پنج ماه زندان برای انتشار اخبار کارگری، حکم داگاه انقلاب عليه اسماعيل جعفری، روزآنلاين‎

شروين اميدوار - دادگاه انقلاب بوشهر، اسماعيل جعفری روزنامه نگار، عکاس و وبلاگ نويس را به پنج ماه حبس تعزيری محکوم ‏کرد.‏

اين روزنامه نگار در ۱۹ فروردين سال‎ ‎جاری و به هنگام پوشش خبری اعتصاب کارگران شرکت کشتی سازی ‏‏"ايران صدرا" در مقابل استانداری بوشهر به همراه دو خبرنگار ديگر بازداشت شد. شرکت ايران صدرا، که به ‏يکی از موسسات وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده، در ماه های اخير با اعتراضات گسترده کارگری مواجه ‏بوده است.‏

اگرچه در پی دستگيری جعفری و دو خبرنگار ديگر، هر سه نفر ساعتی بعد آزاد شدند، اما يک روز بعد ماموران ‏امنيتی به خانه وی مراجعه و پس از تفتيش و ضبط کامپيوتر، سی دی و لوازم شخصی او، اين روزنامه نگار را ‏بازداشت کرده و مکان نامعلومی منتقل کردند.‏

به دنبال بازداشت اسماعيل جعفری، سايت محلی "سوک" نزديک به مقامات دولتی در استان بوشهر به نقل از ‏‏"يکی از مقامات عالی رتبه استان بوشهر" که نامش را ذکر نکرد مدعی شد "که در پی رصد و شنود مکالمات ‏تعدادی از افراد دخيل در اين ماجرا، اطلاعاتی بدست آمد که نشان دهنده ارتباط اين افراد با بيگانگان و دادن ‏اطلاعات بر ضد نظام بوده است."‏

در پی اين تبليغات، روزنامه نگاران بوشهری در نامه ای به استاندار وقت بوشهر ضمن رد اتهامات غير رسمی، ‏خواستار آزادی اسماعيل جعفری شدند، و اين در حالی بود که مقام های قضايی و امنيتی به طور رسمی اتهام وی ‏را اعلام نکرده بودند. ‏

اسماعيل جعفری تا پيش از بازداشت از همکاران هفته نامه های "نصير" و "بهارستان" در بوشهر بود و همچنين ‏وبلاگی در وبلاگ خود با نام "راه مردم" عکس ها و نوشته هايش را منتشر می کرد.‏

وی پس از چند هفته بازداشت در اوايل ارديبهشت با قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی آزاد شد. در تيرماه سال جاری ‏دادگاه انقلاب بوشهر در حين محاکمه اسماعيل جعفری را به "تبليغ عليه نظام" متهم کرد، و منابع خبری در تهران ‏می گويند که حکم ۵ ماه زندان تعزيری اين روزنامه نگار به همين اتهام هفته گذشته از سوی دادگاه انقلاب بوشهر ‏صادر شده است.‏

طی هفته های اخير فشار مقامات محلی بر مطبوعات و روزنامه نگاران در بوشهر شدت گرفته است. شدت ‏فشارها تا حدی است که چندی قبل خانه مطبوعات استان بوشهر طی بيانيه ای نسبت به فشارهای وارده بر هفته ‏نامه "اتحاد جنوب" در دشتستان اعتراض کرد.‏

در اين بيانيه که در اغلب هفته نامه ها و نشريات بوشهر نيز منتشر شد تاکيد شده: "در استان بوشهر، پس از ‏توقيف و تعطيل کردن غيرقانونی دو هفته نامه ی «سفير دشتستان» و «سلام جنوب» در سال ۸۵، در هفته های ‏اخير، فشار بر برخی نشريات افزايش يافته و پس از تهديدهای برخی محافل تنگستان عليه هفته نامه «بيرمی»، ‏اينک هفته نامه ی «اتحاد جنوب» هدف تحرکات غيرقانونی و ناعادلانه قرار گرفته است."‏

خانه مطبوعات بوشهر همچنين اعلام کرد: "هفته نامه ی اتحاد جنوب در شرايطی به دادگاه کشانده شده است که ‏نه فقط هيچ عمل مجرمانه ای انجام نداده، بلکه در قامت پرمخاطب ترين نشريه محلی دشتستان، در اندازه امکانات ‏مادی و معنوی خود، در رشد و پيشرفت منطقه و حتی استان به ايفای نقش پرداخته است."‏

اين بيانيه ضمن محکوم کردن "رفتارهای موهن، غيرقانونی و خلاف عرف حقوقی نسبت به مدير مسئول محترم ‏هفته نامه ی اتحاد جنوب" از مقامات قضائی در استان بوشهر خواست تا "با رويکردی مثبت و عادلانه نسبت به ‏روزنامه نگاران شرافتمند بوشهر رفتار کنند."‏