تهديد کيان خانواده، اعتراض نهضت آزادی ايران به لايحه جديد موسوم به حمايت خانواده

در سال گذشته، قوه‌ی قضاييه‌ی جمهوری اسلامی ايران پيش‌نويس لايحه‌ای را در ۵۰ ماده با عنوان
" حمايت از خانواده " به دولت نهم تسليم کرد و دولت آقای احمدی نژاد با افزودن سه ماده، آن را با تغييراتی در تاريخ ۱/۵/۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی فرستاد. لايحه‌ی ياد شده که بدون هيچ‌گونه تغييری در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس هفتم به تصويب رسيد، قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته شود.
بخشی از مفاد اين لايحه که به خاطر پيامدهای فاجعه‌بار آن مورد اعتراض شديد فعالان عرصه‌های حقوق زنان، حقوق بشر و برخی جريانات و احزاب سياسی دموکراسی‌خواه قرار گرفته است، به شرح زير است:

نخست: در ماده‌ی ۲۳ لايحه، اجازه‌ی همسر اول برای امکان ثبت ازدواج‌های بعدی شوهر از قانون فعلی حذف شده و تنها شرط جايگزين آن، گرفتن اجازه‌ از دادگاه است. ملاک دادگاه نيز برای صدور چنين مجوزی، به احراز توانايی مالی و تعهد مرد به اجرای عدالت بين همسران انحصار و تنزل يافته است.
به اين ترتيب، ماده‌ی ۲۳ اين لايحه ماده ۱۶ قانون حمايت ازخانواده را که در حدود سی و پنج سال پيش تصويب شده و از جمله قوانين کم‌اشکال و مترقی کشور است و همچنين، بخشنامه‌ی ارسالی قوه‌ی قضاييه جمهوری اسلامی ايران به دفاتر رسمی ازدواج را که ثبت ازدواج دوم را منوط به رضايت همسر اول دانسته است، منسوخ و بی‌اعتبار می‌سازد. به موجب ماده‌ی ۱۶ قانون موجود "مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دومی اختيار کند " مگر در موارد نه گانه‌ای‌، که يکی از آن‌ها رضايت همسر است.

در لايحه‌ی پيشنهادی، تمام اين شرايط حذف شده‌اند و تنها شرط، تمکن مالی و تعهد به عدالت ذکر شده است. اما فارغ از اين واقعيت که تنها پس از ازدواج است که عدالت و يا فقدان عدالت شوهر که وصفی عاطفی، اخلاقی، درونی و فاقد معيارهای عينی است، قابل احراز و ارزيابی خواهد بود، ورود دستگاه قضايی در چنين اموری، افزون بر آن که محاکم دادگستری را دچار تشتت آرا و رويه‌های قضايی متناقض می‌کند، امری به غايت دشوار و دردسر آفرين است که موجب اتلاف وقت دادگاه‌ها و طولانی شدن فرآيند دادرسی خواهد شد.
با آن که در آيه‌ی سوم سوره‌ی مبارکه‌ی " نساء " تحت شرايط بسيار ويژه‌ای ( در ارتباط با حفظ حقوق يتيمان بازمانده از شهيدان صدر اسلام ) به مردان، اجازه‌ی ازدواج متعدد داده شده است،
اولا سياق آيات و شرايط زمانی نزول آن نشان می‌دهند که مجوز ازدواج با زنان بی‌سرپرست تنها به منظور حمايت از فرزندان يتيم در روزگار جنگ‌های گسترده‌ی دوران مدينه صادر شده است و هرگز فلسفه و هدف نهاد حقوقی ازدواج دوم، تنوع در کام‌جويی و ارضای نفسانيات نبوده است و نکته‌ی ديگر آن که در آيه‌ی ياد شده، امکان تعدد همسر، به صراحت مشروط و منوط به رعايت عدالت شده و جالب‌تر آن که
" اجرای عدالت " ميان چند همسر را نيز در آيه‌ی ۱۲۹ همين سوره، امری نزديک به محال برشمرده است.
« و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم ... . » ] هرگز توانايی اجرای عدالت ميان چند همسر را نخواهيد داشت، هرچند براين‌کار بسيار مشتاق باشيد .... [ و نکته‌ی آخر آن که تصريح دارد که اکتفا به يک همسر ( تک همسری ) از جمله نشانه‌های تقوا و از موجبات برخورداری از رحمت خداوند است.
بنابراين توجه به اين امر ضروری است که چرا با وجود صراحت آيه‌ی اخير، مبنی بر اين که رعايت عدالت ميان چند همسر، امکان پذير نيست، آيه‌ی سوم سوره‌ی نساء، به ظاهر مجوز آن را صادر کرده است؟
آيا ممکن است خداوند، کار مجازی را مشروط به امری محال کند؟ آيا اين تناقض ظاهری موجب سردرگمی مردم نخواهد شد و آيا با حکمت الهی سازگار است؟
به نظر می‌رسد، دقت بيشتر در آيه‌ی سوم سوره‌ی نساء و به‌ويژه ارتباط تنگاتنگ و تفکيک ناپذر آن با آيه‌ی پيشين که زمينه وضرورت اين نسخه‌ی خاص و محدود را بيان می‌کند، بتواند در حل مساله موثر باشد. در آيه‌ی سوم، بر حفظ حقوق يتيمان حاصل از جنگ‌های مستمر، به طور کلی و بدون نياز به ازدواج با مادران آنان تاکيد شده و نسبت به پايمال کردن اين حقوق، به دفعات و انحای گوناگون هشدار داده است. اما از آن‌جايی که ساختار ساده‌ی دولت اسلامی در آن دوران، امکان پاسخ‌گويی به چنين نيازهايی را نداشته و از سوی ديگر، بودجه‌ای برای اين‌گونه مخارج وجود نداشته است و عموم مسلمانان معاصر نزول اين آيات که خود در فقر و محروميت بودند، انگيزه‌ی چنين ايثاری را نداشتند، به نظر می‌رسد که در آن مقطع زمانی، حل اين معضل اجتماعی بر آرمان‌ اخلاقی لزوم رعايت عدالت، ارجح دانسته شده و انگيزه‌ی ازدواج را عاملی برای ترغيب تازه‌مسلمانان آن روزگار، برای قبول سرپرستی يتيمان قرار داده است .
سرآغاز آيه‌‌ی « ان خفتم الا تقسطوا فی اليتامی ... » ] اگر بيم داشتيد که نتوانيد ميان يتيمان، حقوق اجتماعی را به پا داريد ... [ آشکار می‌سازد که مجوز تعدد همسر که مشروط به " خوف " از عدم رعايت حقوق يتيمان شده است، اولا مربوط به شرايطی همچون شرايط نزول آيه بوده است که امکان تامين حقوق يتيمان از طريق ديگری ميسر نبوده ، ثانيا آن که ترجيح بر عدم ازدواج داده شده است و در واقع اصل قضيه، نسخه ا‌ی خاص و محدود برای درمان معضلات دوران صدر اسلام با مقتضيات ويژه‌ی آن دوران به انگيزه‌ی سرپرستی ( نه زياده‌خواهی) بوده است.
دوم: به موجب ماده‌‌ی ۵۳ لايحه‌‌ی يادشده، مواردی از قانون کنونی ، از جمله لزوم" ثبت نکاح موقت "، نسخ شده است، به نظر می‌رسد، تدوين کنندگان لايحه توجه نداشته‌اند که عدم ثبت نکاح موقت در يک مرجع رسمی، اولا موجب پديد آمدن اختلافات و طرح دعاوی متعدد در دادگاه‌ها و افزايش آمار پرونده‌های قضايی می‌شود و دوم آن که سرنوشت فرزندان حاصل از اين گونه ازدواج‌ها را دچار اختلال می‌کند. بديهی است که بدون ثبت رسمی اين ازدواج‌ها، احراز نسب کودک و صدور شناسنامه برای فرزند دچار اشکال می‌شود و موجب محروميت‌های متعدد اجتماعی- اقتصادی و حتی آموزشی فرزندان می‌شود.

سوم: مشکل ديگر، مساله‌ی مهريه است. اين لايحه مقرر می‌دارد که : " از مهريه‌های بالاتر از حد متعارف ماليات اخذ شود ". متاسفانه به نظر می‌رسد تنظيم‌کنندگان لايحه‌ی به اين واقعيت، توجه کافی نداشته‌اند که مهريه‌های سنگين از يک سو، واکنش و پاسخی است به عدم تساوی حقوقی زنان و مردان در خانواده و فعال ما يشاء بودن مردان در سلطه بر اين کانون و برخورداری از حقوقی نابرابر و ناعادلانه در امر طلاق، حضانت کودکان و مانند آن و همچنين عدم اعتماد به آينده و تداوم زندگی مشترک و از سوی ديگر در بحران عظيم فرهنگی جامعه‌ی در حال گذار ايران ريشه دارد؛ جامعه‌ای که ادعای مدنيت و زيست مدرن اجتماعی دارد ، بدون آن که هنوز از قلمرو و ميزان پای‌بندی به برخی سنت‌ها ارزيابی دقيقی داشته باشد. تصويب اين‌گونه لوايح، نه تنها بحران ناامنی در خانواده‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه به عکس آن را تشديد می‌کند.
اگرچه تجربه نشان داده است که مهريه‌های سنگين، مانع گسستن پيوند زناشويی و پيش‌گيری از طلاق نمی‌شود و در مواردی موجبات صدور احکام کيفری و در نهايت، بازداشت و حبس مردان بسياری را که از پرداخت اين دين عاجز بوده‌اند، فراهم آورده است. بی‌ترديد، راه حل مقابله با اين آسيب عظيم اجتماعی و کاهش جمعيت زندان‌ها با گرفتن ماليات از مهريه‌ها ميسر نخواهد شد.

نهضت آزادی ايران باور دارد که مفاد لايحه‌ی پيشنهادی دولت نهم، موسوم به " لايحه‌ی حمايت از خانواده "، تهديدی جدی برای کيان خانواده و حقوق مدنی و اجتماعی زنان ايرانی محسوب می‌شود و ضمن آن که کودکان را نيز در معرض خطرات و آسيب‌های جدی مادی و معنوی قرار می‌دهد، به افزايش آمار چند همسری مردان ثروتمند خواهد انجاميد. تدوين چنين لايحه‌ای، نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی و نگرش سنت‌‌گرای دولت نهم به مقولات دينی و از جمله حقوق زنان در شرع مقدس اسلام است و از عدم اعتقاد اين دولت به تساوی حقوق بنيادين تمامی انسان‌ها ( اعم از زن يا مرد )، مندرج در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، به ويژه مواد ۲، ۷ و ۱۶ آن حکايت دارد.
يادآوری می‌کند که در مقدمه‌‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در ذيل بخش " زن در قانون اساسی "، آمده است: « .... زن در ديدگاه اسلامی، برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود » و به موجب بندهای ۱، ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، مبارزه با تباهی و مظاهر فساد، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه ( اعم از زن يا مرد ) در تمام زمينه‌های مادی و معنوی و همچنين تأمين حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از جمله وظايف دولت ذکر شده است، اصل دهم قانون اساسی، پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی را از جمله ويژگی‌های قوانين خانواده بر می‌شمارد، اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت را ملزم به " رعايت حقوق همه‌جانبه‌ی زنان می‌داند و حمايت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمايت از کودکان بی‏سرپرست و ايجاد بيمه‌ی خاص بيوگان و زنان سال‌خورده و بی‏سرپرست " را از جمله وظايف دايمی دولت بر می‌شمارد و مفاد اصل ۴۰ آن قانون مقرر می‌دارد: " هيچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خويش را وسيله‌ی اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ".
همچنين، لازم به يادآوری است که افزايش مواد اين لايحه از ۵۰ ماده به ۵۳ ماده توسط دولت نهم، تعارض آشکار با بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی دارد که تهيه‌ی لوايح قضايی را از جمله وظايف انحصاری رييس قوه‌ی قضاييه بر می‌شمارد و تفسير شورای نگهبان نيز در مورد مشابه ديگری حاکی از آن است که دولت، حق دخل و تصرف در لوايح قضايی را ندارد۱ و از اين رو به نظر می‌رسد که اين اقدام دولت نهم از مصاديق بارز نقض اصل تفکيک قوا در نظام جمهوری اسلامی ايران بوده و موجب مسووليت و پيگرد قضايی دولت محسوب می‌شود.
از اين رو نهضت آزادی ايران، با عنايت به تعارض آشکار اين لايحه با اصول ياد شده‌ی قانون اساسی و پيامدهای احتمالی فاجعه‌آميز آن، مخالفت و اعتراض شديد خود را ابراز می‌دارد و از نمايندگان مجلس شورای اسلامی‌ می‌خواهد که نه تنها با رأی منفی خود، موجبات خروج آن را از دستور کار مجلس فراهم آورند بلکه با استفاده از نظرات کارشناسی مجامع دانشگاهی و جامعه‌ی وکلا و قضات فرهيخته‌ی ايرانی نسبت به تدوين و ارايه‌‌ی قانونی جامع، درباره‌ی حقوق خانواده و رفع نقايص قانون کنونی در راستای به رسميت شناختن هر چه بيشتر حقوق زنان و تساوی حقوقی زنان با مردان - که از جمله تعهدات داخلی و بين‌المللی نظام جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی نيز مورد تصريح قرار گرفته است، - اقدام کنند.
نهضت آزادی ايران اعلام می‌دارد که لايحه‌ی پيشنهادی دولت نهم موسوم به "حمايت از خانواده" نه تنها با روح اسلام انطباق ندارد که حتی مخالف آن و موجب وهن مکتب رهايی‌بخش و عدالت‌خواهی است که پيامبر منادی آن بارها هرگونه تبعيض را ستمی آشکار اعلام کرده است.

در پايان، ضمن سپاس‌گزاری از حضرت آيت الله العظمی يوسف صانعی از مراجع عالی‌قدر قم که با شجاعت و صراحت تام در نامه‌ی تاريخی‌شان، اين لايحه را آشکارا خلاف شرع اعلام کرده‌اند، از ساير مراجع عظام ، فعالان سياسی، مجامع دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری، قضات پاکدامن و فرهيخته و نيز فعالان حقوق بشرونهادهای جامعه مدنی، درخواست می‌کند که در يک خواست و اقدام جمعی و فراگير ملی مخالفت خود را با اين لايحه ابراز کنند.

نهضت آزادی ايران

پانوشت:
۱. مولاوردی، شهين‌دخت: لايحه‌ای عليه خانواده، روزنامه‌ی کارگزاران، مورخ دوم شهريور هزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدی، ص۱۴