مصطفی پورمحمدی: برخی، کانديداتوری‌ام را خواستار شده‌اند، ايسنا

- از اصلاحات موردی قانون انتخابات پرهيز شود

رييس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اينکه بخشی از اسناد سازمان که از سوی پاليزدار خارج شده بودند، مسترد شده‌اند، محاکمه علنی پاليزدار و اطلاع‌رسانی دقيق در اين زمينه را خواستار شد.

عده‌ای کانديداتوری‌ام را در انتخابات آتی خواستار شده‌اند

به گزارش خبرگار حقوقی ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفی پورمحمدی در نخستين نشست خبری پس از تصدی پست رياست سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پيشنهادهايی از برخی مراکز به وی برای کانديداتوری در انتخابات آتی رياست‌جمهوری گفت: اينکه عده‌ای گفته‌اند و خواسته‌اند صحت دارد اما دغدغه من انجام مامورت فعلی‌ام است که تمام فکر و ذهنم را به طور جدی به خود مشغول کرده است.

وی افزود: من نيز همانند مردم در اين رابطه دغدغه دارم که نهاد رياست‌جمهوری تقويت شود و در جايگاه واقعی خود قرار بگيرد و از ظرفيت‌های ملی به خوبی استفاده شود. همچنين فضای انتخابات، شعاری و هيجانی نباشد و عقلانيت بر‌ آن حاکم شود تا در اين فضا مردم بتوانند منافع خود را بهتر تشخيص دهند.

پورمحمدی خاطر نشان کرد: در اين مطلب حريص نيستم و طبعا در يک فضای مدبرانه و هوشمندانه بايد حرکت کنيم.

کانديداتوری‌ام در انتخابات رياست‌جمهوری می‌تواند در فرايندی شکل بگيرد

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگاری که سوال احتمال کانديداتوری وی را تکرار می‌کرد، گفت:‌ اين در يک فرايندی می‌تواند شکل بگيرد و آنچه مهم است دغدغه‌ی عمومی است.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بخشی از اسناد خارج شده سازمان از سوی پاليزدار، مسترد شدند

رييس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی که به خروج برخی اسناد از سازمان توسط پاليزدار اشاره داشت و اقدام سازمان برای بازگرداندن اين اسناد بيان کرد: پاليزدار مامور تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی بود؛ وی پرونده‌هايی را مطالبه کرده که بخشی از اين پرونده‌ها تا زمان دستگيری در اختيارش بود که بخشی از آن مسترد شد.

پاليزدار خارج از صلاحيت تحقيق و تفحص پرونده‌ها را خارج کرده و بايد پاسخ دهد

همه افشاگری‌های پاليزدار بر اساس اطلاعات پرونده‌های سازمان نبوده است

وی با طرح اين سوال که آيا پاليزدار مجاز به خارج کردن اين اسناد بوده يا نه؟ گفت: اين مساله در حال بازرسی است اما از ديد من مجاز نبوده است و هر کسی از هر مرجعی بايد در درون سازمان اين کار را انجام دهد. پاليزدار خارج از صلاحيت تحقيق و تفحص پرونده‌های ديگری را خارج کرده و بايد پاسخ دهد. افشاگری وی همه بر اساس اطلاعات پرونده‌های سازمان نيست.

پورمحمدی افزود: در بخشی از مطالبی که ادعا کرده، گزارشی به سازمان آمده، سازمان، بازرسی‌های لازم را انجام داده و خلاف آن ثابت شده است اما وی همان گزارش ابتدايی را بيان کرده است؛ در اظهارات او بزرگنمايی شده و در نفس گزارش انحراف شده است. دو سه تا مطلبی که گفته درست است اما سوءاستفاده‌هايی در آن نيست.

پاليزدار علنی محاکمه شود

رييس سازمان بازرسی کل کشور با بيان اينکه فکر می‌کنم محاکم قضايی هرچه زودتر بايد رسيدگی را به جايی برسانند گفت: تقاضای من اين است که وی به صورت علنی محاکمه شود و اطلاعات در اختيار مردم گذاشته شود و توضيحات لازم داده شود؛ البته نسبت به مطالب افشاگری يکسری از افراد و برخی از مراکز تحريک‌کننده و تشويق‌کننده وجود دارند و خواسته‌ام اين است که مرجع قضايی روی اين موضوع کار کنند و اطلاع‌رسانی صحيح صورت گيرد تا مشخص شود پشت سر اين مسايل چه اهدافی وجود دارد.

نظام انتخاباتی از ضعف‌های جدی رنج می‌برد

اصلاحات جزيی و موردی قانون انتخابات مشکل‌گشا نيست

به گزارش ايسنا، در ادامه پورمحمدی که پيش از اين وزير کشور بوده و انتخابات برگزار کرده بود، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: نظام انتخاباتی ما کامل و جامع نيست و از ضعف‌های جدی رنج می‌برد و بسياری از صاحب‌نظران بر اين مساله واقف هستند؛ من نيز به خاطر مسووليتم و برخورد از نزديک با آنها حوزه سعی کردم نگاهم به صورت کارشناسی باشد که به اشکالات زيادی در اين رابطه برخورد کردم و معتقدم اصلاحات جزيی و موردی مشکل‌گشا نيست.

از دولت و مجلس می‌خواهم از اصلاحات موردی قانون انتخابات پرهيز کنند

وی گفت: تقاضايم از دولت و مجلس اين است که از اصلاحات موردی حتی‌الامکان پرهيز کنند زيرا موثر و تعيين کننده نيست.

پورمحمدی افزود: راه حل آن يک نظام جامع انتخاباتی است؛ اينجانب با همين نگاه از همکاران در وزارت کشور خواستم يک نظام جامع تهيه کنند و خوشبختانه لايحه جامع، تهيه و به دولت ارسال شد اما متاسفانه در دولت مورد توجه واقع نشد و همچنان در دولت مانده است.

وزير سابق کشور خاطر نشان کرد: من با توجه به دغدغه‌ای که داشتم در روزهای آخر ماموريتم در وزارت کشور متنی را آماده و به کاستی‌های نظام انتخاباتی اشاره کردم و آن را به مقام معظم رهبری ارائه کردم و ايشان نيز آن را به مجمع تشخيص فرستادند و اکنون در مجمع در حال رسيدگی است. خوشبختانه تصميم‌سازی صورت گرفته و اکنون تصميم‌گيری است که بايد اين موضوع را دنبال کنيم.

نظام تبليغاتی، تاييد صلاحيت، استفاده از رايانه‌ و نظام برخورد با متخلفان انتخابات مشکل دارد

خبرنگاری با طرح اين سوال که دولت اصلی‌ترين موضوع را برای اصلاح نکردن قانون، کمبود وقت و زمان بيان کرده، از پورمحمدی توضيحات بيشتر را خواستار شد که وی گفت: من معتقدم که نظر دولت درست است. اگر بخواهيم اصلاح کنيم بايد موضوع را کامل ببينيم؛ البته در اين زمينه نظام تبليغاتی، تاييد صلاحيت، استفاده از رايانه‌ و نظام برخورد با متخلفان مشکل دارد.

تاکنون شکايتی درباره مدرک کردان دريافت نکرده‌ايم

به گزارش ايسنا، رييس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره ارائه شکايتی در مورد مدرک تحصيلی وزير کشور به سازمان گفت: ‌تاکنون شکايتی در اين زمينه نديده‌ام. حرکت اول سازمان بازرسی شناسايی تخلف است.

پورمحمدی در اين نشست، با تبريک ماه مبارک رمضان و ميلاد امام حسن مجتبی(ع) با اشاره به اينکه بر طبق قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور دارای دو هدف نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين است اظهار کرد: اين سازمان در طول عمر خود تلاش‌های بسياری انجام داده و در يک نگاه کلی و اجمالی فکر می‌کنم که در نظارت به آن جايگاه درخور نرسيده‌ايم و طبعا انتظارات مردم هم در اين راستا محقق نشده است؛ به‌ويژه در بعد نظارتی، تلاش کمتری صورت گرفته و اين بعد بايد تقويت شود.

سازمان بازرسی، فرابخشی و نظارتش عام است

وی ادامه داد: سازمان بازرسی نهادی هر چند منتسب به قوه قضاييه ولی فرابخشی و نظارتش عام است و تبعا مرجع مراجعات مردم خواهد بود و تلاش ما اين است که اين نظارت را به نظارت فراگير و مردمی تبديل کنيم. تلقی من اين است که نظارت نياز جدی هر جامعه به‌ويژه جامعه ماست و اگر صرفا نظارت توسط دستگاه‌های خاص و با ترتيبات اداری و دولتی بخواهد اعمال شود، مطلوب نخواهد بود.

از کارآيی نظارت رسانه‌يی تا حدودی غفلت کرده‌ايم

بيش از ۵۰ درصد نظارت تاثيرگذار می‌تواند از سوی رسانه‌ها انجام شود

پورمحمدی با تاکيد بر نقش رسانه در حوزه نظارتی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم ما تعريف نظارت رسانه را به خوبی ارايه نداديم و از کارآيی اين حوزه تا حدودی غفلت کرده‌ايم. ارزيابی‌ام اين است که بيش از ۵۰ درصد نظارت تاثيرگذار می‌تواند از سوی رسانه‌ها انجام شود. توجه به نقش رسانه در نظارت کاملا مبتنی بر فرهنگ دينی و قابل تبيين و تاييد براساس مديريت‌های جديد در جهان است.

رييس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که سازمان متبوعش تلاش خواهد کرد تا نقش رسانه را در نظارت نشان دهد و اينکه تلاش می‌کند تا حوزه نظارتی رسانه تعميق و کارشناسانه‌تر شود و توصيه‌اش اين است که برای تاثيرگذاری هر چه بيشتر از فضای سياسی فاصله بگيرد.

وی با اشاره به تشکل‌های مبتنی بر حضور آحاد مردم بر نظارت گفت: اين تشکل‌ها می‌توانند تشکل‌های سياسی يا تشکل‌های مردمی باشند؛ طبعا ما از اين حوزه به صورت سازمان يافته کمتر بهره برده‌ايم. سازمان‌های مردم‌نهاد توانايی خوبی دارند و به خوبی می‌توانند در حوزه‌هايی که دارای تخصص هستند، نقش خود را ايفا کنند.

پورمحمدی، هدف سازمان متبوعش را ارتقای کارآمدی، تقويت مديريت کشور، اصلاح کاستی‌ها و کمک به رفع موانع و پاسخ به مطالبات انتظارات مردم عنوان کرد و افزود: در مجموع هدف اصلی ما جلب رضايت و پاسخ به انتظارات مردم است. برای تحقق اين خواسته، فعاليت‌های نظارتی در بخش‌های مختلف صورت گرفته و می‌گيرد.

رييس سازمان بازرسی کل کشور با تاکيد بر تقويت حوزه تخصصی سازمان بازرسی کل کشور گفت: از ابتدای ورود چنين امری مدنظر بوده است چه به اتکای نيروهای داخل سازمان و چه به اتکای مراجع خارج از سازمان. هدف عمده در نظارت و بازرسی که به دنبال آن هستيم، بازرسی پيشگيرانه است که قبل و حين عمل صورت می‌گيرد زيرا نظارت بعد از عمل غيرفعال و منفعلانه است. در صورتی که نظارت‌های حين و قبل از عمل به اصلاح فرآيند می‌انجامد.

به دنبال يک مهندسی جديد از نظام نظارتی هستيم

پورمحمدی با بيان اينکه ما به دنبال يک مهندسی جديد از نظام نظارتی هستيم افزود: می‌دانيم کار در اين حوزه گسترده به روش‌های سنتی قابل امکان نيست و تنها راهکار، نظارت سيستمی خواهد بود؛ اين نظارت سيستمی مبتنی بر اين است که نظام اداری، مديريت خود را بر نظام سيستمی استوار کند و از ماموريت‌های ما بايد پيگيری نظام مديريت نوين در کشور باشد.

ساختار جديد مجموعه نظارت کشور به‌زودی اعلام خواهد شد

وی با بيان اينکه در آينده نزديک ساختار جديد مجموعه نظارت کشور اعلام خواهد شد و اين تحول موثر در حوزه نظارت است گفت: سعی ما اين است که مطالبی که به افکار منتقل می‌شود، بيشتر، موضوعات کلان باشد که طبعا دائرمدار اتفاقات لحظه‌ای است.

سعی می‌کنيم از منظر تخصصی و کارشناسی به موضوع نگاه کنيم

رييس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبنی بر اينکه با ورود شما به سازمان بازرسی کل کشور اين تفکر ايجاد شد که نگاه غالب در اين سازمان سياسی خواهد شد، برنامه‌های شما در حوزه نظارت برای جلوگيری از شائبه سياسی‌شدن سازمان چيست؟ گفت: آن هنگام که به وزارت کشور رفتيم، گفتند نگاهت امنيتی است اما ما با عملکرد نشان داديم و سعی کرديم نگاه متعادل سياسی، اجتماعی، عمرانی، اجرايی و امنيتی را اعمال کنيم و فکر می‌کنيم در اين جهت موفق بوديم.

وی افزود: اقتضای سازمان بازرسی يک نگاه تخصصی در حوزه‌های مختلف است. از زمان ورود به سازمان تاکنون از فرصت استفاده کردم تا آشنايی بيشتر و بهتری پيدا کنم، سعی ما اين است که از منظر تخصصی و کارشناسی به موضوع نگاه کنيم؛ سعی می‌کنيم سازمان بازرسی کارشناسی‌محور عمل کند.

معتقد به تعامل جدی با رسانه و افکار عمومی هستم

پورمحمدی در گله‌مندی از خبرنگاری در مورد ضعف اطلاع‌رسانی از سوی اين سازمان در دو ماه و نيم گذشته گفت: اشکال شما وارد است؛ من معتقد به تعامل جدی با رسانه و افکار عمومی هستم.

به گزارش ايسنا،‌ در ادامه اين نشست خبری، رييس سازمان بازرسی کل کشور در ارزيابی از قانون جديد سازمان گفت: قانونی که مورد اصلاح واقع شده نسبت به گذشته ضعف‌هايی را پر کرده است و ضمانت اجرايی بيشتری دارد. همچنين ابزار بيشتری را در اختيار نهادهای نظارتی قرار داده است.

فهم قانون و پيگيری آن است که می‌تواند امور را به انجام برساند

وی ادامه داد: اين قوانين نيست که می‌تواند امور را به انجام برساند بلکه فهم قانون و پيگيری آن است که بايد آن را عملی کنيم. راهکار آن نيز نظارت سيستمی است ما بايد با نگاه، ابزار و بسترسازی جديد، اين ماموريت را انجام دهيم.

پورمحمدی در پاسخ به اين سوال که چرا قوانين در کشور به خوبی اجرا نمی‌شود پاسخ خود را چنين بيان کرد: ۱-اشراف و آشنايی ما با قوانين کم است، ۲- فرهنگ قانون مداری در جامعه هم در ميان مردم و هم در ميان مسوولان ضعيف است، ۳- مقداری قوانين ما متشتت است و زاويه نفوذ پيدا کرده که در اين رابطه بايد اقدامات لازم صورت گيرد و ۴- نظارت در حد مطلوب نيست زيرا نظارت در اجرای قانون بسيار حائز اهميت است.

از تقويت ضمانت اجرای گزارش‌های سازمان در قانون استقبال می‌کنيم

رييس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با ضمانت اجرای گزارش‌های تهيه شده از سوی اين سازمان اظهار کرد: در گذشته برای پيگيری، واحدهايی تشکيل شده تا اين نقيصه جبران شود که ما بايد اين واحدها را تقويت کنيم. ما از تقويت ضمانت اجرا در قانون استقبال می‌کنيم. در قانون جديد کسانی که بايد اطلاعاتی را در اختيار ما قرار دهند اما اين کار را انجام نمی‌دهند، مورد پيگيری قانونی قرار می‌گيرند، همچنين دستگاه‌هايی که به آنان تذکر داده می‌شود در صورت توجه نکردن به اين تذکرات به موجب قانون مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.

کاهش تعرفه پيامک را پيگيری می‌کنيم

خبرنگاری با بيان اينکه رييس سابق سازمان بازرسی کل کشور پيگيری‌های زيادی را در مورد کاهش تعرفه پيامک انجام دادند که در نهايت در بخشی اصلاحاتی صورت گرفت اما به صورت کامل اين کار انجام نشده، از پورمحمدی سوال کرد که اين سازمان اين مقوله را پيگيری خواهد کرد يا خير؟

پورمحمدی پاسخ داد: برای تشويق کاربران، هزينه‌های پيامک فارسی کاهش يافت تا کاربران به استفاده از حروف فارسی ترغيب شوند. ما آن را پيگيری می‌کنيم.

خبرنگار ديگری با بيان اينکه در برخی از آمار ارايه شده از سوی دولت مغايرت‌هايی ديده می‌شود، از رييس سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد که آيا اين سازمان صحت و سقم آمارهای ارايه شده را بررسی کرده يا نه؟ که پورمحمدی گفت: سازمان بازرسی برنامه‌های دستگاه‌ها را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: يکی از برنامه‌های جدی سازمان بازرسی در مورد واگذاری‌هاست. در اين رابطه گزارش‌هايی به ما داده می‌شود. در مورد ميزان پيشرفت واگذاری‌ها در پنج ماه گذشته در وزارت نيرو ۳۱ درصد، وزارت صنايع ۵۴ درصد، وزارت نفت ۵۰ درصد، وزارت اقتصاد ۱۵ درصد، وزارت بازرگانی ۴۲ درصد و وزارت فناوری اطلاعات ۵۰ درصد پيشرفت داشته و در اين زمينه واگذاری‌ها محقق شده است.

مديريت سهام عدالت توسط بخش دولتی با مقاصد اصل ۴۴ فاصله دارد

خبرنگاری با بيان اينکه در مورد واگذاری‌ها برخی از کارشناسان معتقدند که دولت واگذاری را به صورت داخلی انجام می‌دهد و از اين جيب به آن جيب کردن است، ارزيابی رييس سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شد که وی گفت: بخشی از اين واگذاری‌ها مربوط به رد ديون است که دولت برای رفع ديون خود آن را انجام می‌دهد؛ مشکل بيشتر در سهام عدالت است. سهام عدالت، سهامی عام است و شرکت‌های تعاونی بايد سهام را مديريت کنند اما در حال حاضر مديريت سهام عدالت توسط بخش دولتی انجام می‌شود و اين با مقاصد اصل ۴۴ فاصله دارد و سازمان به آن توجه دارد و ما آن را پيگيری می‌کنيم.

وی افزود: ۴۱ شرکت برای بخش خصوصی آگهی شده که ۳۶ شرکت واگذار شده، ۴ شرکت برای رد ديون و يک شرکت در قالب سهام عدالت واگذار شده است. سهم واگذاری به بخش خصوصی نسبت به رد ديون و سهام عدالت کمتر است و در حال پيگيری موضوع هستيم.

در ادامه اين نشست، پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تخلفات و انحرافات بنگاه‌های زود بازده گفت: سازمان بازرسی در بخش‌های مختلف اين ماموريت را دنبال می‌کند؛ گردش مالی در اين حوزه وجود دارد و طبعا نظارت می‌طلبد. گزارش‌های مختلفی در اين زمينه وجود دارد و مراجع مختلف ديدگاه‌های مختلف دارند. هر کدام از مراکز تخصصی آماری را ارايه می‌دهند؛ تلاش ما اين است که با بازرسی‌های ميدانی و به شکل گزينه‌ای عمل کنيم تا به نتيجه برسيم، من عمدتا انحراف نمی‌بينم اما اينکه موفقيت چقدر است مبتنی بر ضريب انحراف نيست.

وی افزود:‌ در اين زمينه ما با اين موضوع مواجهيم که بخشی از اين بنگاه‌ها مطالعاتشان ناقص بوده، در مواردی پرداخت‌ها صورت نگرفته که اين موارد از کاستی‌هايی است که حتما بايد به آن توجه شود؛ ضمن اينکه ضريب انحراف را بالا نمی‌دانم.

رييس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اين سوال که آيا برای نظارت مردمی طرح خاصی داريد؟ گفت: نفس توجه به رسانه در اين نقش بسيار حائز اهميت است بدين معنا که ما در افق فکری، جايی را برای رسانه قائل شويم و يک حاشيه امن برای ايفای نقش آن ايجاد کنيم. نگاه کارشناسی و فاصله گرفتن از نگاه سياسی بر غنای ديدگاه‌های رسانه تاثيرگذار خواهد بود. برای تعامل سازمان با رسانه داريم فکر می‌کنيم تا مدل مناسبی را ارايه کنيم.

انتظار داريم شورای اجرای سياست‌های اصل ۴۴ فعاليت خود را آغاز کند

رييس سازمان بازرسی کل کشور در مورد اجرای سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: قانون اصل ۴۴ در ۱۵ مرداد ماه در روزنامه رسمی درج شد، يک شورايی در آن وجود دارد که دارای وظايف مختلفی است اما هنوز اين شورا تشکيل نشده و از انتظارات جدی سازمان بازرسی است که اين شورا فعاليت خود را آغاز کند.

در بحث انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی شکايتی به سازمان ارائه شده است

در مورد اصل ۴۴ و اجرای آن، شکايات و گزارش‌هايی داريم

وی در پاسخ به اين سوال که آيا تخلفاتی از سوی دولت به شما ارايه شده يا خير؟ اظهار کرد: موضوعاتی را داريم که ادعای تخلف شده از جمله در بحث انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی که شکايتی به سازمان شد و سازمان آن را پيگيری کرد. همچنين در مورد اصل ۴۴ و اجرای آن شکايات و گزارش‌هايی داريم. در مورد طرح تحول اقتصادی نيز گزارش و شکاياتی داريم که البته بيشتر گزارش است و اين موارد از موضوعات کاری ماست.

پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد گزارش تهيه شده در زمينه مونوريل و نتيجه آن پاسخ داد: نسبت به مونوريل اگر هم گزارشی بوده، چون خود من اجمالا در آن صاحب‌نظر بودم، ناچارم تامل بيشتری داشته باشم. خبر ندارم که گزارش سازمان چيست اما سوال شما سبب خواهد شد تا بررسی کنم و با آن نگاه‌هايی که خودم در حوزه کارشناسی داشتم، بتوانم گزارش را تکميل کنم.

رويکرد ما پيشگيرانه است

وی در پايان اين نشست با بيان اينکه سعی می‌کنم تعامل خوبی با رسانه‌ها داشته باشم گفت: نقش سازمان بازرسی نقش شناخته شده‌ای در کشور نيست و از رسانه‌ها درخواست دارم که از نقش خود استفاده کنند و از سويی به نقش دستگاه‌های نظارتی بپردازند. باز هم تاکيد می‌کنم که رويکرد ما پيشگيرانه است و به‌دنبال اين نيستيم که تخلفی صورت گيرد بلکه ما بايد از بروز تخلف جلوگيری کنيم.