 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مقدمه
نگاهی به شعارهای انتخاباتی دولت نهم در عرصه‌ی اقتصاد، مانند آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم از يک سو و تصميم‌گيری‌های ناگهانی، دور از انتظار و بعضاٌ خلاف قانون، مانند انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، انحلال هيات امنای صندوق ذخيره‌ی ارزی و برداشت‌های پيش‌بينی نشده و بدون مجوز از آن صندوق، دخالت در وظايف شورای قانونی پول و اسکناس، تعيين خودسرانه‌ی نرخ سود تسهيلات بانکی، پرداخت تسهيلات گوناگون خارج از موازين و سازوکارهای بانکی و نيز نحوه‌ی نوين بودجه نويسی و پافشاری بر توزيع بودجه و تزريق نقدينگی به وسيله‌ی سازمان‌های وابسته به دولت و ده‌ها تصميم مشابه ديگر ، اولا نشان از علاقه‌مندی شديد دولت نهم به در دست گرفتن بدون نظارت زمام امور اقتصادی و معيشتی مردم دارد و دوم آن که آشکار می‌سازد دولت نهم در اجرای اين‌گونه امور بسيار جدی است و به آن‌ها به مثابهی ضرورت‌‌های سياسی راهبردی می‌نگرد. از اوايل سال جاری،
رييس دولت نهم در چند نوبت، از طرحی بزرگ که اقتصاد ايران را متحول خواهد کرد، سخن گفت و از آن به عنوان جراحی اقتصاد بيمار ايران نام برد. تا کنون نيز در اين باره، سخنان زيادی از سوی نزديکان رييس جمهور و شخص ايشان مطرح شده و در دو نوبت در همين زمينه ديدار‌‌هايی از سوی ايشان با ارباب جرايد و اقتصاددانان کشور صورت گرفته است. آن‌چه از ميان گفته‌های دولت‌مردان قابل فهم است، اين است که اگرچه طرح مورد نظر، هفت بخش از نظام اقتصادی کشور يعنی نظام بانکی، نظام مالياتی، گمرک، باز توزيع کالا، ارتقاء سطح بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و پرداخت نقدی يارانه‌ها را هدف گرفته است، اما به رغم تاکيد ايشان بر ضرورت تحول هماهنگ و هم‌زمان در همه‌ی بخش‌های ياد شده، چنين به نظر می‌رسد و تحليل‌ها نيز نشان از آن دارد که تنها موضوعات مورد بحث در اين تحول اقتصادی، ارزش‌گذاری پول ملی و نقدی کردن پرداخت يارانه‌ها است.
ناعادلانه بودن نظام پرداخت يارانه‌ها از سوی دولت و ضرورت حذف يا کاهش آن، سخن تازه‌ای نيست که در ميان کارشناسان اقتصادی و نيروهای سياسی کشور مخالفان زيادی داشته باشد. اين بحث در دولت‌های پيشين نيز مطرح بود، اما به علت پيچيدگی نحوه‌ی اجرا و پيش‌بينی آثار ناگوار و ناگهانی آن برای قشرها و طبقات محروم و آسيب‌پذير جامعه و نيز بحران‌سازی‌های جدی از سوی جريان مخالف اصلاحات، امکان اجرايی ساختن آن برای دولت آقای خاتمی و مجلس ششم فراهم نيامد. حذف ناگهانی يارانه‌ها ( به ويژه در مورد حامل‌های انرژی) کاری بی‌باکانه از سوی دولت نهم محسوب می‌شود، ليکن اگر با تدبير و مطالعات جدی کارشناسانه همراه نباشد و شتاب‌زده انجام گيرد، چه بسا به جای رفع مشکلات کنونی مردم در عرصه‌ی اقتصاد، آن‌ها را دو‌چندان کند.
بنا بر مشهودات، هنوز اين قضيه از سطح يک طرح مقدماتی از سوی رييس جمهور و اطرافيان او فراتر نرفته است. گزارش‌ها نيز حکايت از آن دارند که در ديدار عده‌ای از استادان بر جسته‌ی اقتصاد ايران با رييس دولت نهم، آن‌چه مورد بحث قرار گرفت، به هيچ وجه ماهيت و شکل يک طرح اجرايی نداشت و تنها مجموعه‌ای از اطلاعات و آمار و پيامدهای ادامه‌ی وضع کنونی و نظرات کلی دربارهی هدف‌مندسازی يارانه‌ها ارايه شده است. حتی در نوشتاری که در اين جلسه از سوی کارگروه اقتصادی دولت توزيع شده است نيز هيچ مطلبی در خصوص پرداخت نقدی يارانه‌ها به چشم نمی‌خورد. بنابراين، طرح يا برنامه‌ی مدون و مشروحی وجود ندارد و نمی‌توان پيرامون آن نظرات دقيق و کارشناسانه ارايه داد. اما چه بسا بتوان دربارهی علت‌شناسی و پيامدهای خطرناک و بحران‌زای سياسی، اقتصادی و اجتماعی اين طرح، مواردی را يادآور شد.
بخش نخست : موانع اجرای طرح
۱. موانع نظری
هر چند که در سال‌های اخير، دولت نهم، چندين بار شعارها و آرمان‌هايی را در زمينه‌ی اقتصاد کشور در قالب توسعه‌ی همه‌جانبه، عدالت اقتصادی، کمک به محرومان، تامين مسکن برای نيازمندان، مبارزه با سودجويی بانک‌ها و بسياری موارد ديگر تکرار کرده است، اما در عمل نتوانسته است برنامه‌ای منسجم و سنجيده برای پيگيری و تحقق اين اهداف طراحی و عرضه کند. بديهی است که پيش از ارايهی هر برنامه‌ی اقتصادی، بايد هدف‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی و استراتژی دولت برای کارشناسان و مردم مشخص شده باشد تا پس از تدوين و اجرای آن برنامه، ارزيابی و بررسی ميزان انطباق يا انحراف آن برنامه از هدف‌ها، مسير اصلی و استراتژی تعريف شده برای مردم و مجريان برنامه امکان‌پذير باشد. اما به جرآت می‌توان گفت که در طول سه سال گذشته، راهبرد و هدف هماهنگ، مدون و مشخصی از سوی دولت‌مردان، در حوزهی اقتصاد ارايه نشده است. از همين روست که روزی سخن از طرح تثبيت قيمت‌ها و روزی ديگر، سخن از آزاد‌سازی قيمت‌ها می‌رود؛ يک روز از قصد کوچک سازی دولت سخن به ميان می‌آيد و روز ديگر طرحی داده می‌شود که ابعاد دخالت دولت در حوزهی اقتصاد و زندگی خصوصی مردم را فزونی می‌بخشد. از يک سو صنايع و خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و از سوی ديگر، دولت اقدام به سرمايه‌گذاری‌های مجدد و گسترده‌تر می‌کند. متاسفانه، گزارش‌های منتشر شده حکايت از آن دارند که در بسياری موارد، سهام شرکت‌هايی که اقدام به خريد واحدهای صنعتی واگذار شده می‌کنند، متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های شبه دولتی هستند و تاسف‌بارتر آن که در بسياری موارد ديده شده است که اين گونه خريداران، راه حل افزايش بهره‌وری را در برچيدن کارگاه صنعتی، فروش دارايی کارخانه و واريز درآمدها به معاملات کلان ملکی يافته‌اند. به هر حال، تا هنگامی که دولت هدف و برنامه‌ی کلان اقتصادی خود را مشخص نکند، اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی که گاه در تضاد با يکديگر نيز هستند، جز اتلاف منابع، تحميل هزينه‌های ناخواسته بر مردم و تشديد بحران اقتصادی، نه تنها ثمری نخواهد داشت که می‌تواند کشور را با بحران‌های گسترده و همه‌جانبه مواجه سازد.
۲. زمينه‌ی اجرای طرح
يکی ديگر از عوامل موثر بر نتيجه‌بخش بودن هر طرح اقتصادی، از جمله همين طرح، ميزان ثبات سياسی و اقتصادی کشور است. در شرايطی که تشنجات بين‌المللی و تحريم‌های گسترده‌ی اقتصادی و تورم شديد، بنيه‌ی اقتصادی کشور را به تحليل برده و انزوايی تحميلی، اقتصاد بيمار ايران را ناتوان‌تر ساخته است و نيز در فضايی که مردم اعتمادی به گفتارها و رفتارهای دولت ندارند، اجرای چنين طرحی، با ابعادی که گفته می‌شود، نمی‌تواند امکان‌پذير تلقی شود و نتايج مثبتی در بر داشته باشد. در شرايط شکننده‌‌ی کنونی، اجرای طرح‌هايی با چنين ابعاد گسترده، به احتمال زياد نخواهد توانست اهداف مورد نظر را تامين کند و چه بسا به از هم گسيختگی بيشتر اقتصاد ايران منجر می‌شود.
۳. صلاحيت مجريان طرح
دولت نهم در طول سه سال گذشته بارها اثبات کرده است که علاقه و شايد اعتقادی به بررسی‌های کارشناسی و بهره‌گيری از روش‌های اثبات شده‌ی علمی در تدوين طرح‌ها نداشته است. در مورد اخير نيز، به گواهی اقتصاددانان برجسته‌ای که با رييس دولت نهم برای گفتگو دربارهی طرح ياد شده ديدار داشته‌اند، پس از سخن‌رانی آقای رييس جمهور و همکاران ايشان، به هر اقتصاددان فقط پنج دقيقه برای ارايهی نظراتش فرصت داده شد. بديهی است که هيچ کارشناس متعهدی نمی‌تواند در چنين مهلت کوتاه، ارزيابی دقيقی نسبت به طرح مقدماتی، يا بهتر است بگوييم انديشهی تحول اقتصادی ارايه کند. اين رفتار نشان از ماهيت تشريفاتی چنين جلساتی داشته است. بررسی واقعی و کارشناسانه‌ی اين طرح، مستلزم زمان کافی، جلسات متعدد کارشناسی و نقد و گفتگو و تعامل لازم ميان صاحب‌نظران است. همچنين دولت نهم بارها نشان داده است که نظارت نهادهای قانونی و مدنی را بر عملکرد خود به راحتی برنمی‌تابد. از نگاه اين دولت، جنبه‌های تبليغی طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و سياسی، بر صحيح و موثر بودن آن‌ها اولويت دارد. هم‌چنان که در سفرهای استانی هيات دولت شاهد چنين نگرشی هستيم، در اجرای طرح تحول اقتصادی نيز اگرچه هنوز اين طرح، مقدمات کارشناسی را طی نکرده و در مراجع رسمی مانند کميسيون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تبيين قرار نگرفته است، اما اقدامات اجرايی آن از سوی مرکز آمار ايران در ۳۶۱۱۱ پايگاه اطلاعاتی به وسيله‌ی حدود ۴۸۰۰۰ مامور آغاز شده است. افزون بر چنين مواردی، نگرش محفلی دولت‌مردان و استفاده‌ی انحصاری از نيروهای يک طيف سياسی، بدون توجه کافی به ميزان دانش و تجربه‌ی آنان در کارهای اجرايی و مديريت کلان کشور، شاخصه‌ی ديگر دولت کنونی است. با توجه به چنين ويژگی‌هايی چگونه می‌توان انتظار داشت که اجرای چنين طرح بزرگ، مخاطره‌آميز و اثرگذار، توسط دولتی با اين مشخصات، به درستی انجام پذيرد و هدف‌های مورد نظر را تامين کند.
هزينه کردن بيش از ۱۹۰ ميليارد دلار درآمد نفتی در سه سال گذشته، افزايش ۲/۵ برابری نقدينگی در جامعه، افزايش نرخ تورم از ۱۲% در سال ۱۳۸۱ به بيش از ۲۱% در سال ۱۳۸۶ ( مستند به آمار بانک مرکزی )، افزايش ميزان بيکاری به بيش از ۳% نسبت به دولت پيشين و نيز سه برابر شدن قيمت مسکن در همين مدت، تفسير نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی که بدون توجه به ساير اصول و از جمله اصل ۴۳ همان قانون، به واگذاری مالکيت بخش دولتی به بخش خصوصی تنزل معنايی يافت و اجرای نادرست‌تر آن در ارتباط با واگذاری مالکيت صرفا شرکت‌های دولتی و نه بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی و مصون‌سازی نهادهايی مانند بنياد مستضعفان و بنياد پانزده خرداد که عملا به تاراج بيت‌المال و حراج به ثمن بخس و تعطيل بسياری از صنايع و رشد مبادلات تجاری و معاملات ملکی انجاميد و به جای تقويت بخش خصوصی واقعی، به ايجاد تصنعی و تحميلی يک بخش ويژه‌ی اقتصادی ِ برخوردار از منابع ِکلان رانتی منجر شد، ارايهی عوام‌فريبانه و غير مفيد سهام عدالت که بيشتر جنبه‌ی تبليغی داشت و نه تنها گرهی از مشکلات معيشتی تهی‌دستان باز نکرد که در عمل، اسباب به زير خط فقر رفتن آحاد بيشتری از ملت ايران را فراهم آورد. اجرای طرح‌هايی همچون طرح بنگاه‌های زود‌بازده که با بودجه‌ای معادل۱۸.۰۰۰ ميليارد تومان انجام شد و سرانجام نيز جز به هدر دادن سرمايه‌ی ملت و روانه کردن هرچه بيشتر نقدينگی به سوی بازار خدمات، مسکن و بازرگانی، ثمر ديگری نداشت و به اقرار رييس کل بانک مرکزی، " ۴۶ از اين طرح‌ها اصلا وجود خارجی نداشته است و ۶۸% طرح‌ها نيز فقط ۲۰% پيشرفت داشته‌اند۱ "، طرح‌های ديگری مانند کاهش نرخ بهره‌ی تسهيلات بانک‌ها که موجب شد تا سرمايه‌های مردم به جای به جريان افتادن در طرح‌های ملی، راه بازار را در پيش گيرند، افزايش ميزان وام‌های بانکی که خود از عوامل افزايش تورم و قيمت مسکن گرديد، افزايش‌ها و کاهش‌های مکرر و ناموجه ميزان تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی در مقاطع مختلف زمانی که بی‌ثباتی بازار و افزايش باورنکردنی واردات اين گونه کالاها را در پی داشت و تنها در يک مورد گوشی تلفن همراه، منجر به واريز مبلغی در حدود دويست و شصت و پنج ميليارد تومان به حساب يکی از شرکت‌های وابسته شد و طرح‌های ديگری که بدون بررسی کارشناسی و بيشتر از جنبه تبليغی و تاثيرگذاری سياسی به انجام رسيد و به‌همين خاطر نيز ثمری جز بی‌ثباتی هرچه بيشتر اقتصادی و از ميان بردن بنيه‌ی اقتصاد کشور به همراه نداشت. انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور با قدمت بيش از شصت سال، به هم ريختن نظام بودجه‌بندی و تغيير در ساختار قوانين سنواتی بودجه و ادغام ۶۰۰ رديف بودجه در ۶۹ رديف، از ميان بردن عملی نظارت‌پذيری بودجه کشور از سوی نهادهای نظارتی و ده‌ها تصميم ديگر دولت نهم از اين دست، از جمله دلايلی هستند که برای ايجاد نگرانی جدی از اجرای طرحی با اين ابعاد و به وسيله‌ی دولتی با اين کارنامه، کفايت می‌کند.
بخش دوم: پيامدها ۲
۱. مهمترين انتقاد اقتصاددانان نسبت به طرح ياد شده، اين است که با پرداخت مستقيم يارانه‌ها به مردم و رساندن قيمت کالاها به حدود واقعی آن‌ها، خطر رشد فراگير و افسار گسيخته‌ی تورم، جامعه را تهديد خواهد کرد. نخست آن‌که ميزان نقدينگی در جامعه که در اثر سياست‌های پولی و تکرار تجربه‌‌های ناموجه پيشين در اين سه سال، از حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان به بالغ بر ۱۶۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و نتيجه‌ی آشکار و غير قابل انکار آن، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خريد اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه و تورم افسار گسيخته در بخش‌های مختلف بوده است، در يک فاز ديگر به سطح ۲۵۰.۰۰۰ ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. تزريق اين حجم از نقدينگی به درون جامعه، در صورتی که از پيش برای جذب آن راهی انديشيده نشده باشد، به طور طبيعی باعث تشديد سرسام‌آور تورم و کاهش شديد توان اقتصادی مردم خواهد شد. بسياری از اقتصاددانان پيش‌بينی می‌کنند که با اين کار، دهک اول جامعه يعنی فقيرترين قشرهای کشور، ۴۰% توان اقتصادی‌شان را بيشتر از دست می‌دهند و به بيان ديگر ۴۰% فقيرتر می‌شوند و در مجموع ِ هفت دهک نخست، ميانگين تزايد فقر، آماری در حدود ۲۵% پيش‌بينی می‌شود و با اجرای اين طرح نه تنها اقشار فقير آسيب می‌بينند که بخش عمده‌ای از طبقه‌ی متوسط نيز به طور جدی با خطر قرار گرفتن در زير خط فقر روبرو می‌شوند. اين شوک به يک اغمای اقتصادی دراز مدت و در نهايت به تخريب زيرساخت‌های موجود منجر خواهد شد. نکته‌ی قابل توجه اين است که افزايش تورم، با عنايت به تاثيری که بر توزيع مجدد درآمدها دارد، منجر به افزايش سوددهی بخش‌های غير مولد مانند دلالان، زمين‌خواران و واردکنندگان کالا می‌شود و به ثروت‌مند‌تر شدن ثروت‌مندان می‌انجامد. در واقع اين طبقات يا دهک‌های فوقانی درآمد اقتصادی نه تنها از اجرای اين طرح آسيب نمی‌بينند که به نوبهی خود بهره‌مند نيز خواهند شد.
۲. تورم چهل درصدی ناشی از قطع کمک‌های نقدی مربوط به حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی يارانه‌ها از يک سو موجب خروج پول از نظام بانکی کشور شده، بانک‌ها را با مشکل اساسی نقدينگی روبرو خواهد ساخت و از سوی ديگر، به افزايش قيمت تمام شده‌ی کالاها در صنايع مادر و مولد منجر خواهد شد و مثلا پيش‌بينی می‌شود که در صنايع سيمان به طور متوسط ۷۰% و در صنايع فلزی به طور متوسط ۳۰% به قيمت تمام شده‌ی کالا افزوده شود و با توجه به آن که هم اکنون نيز، کالاهای داخلی امکان رقابت با بازار بين‌المللی را ندارند، اجرای اين طرح به اختلال و زيان‌دهی بيشتر صنايع ايران خواهد انجاميد. بديهی است که تفاوت قيمت‌های داخلی و خارجی از يک سو منجر به افزايش حجم کالاهای قاچاق و فربه‌تر شدن اقتصاد زيرزمينی شده و از سوی ديگر موجب رشد سرسام‌آور واردات خواهد شد.
۳. تحقيقات نشان می‌دهد که تورم شديد ناشی از پرداخت نقدی يارانه‌ها، هزينه‌های دولت را به عنوان بزرگ‌ترين کارفرما به شدت افزايش خواهد داد و به هزينه‌های يکصد و شصت هزار ميليارد تومانی دولت که در حال حاضر نيز با کسری بودجه روبروست، مبلغی در حدود چهل هزار ميليارد تومان افزوده خواهد شد. از سوی ديگر در صورت اجرای بخش ديگر اين طرح يعنی کاهش احتمالی نرخ دلار، درآمدهای دولت که نفت را به دلار می‌فروشد و دلار را بايد به ريال تبديل کند نيز به ميزان فاحشی سقوط خواهد کرد.
۴. با عنايت به گستردگی حوزهی تاثير اين طرح که به دريافت اطلاعات دقيق از زندگی اقتصادی بيش از هفتاد ميليون نفر جمعيت ايران وابسته است و فقدان يک نظام اطلاعاتی و آماری جامع، کارآمد و قابل اعتماد و عدم امکان دستيابی به چنين زيرساخت نرم‌افزاری در کوتاه مدت، شتاب‌زدگی دولت نهم در اجرايی ساختن اين طرح و پرداخت نقدی يارانه‌ها در کشوری مانند ايران که بحران مديريت و فساد اداری از شاخصه‌های اصلی وضعيت کنونی آن است، نگرانی نسبت به گسترش ابعاد فساد در جامعه را دامن می‌زند. زيرا با اجرای غيرکارشناسانه‌ی اين طرح، کارگزاران اجرايی آن، به نحوی گسترده از امکان دخل و تصرف در تشخيص و تعيين مشمولان دهک‌های پايين اجتماع و پرداخت يارانه‌ها بر اساس سليقه‌ها و منافع فردی و گروهی برخوردار خواهند شد.
۵. پرداخت نقدی يارانه‌ها به مردم، افزون بر آن که وابستگی مردم را به دولت بيشتر و دست‌های مردم را به سوی دولت دراز‌تر می‌کند، به تضعيف بيشتر فرهنگ کار و توليد در جامعه منجر می‌َشود، از سوی ديگر، اجرای اين طرح، متکی به درآمدهای کلان نفتی در چند سال اخير بوده و بديهی است که اولا در ثبات اين درآمد تضمينی وجود ندارد و دوم آن که تعهدی نادرست و غيرمفيد برای دولت‌های بعدی ايجاد می‌کند. با توجه به افزايش مطالبات مردم، قطع اين تعهد چه بسا به ايجاد بحران‌های شديد و مهار نشدنی اجتماعی و سياسی بيانجامد.
۶. يکی ديگر از پيامدهای منفی اجرای اين طرح، تضاد آشکار آن با سياست‌های اعلام شده‌ی پيشين مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت است که به دخالت گسترده‌تر دولت در حريم خصوصی مردم و هژمونی حاکميت و نقض و محدودسازی بيشتر حقوق و آزادی‌های بنيادين سياسی و اجتماعی ملت منجر خواهد شد. پرداخت نقدی يارانه‌ها از سوی دولت، منجر به رشد انديشهی محافظه‌کارانه به مثابهی دکترين غالب جريان مخالف اصلاحات شده و به ابزاری در دست تماميت‌خواهان و معاندان حاکميت ملت تبديل می‌شود که از آن می‌توانند در راستای مهار بيشتر جنبش‌های مدنی و سياسی دمکراسی‌خواه و مدافع حقوق بشر بهره گيرند.
۷. در حوزهی جمعيت نيز، اجرای اين طرح دو آسيب جدی به همراه خواهد داشت: نخست، افزايش بی‌رويه و مجدد رشد جمعيت که به انگيزه‌ی برخورداری بيشتر از مواهب پرداخت نقدی يارانه توجيه می‌يابد و دوم، افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها. توضيح آن که از يک سو روستاييان و افراد کم‌درآمد بهره‌ی کم‌تری از يارانه‌ها می‌برند اما با توجه به نيازمندی روستاييان به برخورداری از خدمات بهداشتی و آموزشی شهرها، قطع يارانه از حامل‌های انرژی، هزينه‌ی رفت و آمد به شهرها را به حدی افزايش می‌دهد که در نهايت، به رشد مهاجرت روستاييان به شهرها افزوده خواهد شد. به نظر می‌رسد، افزايش نقدينگی و بالا رفتن قيمت‌ها از جمله عواملی است که همواره انگيزه‌ی مهاجرت از روستاها را افزايش داده است، چرا که علی‌الاصول دستيابی به درآمدهای بالاتر در شهرها امکان‌پذيرتر تلقی می‌شود.
نهضت آزادی ايران، با عنايت به موارد فوق و عملکرد دولت نهم در سه سال گذشته، باور دارد که اين دولت با توجه به بحران‌های گوناگون و کسری آشکار و نهان بودجه‌ی سال ۱۳۸۷ به نحوی که حتی در پرداخت حقوق معلمان با مشکل اساسی مواجه است و اين امر می‌تواند به بروز برخی ناآرامی‌ها و مشکلات بيانجامد و نيز با عنايت به آن که در سال آخر زمامداری خود قرار دارد و در پايان اين سال، انتخابات رياست جمهوری را پيش رو دارد، مصمم به اجرای طرح ياد شده و غلبه‌ی عزم سياسی خود بر بايسته‌های اقتصادی و نظرات کارشناسی خواهد بود. حذف ناگهانی يارانه‌ها و پرداخت نقدی آن‌ها به مردم، ضمن آن که با مشکلات و موانع گوناگونی روبروست، در راستای منافع ملی و جنبش دمکراسی‌خواهی ملت ايران قرار نداشته و موجب افزايش بيش از پيش ِتمرکز و قدرت سياسی، اقتصادی و امنيتی دولت نهم و جريان نظامی حامی آن خواهد شد. به نظر ما طرح چنين ايده‌ای در سومين سال حکم‌رانی دولت نهم، با هدف انحراف اذهان عمومی از نقد کارنامه‌ی سه ساله‌ی اين دولت و تضمين پيروزی در انتخابات آينده‌ی رياست جمهوری طراحی شده است. بديهی است که اجرای اين طرح، علاوه بر جنبه‌ی نمايشی آن، موجب می‌شود نمايندگان مجلس هشتم که به رغم تمهيدات دولت نهم تا حدودی از آرايش انتقادی نسبت به اين دولت برخوردارند نيز عملاً به جای نظارت بر عملکرد دولت، درگير بررسی طرحی شوند که هنوز برای پيشنهاددهندگان آن نيز چندان روشن نيست و سرانجام، نمايندگان مجلس هشتم را ( همچون مجلس پيشين) به دنباله‌روی از دولت ناچار خواهد ساخت. ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی پيامدهای چنين طرحی را مورد مطالعه‌‌ی دقيق علمی قرار دهد و قانونی را برای کاهش يا حذف يارانه‌ها به تصويب رساند که آثار مثبت آن بر تبعات منفی ناشی از اجرای آن فزونی داشته باشد.
نهضت آزادی ايران اعلام می‌دارد که بخشی از ضرورت پرداخت يارانه‌ها به واقعيت نظام ماليات‌های پنهانی باز می‌گردد که دولت از مردم می‌گيرد و مثلا در مورد بعضی از انواع کالاها شاهديم که قيمت فروش خارجی آن‌ها حدود يک سوم قيمت فروش در داخل است و در واقع دو برابر قيمت واقعی به صورت ماليات پنهان از مردم گرفته می‌شود. به عبارت ديگر يارانه‌ی بسياری از کالاها درون اين ماليات قرار دارد و طرح تحول اقتصادی دولت نيز آشکار نمی‌سازد که آيا با حذف يارانه‌ها، اين نوع ماليات‌ها نيز حذف می‌شوند و يا هم‌چنان پابرجا می‌مانند؟
يادآوری می‌کند که نظام جمهوری اسلامی ايران برخاسته از انقلابی است که عدالت اجتماعی از جمله آرمان‌های اصيل آن بود و اين مساله به وضوح در اصول ۲۹،۳۱،۴۳ و ۴۹ قانون اساسی به چشم می‌خورد، بنابراين صرف پرداخت يارانه را نبايد به عنوان يک مشکل اساسی و امری خارج از سياست‌های کلی و ضروری نظام تلقی کرد. از سوی ديگر، تحقيقات انتشار يافته نيز نشان می‌دهند که افزايش قيمت کالاهای بدون جايگزين مانند بنزين و ساير فرآورده‌های نفتی، ميزان بسيار ناچيزی بر مصرف نهايی آن‌ها تاثير دارند. آن چه در اين زمينه اهميت دارد، نحوه‌ی پرداخت يارانه می‌باشد که در ايران بر اساس روش‌های علمی و کارآمد صورت نمی‌گيرد. افزايش مکرر قيمت‌ها در طی سی سال پس از انقلاب نيز اثبات کرده است که قيمت‌ها اولا هرگز در يک نقطه ثبات نيافته است و دوم آن که اين گونه سياست‌گذاری‌ها هيچ‌گاه به صرفه‌جويی و رونق صنعت و توليد کشور منجر نشده است. بخش عمده‌ای از مصرف بی‌رويه‌ی انرژی در ايران به مردم ارتباطی ندارد، بلکه به اتلاف منابع انرژی در اثر روزآمد نبودن صنايع ما مربوط می‌شود. بديهی است که تا ثبات سياسی در کشور ايجاد نشود، حتی واگذاری صنايع به بخش خصوصی نيز گرهی از اين معضل باز نکرده و بخش خصوصی نيز انگيزه‌ای برای کارآمد کردن توليد نخواهد داشت. بنابراين به نظر می‌رسد، حل بحران‌های کنونی کشور و از جمله مشکلات اقتصادی در گرو عزمی ملی در به رسميت شناختن حقوق اساسی مردم است. درمان بيماری اقتصادی ايران تنها توسط يک دولت ملی با باورها و گرايش‌های دمکراتيک امکان‌پذير خواهد بود و تا زمانی که امکان نظارت نهادهای جامعه‌‌ی مدنی بر عملکرد صاحبان قدرت فراهم نيايد، امکان پنهان سازی مشکلات اصلی اقتصاد ايران برای دولت‌ها و طرح شعارهای تبليغاتی صرف وجود خواهد داشت. اين اقتصاد آسيب‌پذير تا روزی که از وابستگی به درآمد نفتی رهايی نيابد و بر توليد و صنعت ملی بنيان نگيرد و تا آن زمان که ارزش افزوده‌ی غير قابل تصور فعاليت‌های تجاری، هرگونه انگيزه و توجيه اقتصادی را برای بخش‌های صنعت و کشاورزی منتفی می‌سازد و تا هنگامی که درآمد اقتصادی از درآمد ثروت کم‌تر است، توليد توجيه اقتصادی نداشته و تا فکری اساسی دربارهی اين موضوع نشود، هر اصلاحی عملا به ضد خود تبديل خواهد شد و اقتصاد ايران با هيچ طرحی امکان بهبود نخواهد داشت. اتکای روزافزون دولت نهم به درآمدهای نفتی و افزايش مبادلات تجاری که دولت مسبب و مشوق آن است و سيل واردات کالاهای مصرفی به ايران از جمله معضلاتی هستند که هرگونه اميد نسبت به کارايی مثبت طرح پرداخت يارانه‌های نقدی که امکان خريد و تقاضای بيشتر کالاهای برخوردار از يارانه را در جامعه فراهم می‌آورد، سلب می‌کند.
به نظر می‌رسد، اجرای طرح پرداخت مستقيم يارانه‌ها در آستانه‌ی انتخابات رياست جمهوری پيش رو، امکان گسترده‌ای در اختيار تماميت‌خواهان قرار می‌دهد که ثروت‌های ملی و درآمد جامعه را بر اساس اولويت های سياسی، به نحوی که منافع گروهی‌شان اقتضا می‌کند، توزيع کنند و در اختيار جريانات و گروه‌هايی قرار دهند که در روی کار آمدن و پابرجايی اين دولت نقش مهمی ايفا کرده‌اند و می‌توانند با چنين ابزاری انتخابات آينده را به طور کامل و به نحو دل‌خواه، به نفع کانديدای مورد نظرشان مديريت کنند. از سوی ديگر، تشديد بحران مشروعيت حاکمان و عدم تمايل تماميت‌خواهان به پذيرش مبانی و اصول دمکراسی و حل بحران سياسی جاری، موجب نوعی شتاب‌زدگی در حل اختلافات با دولت ايالات متحده‌‌ی آمريکا شده است که اين امر به نوبهی خود می‌تواند زيان‌هايی را به همراه داشته باشد. ظاهرا تصور دولت نهم اين است که بهبود روابط با آمريکا در هر شرايطی، تثبيت سياسی حاکميت و حل بحران اقتصادی را فراهم می‌آورد.
در پايان، نهضت آزادی ايران کم‌‌اعتنايی دولت به قانون اساسی و قوانين موضوعه‌ی بالادستی مانند سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ی چهارم توسعه و ناديده گرفتن جايگاه رفيع قوه‌ی مقننه را به زيان منافع ملی دانسته و آن را حرکتی خودسرانه ارزيابی می‌کند و نسبت به پيامدهای ناگوار اقتصادی، سياسی و اجتماعی ناشی از اجرای غيرکاراشناسانه‌ی طرح تحول اقتصادی دولت نهم و چگونگی توزيع مستقيم يارانه‌ها هشدار می‌دهد و از تمامی گروه‌ها و فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی و نيز بدنه‌ی کارشناسی دولت و مجامع دانشگاهی می‌خواهد تا به هر نحو ممکن نسبت به پيامدهای منفی اجرای اين طرح در ماه‌های آينده آگاهی‌رسانی کرده و در يک اقدام فراگير ملی خواهان توقف آن تا زمان بررسی‌های علمی کارشناسان شوند.
نهضت آزادی ايران
پانوشت‌ها:
۱. آمارهای ارايه شده برگرفته از روزنامه‌ی دنيای اقتصاد شماره‌ی ۱۴۴۵ است.
۲. آمارهای ارايه شده در اين بخش، به نقل از نظريات مشورتی اقتصاددانان برجسته‌ای ذکر شده است که در تهيه‌ی اين نوشتار ما را ياری کردند.
