حسن روحانی: بايد دلايل فاصله گرفتن دولت از سند چشم‌انداز مشخص شود، فارس

خبرگزاری فارس: حسن روحانی با بيان اينکه بايد دلايل فاصله گرفتن دولت از سند چشم‌انداز و برنامه چهار ساله توسعه مشخص شود، گفت: دولت دستگاهی است که بايد مجری قانون باشد نه بالاتر از قانون در مصوبات مجمع.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی حزب اعتدال و توسعه، حسن روحانی که يک‌شنبه شب، در مراسم افطار و ديدار جمعی از اعضای هيات علمی و استادان دانشگاه‌های کشور سخن می‌گفت، با بيان اينکه در يک حکومت مردم‌سالار رابطه ميان دولت و مردم در زمينه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سياسی بايد به‌گونه‌ای باشد که همواره دولت نسبت به مردم احساس نياز کند، افزود: هر چه دولت‌ها به مردم احساس نياز بيشتری داشته باشند، به افکار و عقايد آنان بيشتر احترام خواهند گذاشت. اما از آنجائی‌ که در ايران درآمد اصلی دولت، از ماليات تامين نمی‌شود و عمدتاً به نفت متکی است، احساس نياز کمتری به مردم می‌کند. به خصوص در شرايطی که قيمت نفت تا پنج برابر افزايش يافته باشد.
روحانی با اشاره به لزوم شکل‌گيری نهادهای مردمی و همچنين خصوصی‌سازی و واگذاری فعاليت‌های اقتصادی دولتی به مردم گفت: در اين صورت بسياری از مشکلات کشور حل خواهد شد و مردم‌سالاری نيز به معنای واقعی کلمه تحقق می‌يابد. اما وقتی خرافه رواج می‌يابد و عده‌ای اظهار می‌کنند که دولت به امام زمان(عج)در ارتباط است به اين معنا است که نيازی به مردم وجود ندارد و اين مردم‌اند که بايد مريد دولت باشند.

وی تصريح کرد: اگر اعتقادی به مشروعيت دولت در بعد سياسی از آراء مردم نباشد، نمی‌توان رابطه دولت و مردم را منسجم ديد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: به اعتقاد گروهی حتی خصوصی‌سازی در اقتصاد آثار خوبی ندارد؛ چرا که آنان معتقدند زمانی که اقتصاد در اختيار مردم قرار باشد می‌توانند در بخش سياسی تاثير‌گذار باشند و اين خوشايند عده‌ای نيست. گرچه مقام‌معظم رهبری با ابلاغ سياست‌های کلی اصل ۴۴ به اين‌گونه مسائل خاتمه دادند.
روحانی خاطرنشان کرد: بر همين اساس بايد گفت اگر چه نفت نعمت خدادادی است اما از اين منظر می‌تواند عذاب باشد.
وی همچنين در مقايسه وضعيت کنونی کشور با سياست‌ها و برنامه‌های کلان گفت: احساس ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است که سمت و سوی کشور در سياست‌های کلی بويژه چشم‌انداز نيست.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح داد: از زمان تصويب چشم ‌انداز و برنامه چهارم توسعه، در سه سال گذشته می‌بايست حدود ۲۰ درصد به اهداف چشم‌انداز نزديک می‌شديم. در حالی که براساس برخی شاخص‌های اقتصادی اين مهم تاکنون تحقق نيافته است.
روحانی ضمن اشاره به نتايج يک تحقيق به تشريح جايگاه ايران در منطقه پرداخت و تصريح کرد: ايران در توليد ناخالص داخلی (GDP) در ميان ۲۳ کشور منطقه در سال تصويب چشم‌انداز (يعنی سال ۲۰۰۴) پس از ترکيه با ۹/۳۹۲ ميليارد دلار و عربستان ۷/۲۵۰ ميليارد دلار، با رقمی معادل ۳/۱۶۱ ميليارد دلار، در جايگاه سوم قرار داشت. اما در سال ۲۰۰۷ يعنی سه سال بعد از تصويب چشم‌انداز توليد ناخالص داخلی ترکيه به ۴/۶۶۳ ميليارد دلار، عربستان ۳۷۶ ميليارد دلار و ايران ۱/۲۹۴ ميليارد دلار رسيد. بر اين اساس توليد ناخالص داخلی ترکيه نسبت به ايران ۲۵/۲ برابر در سال ۲۰۰۷ است و بنابراين در اين شاخص جايگاه ايران همچنان در رتبه سوم است و تغييری حاصل نشده‌است.
عضو مجلس خبرگان رهبری، همچنين به شاخص "رشد اقتصادی" اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی ايران ميان ۲۳ کشور در سال ۲۰۰۴ پس از قطر با ۷/۱۷ درصد، ترکمنستان با ۷/۱۴، کويت با ۷/۱۰ درصد و ۱۵ کشور ديگر منطقه، با ۱/۵ درصد در مکان نوزدهم قرار داشت در حالی‌که ترکيه با ۴/۹ درصد در جايگاه دهم قرار دارد. اما ايران در سال ۲۰۰۷ يعنی پس از گذشت سه سال از تصويب سند چشم‌انداز بعد از جمهوری آذربايجان با ۴/۲۳ درصد، قطر با ۲/۱۴ درصد و ۱۴ کشور ديگر به جايگاه شانزدهم رسيده و رشد اقتصادی کشور ۸/۵ درصد بوده‌است، بنابراين گرچه از نظر اين شاخص ايران حرکتی روبه جلو داشته ولکن در مقايسه با رقبای اصلی در منطقه همچنان فاصله زيادی دارد.
روحانی در مورد شاخص توليد ناخالص سرانه (سطح زندگی) نيز گفت: ايران در سال ۲۰۰۴ در ميان ۲۳ کشور مورد بررسی منطقه در اين شاخص در مکان دوازدهم قرار داشت. در سال ۲۰۰۷ نيز باز هم در همين مکان قرار دارد. يعنی ايران در توليد ناخالص سرانه که سطح زندگی و رفاه مردم را مشخص می‌کند تغييری در مدت سه سال نداشته است.
وی به شاخص تورم اشاره کرد و افزود: تورم ايران در سال ۲۰۰۴، ۳/۱۵ درصد بود، اما در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم ايران ۵/۱۷ درصد و در سال ۲۰۰۸ به ۷/۲۰ درصد رسيد که بيان کننده مقام اول تورم ايران در ميان ۲۳ کشور منطقه در سال ۲۰۰۴ و سال ۲۰۰۷ است. همچنين در شاخص بيکاری ايران در سال ۲۰۰۴ در رديف هشتم قرار داشت که در سال ۲۰۰۷ اين جايگاه به مکان سيزدهم تنزل يافت که متاسفانه نشان‌دهنده معضلات فراوان جامعه از نظر اشتغال نيروی کار است.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز تهران، همچنين به شاخص سرمايه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: ايران در سال ۲۰۰۴ در ميان ۲۳ کشور منطقه در مکان پانزدهم و در سال ۲۰۰۶ در مکان سيزدهم قرار گرفت که بيانگر بهبود اندک اين شاخص در مدت سه سال به دليل تصويب قانون حمايت از سرمايه‌گذاران خارجی بوده است. با اين حال رقم سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی در ايران در طی سه سال از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ در حدود ۲ ميليارد دلار بود که رقم قابل ملاحظه‌ای نيست. اين در حالی است که در ترکيه و عربستان در سال ۲۰۰۶، ۱۲۰/۲۰ ميليارد دلار و ۱۸ ميليارد دلار سرمايه‌گذاری خارجی مستقيم انجام شده است، درحالی‌که در اين سال در ايران ۹۰۱ ميليون دلار بوده است.
روحانی همچنين در مورد شاخص سهولت کسب و کار نيز اعلام کرد: رتبه جهانی ايران در سهولت کسب و کار در ميان ۸۲ کشور، هشتادم است. در اين شاخص، ايران در ميان ۱۳ کشور منطقه در مکان سيزدهم است و همچنين در ميان ۱۷۸ کشور جهان در سال ۲۰۰۷ در جايگاه ۱۳۵ قرار دارد، که نشان‌دهنده شرايط نامناسب محيط کسب و کار است.
وی افزود: در شاخص آزادی اقتصادی نيز که آزادی کسب و کار و تجارت، آزادی مالی، اندازه دولت و حقوق مالکيت و ديگر شاخص‌های فرعی در درون اين شاخص قرار دارد، جايگاه ايران در سال ۲۰۰۴ در ميان ۲۲ کشور منطقه بيستم بود و در سال ۲۰۰۷ يعنی سه سال بعد رتبه ايران به ۲۱ تنزل يافته‌است. در اين شاخص رتبه جهانی ما در سال ۲۰۰۴ در ميان ۱۶۲ کشور جهان ۱۴۷ بود و در سال ۲۰۰۷ اين رتبه به ۱۵۱ رسيد که بازهم نشان‌دهنده عقب ماندگی ايران از ساير کشورها در اين شاخص است.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک به شاخص ضريب جينی اشاره کرد و اظهار داشت: جايگاه ايران در ميان ۱۴ کشور منطقه در اين شاخص، سيزدهم است و در طول سه سال گذشته فاصله دهک‌های اول و دهک‌های بالا بيشتر شده‌است که نشان‌دهنده اين مساله است که شعار عدالت تحقق نيافته است.
روحانی با اشاره به بررسی ۴۰ شاخص مهم در گزارش مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد جايگاه ايران در ميان کشورها پيش از تصويب سند چشم‌انداز بيست ساله و سه سال بعد از آن گفت: براساس اين گزارش جايگاه ايران تقريبا در اکثر اين شاخص‌ها يا ثابت بوده و يا پس رفت داشته است و تنها درچند شاخص، ايران نسبت به سال ۲۰۰۴ پيشرفت داشته اما اين پيشرفت قابل ملاحظه نبوده است.
وی تاکيد کرد: سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد به معيار اصلی سنجش اقدامات دولت و قوای ديگر تبديل شود و عملکرد دولت براساس همين سند از سوی کارشناسان و افکار عمومی مورد بررسی قرار گيرد، اما در حال حاضر چون متاسفانه اين معيار برای سنجش استفاده نمی‌شود، قضاوت‌های متفاوتی براساس اظهارات غير دقيق اشخاص صورت می‌گيرد.
روحانی تصريح کرد: دولت نقش اصلی را در تهيه برنامه‌های پنج‌ساله، بودجه و استفاده از حساب ذخيره ارزی و حتی در تدوين و اجرای سياست‌های کلان کشور دارد و نقش مجلس چندان نيست و لذا می‌بينيد که در لوايح بودجه‌ای دولت، تغييرات مجلس در مجموع سه، چهار درصد بيشتر نيست. بنابراين بدون حضور و مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات و دولت کارآمد حل معضلات کشور ممکن نخواهد بود.
حسن روحانی در بخش ديگری از سخنانش در پاسخ به سئوال يکی از حضار در خصوص ميزان تاثيرگذاری تغيير کارگزاران و مديران ارشد در سياست‌‌گذاری‌های کشور گفت: ايران شرايط خاص خود را دارد و بايد مسائل کشور را در چهارچوب اين شرايط مورد بررسی قرار دهيم. با اين حال هيچ ترديدی در مورد نقش مهم مديران ارشد در توسعه کشور، برنامه‌ها، ساختارها، تاسيس و انحلال نهادها در مسير فعاليت اقتصادی و سياسی نبايد داشت.
عضو مجلس خبرگان، با اشاره به بازنگری قانون اساسی تاکيد کرد: در آن هنگام هدف اصلی از بازنگری قانون اساسی اين بود که به سياست‌ها و تصميم‌گيری‌های کارشناسانه عمق و ثبات داده شود. بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف تدوين سياست‌های کلی نظام، در قانون اساسی آمد تا با تصويب نهايی سياست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری شاهد ثبات بيشتر در کشور باشيم.
روحانی تصريح کرد: سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور مصوبه مجمع و مورد تاييد مقام معظم رهبری است و به اين دليل تهيه شده که تمام دولت‌ها و برنامه‌ها براساس اين سند که اهداف کشور را با ديد بلندی در ۱۴۰۴ تعيين می‌کند، گام بردارند.
وی با بيان اينکه بايد دلايل فاصله گرفتن دولت از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهار ساله توسعه مشخص شود، گفت: دولت دستگاهی است که بايد مجری قانون باشد نه بالاتر از قانون در مصوبات مجمع.
در ابتدای اين ديدار تعدادی از اساتيد حاضر در جلسه به بيان ديدگاه‌های خود در حوزه‌های تخصصی مربوطه پرداختند.