 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بررسی مدرک مديران سالهای ۱۳۶۴ به بعد بر عهده قوه قضاييه و سازمان بازرسی کل کشور است و تنها اين دو نهاد می‌توانند در اين‌باره تصميم‌گيری نمايند. اين اختيار برای رييس جمهور وجود دارد که به بررسی مدرک مديران سازمانها و وزارتخانه‌های فعلی بپردازد.
در خبرها آمده بود که رييس جمهور در نامه ای خطاب به دکتر زاهدی، وزير علوم تحقيقات و فناوری دستور داد درباره چگونگی ادامه تحصيل، اخذ مدرک و استفاده از بورسهای تحصيلی در داخل و خارج بدون رعايت ضوابط آموزشی برخی از مديران به ويژه از سالهای ۱۳۶۴بررسی جامعی انجام شود.
در اين خصوص پايگاه خبری - تحليلی «فردا» به بررسی حقوقی اين دستور می پردازد.
دکتر عليرضا آذربايجانی، حقوقدان و وکيل دادگستری در گفتگو با خبرنگار «فردا» دستور دکتر احمدی‌نژاد را به عنوان رييس قوه مجريه در ارتباط با مديران فعلی لازم‌الاجرا خواند اما درباره مديريتهای گذشته اين دستور را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.
بنابراين گزارش وی کليت دستور رييس جمهور را به دو بخش تقسيم کرد و گفت: صحبتهای رييس‌جمهوری را می‌توان به دو بخش تقسيم کرد. يک بخش مربوط به مديران دوران تصدی ايشان است و بخش ديگر مربوط به مديريتهايی است که مقدم بر دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد است.
دکتر آذربايجانی افزود: در رابطه با بخش اول اين اختيار برای رييس جمهور وجود دارد که به بررسی مدرک مديران سازمانها و وزارتخانه‌های فعلی بپردازد اما در ارتباط با بخش دوم، دولت هيچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد و از لحاظ قانونی با اشکال مواجه می‌شود.
دکتر آذربايجانی در ادامه يادآور شد: بررسی مدرک مديران سالهای ۱۳۶۴ تا زمان رياست جموری دولت نهم بر عهده قوه قضاييه و سازمان بازرسی کل کشور است و تنها اين دو نهاد می‌توانند در اين خصوص تصميم‌گيری نمايند.
وی تاکيد کرد: بررسی مدارک مديران سال های گذشته خارج از حوزه مسئوليت های دولت نهم است.
گفتنی است در اين باره تعدادی ديگر از حقوقدانان از جمله احسانپور، اسلامی تبار و اصلانی در گفتگو با خبرنگار«فردا» اقدام رييس جمهور را خالی از اشکال دانسته و رييس جمهور را در جايگاهی ديدند که می‌تواند نسبت به بررسی مدارک تحصيلی مديران سابق اقدام نمايد.
