 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در بخش نخست اين نوشتار به بررسی "طرح تحول اقتصادی " که حکومت احمدی نژاد بر اساس آن قصد نقدی کردن يارانه ها را دارد مورد بررسی قرار دادم و برخی مضرات و پی آمد های اقتصادی آن را از قبيل تورم و رانت زا بودن و نيز دامن زدن به افزايش سر سام آور حجم نقدينگی در کشور برشمردم. همچنين متذکر شدم که اين طرح از لحاظ عملی ممکن نيست بطور عادلانه اجرا شود چرا که نقدی کردن يارانه‌ها با هدفمندکردن يارانه ها تفاوت ماهوی دارد. وقتی حکومت قصد دارد يارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غيرهدفمند توزيع کند، ابتدا ساختار اجرايی و اداری فعلی کشور مانع اجرای اين طرح ميشود.
بر خوانندگان محرز است که اين طرح ، بر اثر فشار بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به رژيم در اجرای سياست تعديل که به تبع در راستای اجرای راهبردهای جهانی سازی است ، صورت ميگيرد.چرا که طبق آن رهنمود ظرف حد اکثر ۳ سال آينده بايستی همه رايانه ها حذف شوند.
در بخش دوم اين نوشتار به مقاصد سياسی حکومت احمدی نژاد از اين طرح و نيز بر شمردن شرايطی اقتصادی که باعث ميگردد جامعه نياز به پرداخت يارانه نداشته باشد و همچنين بررسی راه حلی اساسی برای مشکلات ساختاری اقتصاد ايران ( در حد گنجايش اين نوشتار ) ميپردازم.
توسل احمدی نژاد به اين طرح آنهم اصرارش بر پرداخت يارانه در آستانه انتخابات ، جدا از پيامد های دهشتناک اقتصادی آن برای جامعه ، در بعد سياسی برای حکومت احمدی نژاد حاوی "سود " است .چرا که با پرداخت نقدی يارانه‌ها(طبق بر آورد برای دهکهای پايين جامعه به هر نفر از ۵۰ هزار تا ۸۰ هزار تومان ماهانه اختصاص داده ميشود )به اقشاری از مردم که اغلب تحت پوشش کميته امداد و نهادهايی ميباشند که بودجه خود را از دولت دريافت ميکنند ، افزون بر آن که وابستگی آنها را به دولت بيشتر و دست‌های آنها را به سوی دولت دراز‌تر می‌کند،مورد سوء استفاده بی شرمانه رژيم نيز قرار ميگيرند. چرا که حکومت احمدی نژاد از يک طرف بدانها برای نمايش "انتخابات" خصوصا که "رهبرش " نيز اراده کرده است برای بار دوم نيز تنها نام وی از صندوقها به بيرون آيد ، نياز مبرم دارد و ازطرف ديگر اين اقشار محروم را به مصداق سلام گرگ بی طمع نيست ، بعلت وابستگی شديد مالشان به دولت ، به نوعی در تحرک‌های سياسی و اجتماعی و سرکوب هر جنبشی به نفع رژيم بکار خواهند گرفت. ناگفته نماند که پرداخت نقدی يارانه ها به شدت به تضعيف هر چه بيشتر فرهنگ کار و توليد در جامعه خواهد انجاميد. و مجاری و بسترهای فساد خيز توزيع تبعيض‌آميز نقدی ۹۰هزار ميليارد تومان يارانه (۶۰درصد نقدينگی کشور) نيز بسيار خواهد بود .
نگارنده بار ديگر تاکيد ميکند که نقدی کردن يارانه ها نه تنها مساله ای از مسائل اقتصادی کشور را حل نميکند ، بلکه بر عکس ضربه سختی به اقتصاد کشور وارد ميکند و خود بدل به راه جديدی ميشود برای ورود به بحرانهای بيشمار اقتصادی و خصوصا همان قشر محرومی که در بالا ذکرش رفت در دراز مدت نيز محروم تر خواهد شد. توضيح آنکه . تزريق حجم عظيم نقدينگی به اقتصاد تک محصولی ايران، در شرايطی که به تبع آن توليد ناخالص ملی هيچگونه افزايشی نخواهد يافت و حجم کلی کالاها و خدمات ايجاد شده در کشور نه فقط افزايش نيافته بلکه کاهش نيز خواهد داشت. در کوتاه‌مدت به دليل رشد چندين درصدی نقدينگی، نرخ تورم را به صورت جهشی بالا خواهد برد به گونه‌ای که قدرت خريد خانوارها با درآمد جديد حاصل از توزيع نقدی يارانه‌ها بر اساس قانون ساده عرضه و تقاضا و به دليل افزايش شديد نرخ کالاها و خدمات پس از مدت کوتاهی در مقايسه نسبی درآمد و افزايش نرخ کالا در اثر تورم ايجاد شده، تغيير بسزايی نخواهد کرد و از سويی با توجه به نرخ توزيع اموال منقول و غيرمنقول موجود در کشور و تمرکز بخش عمده آن در اختيار يک قشر بسيار مرفه و متمول که کمتر از ۲۰ درصد جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند و محروميت بخش عظيمی از جامعه از اين اموال، به دنبال افزايش نرخ تورم ناشی از افزايش نقدينگی ارزش نسبی اين اموال از جمله در بخش‌های غيرمنقول مانند املاک و مستقلات و مسکن به شدت بالا خواهد رفت و همين مسئله سبب خواهد شد بخش عمده‌ای از نقدينگی تزريق شده به اقشار کم‌درآمد در شرايط نامتعادل ايجاد شده از طريق قشر مرفه که با در اختيار داشتن بخش عمده اموال و امکانات کشور و فروش بخشی از آنها با قيمتهای کاذب و گزاف ايجاد شده به سرعت به دو دهک بالای درآمدی جامعه جذب شود و دوباره داستان فقر و محروميت طبقاتی به شکل جديدتری تجربه شود..
در واقع با نقدی کردن رايانه قدرت خريدی عظيم توليد خواهد شد که در کنار آزاد سازی قيمتها ، ديگرکنترل رشد سر سام آور قيمت همه گونه کالايی امکان نخواهد داشت . از زمانی که در نظام ولايت فقيه پرداخت يارانه ها نه به خاطر تثبيت نسبی قيمتها بلکه برای رو پوشانی از ضعف و کمبود توليد داخلی صورت گرفت و نيز به اين علت که قشرهای مختلف توان مادی پرداخت قيمتهای واقعی کالاهای اساسی را نداشتند ،يارانه ها پرداخت شدند و سير صعودی گرفتند ، سياست پايين نگاه داشتن قيمتها نيز در واقع علت خود را تغيير داد و به خاطر کمبود عرضه داخلی در برابر تقاضا اعمال شد. حکومت با پرداخت يارانه در واقع کمبود توليد را جبران نميکرد. چرا که ساختاربيمار کل اقتصاد ايران از عوامل مهم عدم برداشت بودجه از توليد داخلی و وابستگی بيش از حدش به نفت بوده است.اکنون اگر حکومت احمدی نژاد با پرداخت نقدی يارانه ها قدرت خريد بيشتری را در سطح جامعه توزيع کند ، از آنجا که کمبود توليد ملی بطور ريشه ای جبران نشده است ، قيمتها روز بروز بالا تر خواهند رفت و تورم غير قابل مهار خواهد شد. اين اقدام برای اقتصاد ايران حکم کبريت و نفت را خواهد داشت.
شايان تذکر است که آنچه سبب شده است که جامعه نمی تواند بهای اصلی کالاهای اساسی را بپردازد ، اين است که امکان مادی آن ندارد .چرا که :
◄فقر بشدت دامن گستر شده است :
"وزير" رفاه !! حکومت احمدی نژاد اعلام کرد: «حدود ۲/۹ ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق هستند که حدود ۵/۱۰ درصد از شهری‌ها و ۱۱ درصد از روستاييان زير خط مطلق فقر هستند»
◄ اقتصاد ايران به اقتصاد مصرف محدود شده و توليد نيز بسيار محدود گشته است و تنها به واردات دامن زده شده است :
آمار رسمی ( غير رسمی بسيار فرا تر از آن است )که مسعود مير کاظمی، "وزير" بازرگانی حکومت احمدی نژاد اعلام کرده است حاکی از آنند که : ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفيت های توليدی کشور خالی مانده است. با اين وضع توليد و با توجه به رشد جمعيت ايران با نقدی کردن يارانه ها حکومت مجبور به افزايش روز افزون واردات خواهد شد .در امر واردات، ايران حتی توانا به اتخاذ روشی همچون کشور عربستان نيز نيست . زيرا عربستان با جمعيت کم بودجه عظيم دارد از اينرو با واردات زياد می تواند بازار را اشباء نمايد و در عين حال تورم نيز ايجاد نکند. اما ايران به نسبت جمعيت زياد ش بودجه کمتری دارد بخصوص که اين بودجه نه پرداخت از توليد داخلی بلکه تزريق به اقتصاد داخلی است و لذا با واردات بيشتر از ۸۰ ميليارد دلار فعلی نيز نخواهد توانست آن حجم از نقدينگی را که با نقدی کردن يارانه ايجاد مينمايد ، بدون دامن زدن به تورم جذب کند .
◄بيکاری بيداد ميکند:
بنا بر گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی زير عنوان « Doing Business » ايران از لحاظ «فضای کسب و کار» در بين ۱۷۸ کشور جهان، در رديف ۱۳۵ قرار گرفته است.
◄ توزيع درآمدها نيز ناعادلانه است و همگانی نيست .
بيش از۸۰ درصد دارايی‌های منقول و غيرمنقول آن در اختيار ۲۰ درصد از جمعيت آن و ۲۰ درصد باقيمانده در اختيار۸۰ درصد جمعيت آن قرار دارد. از اينرو قشرهای وسيعی از جامعه در آمدهايشان برای پرداخت قيمتهای اصلی و واقعی کافی نيست
لذا برای اينکه جامعه تا به حدی در تنگنا قرار نگيرد که نيازمند يارانه شود ، بايستی تغييرات ساختاری در اقتصاد بوجود آيد . در بعد اقتصادی :
- ◄بجای افزايش دائمی بودجه بايد آن را کاهش داد و بودجه در جهت کاهش هزينه های جاری و اداری و افزايش هزينه های سرمايه گذاری تغيير جهت دهد . نگارنده در ۴مقاله بودجه ۱۳۸۷ را تحليل کرده و روش کاهش بودجه را شرح داده است.
- ◄توزيع را در سطح جامعه بايستی عادلانه کرد.
- با نقدی کردن يارانه توزيع عادلانه نميشود. بلکه توزيع عادلانه زمانی است که قشرهای محروم توانا باشند قدرت خريد بيشتر را نيز پس انداز کنند . با دامن زدن به تورم همانگونه که در بالا ذکرش رفت اين قشر نه تنها قادر به پس انداز نخواهند بود، بلکه از عهده پرداخت افزايش قيمت همه نوع کالا را نخواند داشت.
- ◄تراکم جمعيتی را دامن نزد و از مهاجرت اجباری روستاييان به شهر ها جلوگيری کرد.
با نقدی کردن يارانه ها ولی نخست، افزايش بی‌رويه و مجدد رشد جمعيت که به انگيزه‌ی برخورداری بيشتر از مواهب پرداخت نقدی يارانه است توجيه می‌يابد و دوم، افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها.در صورتی که بايستی سياستی اقتصادی اتخاذ شود که هزينه های هزينه های دولتی در چند شهر دلال که رشد سرطانی کرده اند به سود روستاها و شهر های کشور بکار افتد ، بطوريکه هر منطقه متناسب با منابع و استعداد های خود جای خود ا در مجموعه اقتصاد ملی پيدا کند.
- ◄سيستم بانکی و اعتبارات از مصرف به توليد تغيير جهت دهد .
تجديد سازمان بانکها به نحوی که فعاليتشان با هدف سياست اقتصادی متناسب گردد و همانند تدابير درست دوران مرجع انقلاب در سال ۱۳۵۹ در اين راه وامهای کوچک صنعتی و نيز وامهای کشاوزی حذف گردند و نيز هزينه های بانکی اين قبيل وامها به حدا قل رسد.تا کشاورزان و صنعتگران تشويق به توليد فر آورده هايی گردند که کشور را از واردات بی نياز ميکند.
- ◄ارزش پول ملی بايد بطرف ثبات رود .
حکومت احمدی نژاد موفقيت خود را در تثبيت نرخ ريال در مقابل ساير ارزها می بيند. اما تثبيت و تقويت ريال نيازمند ثبات در سياست قوانين و مقررات و امنيت اقتصادی است. زيرا در حال حاضر سطح عمومی قيمتها و تورم تابع عواملی غير از عرضه و تقاضاست براستی که يکی از دلايلی که مردم همواره نسبت به آمار و گفته های دولتمردان بی اعتماد ميباشند همين ضعف و بی ارزش نمودن ريال ميباشد ،چرا که اگر ارقام ارايه شده مبنی بر بهبود وضعيت اقتصادی ايران صحت داشت ،هر سال شاهد آب رفتن ارزش ريال نبوديم .در واقع ثبات ارزش پول ملی زمينه‌ساز رونق توليد و اقتصاد است که تحقق اين امر نيز تنها از طريق رشد سرمايه‌گذاری، بهبود تجارت خارجی، داشتن روابط اقتصادی مناسب با ساير کشورها و کاهش نرخ تورم مقدور است اما در شرايطی که جهت‌گيری سياستگذاری‌های اقتصادی بر خلاف اين مسير است، نمی‌‌توان انتظار ثبات پول ملی و رونق توليد را داشت
اما خانه از پای بست ويران است. مشکل اقتصاد ايارن تنها طرح ناپخته و فاجعه آفرين حکومت احمدی نژاد نيست .
در جامعه ای که حتی از برنامه اول تا چهارم توسعه اش !! جامعه جوان ايران نه يک نيروی محرکه ، که يک مساله ،آنهم مساله بيکاری ،تعريف شده است، و در همان چند برنامه نيز چند و چون تبديل توليد ملی به رانت مطالعه نشده است ، در عوض فهرست سرمايه گذاريها يی که بايد کردو سرمايه ای که بايد از راه قرضه خارجی و داخلی تحصيل کرد بر آورد شده است!ا محرز است که با اين برنامه ها ی ضد رشد اقتصاد ايران چرا دچار مشکلات بنيادی خواهد ماند. روشهای اقتصادی در نظام ولايت فقيه همه ضد رشداند چرا که همه نيروهای محرکه کشور جهت تخريبی به خود گرفته اند . و اين نظام فرصتهای اقتصادی را به تنگناهای اقتصادی بدل کرده است . تنگناهای موجود نيز هر يک خود مجموعه ای هستند و در جمع خود نيز مجموعه ای را بوجود می آورند که نظام استبدادی حاکم است. اين تنگناها ساخته انديشه راهنما و ديگر عواملی هستند که نظام اقتصادی – سياسی ولايت فقيه را بوجود آورده اند.
بعنوان نمونه نفت و نسل جوان کشور که دو نيروی محرکه جامعه هستند ، در اين نظام هر دو هم تخريب ميشوند و هم در مسير تخريب از آنها استفاده ميشود. چرا که در نظام فاسد حاکم صدور باز هم بيشتر نفت و صرف در آمد آن در خنثی کردن نيروی محرکه ای که جوانان کشورند بکار ميرود ، با اين کار هر دو نيروی محرکه تخريب ميشوند. نيروی محرکه جوان و نيز بيکاری آنها با کمبود سرمايه و دانش و فن و مديريت و اطلاعات و...خود بدل به تنگنايی بزرگتر ميشود تخريب نيروی محرکه ديگر که دانش و فن است از راه سمت تخريبی دادن به آموزش و پرورش بعمل می آيد (و نگارنده در ۲۳ مقاله سمت وسوی مخرب آموزش و پرورش ايران را باز شمرد ه است ) حاصل اين سه تخريب، تخريب محيط زيست و تخريب بسياری از فعاليتها ، بخصوص کشاورزی و جنگلها است (پيش بينی ميشود بر اثر سوء مديريت تاسال ،۱۳۹۰يک سوم تا يک پنجم اراضی کشاورزی براثرفرسايش خاک عقيم وغيراستفاده شوند. بنا بر آمارسازمان خواربار جهانی سال ۱۳۶۴ از ۹۰ ميليون هکتار مرتع ايران،۳/۹ ميليون هکتار مرتع خوب و ۴/۴۳ ميليون هکتار مرتع فقير به شمار می¬آمد، اما در سال ۱۳۸۲ کل مراتع ايران ۸۶ ميليون و ۱۰۴ هزار هکتار برآورد شدند که تنها ۷ ميليون هکتار آن مرتع خوب و ۵۶ ميليون هکتار مرتع فقير نام گرفت. همچنين يک ميليون هکتار از جنگل‌های ايران در هر ۵ سال توسط عواملی مانند جاده‌سازی، سدسازی، آلودگی‌های صنعتی و نفتی و آتـش‌سـوزی‌های عمدی و غيره از بين می‌رونددر دهه ۴۰ تا ۵۰ اراضی جنگلی ايران حدود ۱۸ميليون هکتار بود که در عکسبرداری هوايی در دهه ۸۰ اين رقم به ۱۲ مـیـلـیـون هـکـتـار رسـیـده اسـت کـه اگر جنگل‌های ما به همين سرعت نابود شوند تا چـند دهه آينده در ايران جنگلی وجود نـــخــــواهــــد داشـــت.)اين نظام حتی نيروی محرکه موجود يعنی سرمايه را با نيروی محرکه غير موجود ( قرضه خارجی )جانشين ميکند و اين روش روش زندانی کردن جامعه در تنگنا است.
ميدانيم که بانک جها نی که حکومت آقای رفسنجانی را به اجرای مجموعه ای ی از تدابير ناگزير کرد و اکنون نيز حکومت احمدی نژاد با شتاب در خدمت آن قرار گرفته است ، اجرای مجموعه ای از تدابير را خواسته بود ، که مردمسالاری يکی از آنها بود . اما تدابير در استبداد فساد گستر اجرا شدند و ويرانگريهای بسياری ببار آوردند . تا وقتی در ايران ،اقتصاد بعدی از ابعاد واقعيتی نشود که جامعه است و تا وقتی تدابير اقتصادی با تدابير سياسی و اجتماعی و ففرهنگی و نيز محيط زيست ايران همراه نشوند ممکن نيست به ويرانگری نيانجامد. وقتی در کشور استبداد زده ما هدف از فعاليت اقتصادی تحکيم موقعيت در قدرت سياسی است اين هدف روشی را که تحميل ميکند ويرانگر سرمايه و فعاليت توليدی است.و تنگنايی که اين هدف با روش سازگار با خود بوجود می آورد يکی از مرگبارترين تنگنا ها ميباشد . تعيين هدف اقتصادی برای سرمايه گذاری تشخيص روش بايسته بدون خلع يد از اين گروه بنديها ممکن نيست
تنگناهای موجود اقتصادی ايران حاصل جهت تخريبی است که نظام فاسد سياسی موجود به نيروهای محرکه جامعه اعم از جامعه جوان و سرمايه و ... داده است . بنابر اين نه در خارج از جامعه و اقتصادش بلکه در درون جامعه و اقتصادش بايستی در يک نظام مردم سالار مجموعه روشهايی سنجيد که سبب تبديل تنگناها به فراخناها شوند. اقتصاد دانان کشور بايستی به جامعه هشدار دهند که توسعه در بزرگ شدن رقم توليد ناخالص ملی خلاصه نميشود ،بسا ميشود که بزرگ شدن اين رقم بيانگر شدت گرفتن تخريب منابع طبيعی و استثمار مردم کشور و فقر روز افزون کشور و افراد جامعه است. امنيت اقتصادی که اکنون از فضای اقتصادی کشور رخت بر بسته است ، امنيت بکار افتادن نيروهای محرکه در رشد است . دقيق و شفاف کردن اين امنيت است که فراخنای کنونی استبداديان را برای آنها به تگنا بدل ميکند. ضابطه امنيت اقتصادی صفر شدن تخريب نيروهای محرکه است. روش پايان بخشيدن به سرمايه گذاريهايی که هدفشان سهم بردن از رانت و تحکيم موقعيت در هرم قدرت ميباشد ، نياز به تغيير ساخت قدرت و منحل کردن مافياها و گروه بنديه هايی دارد که دولت و اقتصاد را در قبضه خود دارند.
ضابطه درستی سياست اقتصادی توسعه بخش بودن مجموعه روشها است . مجموعه روشهايی که ويرانگری هارا کاهش دهند و عرصه فعاليت را گسترده تر کنند. در واقع تدابيری که ميبايد عوامل موجد تنگناهای اقتصادی را از ميان بردارند ، بايد مجموعه ای از تدابير باشند . چرا که تنگناهای اقتصادی خود به تنهايی بوجود نمی آيند . هر تنگنای اقتصادی حاصل جمع شدن عوامل متعددی است.
در يک جامعه سالم نيروهای محرکه ای که در آن ايجاد ميشوند بايد بتوانند در رشد فعال شوند .اگر فعال نميشوند عوامل سمت دهنده به اين نيروها هستند که بايد شناسايی شوند. تغيير سمت دادن به نيروهای محرکه از راه تغيير نظام سياسی – اقتصادی است که چاره اصلی خواهد بود .
نظام فاسد ولايت فقيه که در آن هر نيروی محرکه ای به يکی از اشکال زور ويرانگر بدل ميشود ،جوان مساله بيکای ميشود ، سرمايه بدل به رانت ميشود ، انديشه راهنما بدل به دين خشونت و قدرت ميگردد و فراخناهای سياسی اقتصا دی و فرصتها بدل به تنگنا و بحران ميگردند، بايستی تغيير کند .
برنامه گذاری بر اساس سياست موازنه منفی و فعال کردن نيروهای محرکه اقتصادی در رشدی واقعی تنها از يک آ نظام مردم سالار برخواهد آمد. لذا ملت ايران بايستی همت و عزم خود را ابتدا معطوف تغيير نظام سياسيب موجود نمايد.
