غلامحسين الهام: در حال حاضر ازدواج مجدد کاملاً آزاد و بی‌ضابطه است، ايسنا

- ضابطه‌مندی ازدواج مجدد با لايحه قوه قضاييه از بين می‌رود

وزير دادگستری در يادداشتی به عنوان «حقيقت بعد از هياهو»، تصريح کرده است: ازدواج مجدد با لايحه حمايت خانواده و ماده ۲۳ پيشنهادی دولت ايجاد نشده است، بلکه علاوه بر آنکه در حال حاضر قانونی است کاملاً آزاد و بی ضابطه نيز هست.

به گزارش ايسنا، دکتر غلامحسين الهام در اين يادداشت عنوان کرده است: دولت دو ماده به لايحه پيشنهادی «حمايت خانواده» قوه قضائيه افزوده که اين نقطه هجوم و فشار گسترده به دولت شده است. متأسفانه حقيقت امر در هياهوها گم شده و تبليغات غلط و کتمان حقايق خانواده‌ها را نگران کرده و تصوراتی برای بانوان محترم که رکن خانواده هستند فراهم آورده است. اما در اين ميان کسی صورت مسأله را شفاف بيان نکرده است. مناسب می‌بينم جهت اطلاع بانوان محترم و خانواده‌های گرم و صميمی کشور عزيزمان، رويکرد دولت و کارکرد ماده پيشنهادی يعنی «ماده ۲۳» و نقطه افتراق نظر دولت با قوه قضائيه را روشن کنم.

برای روشن شدن موضوع بهتر است بانوان محترم کشورمان يک بار اين لايحه را بدون ماده ۲۳ تصور کنند، يعنی لايحه را همان گونه که قوه محترم قضائيه پيشنهاد کرده و سخنگوی محترم آن قوه از اين نظر مکرر دفاع کرده و اقدام دولت را تخطئه نموده است و سپس در اين مورد اتخاذ تصميم کنند؛

۱- ازدواج مجدد يا چند همسری موضوعی است که در قوانين ما از جمله قانون مدنی از قبل از انقلاب اسلامی به رسميت شناخته شده است. بنابراين موضوع از نظر ماهوی در منابع حقوقی، وجود دارد و با لايحه مورد نظر ايجاد نشده است و دولت هم با افزودن ماده ۲۳ چنين تاسيسی ايجاد نکرده و اين نقطه اختلاف با لايحه قوه قضائيه نيست.

۲- از سال ۱۳۵۳ به موجب قانون حمايت خانواده ، ازدواج مجدد منوط به رأی دادگاه و در موارد خاص پيش‌بينی شده در ماده۱۶ آن قانون گرديد که به موجب لايحه پيشنهادی قوه قضائيه تمامی اين قانون صريحاً نسخ گرديده است.

۳- در سال ۱۳۶۳، فقهای محترم شورای نگهبان ضمانت اجرای ماده فوق يعنی ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده را که در ماده ۱۷ به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخيص دادند که نتيجتاً اين ماده را ابطال می‌کرد.

۴- قوه محترم قضائيه با ارائه لايحه جديد، تمامی قانون حمايت خانواده، از جمله مواد ۱۶ و ۱۷ آن را صريحاً نسخ کرده است. لذا در صورت تصويب لايحه جديد مورد نظر قوه قضائيه هيچ يک از مواد قانون قبلی از جمله شرط رضايت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد-صرفنظر از نظر مخالف فقهای محترم شورای نگهبان با يا شرط - باقی نمی‌ماند.

۵-نتيجه منطقی و حقوقی اين امر دو نکته است:

الف: مبنای ازدواج مجدد قانون مدنی است و چون به موجب قانون حمايت خانواده ايجاد نشده بود، با نسخ قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳-که قوه قضاييه در لايحه آورده است- ضابطه‌مندی ازدواج مجدد که در يک مورد با رضايت همسر اول بود، از بين می‌رود (حتی بفرض اينکه برخی دادگاهها ابطال آنرا بوسيله شورای نگهبان قبول نداشته باشند).

ب: اکنون اصل ازدواج مجدد مجاز است ولی هيچ ضابطه شکلی جديدی برای آن پيش‌بينی نشده است و تنها ضابطه کنترل و نظامند شدن آن در لايحه ، ماده ۲۳ پيشنهادی دولت است.

۶-در صورت حذف ماده ۲۳، شرايط بدون قيد و شرط برای ازدواج مجدد مهيا می شود لذا نه تنها ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد بلکه مرد موظف است آن را ثبت کند، و برای ثبت ازدواج دوم هيچ محدوديتی در قانون وجود ندارد.

نظر دولت درباره کنترل ازدواج مجدد و کارکرد ماده ۲۳؛

۱- لايحه جديد حمايت خانواده با افزودن ماده ۲۳ ازدواج مجدد را يعنی انتخاب همسر دوم را با وجود همسر قبلی منوط به رأی دادگاه می‌کند. يعنی بدون رأی دادگاه هيچ کس نمی‌تواند همسر دوم اختيار کند.آنهم بعد از احراز شرايط زير:

الف- انتخاب و ازدواج با بيش از يک زن، منوط به اجرای عدالت بين همسران است، در صورت عدم توانايی اجرای عدالت يا خوف عدم اجرای آن، کسی حق ندارد ازدواج مجدد نمايد.

ب- اجرای عدالت را با توجه به شرايط و مقتضيات امروز و سابقه ستمی که توسط برخی مردان با بی توجهی به احکام شرع در اين عرصه به زنان شده است، نمی‌توان بر عهده خود شخص واگذار کرد. حکومت لازم می‌داند که برای امکان اجرای عدالت و تعهد به اجرای آن، نظارت قضائی کند.

ج- يکی از شاخص‌های اجرای عدالت، انجام تکاليف قانونی است که مرد برای تامين آسايش و رفاه همسرش و پرداخت نفقه مناسب با شأن او دارد. اين تکاليف برای کسی که می‌خواهد مسئوليت اداره دو خانواده را بر عهده بگيرد بايد به طور مساوی و متناسب با شأن هر دو همسر انجام شود. بالطبع مستلزم برخورداری از توانمندی مالی در اين حدود است. واضح است که وضعيت زندگی همسر اول نسبت به تأمين اين حقوق مهمترين قرينه و نشانه امکان تحقق آن است. اين مهم با تحقيق از همسر اول، وضعيت زندگی او و رضايتمندی از رفتار همسر و ارزيابی مرد متقاضی از حيث توجه به همه امور راجع به عدالت در رفتار مادی و معنوی با همسر خود دست‌يافتنی است و بقيه آن با تعهداتی که پس از احراز اين قابليت‌ها بايد مرد به صورتی که دادگاه تشخيص می‌دهد، ارائه کند، تضمين و کنترل می‌شود. چگونگی و تفصيل آن را می‌توان با آئين‌نامه نحوه رسيدگی و احراز اين دو مهم تعيين کرد. يا با پيشنهاداتی تکميلی کامل کرد.

۲- برخی آگاهان از موضوع، حقايق را تحريف و افکار عمومی، خصوصاً جامعه زنان را دچار نگرانی می نمايند. آنان حقيقت امر را با هياهو کتمان می‌کنند. اينجانب وظيفه خود می‌دانم که اين واقعيت را ابراز دارم تا جامعه محترم زنان که اولاً به حفظ و تحکيم خانواده پايبندند، ثانياً می‌خواهند مقررات شرع مقدس را از دست اندازی و دست‌آويزی عده‌ای بوالهوس حفظ کنند با لحاظ اين موارد خود اتخاذ تصميم کنند؛ لذا به عنوان وزير دادگستری وظيفه تاريخی خود می‌دانم به صراحت اعلام کنم:

- ازدواج مجدد با لايحه حمايت خانواده و ماده ۲۳ پيشنهادی دولت ايجاد نشده است، بلکه علاوه بر آنکه در حال حاضر قانونی است کاملاً آزاد و بی ضابطه نيز هست.

- بدون ماده ۲۳، ‌ازدواج مجدد بدون هيچ قاعده و ضابطه‌ای اجرا و استمرار می‌يابد، ثبت می‌گردد و هيچ مشکلی ندارد و معيارهای شرع مقدس اسلام در رعايت عدالت بين همسران، در عمل نقض خواهد شد.

۳- ماده ۲۳ پيشنهادی دولت در جهت حفاظت از کيان خانواده و تحقق عدالت بين همسران است که تکليف شرع مقدس است، لذا ازدواج مجدد را تنها از طريق رسيدگی دادگاه ممکن و ميسر دانسته و در حقيقت تعدد زوجات را تحت نظارت قضايی قرار می‌دهد. همان طور که طلاق اکنون با نظارت و رأی دادگاه صورت می گيرد و هيچ زوجی مستقيماً و حتی با توافق با زوجه حق طلاق ندارد.

۴- صرفنظر از مسئوليت دولت، به عنوان وزيری که زير اين لايحه را امضا کرده است اين توجه و هشدار را به محضر خانواده‌های محترم ارائه می‌دهم و خود را مکلف به دفاع از آن می‌دانم و در اين برهه حساس نمی خواهم و نمی‌توانم از وقوع و ادامه يک ظلم که با ازدواج‌های مکرری که با نقض احکام شريعت مقدس و صرفاً برای هوی و هوس مردان صورت می‌گيرد و بی‌عدالتی آشکاری را به زنان و خانواده‌ها تحميل کرده و آنها را در معرض آسيب قرار دهد، بی‌تفاوت بمانم.

۵- روا نبود دولتی که اين خلاء و غفلت تاريخی را در قانونگذاری شناسايی و کنترل کرده است با انگيزه‌های مختلف مورد تهاجم قرار گرفته و به خاطر اين خدمت شرعی و اخلاقی به کيان خانواده و حقوق زنان هدف حملات واقع شود. ولی اگر با التفات به توضيحات بالا، بانوان عفيف، پاکدامن و خانواده محور ما، نمی‌خواهند چنين نظارتی اعمال شود، دولت اعلام کرده آمادگی کامل دارد، لايحه را مسترد و عين لايحه پيشنهادی قوه محترم قضائيه را بی هيچ کلمه‌ای کم يا زياد به مجلس محترم ارائه دهد که خيلی زود عوارض خطرناک آن برای خانواده‌ها روشن خواهد شد.

يقين دارم فقيه عادل و فرهيخته حضرت آيت الله شاهرودی رياست محترم قوه قضائيه که در ابتدا با اين ماده موافق بوده‌اند و با اين رويکرد مخالفت محتوايی ندارند، در جهت تثبيت و حمايت از آن اقدام خواهند فرمود. با اين وصف استدعای بنده از ايشان آن است که با اين نظارت قضايی برای حسن اعمال احکام شرع مقدس در اجرای عدالت در خانواده‌ها موافقت و همراهی فرمايند.