جناح‌های سياسی ايران و بحث "دولت وحدت ملی"، دويچه وله

بحث تشکيل "دولت وحدت ملی"، مرکب از اصول‌گرايان و اصلاح‌طلبان، دوباره درايران رونق گرفته است. اين بحث که چهر‌ه‌های "اصول‌گرا" سلسله‌جنبان آن بوده‌اند، واکنش‌ها و ارزيابی‌های متفاوتی برانگيخته است.

تابستان سال جاری، رسانه‌های ايران از تماس‌ها و تلاش‌های علی‌اکبر ناطق نوری جهت بررسی تشکيل «دولت وحدت ملی» خبر دادند. بنا به اين خبر، رئيس سابق مجلس شورای اسلامی و رقيب محمد خاتمی در انتخابات هفتم رياست جمهوری، در رايزنی‌ها با چهره‌هايی همچون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی اين ايده را مطرح کرده که وضعيت حساس کنونی ايران نيازمند ورود کسی به صحنه‌ی انتخابات رياست جمهوری دهم در سال آينده است که هر دو جناح بر سر آن توافق داشته باشند و بتواند يک «دولت وحدت ملی» تشکيل دهد.

ايده‌ی ناطق نوری اما به محض علنی‌شدن، از سوی آن بخش از اصول‌گرايان که سفت و سخت از دولت کنونی حمايت می‌کنند مورد انتقاد و حمله قرار گرفت و به عنوان گامی در راه «عبور از احمدی‌نژاد» تلقی شد. اين گونه بود که اين ايده در همان مرحله‌ی اوليه متوقف ماند و خود ناطق نوری نيز آن را «در نطفه‌ منتفی شده» توصيف کرد.

طرح دوباره‌ی موضوع

در هفته‌های اخير علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی اين ايده را در قالب تازه‌ای بيان کرد، هر چند که او با تاکيد بر اين که «وحدت ملی» به معنای عبور از احمدی‌نژاد نيست، تلاش کرد اين ايده را نسبی کند و مانع از برانگيخته‌شدن هم‌فکران خود در جناح اصولگرا شود. با اين همه، اقدام لاريجانی به دعوت شماری از چهره‌های وابسته به جناح‌های مختلف سياسی کشور به مراسم سی‌امين سال آغاز قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ايران، اين حدس و گمان را دامن زد که وی عملاَ نيز در راستای زمينه‌سازی برای نزديکی بخش‌هايی از اصول‌گرايان و اصلاح‌طلبان تلاش می‌کند.

در اين ميان، طيف‌هايی از اصلاح‌طلبان، طرح «ايده‌ی وحدت ملی» از سوی برخی از چهر‌ه‌های اصول‌گرا را قبل از همه، نشانه‌ای از شکاف و اختلاف در ميان اين جناح تلقی کرده‌اند. به گمان اين اصلاح‌طلبان، رويکردها و سياست‌های منفی دولت احمدی‌نژاد در سه سال گذشته، ايران را به لحاظ داخلی و بين‌المللی در وضعيتی قرار داده است که بخشی از اصول‌گرايان نيز به نگرانی افتاده و بيش از پيش به سوی راه‌حل‌های «معقولانه» سوق يافته‌اند. شاخص‌ترين مدافع ايده‌ی «تشکيل دولت وحدت ملی» در ميان اصلاح‌طلبان، غلامحسين کرباسچی، دبيرکل حزب کارگزاران است، بی آن که همه‌ی رهبری يا بدنه‌ی اين حزب با اين ايده موافق باشد. با اين همه، کرباسچی در کنگره اخير حزب کارگزاران سازندگی تا جايی پيش رفت که «تشکيل دولت وحدت ملی از همه نيروهای فعال کشور را ضروری» دانست.

واکنش طيف‌های ديگر اصلاح‌طلبان

اين نظر اما در ميان بخش‌های قابل اعتنايی از اصلاح‌طلبان خريداری ندارد. صرف‌نظر از جبهه‌ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، چهره‌های منفرد اصلاح‌طلب هم کمتر با ايده تشکيل دولت وحدت ملی همراهی کرده‌اند، چرا که از يک سو، اين ايده را تلاش جناح راست برای فرافکنی سياست‌های شکست‌خورده‌ی دولت نهم و رهايی از ورشکستگی تام و تمام می‌دانند و از سوی ديگر، گام‌نهادن در راه تشکيل دولت ائتلافی را مانع از شفاف‌شدن خط و مرزهای سياسی تلقی می‌کنند و آن را به ضرر تحکيم و ژرفش فعاليت‌های حزبی در امر سياست‌گذاری و تشکيل دولت ارزيابی می‌کنند. اصلاح‌طلبان همچنين نگرانند که در صورت همراهی با تشکيل «دولت وحدت ملی»، پايگاه‌ اجتماعی‌اشان هر چه بيشتر ضعيف شود و در جذب رای آن بخش‌هايی از جامعه که به جناح اصولگرا به ديده‌ی منفی می‌نگرند بيش از پيش با دشواری مواجه شوند.

برخی از تحليل‌گران مانند عباس عبدی نيز تشکيل «دولت وحدت ملی» را راه‌کاری ناکارا برای برون رفت کشور از وضعيت کنونی توصيف می‌کنند، زيرا به گمان آنها برای خروج از اين وضعيت،«سازوکارهای ديگری مثل احزاب آزاد، قوه قضائيه مستقل و مجلس کارآمد لازم است.»

ايده‌ای بدون چشم‌انداز

در مجموع، با توجه به صف‌بندی‌های يادشده در باره‌‌ی ايده‌ی دولت وحدت ملی، به نظر نمی‌رسد که اين ايده از چنان نيرويی برخوردار باشد که بتواند به مشی و راهکار سياسی بخش‌های عمده‌ای از دو جناح حکومتی در آستانه‌ی انتخابات آينده رياست جمهوری بدل شود.

در همين حال، نيروهای خارج از حاکميت، ايده‌ی وحدت ملی در ميان جناح‌های درون حکومت را لزوماَ معطوف به گشايش‌های بيشتر در فضای سياسی کشور و گشودن راه برای تامين دمکراسی و حقوق دگرانديشان تلقی نمی‌کنند. از همين رو،َ نيروهای يادشده، با بی‌تفاوتی به اين ايده واکنش نشان داده‌اند و يا آن را جزيی از بازی‌های سياسی درون حکومتی ارزيابی کرده‌اند. با اين همه، با توجه به تب و تاب تحولات سياسی در ايران و وضعيت حساسی که اين کشور در حال حاضر در آن به سر می‌برد، امر نامحتملی نيست که ايده‌‌ی دولت ائتلافی تا ۲۲ خرداد سال آينده، يعنی تا زمان انتخابات رياست جمهوری دوباره به اين يا آن شکل در فضای سياسی ايران طرح شود و به ويژه، محافظه‌کاران با انگيزه‌هايی عمدتاَ معطوف به حفظ قدرت، آن را «يگانه راه نجات کشور» معرفی کنند.