکن در هوسرانی گشاده تر و اختلافات خانوادگی و پريشانی زنان و ناهنجاری در فرزندان بيشتر می شود. طبعا در نهايت شاهد افزايش آمار طلاق بيش از همين رقم بالای کنونی خواهيم بود.

به نظر شما چرا اين عنوان که "اين لايحه دستور شرع است" مدافعان لايحه را مجاب می کند که اعلام کنند کسی جرئت و حق مخالفت ندارد؟
اين که گفته شده است کسی جرئت يا حق مخالفت و يا اعتراض به لايحه مورد بحث را ندارد جای شگفتی است. چرا که اولا موارد مورد اعتراض و انتقاد در شمار مسلمات شرعی نيست و حداکثر يک رای فقهی، يا يک تفسير و اجتهاد است. ثانيا فرضا که چنين باشد باز زمانی که حکم فقهی و شرعی در چارچوب قانون يا پارلمان و تصويب نمايندگان ملت و در نهايت اجرای حاکميت مطرح می شود، خود به خود در معرض تفسير و نقد قرار می گيرد. اگر جز اين باشد و کسی حق نداشته باشد در باره قانونی (شرعی يا غير شرعی) اظهار نظر يا مخالفت کند برای چه اين پيشنهاد به صورت لايحه يا طرح در می آيد و برای تصويت به پارلمان فرستاده می شود؟ ثالثا اگر قرار است آقايان دقيقا مطابق با شرع انور عمل کنند، چرا می خواهند حکم شرعی را برای تصويب به نمايندگان عرضه کنند. مگر در صدر اسلام و در قرآن و سنت پارلمان و نمايندگی و قانونگذاری و رای اقليت- اکثريت داشتيم؟ در اين قانون و در مورد حق اختيار کردن بيش از يک همسر دائم با احراز تمکن مالی و عدالت حکم دادگاه ضروری دانسته شده است. مگر در فقه سنتی و شريعت اسلام دادگاه برای چنين مواردی پيش بينی شده است؟ اصلا ثبت دولتی ازدواج و طلاق از کجای شريعت اسلام درآمده. اين ها روند قانونی خود را داشته اند و در اين مورد هم چنين است و فرقی ندارد.
حق اعتراض ندادن به مردم و ملت که مشروعيت نظام و پارلمان وابسته به تائيد و رضايت آن است در مواردی که به زندگی و بدبختی و خوشبختی ميليون ها انسان مربوط است ظالمانه ترين کاری است که می توان کرد.

چرا نو انديشان دينی تا کنون و خصوصا بعد از انقلاب، قانون (تعدد زوجات) را به چالش نکشيدند؟
شايد در ميان نوانديشان مسلمان معاصر دکتر شريعتی نخستين کسی باشد که موضوع تعدد زوجات در اسلام را تحليل تاريخی- فقهی کرد و در صفحه ۵۱۲ در کتاب اسلام شناسی مشهد (تاليف در سال های ۴۴-۴۵) صريحا گفت که اين حکم جاودانه اسلام نيست و «وجدان عصر ما از چنين اهانت زشتی به زنان جزيحه دار می گردد». اما واقعيت اين است که در دوران بعد از انقلاب به دلايلی به مسائل زنان و استيفای حقوق آنان از سوی کسانی که مشهور به نوانديشان مسلمان بودند توجه و حمايت ويژه ای ديده نشد. حتی فقيهان نيز تا ساليان اخير فتوای روشنی در مورد حقوق و مطالبات مساوات طلبانه زنان، از جمله تعدد زوجات اظهار نکرده اند. شايد يکی از دلايل برای نوانديشان مسلمان الويت های ديگر در مبارزات سياسی و اجتماعی بوده است. با اين همه از سويی به نظر می رسد اگر کسی از اين افراد در نهاد قدرت (مثلا در پارلمان) جرئت می کرد پيشنهادی مبنی بر حذف قانون چند همسری بدهد قطعا راه به جايی نمی برد. بگذريم از اينکه در سال های اخير هيچ يک از اين نوانديشان يا عالمان مترقی در نهادهای تاثيرگذار قدرت نيز حضور نداشتند تا بخواهند کاری کنند. می خواهم تاکيد کنم که در تحليل نهايی بايد شرايط اجتماعی و سياسی اخير ايران را در نظر گرفت و محدوديت های عملی در ساخت قدرت را در نظر داشت و توقعات از اشخاص يا نهادها را بر آن پايه طرح کرد.

به نظر شما چرا دولت نهم که با هزاران چالش اقتصادی، سياسی و بين المللی مواجه است درست در همين شرايط چنين لايحه جنجال برانگيزی را روانه مجلس کرد و علی رغم همه انتقادات تا کنون حتی يک قدم از موضع خود عدول نکرده است؟
سالهاست که اين احساس را دارم که مسئولان جمهوری اسلامی مصالح دنيايی و سياسی خودشان را هم درست تشخيص نمی دهند و دست به اقداماتی می زنند که نه تنها سودی برايشان ندارد که به عکس در سطح داخلی و خارجی هم به زيان آنهاست. يکی از اقدامات نسنجيده همين لايحه و احيانا تصويب آن است که قطعا تصويب و به ويژه اجرای آن با امواج تازه ای از مخالفت های داخلی و بين المللی مواجه خواهد شد. در عين حال فکر می کنم حاکميت يک دست و راست گرای کنونی با اين اقدامات شريعت مدارانه می خواهد حمايت سنت گرايان مذهبی و علما و نهادهای پرنفوذ مذهبی و از اين طريق آرای توده های مذهبی را در سال آينده رياست جمهوری برای خود حفظ کند. تجربه هم نشان داده است که عقب نشينی ولو در برابر حق طلبانه ترين خواست های مردم در قاموس دولت نهم جايی ندارد.

با توجه به شرايط سياسی داخل کشور که هر حرکتی را در دم سرکوب می شود، فکر می کنيد چه راهی برای اعتراض به اين لايحه وجود دارد و آيا اساسا اين اعتراضات می تواند به نتيجه، يعنی پس گرفتن اين لايحه بيانجامد؟
به دليل انسداد سياسی و محدوديت نهادهای مدنی رسانه ای متاسفانه امکان ارتباط گسترده با مردم و حتی با نخبگان جامعه وجود ندارد. با اين همه وظيفه انسانی و ملی و تعهد شهروندی مانع از آن است که سکوت شود. لازم است همه گرايش های ملی و دموکراتيک و تحول خواه به لايحه به اصطلاح حمايت از خانواده اعتراض کنند، نقدها را مطرح کنند تا به مرور آگاهی عمومی نيز اضافه شود. حداقل اينکه نمايندگان مجلس با اطلاع دقيق تر و چشمی بازتر در مورد اين لايحه تصميم بگيرند. حتی اگر فشارها در اين مورد خاص نتيجه نداد (که به نظرم نخواهد داد) همين تجربه در مقاومت مدنی و آگاهی عمومی در آينده منشا تحولات بيشتری خواهد شد. با همه محدوديت ها هنوز راه های نقد و اعتراض از استفاده از ابزارهای رسانه ای تا برگزاری سمينارها و گفت و گوی مستقيم با مسئولان و خصوصا با علما و فقهای وابسته به جريان های مختلف فکری باز است.

شما به عنوان يک مرد که عقايد مشخص اسلامی نيز داريد، هيچ وقت خواسته ايد از قدرتی که مذهب در اختيارتان گذاشته استفاده کنيد و همزمان چند زن را به عنوان همسر انتخاب کنيد؟
از آغاز بلوغ تا کنون حتی يک لحظه در انديشه چندهمسری نبودم. از حدود ۲۰ سالگی که در قم با افکار نوگرايانی چون بازرگان و شريعتی آشنا شدم، به لحاظ نظری و دينی با تعدد زوجات مخالف بودم و آن را بيشتر ناشی از ضعف شخصيت مرد يا حداقل علامت لغزش وی می دانستم. در سالهای پيش از انقلاب زمانی که دانستم يکی از علمای پيشرو آن زمان دو همسر دارند، با تمامی احترامی که برايشان قائل بوده و هستم از اعتبار وی نزد من کاسته شد. اينکه چرا من چنين هستم به دلايل مخنلف روانشناختی، فکری، جو خانوادگی و ... بازمی گردد.
به گمان من يکی از دلايلی که برخی مردان به زن دوم و سوم متمايل می شوندضعف فکری يا شخصيتی همسر اول يا عدم تناسب با جايگاه اجتماعی زن يا مردو کاستی های ديگر در روابط انسانی و عاطفی ميان زوجين است. اين اشکالات از هر سويی که باشد، طرف ديگر زن يا مرد را به سمتی جز آن روابط سالم و عادلانه می کشاند. بنابراين نبايد تمايل مرد به زن يا زنان ديگر را فقط به هوسرانی و ستم مردان نسبت داد. اما به هر تقدير شخصا اين شانس را داشتم که زندگی زناشويی دور از تمام اين لغزش ها را داشته باشم.

به غير از نقد شرعی اين لايحه آيا می توان دليل سياسی برای طرح و يا حتی قانون شدن اين لايحه يافت؟
بعيد می دانم که دليل خاص سياسی در تدوين و تقديم و احتمالا تصويت اين لايحه وجود داشته باشد. اما چنانچه گفتم اين احتمال قوی وجود دارد که در شرايط حاکميت ويژه دولت احمدی نژاد برای جلب آرای توده های مذهبی و رهبران و نهادهای پرنفوذ و داری ثروت و قدرت، آقايان مفيد ديده اند که بر غلظت مذهبی قوانين بيافزايند.

يکی از چالش های اصلی درباره نقد چندهمسری بحث عدالت است. ايا اين لايحه و حتا همان شرط عدالت که برای چندهمسری قيد شده است می تواند عملی و توجيه کننده اين سنت باشد؟
همانطور که اشاره کرديد يکی از موضوعات مهم در تعدد زوجات همين شرط عدالت است. اينکه قرآن به صراحت ازدواج های دوم تا چهارم را مشروط به اصل عدالت کرده است، بسيار مهم و اساسی است و اين تاکيد با توجه به شرايط عربستان سده هفتم در واقع گامی بلند و حتی می توان گفت يک انقلاب به سود زنان بود. اما آيا رعايت دقيق عدالت در اين مورد ممکن است؟ اصلا عدالت چيست؟ آيا عدالت فقط تامين معاش و رفاه زنان يا در بهترين حالت رعايت نوبت شبانه زنان است؟ شايد اين نوع عدالت ممکن باشد اما عدالت عاطفی انسانی قطعا ناممکن است. اساس تعدد زوجات توهين به زن و لذا ناقض عدالت است. با همه اينها چگونه می توان از عدالت ياد کرد. با توجه به اين واقعيت که بعضی مفسران مسلمان گفته اند اسلام با شرط عدالت به شکلی غير مستقيم با چندهمسری مخالفت کرده و زمينه های فسخ تعدد زوجات را فراهم کرده است. اين تفسير معقول می نمايد، چراکه در آيه ۱۲۹ سوره نسا به صراحت قيد شده که هرگز نمی توانيد در مورد زنانتان به به عدل و انصاف رفتار کنيد. پس عملا چندهمسری تائيد نشده است.
افزون بر آن اساسا عدالت از نظر تعريف و مصاديق "زمانی- مکانی" است و وجدان تشخيص انسان امروز را خلاف عدالت می داند. اينها ادعاهای فلسفی و کلامی و انتزاعی نيست و تحقيق و تجربه نشان داده است که آثار سو چند همسری به مراتب بيش از همه توجيهاتی است که در اين مورد وجود دارد. دقيقا از همين منظر است که فقيهی چون ايت الله صانعی با تکيه بر اصل عدالت چندهمسری را حرام می شمارد.

يکی ديگر از بندهای اين لايحه درباره ماليات بر مهريه است. به اين معنی که زنانی که بيش از حد تعيين شده توسط دولت مهريه برای خود تعيين کنند، موظف به پرداخت ماليات خواهند بود. با توجه به اينکه مدافعان طرح در مجلس با اعلام شرعی بودن لايحه سعی در خاموش کردن صدای اعتراض ها دارند، آيا شرعا توجيهی برای اين بند می توان يافت؟
اخذ ماليات بر مهريه هم حکايت جالبی است. بايد از آقايان پرسيد اخذ ماليات بر مهريه به کدام دليل قرآنی و حتی فقهی است. آيا در زمان پيامبر و حتی تا کنون در سنت اسلامی مسلمانان چنين چيزی سابقه داشته است؟
ماليات متکی بر درآمد و دارايی بالفعل است. زمانی که هنوز زنی ريالی به عنوان مهريه دريافت نکرده و حتی معلوم نيست روزی دريافت کند و اين مهريه حداکثر در حد تعهد است، چگونه بايد متعهد به پرداخت ماليات شود؟ جالب است که از يک سو از بالا رفتن سن ازدواج يا اصلا ازدواج نکردن جوانان گله می شود و دولت و يا برخی نهادهای خيريه وام ازدواج می دهند تا جوانان را تشويق به ازدواج کنند، از سويی ديگر در مراسم عقد عروس را به پرداخت ميليون ها تومان ماليات مجبور می کنند.
بالا رفتن مهريه دلايل جامعه شناختی خود را دارد و نمی شود با ماليات مقابل آن ايستاد. من شخصا با اصل مهريه مخالفم، چرا که تاريخ به ما می گويد مهريه در گذشته بهای مادی يک زن بوده که داماد به پدر دختر می پرداخت. البته اسلام در اين مورد يک گام به سود زن پرداخت و زن را مالک مهريه شناخت نه پدر او را. اگر ارمانی به اين موضوع نگاه کنيم تعيين بهای مالی برای يک رابطه عاشقانه و انسانی در امر مقدس خانواده خلاف شان انسانی زن و مرد است. البته اين را هم بيافزايم که در شرايط فعلی جامعه ايران حذف يکباره مهريه نه ممکن است و نه مفيد به حال زنان. اين زمانی ممکن است که در روند تحولات به جايی برسيم که زيست جهان ما عادلانه تر شود و مساوات طلبی در امور خانوادگی به سود زنان رقم بخورد و ديگر نيازی به مهريه و چانه زنی های کاسبکارانه و زشت معمول در اين باب نباشد.

در حال حاضر حرکتی با عنوان کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز در جريان است. نظر شخصی شما درباره اين حرکت چيست و به نظرتان چرا اين حرکت که کاری جز جمع آوری امضا و آگاهی دادن درباره قوانين ندارد، چنين مورد سرکوب حاکميت قرار می گيرد؟
با اين حرکت کاملا موافقم و در سال گذشته خود و اعضای خانواده ام بيانيه آن را امضا کرديم. گرچه من فعلا چندان به اصلاح قوانين تبعيض آميز خانواده اميدوار نيستم اما همگان بايد در اين مورد بکوشيم و قطعا در يک روند و سير تاريخی اين مطالبات محقق خواهد شد. چنانچه تا کنون اين تلاش ها چه در سطح جامعه و نهادهای مدنی و چه در سطح حاکميت بی اثر نبوده است.
اما چرا تلاش اخير تحت عنوان کمپين يک ميليون امضا چنين با واکنش تند حاکميت روبه رو شده است، واقعا جای پرسش و تامل دارد. اگر مردم يک مملکتی نتوانند مطالبات حقوقی و انسانی و قانونی خود را پيگيری و به مسئولان حکومتی اعلام کنند و از نمايندگانشان بخواهند در فلان ماده قانونی تجديد نظر کنند، پس دولت و تاسيس جمهوری و تفکيک قوا و قانون و انتخابات و مجلس و آزادی و عدالت و دموکراسی و ... برای چه بود و به چه کاری می آيد؟
در عين حال من فکر می کنم دو علت در اين مواجه نامعقول نقش آفرين بوده است. يکی اينکه مقامات امنيتی طبق معمول هر حرکت عدالت خواهانه و آزادی خواهانه و حقوق بشری را مرتبط با خارج و سياست های آمريکا می دانند و يا دوست دارد چنين بدانند. ديگر اينکه سنت گرايان و محافظه کاران می دانند اگر روند مطالبات حقوق بشری و دموکراتيک گسترش پيدا کند در نهايت چاره ای ندارند جر اينکه تغييرات مهم ديگری را در ساختار حقوقی و حقيقی نظام بپذيرند. در واقع آقايان می ترسند الف را بگويند و ناچار شوند تا ی پيش بروند. در حالی که مطالبات حقوقی ملت و از جمله خواسته های قانونی زنان و مردان بری تغيير قوانين تبعيض آميز ربطی به خارج ندارد و حداقل سياست های بيگانه و حتی حمايت های حقوق بشری خارجی نقشی در طرح اين مطالبات ندارد. آقايان بايد واقع بين باشند و حداقل به بهانه اين سخن و آن سياست خارجی حقوق شهروندان خود را ناديده نگيرند. دست کم سئوالات را بشنوند و در نهايت با چشم باز تصميم بگيرند.

نقش نوانديشان دينی را در اين حرکت زنان و در کل تغيير قانون به سمت برابری حقوقی چقدر می دانيد و آيا روشنفکران دينی توانسته اند نقش خود در اين ميان ايفا کنند؟
مسائلی چون آزادی و عدالت و حقوق بشر به طور خاص اصلاح قوانين و تحقق برابری حقوقی اساسا انسانی و ملی است و همگان بايد در عملی شدن آن مشارکت داشته باشند. اما در اين ميان نوانديشان دينی مسئوليت بيشتر و نقش خطيرتری دارند. در مجموع جامعه ما مذهبی است و باورها و سنت های مذهبی از سه هزار سال پيش تا کنون در شئون زندگی ما چيرگی داشته و دارد. بخش عمده مشکلات ما در تمام عرصه ها از جمله و بيشتر در امور زنان برآمده از برخی تفاسير مذهبی است که ابتدا در طول قرنها شکل گرفته و اکنون در تمام امور نقش مخرب خود را نشان می دهد. اگر اين گزاره درست باشد، لاجرم بايد قبول کنيم هر نوع تحول اساسی در تمام حوزه از بستر تحول و اصلاح فکر و آداب و سنن دينی می گذرد و بديهی است که اين رفرم و اصلاح جز به وسيله متفکران و عالمان مسلمان ممکن نيست. اما دريغ که به دلايلی از اکثريت عالمان و فقيهان انتظار تحول و تحول آفرينی جدی در تفکر دينی نمی رود.
در اين ميان مانده است جريان نوانديشان مسلمان و معدود عالمان حوزه ها که می توانند به پروژه بازسازی و اصلاح دين کمک و اهتمام کنند و در نهايت راه تحولات حقوقی را بگشايند. اما اين هر دو گروه، مخصوصا نو انديشان به کلی در انزوا هستند و حتی از ارتباط رسانه ای موثر نيز محرومند. با اين همه مطالعه تاريخ به ما می گويد از ماقبل مشروطه تا کنون در چارچوب اصلاح دينی و اجتماعی هر تحول مثبتی رخ داده است معلول و محصول کوشش های فکری و فرهنگی و مبارزات سياسی و حقوقی نوگرايان مسلمان (اعم از روحانی و دانشگاهی) بوده است و اکنون اين گروه بيش از گذشته مسئولند و بايد در اين راه بکوشند.
اما بايد گفت که نو انديشان دينی نتوانسته اند نقش مهمی در تغييرات و تحولات عملی به ويژه حقوقی ايفا کنند. دلايل مختلفی در اين ناتوانی نقش داشته اند از جمله می توان به محدوديت ها و عدم ارتباط جدی با مردم اشاره کرد، بايد افزود که هنوز بسياری از موضوعات مهم در حوزه سنت وتجدد و اسلام و غرب و به طور خاص در موضوعات مربوط به زن در ميان شماری از نوانديشان مسلمان نيز محل بحث و گفت و گو است و می توان گفت برخی در اين زمينه ها از چارچوب تفکر سنتی و حتی فقهی رايج عبور نکرده اند. بی توجهی يا الويت های ديگر نيز موجب شده است که به مساوات حقوقی و به طور کلی مسائل زنان جامعه ايرانی کمتر توجه شود.