 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در جلسه‌ی علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح استيضاح علی‌احمدی وزير آموزش و پرورش با ۸۲ امضاء و در پنج محور اعلام وصول شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين طرح که خطاب به رييس مجلس شورای اسلامی آمده بود عنوان شده بود که ما امضاء کنندگان ذيل به دلايل ذکر شده، تقاضای استيضاح وزير آموزش و پرورش را داريم و مقتضی است بر اساس ماده‌ی ۲۲۷ و ۲۲۸ آيين‌نامه‌ی داخلی مجلس اقدام لازم را به عمل آوريد.
در ادامه اين طرح آمده است: ما می‌دانيم هدف اصلی متوليان امر، برنامه‌ريزی، و نيل به توسعه‌ی پايدار و همه‌جانبه است، توسعه‌ی پايدار دارای ابعاد مختلف است که هر کدام از اين ابعاد دارای چند محور اصلی است و يکی از محورهای اصلی آن شاخص انسانی توسعه است.
انسان به عنوان يک محور مهم در توسعه نقش اساسی را در تمام محورهای ديگر بازی می‌کند، يعنی در واقع اساس حرکت به سوی توسعه انسان است و انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار مديريت که هم می‌تواند توسعه را به ارمغان بياورد و هم می‌تواند به عنوان مانع بزرگ توسعه درآيد بنابراين انسان توسعه‌يافته؛ جامعه‌ی توسعه‌يافته را رقم می‌زند.
در ادامه نامه اين طراحان به لاريجانی يادآوری شده است: واقفيد که در اين راستا بخش آموزش و پرورش نقش حياتی را در تربيت انسان‌های شايسته ايفا می‌کند. هر چقدر بخش ياد شده به عنوان مبنا به وظايف خود درست عمل نمايد به همان اندازه انسان‌های توانمند و لايق تحويل جامعه خواهد شد و جامعه نيز از ظرفيت‌هايی چنين انسان‌هايی بهره‌مند خواهد شد. به هر حال اگر اين بخش محوری در انجام وظايف خود موفق نباشد ساختار حرکت جامعه دچار تزلزل شده و آسيب جدی را متحمل خواهد شد. گر چه خسارات وارده بر اثر عملکرد اين بخش در درازمدت خود را نمايان می‌سازد و جبران خسارات عظيم به هيچ‌وجه مقدور نخواهد شد، در طی چند ماه اخير وزارت آموزش و پرورش کشور با حضور دکتر علی‌احمدی دچار چالش جدی شده و بنيان آن متزلزل شده است که ادامه‌ی اين روند خساراتی جبران‌ناپذير را بر پيکر نحيف آموزش و پرورش کشور وارد می‌سازد.
بنابراين گزارش طراحان به دلايل زير ادامه‌ی حضور علی‌احمدی در راس وزارت آموزش و پرورش را درست نمی‌دانند:
۱- غير آموزش و پرورشی بودن نامبرده و ناتوانی در شناخت مشکل اين بخش و عدم درک حساسيت بخش ياد شده با ارايه‌ی طرح غيرکارشناسی چارچوب ساماندهی و مديريت نيروی انسانی و ايجاد بحران غيرقابل کنترل در اين بخش در سراسر کشور.
۲- بی‌توجهی به مشکلات مالی ادارات و فرهنگيان سراسر کشور از جمله:
الف- عدم پرداخت سرانه‌ی دانش‌آموزی کليه‌ی مدارس کشور از مهر ماه ۸۶ تاکنون و بدهی مدارس به بازار و طرفين قرارداد و وجود نارضايتی شديد که نمونه‌ی آن کتک‌کاری و درگيری چندی پيش رانندگان مينی‌بوس با روسای مناطق.
ب- عدم پرداخت پاداش بازنشستگی اين پيشکسوتان عرصه‌ی علم و تربيت که زحمات آنان برای همه مشخص است، گر چه بعد از مدت‌ها نصف پاداش پرداخت شده است.
ت- عدم پرداخت هزينه‌های محوريت‌ها، اضافه تدريس، هزينه‌ی خدمت و ازدواج، هزينه‌های سفر و هزينه‌ی دوره‌های آموزش ضمن خدمت، مرخصی مناطق محروم، لغو پاداش روستايی و البته ايجاد نارضايتی غيرقابل کنترل.
۳- بی‌توجهی و کم‌توجهی به اجرای قوانين موجود از جمله قانون برنامه‌ی چهارم توسعه بالاخص عدم توجه و اجرای ۱۱ بند از ۱۴ بند ماده‌ی ۵۲ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه بالاخص بند واو.
۴- بی‌تدبيری محض در مورد استخدام معلمان حق‌التدريس و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزی سراسر کشور به طوری که در مهر ماه سال جاری ناامنی مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نيست.
۵- ناتوانی در اداره‌ی امور بخش به طوری که حداقل ۹۰ درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده ناراضی هستند و بدبينی خاص نامبرده به اين وزارتخانه.
گفتنی است عليرضا علی‌احمدی از ۳۰ بهمن‌ماه سال گذشته به عنوان وزير آموزش و پرورش انتخاب شده است.
