 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
محبوبه نيک‌نهاد - با وجود آنکه دانشگاه آکسفورد هفته پيش در بيانيه‌ای، اعطای مدرک دکترا به علی کردان را تکذيب کرده بود، رئيس دفتر احمدی‌نژاد ديروز به طور رسمی خبر روزهای اخير رسانه‌های اصولگرا مبنی بر ارسال وکيل انگليسی و دريافت تاييديه از دستگاه قضايی انگليس توسط وی را تاييد کرد. به دنبال اعلام اين مطلب برخی سايت‌ها شب گذشته برای انتشار تصوير تاييد مدرک کردان، اعلام آمادگی کردند.
شيخ‌الاسلام، رئيس دفتر احمدی‌نژاد، ديروز در حاشيه جلسه دولت به خبرنگاران گفت: "تاييديه مدرک علی کردان وزير کشور آمده و فردی که از جانب کردان به آکسفورد رفته، حکم تاييديه مدرک تحصيلی وی را گرفته است. اما درجريان جزييات مسايل نيستم."
چند روز پيش خبرگزاری نيمه‌رسمی مهر از قول يک منبع ناشناس گزارش داده بود که وزير کشور احمدی‌نژاد با استخدام يک وکيل انگليسی، وی را به آکسفورد اعزام کرده و او هم پس از آنکه سوابق دکترای کردان را در آرشيو دانشگاه آکسفورد پيدا نکرده، از دستگاه قضايی انگليس برای کردان تاييد تحصيلی گرفته است!
اين خبر اگرچه به قدر کافی عجيب بود، اما همين مقدار را نيز وزير علوم دولت نهم به سرعت تکذيب کرد و گفت: "به هيچ عنوان مدرک وزير کشور تا اين لحظه تاييد نشده است." وی در عين حال با تکرار اظهارات پيشين خود مبنی بر ارائه نشدن اصل مدرک ادعايی کردان به وزارت علوم، گفت: "همانگونه که گفته بودم طی نامه‌ای خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده بوديم که هنوز اصل مدرک برای بررسی به وزارت علوم ارائه نشده است و ما منتظر مدارک هستيم."
با اين حال رحيمی، معاون حقوقی احمدی‌نژاد، ساعتی بعد تکذيب وزير علوم را رد و گزارش خبرگزاری مهر را با جزييات بيشتری تکرار کرد.
تکذيب جديد
دانشگاه آکسفورد چند روز پس از آنکه موضوع جعلی بودن مدرک کردان در افکار عمومی مطرح و در رسانه‌های اينترنتی ايرانی ثابت شد، در پاسخ به استعلام سايت الف متعلق به احمد توکلی، که انتشار آن به بهای فيلتر شدن اين سايت تمام شد، اعلام کرد که: "سند ارائه شده، مدرک دانشگاه آکسفورد نيست و دانشگاه آکسفورد، هيچ پيشينه ای ندارد که نشان دهد آقای علی کردان از اين دانشگاه، دکترای افتخاری يا هيچ مدرک ديگری دريافت کرده باشد."
اکنون ظاهرا اين ماجرا به شکل ديگری در حال تکرار است؛ چرا که سايت خبری شهاب‌نيوز روز شنبه در گزارشی، از استعلام يک سايت خبری از دانشگاه آکسفورد درباره ادعای اخير دولت مبنی بر تاييد مدرک کردان خبر داد و با اشاره به بيانيه جديد و "قاطع" اين دانشگاه در اين باره، نوشت: "مديران سايت مزبور با توجه به تجربه قبلی مشغول بررسی خطرات و پيامدهای انتشار اين استعلام هستند. از تصميم احتمالی مديران سايت مزبور يا محتوای بيانيه مزبور اطلاع چندانی در دست نيست."
با اين حال اين سايت خبری، هيچ اشاره ای به اينکه کدام سايت خبری دست به استعلام جديد زده، نکرده است.
سايت الف که پس از اخذ رای اعتماد کردان به عنوان وزير کشور، پيگير موضوع جعل مدرک از سوی وی بود و کار را به استعلام از دانشگاه آکسفورد و اعلام تکذيب مدرک دکترای کردان کشاند، به سرعت به دستور مرتضوی دادستان تهران توقيف و فيلتر شد.
اما پس از آنکه توکلی از هاشمی شاهردی رئيس قوه قضاييه درخواست کرد در اين ماجرا دخالت کند، شاهرودی دستور رفع فليترينگ از سايت الف را صادر کرد. وی همچنين برای اولين بار به شکل علنی، به مرتضوی دستور داد که هيچ سايت اينترنتی، جز در خصوص جرايم اخلاقی و امنيتی، بدون حکم دادگاه فيلتر نشود.
طرح در مجلس
در حالی که خبرها درباره مدرک جعلی کردان بار ديگر در رسانه‌ها پررنگ شده است، موضوع جعلی بودن مدرک مشابه محمدرضا رحيمی، ديگر معاون احمدی نژاد نيز ديروز باز در رسانه‌ها مطرح شد. زاکانی، از نمايندگان نزديک احمد توکلی، چندی پيش علت حمايت رحيمی از کردان را "دوقلو" بودن مدارک جعلی دولت احمدی‌نژاد و وجود "قل دوم" مدرک کردان در دست رحيمی برشمرده بود.
در ادامه اين سخنان، الياس نادران، ديگر نماينده متحد توکلی در مجلس، ديروز (يکشنبه) با اعلام تذکری در صحن علنی مجلس، خواستار انتشار تصوير مدرک رحيمی در رسانه‌ها شد؛ اتفاقی که پيش از اين برای علی کردان رخ داده و باعث جنجال‌های بعدی در خصوص خطاهای موجود در آن مدرک جعلی شده بود.
نادران گفت: "از آنجا که آقای رحيمی زياد کار دارند، نيازی نيست تا وی وقت خود را صرف دادگاه و ارائه مدرک به قاضی کند، بلکه می‌تواند مدرک خود را به واحد ارزش يابی وزارت علوم ارائه کند تا در آنجا از لحاظ علمی اين مدرک بررسی شود. حداقل آقای رحيمی می‌تواند مدرک دکترای خود را به کارگزينی رياست جمهوری ارائه کند."
اشاره نادران به خبری است که چندی پيش در رسانه‌های اينترنتی فاش شده بود، مبنی بر اينکه کردان به بهانه اينکه برای خدمت آمده و قصد دريافت حقوق از رياست‌جمهوری را ندارد، از ارائه مدرک خود به کارگزينی رياست‌جمهوری خودداری کرده است.
اما ديروز وقتی رحيمی در حاشيه جلسه دولت در برابر سؤال خبرنگاران درباره تذکر نادران و تکرار اتهام جعلی بودن مدرکش قرار گرفت، با تغيير موضوع قبلی خود که مدرک را در آخرت بی‌ارزش خوانده بود، خواستار ارائه مدارک دو طرف به دادگاه شد. وی سپس گفت: "کارهای مهم‌تری در کشور وجود دارد که بايد به آن‌ها رسيدگی کرد."
ديروز بی بی سی فارسی خبر داد که بعد از تماسی با دانشگاه اکسفورد بار ديگر اين دانشگاه اعلام داشته که مدرک دکترائی به علی کردان نداده و اصولا سوابقی از وی ندارد. اين خبر دو هفته قبل نيز از بی بی سی پخش شد. اما در برنامه ديروز گفته شد که اين بار اکسفورد تاکيد کرده که در روزهای اخير نيز کسی از جانب کردان به اين دانشگاه رجوع نکرده است.
