جزئيات طرح "دولت ائتلافی" محسن رضايی، در نامه ای به روسای سه قوه، سران نظام و احزاب سياسی، ايسنا

- سابقه اين طرح به انتخابات رياست جمهوری نهم برمی‌گردد
- دولت ائتلافیِ به جمع‌گرايی، برنامه محوری و نفیِ خودمحوری می‌انجامد

محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به حبيب‌الله عسکراولادی که رونوشت آن به روسای سه قوه، سران نظام و احزاب سياسی کشور ارسال شده، طرح پيشنهادی خود مبنی بر دولت ائتلافی را تشريح کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) در متن اين نامه که در آن به تبيين «مبانی و کارکردهای دولت ائتلافی متعهد و کارآمد» و تشريح تفاوت‌های آن با طرح دولت وحدت ملی پرداخته شده، آمده است:

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای عسگراولادی

واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا

با سلام و تحيت:

از قضاوت عجولانه جنابعالی که از پيشکسوتان انقلاب اسلامی هستيد در نفی "دولت ائتلافی کارآمد و متعهد" تعجب کردم. البته عده‌ای آن را با طرح دولت وحدت ملی اشتباه گرفتند. اين طرح با طرح « دولت وحدت ملی» متفاوت و همان چندماه پيش هم عرض کردم که کشور ما درشرايطی نيست که طرح دولت وحدت ملی پی‌گيری شود.( به مصاحبه اينجانب با روزنامه اعتماد درهمان تاريخ مراجعه بفرماييد ). اگرچه آن طرح هم از سر دلسوزی و تعهد پيشنهاد شده بود و پس از آن‌که اصلاح‌طلبان با آن مخالفت کردند طراح آن موضوع را مسکوت گذاشت.

طرح دولت وحدت ملی به توافق بين سران جناح‌ها بر می‌گشت درحالی‌که دولت ائتلافی، دردرون جناح‌ها بوجود می‌آيد. حتی اگر چند نفری هم از نيروهای کارآمد و متعهد، از جناح ديگر بکارگيری شوند بدون توافق جناحی و يا چانه زنی و از اين دست اقدامات، صورت می‌گيرد.

البته معتقدم که بايد "عرصه ملی" را در کشور بوجود آوريم که موضوع اصلی آن منافع ملی و ارزش‌های حياتی جامعه است و همه معتقدين به نظام اسلامی، چه در جناح‌ها باشند و چه مستقل، چه درحاکميت باشند و چه درجامعه، می‌توانند در ايجاد آن مشارکت داشته باشند.

تفاوت عرصه ملی با عرصه جناحی اين است که اولی، فراجناحی است و با منافع ملی مرتبط است ولی دومی، جناحی است و به سليقه‌های متفاوت در اداره کشور باز می‌گردد. اولی بر پايه همکاری و برادری استوار است ولی دومی بر پايه رقابت.

اگر اولی در يک کشورنباشد، اولا؛ رقابت‌ها در آن صورت، چون مرز ندارند به منازعه ودرگيری کشيده می‌شود. ثانياً؛ از مرزهای ملی و اعتقادی در رابطه با مخالفين و دشمنان، مراقبت نمی‌شود. ثالثاً؛ از فرصت‌های ملی استفاده مناسب بعمل نمی‌آيد و در مقابل تهديدات با همه توانايی‌ها نمی‌توانيم ايستادگی کنيم. (در فرصت مناسبی به اين موضوع خواهيم پرداخت).

ـ دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد:

سابقه طرح دولت ائتلافی به چندماه قبل از انتخابات رياست جمهوری نهم بر می‌گردد که در آن‌جا، از يکی از مقامات عالی‌رتبه نظام(کتباً) تقاضا کردم که از شش نفر نامزدهای انتخاباتی اصولگرايان بخواهند که دور هم جمع شوند و از بين خود يک نفر را انتخاب و بقيه هم در کابينه او باشند و به صورت جمعی قوه مجريه را اداره کنند.

البته محور وحدت آن‌ها، برنامه توافقی باشد که روی آن توافق کنند و هم عهد شوند. بعدها شنيدم که يکی از علمای بزرگ تهران با اجازه از يک مقام عالی‌ رتبه که در پاسخ به او، فرموده بودند يک تکليف است، درصدد انجام چنين طرحی برآمد که متاسفانه تصميم زودهنگام شورای هماهنگی و مصاحبه‌ای که صورت گرفت موجب عقب‌نشستن ايشان شد و بعد هم گروهی تندرو، با ادعای قيم مابانه‌ای، ته مانده وحدت در جبهه اصولگرايی را ازبين بردند و آن شد که ديديم، شفافيت از انتخابات رخت بربست و تک‌روی به اوج خود رسيد و من هم به عنوان اعتراض به اين وضعيت و پاسخ به خواست مراجع به نفع ملت ايران کنارگيری کردم.

بهرحال دولت ائتلافیِ کارآمد و متعهد با الگويی که در پيوست توضيح داده شده است به جمع‌گرايی و برنامه محوری و نفیِ خود محوری و تکروی می‌انجامد. از اختلاف در انتخابات جلوگيری می‌کند و پس از انتخابات همکاری را تسهيل می‌نمايد. پيشنهاد اين است که نامزدهای اصولگرا و ارزشی در چارچوب طرح پيوست، وحدت کنند و يک دولت ائتلافی کارآمد و متعهد برای چهار سال آينده تشکيل دهند و در انتخابات رياست جمهوری تلاش کنند يک‌نفر به نمايندگی از آن‌ها به صحنه بيايد ولی بقيه هم در دولت او حضور داشته باشند.

در غير اين‌صورت اگر نامزدهای انتخاباتی و حاميان آن‌ها فکر کنند که يک فرد به تنهايی و با يک تيم صرفاً هماهنگ با او می‌تواند قوه مجريه را اداره کند، از چند حال خارج نيست، يا آن‌که درک درستی از اداره کشور و مشکلات و فرصت‌های داخلی و بين‌المللی ندارد و يا ممکن است خدای ناکرده، انگيزه ديگری غير از خدمت داشته باشد و يا آن‌که برداشت غلطی از توکل دارد.

مهمترين وظيفه رييس‌جمهور، تشکيل دولت کارآمد و ارائه يک برنامه سازنده با کمک آن دولت درچارچوب سياست‌های کلان است. در غير اين صورت، دولت در حد يک بنگاه و آن‌هم از نوع سهامی خاص، تنزل يافته است که هم سهامداران و هم هيئت مديره آن يک نفره است.

مجلس شورای اسلامی و هيات دولت، کم اثر می‌شود و رييس‌جمهور بايد به تنهايی، نقش و وظايف مجلس و هيات دولت را برعهده بگيرد. به اين ترتيب انتظار تحولی از آن نخواهد بود. در حالی‌که شرايط تاريخی ايران نشان می‌دهد که تاچندين دهه بايد دولت‌های کارآمد ومتعهد برسر کار بيايند و فضای عمومی کشور به سوی همکاری و نشاط پيش برود.

ـ دولت و جامعه توحيدی:

در آيه شريفه مذکور، وحدت، سه بار با معانی و کارکردهای خاصی مورد تاکيد قرار گرفته:

‌‌١ـ‌ واعتصموا بحبل‌الله: چنگ زدن به ريسمان الهی می‌تواند به وحدت هم منجر شود. حبل الهی هم در اين‌جا اطاعت از خدا و رسول اوست و در زمان غيبت، اطاعت از دين او و علمای باتقوا و اسلام شناس و در عصر جمهوری اسلامی، اطاعت از دين خدا و ولی فقيه زمان.

‌‌٢ـ جميعا: توحيد دسته جمعی تاکيد مجددی بر وحدت است. گويی که نگرانی قرآن مجيد اين است که خداپرستی باشد ولی جمعی نباشد. يا آن‌که خداپرستی فردی را کافی نمی‌داند.

‌‌٣ـ ولاتفرقوا: اين هم به زبان ديگری، بيانگر همان "وحدت" است. اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدی است، سياست ما هم بايد توحيدی باشد. تنفر از مشرکين بايد همراه دوستی و برادری با خودمان باشد و هر دو بعد هم بايد برای رضای خدا باشد و طريق آن هم اطاعت از دين خدا و نماينده رسول خداست که درشرايط کنونی ولی فقيه است.

به نظر می‌رسد همانطور که وحدت، نماد توحيد است تفرقه هم نماد شرک است:

"ولا تکونوا من المشرکين، من الذين فرقوا دينهم و کانوا شيعا کل حزب بما لديهم فرحون" روم آيه ‌‌٣٢

معلوم است که منظور ما از وحدت، راه پيدا کردن افراد غيرمتعهد به کانون‌های راهبردی کشور نيست و البته برخوردهای تند و کنار ماندنِ سرمايه‌های انسانی فراوان در توسعه کشور را نيز توحيدی نمی‌دانيم.

حقيقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رهبری دانا و با انگيزه و نخبگانی بی‌نظير و پيشکسوتانی توانمند، بايد بهترين دولت‌ها چه در بعد کارآمدی و چه دربعد اخلاقی و ارزشی را به جهانيان نشان دهيم. موفقيت‌های بزرگ سه دهه اخير جمهوری اسلامی نبايد ما را مغرور نمايد و از اصول گذشته خود دور سازد و خدای ناکرده دعواهايی بر سر غنائم صورت گيرد. بايد با تمام توان و قبل از آن‌که دوباره قدرتی مثل شوروی، تنفس ما را در مرزهای شمالی محدود سازد و يا قدرتی مثل آمريکا بتواند از بحران‌ها عبورکند و به مرزهای جنوبی و يا غربی ما نزديک شود و يا آن‌که دوباره ازغرب قدرتی بخواهد جايگزين او در منطقه شود. همان طورکه آمريکا در شصت سال پيش جايگزين انگليس در منطقه شد.

بايد از فرصت فعلی استفاده کرد و ايران را تبديل به يک امپراطوری علمی، فرهنگی و اقتصادی نمائيم که ريال و زبان فارسی، پول و زبان مشترک منطقه گردد. افول آمريکا در دو دهه آينده پايان دوران امپراطوری‌های نظامی درجها ن است و ما هم به اين نوع امپراطوری‌ها نيازی نداريم. پنج سال پيش در کتاب " ايران منطقه‌ای" به اين آينده درخشان اشاره نموده و در چشم انداز بيست ساله، پايه‌های آن ريخته شده است و امروزه هم سازمان‌های اطلاعاتی آمريکا اذعان کرده‌اند که چنين موقعيتی برای ايران امکان‌پذير است.

لازمه دستيابی به چنين موقعيت‌هايی، وحدت و همکاری و نشاط و برادری و اميد به آينده است و اين‌که به گذشته، قانع و مشغول نباشيم و حداکثر توانايی‌های ملی را بسيج کنيم و گام‌های باقی مانده انقلاب را برداريم تا به يک جامعه آرمانی و يک تمدن درخشان در منطقه و جهان دست يابيم.

از آن‌جاکه ما نه به ليبرال دموکراسی و نه به سوسيال دموکراسی معتقديم، بايد در انتخابات و درساير امور اجتماعی و سياسی، مدل‌هايی را ابداع کرده به آن‌ها تن دهيم که با اسلام ـ دموکراسی، سازگار باشد.

دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد و تشکيل "عرصه ملی" در اين رابطه پيشنهاد شده است.

دولت‌ها اگر کارآمد و متعهد نباشند و اگر تمامی معتقدين به جمهوری اسلامی به ساخت يک عرصه ملی که فراتر از جناح‌هاست نپردازند و يک فضای مثبت و اميدوارانه در کشور شکل ندهند، نمی‌توانيم به اهداف خود برسيم و فرصت‌های تاريخی را از دست می‌دهيم و ارزش‌های انقلابی و اسلامی جامعه هم ازبين می‌رود.

آيا مردمسالاری دينی فقط همين است که افراد از تاييد شورای نگهبان بگذرند؟ آيا مدل‌های انتخاباتی نبايد با اصول اسلامی و اخلاقی سازگار باشد؟ آيا در انتخابات نبايد وحدت حفظ شود؟ آيا رقابت نبايد تنها برای افزايش کارآمدی باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقی؟ آيا پيروز انتخابات نبايد دست کمک به سوی همه دراز کند و از همه ظرفيت‌ها و نخبگان بهره‌ گيرد؟ و يا آن‌که از آن طرف بيافتد و مرزهای ملی با مخالفين و دشمنان يکسان شود؟

اگرچه تحقق چنين ايده‌ای کارِ ساده‌ای نيست ولی اگر امثال جنابعالی و بزرگانی که در شکل‌گيری اين نوع ايده‌ها و يا ممانعت از تحقق آن‌ها موثر هستيد به صحنه بياييد يکی از عوامل محقق شدن آن بوقوع می‌پيوندد.

بهرحال از اين‌که ناچار شدم اين نامه را سرگشاده بنويسم از جنابعالی عذر می‌خواهم. هدف من گرفتن پاسخ نيست بلکه در پیِ روشن کردن ابهاماتِ طرحِ پيشنهادی و باز کردن مباحثی از اين دست در گفتمان غالب جامعه بوده‌ام.

محسن رضايی

‌‌٢٢ /‌‌٠٩ /‌‌١٣٨٧

متن پيوست نامه:

مبانی و دستاوردهای دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد

طرح دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد (دولت توحيدی) و ساختِ عرصه ملی

ـ دموکراسی، کارآمدی و ايدئولوژی:

با گذشت سه دهه از تاسيس جمهوری اسلامی و کسب مقام اول دفاعی، امنيتی و سياسی در منطقه و قرار گرفتن در زمره ده کشور اول جهان در همين حوزه، کاربزرگی صورت گرفته است ولی از سوی ديگر و با وجود ايجاد ساختار دموکراتيک در جامعه با محتوای اسلامی به نظر می‌رسد هنوز مسير طولانی تا تحقق دولتی کارآمد و متعهد و متاثر از اراده مردمی و رسيدن به يک عرصه ملی و برادرانه در کشور پيش روی داريم.

گويی ملت ايران مرد سياست بوده ولی مرد توسعه نبوده است، درحالی‌که دلايل بسياری بر رد اين فرضيه وجود دارد و بايد گفت، ملت ايران مرد توسعه و تمدن هم هست. بايد ديد با وجود شروع اين دوره طی بيست سال گذشته چرا اين نظريه غلط، مطرح می‌شود. با نگاه به جامعه‌مان می‌بينيم که سطح بيش از حدِ تنش‌های سياسی در کشور، تغييرات مکرر و فراگير بدنه اجرايی، نگرش منفی نسبت به عملکرد گذشتگان و دامن‌ زدن به مطالبات بدون پشتوانه، در حاشيه ماندن نخبگان در ساختار مديريتی کشور و اشاعه جو بی‌اعتمادی و دروغ و تهمت از يکطرف و کاهش همکاری و هماهنگی با دولت و دستگاه‌های اجرايی و مجلس و بعضا کارشکنی با آن‌ها از سوی ديگر همه علائمی از وجود يک نقص سياسی در ساختار اداره جامعه است حتی در دولت قبل هم که نخبگان حضور فعال‌تری داشته‌اند از توانايی آن‌ها استفاده نشد و چالش‌های بيرونی را به درون حاکميت کشاندند.

از طرف ديگر بی‌توجهی به ارزش‌های اساسی و حياتی انقلاب و جامعه و يا حتی تعرض به آن‌ها طی بيست سال گذشته چه درسطح حاکميت و چه در سطح جامعه، مجموعه‌ای از نگرانی و دغدغه را بوجود آورده و ايدئولوژی و هويت انقلابی را با خطر روبه‌رو کرده است.

عدم استفاده مناسب از فرصت‌های سياسی و اقتصادی در عرصه بين‌الملل که ممکن است تنها يک بار در طول چندين دهه رخ دهد، اين انگاره را تقويت کرده که بدون اصلاح و کارآمدسازی ساختار مديريتی کشور، از يک‌طرف و ايجاد يک عرصه ملی از سوی ديگر قادر به تحقق اهداف و بهره‌برداری از فرصت‌ها نخواهيم بود.

به نظر می‌رسد برای عبور از اين روند، گريزی در نوآوری در فضای عمومی کشور و انتخابات و استفاده ازتجربه ساير کشورها بويژه الگوهای موفق کارآمدی در کنار دموکراسی وجود ندارد و شايد اين نگاه بتواند مسيری طولانی که جامعه ما در راه توسعه پايدار را پيش‌روی دارد کوتاه‌تر کند. استفاده از اين تجربيات امکان جبران آسيب‌ها و عبور از چالش‌هايی که ساير ملت‌ها، زمان و هزينه‌ای طولانی در آن مسير صرف کرده‌اند فراهم می‌سازد.

حقيقتاً اگر ‌٢٢ بهمن در مشروطه اتفاق می‌افتاد ملت ايران ‌٧٠ سال جلوتر بود و اگر در زمان ملی شدن صنعت نفت به وقوع می‌پيوست ملت ايران سی سال از امروز جلوتر ‌بود. چرا بايد توسعه و تمدن‌سازی هم فرايندی طولانی را در پيش بگيرد؟ در حالی‌که تمامی شرايط محيطی و بين‌المللی برای تسريع آن فراهم شده، به طوری‌که دراين شرايط، سالانه به اندازه ده سال، می‌توان پيشرفت کرد؟

به نظرمی‌رسد برای شتاب بخشدن به توسعه و تحقق اهداف چشم‌انداز در کشور و استفاده حداکثری از

فرصت‌های بی‌نظير تاريخی که از فروپاشی شوروی در گذشته و تنزل ابرقدرتیِ آمريکا در سال‌های آينده به يکی از چند قدرت جهانی برای ملت ما به دست می‌آيد به يک بازآرايیِ سياسی در چارچوب قانون اساسی نياز داريم. که مهمترين اقدامات آن عبارتند از:

‌١ـ دستيابی به مدل‌هايی برای رسيدن به دولت‌های کارآمد و متعهد و با اراده مردم و از طريق دمکراتيک.

‌٢ـ تشکيل عرصه ملی با کمک نخبگان و جناح‌های سياسی و پيشگامان انقلاب اسلامی.

‌٣ـ باز تعريفِ معرفت و هويت و ايدئولوژی انقلاب اسلامی در شرايط امروز ايران و جهان با مبانی اسلام و انديشه‌های حضرت امام(ره).

در اين‌جا صرفا به پيشنهادی برای ايجاد دولت‌های کارآمد و متعهد می‌پردازم. اميد است که با نقد و اصلاحِ آن توسط نخبگانِ کشور، بتوانيم به يک مدل و يا مدل‌های مناسبی برای تحقق کارآمدی در کنار دموکراسی و ايدئولوژی انقلابی دست يابيم.

ـ مبانی دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد:

الف ـ استفاده از نخبگان:

فلسفة تشکيل دولت‌ها اداره و توسعه جوامع و کمک به تعالی بشر است و اداره جوامع به دو عنصر، رهبری و راهبری آن برمی‌گردد که اولی، انگيزه بخش و هدايت جامعه را برعهده دارد و دومی، به پيش بردن جامعه منجر می‌شود. هيچيک از اين دو وظيفه، بدون استفاده از نخبگان امکان‌پذير نيست. حتی در جامعه‌ای که رهبری بر عهده پيامبران خداست به آن‌ها امر می‌شود که « وشاورهم فی‌الامر » و امروزه، رهبر معظم انقلاب در سياستگذاری‌های کلان، از صدها مشاور بهره می‌گيرند.

از طرف ديگر، نخبگان، قله‌های اجتماعی هستند که دامنه آن‌ها را توده‌های مردم تشکيل می‌دهند مشارکت مردم در حاکميت، بدون مشارکت نخبگان محقق نمی‌شود. اگرچه در مقاطعی از تاريخ سياسی، اجتماعی ايران ديده شده که بين نخبگان و مردم فاصله افتاده ولی اين فاصله‌ها هميشه موقتی بوده و کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند از اين شکاف‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند دير يا زود با شکست مواجه می‌شوند.

در کشورهای توسعه‌يافته، هر گروه و يا فردی که انتخاب می‌شود چون به احزاب توسعه‌ يافته ملحق هستند با جمع کثيری از نخبگان، که عضو آن حزب هستند مرتبط می‌شوند و از آن‌ها در اداره کشور بهره می‌گيرند. حال در کشوری مثل ايران که دموکراسی آن فاقد احزاب و رسانه‌ها و گروه‌ها و نهادهای توسعه ‌يافته است چه نوع دولت‌هايی می‌توانند از حداکثر نخبگان استفاده کند؟ اين سوالی است که بايد به آن پاسخ داد.

ب ـ پرهيزاز فرد محوری :

يکی از جنبه‌های فرد محوری در انتخابات و تشکيل دولت، بر محور ديدگاه‌های رييس دولت، تمرکز يافتن قوه مجريه بر يک رويکرد خاص و آن هم بدون برنامه است. بدين‌سان که اگر تاکيد و تمرکز رييس دولت بر توسعه اقتصادی قرار گيرد، رويکرد غالب دولت نيز توسعه اقتصادی خواهد بود و عمده وقت، توان و منابع اعضای کليدی دولت نيز بر امور اقتصادی تمرکز خواهد يافت و در شرايطی که رويکرد رييس‌جمهور، توسعه سياسی باشد، مجدداً توسعه سياسی به اولويت نخست دولت بدل خواهد گرديد و يا تمايل و توجه بيشتر رييس دولت بر روابط بين‌الملل، سياست خارجی را نسبت به ساير امور در تقدم قرار خواهد داد.

جالب اين است که اعضای کابينه همه بدنبال رويکرد آقای رييس‌جمهور، چهار سال و يا هشت سال می‌دوند بدون آن‌که برنامه‌ای داشته باشند. توجيه آن‌ها اين است که مردم به شعارهای رييس‌ جمهوری رای داده‌اند. البته همه می‌دانند که اين تنها بخشی از حقيقت است.

ج- تناسب شکل‌گيری دولت‌ها با شرايط خاص جامعه ايران:

اگر چنين روش‌هايی در کشورهايی که دارای ساختی همگن و توسعه‌ يافته باشند پيامدهای منفی چندانی بهمراه نداشته باشد، بدليل آن‌که زير ساخت‌ها و نهادسازی لازم در اين کشورها صورت گرفته و هر يک از جنبه‌های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و ديپلماتيک اين کشورها دارای حداقل سطح لازم می‌باشند، تمرکز يک دولت خاص بر روی يک جنبه، موجب عدم ثبات نگردد اما در کشوری نظير ايران که از منظرهای گوناگون نظير اقتصادی، فرهنگی يا روابط خارجی با وجود همه پيشرفت‌هايی که صورت گرفته هنوز به نقطه قابل قبول و سطح مورد انتظار نظام و جامعه دست نيافته، مديريت دولتی، هم بايد نقش تصدی‌گری و هم بايد نقش توسعه‌ای برعهده داشته باشد.

در نقش اداره جامعه، اگر دولتی بتواند بودجه را درست تنظيم و بدرستی خرج نمايد و شرايط موجود را حفظ کند، کافی است. اما در بعد توسعه، دولت‌ها بايد صاحب ايده و برنامه و توانايی‌های لازم برای همه ابعاد توسعه باشند و در چارچوب چشم انداز بيست ساله، آن‌ها را تبيين و عملياتی نمايند.

توسعه يک بُعدی، به از دست رفتن ثبات و توازن جامعه و بروز نارضايتی منجر می‌گردد، کما آن‌که محور قرارگرفتن توسعه اقتصادی در دولت سازندگی و توسعه سياسی در دولت اصلاحات، موجب کم‌توجهی به ديگر ابعاد مورد نياز جامعه گرديد و بدليل عدم توازن بوجود آمده، همان روند توسعه اقتصادی و سياسی عليرغم دستاوردهای مثبتی که داشتند، پايدار نماند.

در شرايط فعلی نيز که حجم مشکلات، مسايل، فرصت‌ها و تهديدهای پيش‌روی کشور و فاصله چشمگير با حداقل معيشتی، سياسی و فرهنگی مورد نياز جامعه به حد قابل توجهی، وجود دارد، قطعاً توسعه تک بُعدی و تمرکز بر روی يک جنبه از نيازهای اجتماعی، کارساز نخواهد بود؛ چراکه از يکسو شرايط اقتصاد نظير تورم، بيکاری، فقر، کاهش درآمدهای نفتی و بهره‌وری نازل خود، برای رسيدن به سطح قابل تحمل، نيازمند صرف همت و توان يک دولت است و از سوی ديگر، مسائل و فرصت‌ها و تهديدهای پيش‌رو در سياست خارجی نظير پرونده‌ هسته‌يی، بحران عراق و افغانستان، مساله فلسطين و لبنان و چالش ميان ايران و آمريکا به اندازه‌ای پيچيده و سنگين است که بايد برای مديريت آن توان يک دولت اختصاص يابد، در ديگر حوزه‌ها نظير مسائل فرهنگی و اجتماعی از معضل مواد مخدر و ناامنی در مرزها تا مديريت صحيح اقوام و حل بحران و مقابله با پديده استحاله فرهنگی کشور، خود نيازمند قرار گرفتن به عنوان اولويت نخست يک دولت است، از ديگر نگاه نيز در عرصه سياست بی‌رنگ شدن احزاب، رسانه‌ها و جامعة سياسی کشور و تعارضات درونی آن سطح کارآيی مديريت در کشور را تنزل داده و کاهش نشاط سياسی نسل جوان را در پی داشته است.

لذا نمی‌توان با پرداختن به موضوعات ديگر، آن‌ها را به عنوان اولويت دولت‌های بعد قرار داد؛ بنابراين تنها راه باقيمانده، اختصاص توان چند دولت در يک دولت برای فعاليت در اين زمينه‌هاست. هر نامزد انتخابی که غير از اين فکر کند يا درک درستی از اداره کشور ندارد و يا برداشت انحرافی از توکل دارد و يا بدنبال انگيزه‌ای غير از خدمت است.

دـ پرهيز از همه يا هيچ:

به نظر می‌رسد يکی از مهمترين آسيب‌های دموکراسی، هيچ انگاشتن اقليت توسط اکثريت در مديريت جامعه است. امری که شايد ده‌ها سال هضم آن در جوامع مردمسالار با پرداخت هزينه‌های گزاف اعم از جنگ و درگيری‌های داخلی تا اعتصاب‌ها و بحران‌های اقتصادی و تنش‌های سياسی به درازا انجاميد. آيا کسب اکثريت آراء توسط يک فرد يا حزب، اين اجازه را که از توانايی‌های ديگر جامعه در خدمت به اسلام و مردم هيچ بهره‌ای نبرد به پيروز انتخابات می‌دهد؟ آيا گروه اقليت در جامعه صرفاً به دليل کسب آراء کمتر از ‌٤٩ درصد بايد از مشارکت در مديريت و ايفای نقش در اداره کشور محروم بمانند؟ نتيجه انحصارگرايیِ اکثريت، کاهش کارآمدی و پيامد آن، ريزش آراء خواهد بود که در پس آن تبديل به اقليت شدنِ اين اکثريت و پديد آوردن اکثريت ديگری است که همين روش را در پيش خواهد گرفت و يک دور باطل همراه با منازعه و درگيری در جامعة سياسی کشور را موجب می‌شود.

اضافه بر آن‌که شکست اين شيوه در جوامعی به اثبات رسيده که دارای ساختارهای ريشه‌دار و کارآمد حزبی بوده و اکثريت نه به معنای فرد بلکه جريانی ريشه‌دار است که اهداف و برنامه‌های آن دست کم برای نخبگان روشن است اما در جامعه‌ای همچون ايران که فاقد چنين ساختارهای حزبی است، تبديل به اکثريتِ حاکم شدن، عموماً در پس چهره فردی و يا باندی صورت می‌گيرد که فارغ از شعارها و برنامه‌های تبليغاتی در برهه انتخابات حتی فاقد ديدگاه‌های مدون، مکتوب و روشن در زمينه‌های گوناگونِ مورد نياز در مديريت جامعه است.

عموماً براساس انتقاد و نفی گذشتگان يا عدم تمايل جامعه به رقيب بوده است که قادر به کسب اکثريت آراء شده است؛ بنابراين پشتوانه مردمیِ اين جايگاه اکثريت، نفی رقيب نه اثبات و همراهی صد در صد و کامل با فردِ پيروز است که بتوان با اتکاء به آن به اجرای مصرانه ديدگاه‌های شخصی و فردی در حوزه‌های گوناگون توسط فرد منتخب پرداخت. دولت‌های فردمحور و يا باندمحور که نه تنها به خنثی‌شدنِ تاثير اقليت در اداره جامعه منجر می‌شود بلکه همين رفتار آن‌ها به يک اکثريت و اقليت داخلی هم می‌انجامد، مجلس ششم و هفتم (هم کمابيش) در ايران چنين وضعيتی داشت نه تنها اقليت مجلس را از خاصيت انداخت بلکه بخشی از اکثريت به حاشيه رانده شدند.

لذا چنين تفکری با شعار اکثريت، موجب خنثی کردن اکثريت واقعی می‌شود. جالب است اطلاعيه‌ای که چپ ارزشی با نيروهای مستقل مجلس ششم در حمايت از رهبری تهيه کرده بودند و اقليت هم با آن‌ها همراه شد بيشتر از اطلاعيه‌ای که تندروهای مجلس تهيه کرده و مدعی اکثريت مجلس بودند مورد تاييد واقع شد و امضاء گرفت. اين پديده را می‌توان « توهم اکثريت » نام گذاشت که عده‌ای با کمک ترفندهای سياسی و سوء استفاده از دموکراسی و يا قدرت، به تشکيل اکثريتی دست می‌زنند که با اکثريت واقعیِ جامعه، انطباقی ندارد. همين اتفاق کمابيش در مجلس هفتم شکل گرفت و همان نقش تندروها را چند نفری از اصولگرايان برعهده گرفتند که نياز به ذکر نام آن‌ها نيست. بهرحال نه اقليت، صفر است و نه اکثريت، صد.

ـ دولت‌های ائتلافی :

دولت‌های ائتلافی که در اکثر کشورهای توسعه‌يافته، اداره جوامع را بردوش می‌گيرند در دو حالت شکل می‌گيرند. يکی آن‌که اگر حزب برنده، اکثريت مطلق ( نصف بعلاوه يک ) پيدا نکند برای کسب حداقل آراء لازم، برای تشکيل دولت، ناگريز به ائتلاف با ديگر احزاب دست می‌زند و لذا کابينه از چند حزب شکل می‌گيرد.

شکل دوم ائتلاف، اين است که با وجود آن‌که حزب برنده اکثريت مطلق را دارد ولی برای مصالح عمومی از احزاب ديگر هم در کابينه‌اش بهره می‌گيرد. برای اولين بار در تاريخ سياسی آمريکا، رييس‌جمهور منتخب نه تنها از رقيب انتخاباتی‌اش يعنی خانم کلينتون دعوت به همکاری کرده بلکه از آقای گيتس که از اعضای با سابقه حزب رقيب اوست نيز استفاده کرده است. جالب اين است که يکی از جنا ح‌گرايان آمريکا از اين کار آقای اوباما، خيانت به ملت آمريکا نام برده و اين همان ترسی است که اين نوع افراد از فروپاشی نظام دو قطبی آمريکا و ترس ازدست دادن رانت‌های ناشی از آن دارند. البته محتمل است که او از تصميمات گروه‌های راهبردی عالی آمريکا که زمينه‌های به قدرت رساندن اوباما را باساز و کارهای دموکراسی فراهم کرده بی اطلاع باشد. گروه‌هايی که در کنار منافع جناحی، منافع ملی آمريکا را نيز دنبال می‌کنند و فعلاً به تصميم رسيده‌اند که بايد بازها کنار بروند وکبوترها بيايند.

اما نوع سومی هم از دولت‌های ائتلافی وجود دارد که خاص شرايط سياسی کشور ماست که توضيح آن را خواهم داد. پيشنهاد ما با هيچ کدام از دو نوع ائتلاف فوق تطابقی ندارد و خاص محيط و شرائط سياسی، اجتماعی جامعة خود ماست .

ـ‌ دولت ائتلافی کارآمد و متعهد:

چند ماه پيش (خرداد ماه سال ‌١٣٨٧) دولت ائتلافی کارآمد و متعهد را باچندنفر از بزرگان انقلاب و چند نفر از نامزدهای احتمالی اصولگرا مطرح کرديم، همه آن‌ها از آن استقبال کردند. مدل دولت ائتلافی با طرح دولت وحدت ملی متفاوت است، در دولت وحدت ملی تفاهمی بين جناح‌ها و سران آن‌ها به وجود می‌آيد ولی در دولت ائتلافی، تفاهمی بين نامزدهای رياست جمهوریِ اصولگرا و ارزشی صورت می‌گيرد به اين ترتيب که سی نفر از افراد کارآمد و متعهد که موفقيت آن‌ها در مديريت بخش‌های مختلف کشور به اثبات رسيده باشد گردهم می‌آيند و کسانی هم که از نيروهای ارزشی قصد نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوری دهم را دارند به آن‌ها افزوده می‌شوند. اين مجموعه در انتخابات رياست جمهوری در سه مرحله فعال می‌شوند.

مرحله اول؛ انتخاب نامزد و يا نامزدهای رياست جمهوری:

هرچند نفری که نامزد احتمالی و اصولگرا و ارزشی هستند برنامه و تيم خود را برای اداره کشور به گروه سی‌نفره ارائه و به سوالات آن‌ها پاسخ می‌دهند. گروه سی‌نفره به کانديداهای احتمالی نمره می‌دهند و نهايتا يک يا دو نفر را بر می‌گزينند.

مرحله دوم؛ شرکت در همايش نخبگان:

يک همايش چهارصد نفره از افراد کارشناس و کارآمد و امتحان داده در مديريت کشور و يا صاحب نظر در اداره جامعه، تشکيل و نتايج مرحله اول به آن‌ها ارائه و اصلاحات لازم در نتيجه و مصوبات حلقه اول که همان جمع سی نفره است صورت می‌گيرد و يکی از دو نفر به عنوان کانديدای نهايی برگزيده می‌شود.

مرحله سوم؛ توافق‌نامه جمعی:

در اين مرحله هر سی نفر و نامزدهای انتخاباتی که حائز اکثريت رای نخبگان نشدند و نامزد تعيين شده، يک عهدی را امضا می‌کنند که دارای بندهای زير است:

‌١ـ فرد انتخاب شده به عنوان نامزد انتخابی گروه سی نفره با نامزد و يا نامزدهای ديگر رقابت می‌کند.

‌٢ـ هر سی نفر، از فرد انتخاب شده در انتخابات حمايت می‌کنند.

‌٣ـ فرد انتخاب شده از هر سی نفر و نامزدهای همراه ديگر در کابينه به هر شکلی که با آن‌ها و با مجلس شورای اسلامی به توافق می‌رسد ( از مشاور گرفته تا معاون و يا وزير ) استفاده می‌کند.

‌٤ـ فرد انتخاب شده در تمامی امور با گروه سی‌نفره مشورت می‌کند.

‌٥ـ فرد انتخاب شده و هر سی نفر در چارچوب برنامه انتخاب شده، عمل می‌کنند.

‌٦ـ برنامه بايد در چارچوب چشم‌انداز بيست ساله کشور باشد.

‌٧ـ‌ کليه اقدامات صورت گرفته شفاف به مردم گفته می‌شود و از هر نوع اقدام پشت صحنه و غيرشفاف پرهيز می‌گردد.

ـ مزايای دولت ائتلافی کارآمد و متعهد(دولت توحيدی):

دولت ائتلافی کارآمد و متعهد:

‌١ـ دارای برنامه روشن و ايده‌های تاييد شده برای اداره جامعه است.

‌٢ـ توانايی قابل توجهی از نخبگان را با خود به همراه دارد. حداقل چند نفر در حد رييس‌جمهور در دولت پيشنهادی او ديده می‌شود.

‌٣ـ اعضای آن در کنار تخصص، از تعهد هم برخوردار هستند.

معنای اين طرح، اين است که دولت کارآمد و متعهد ابتدا درسايه تشکيل می‌شود و سپس نماينده خود را برای اخذ آراء مردم به صحنه انتخابات می‌فرستد مزايای چنين دولتی عبارتند از:

‌١ـ کارآمد کردن دموکراسی نوپای ايران:

اگرچه دموکراسی در ايران وجود دارد اما به جز مواقعی که افراد انتخابی آن، در حد يک دولت بوده‌اند (همچون مقام معظم رهبری و يا جناب آقای هاشمی) در ساير موارد، دولت‌های انتخابی با وجود آن‌که منتخب مردم بوده‌اند و با وجود زحمات قابل تقدير نتوانسته‌اند انتظارات مردم را پاسخ دهند. لذا در طی دوره‌های آينده بايد مدلی را پيدا کرد که بتواند به کارآمد سازیِ دموکراسی منجر شود. دولت ائتلافی درصدد پاسخ دادن به اين خلاء است.

از طرف ديگر نواقصی که در انتخابات وجود دارد ريسک انتخاب افرادی که نه تنها يک دولت نيستند بلکه بخشی از يک دولت می‌باشند را افزايش می‌دهد. فرصت محدود تبليغات، استفاده نامناسب از شيوه‌های تبليغاتی نظير عوام‌فريبی و شارلاتانی و حتی در آينده ممکن است به صورت شعبده‌بازی، شعارهای فريبنده و تحريک احساسات عمومی توسط برخی از کانديداها و عدم امکان مقايسه و نبودن مناظرات جدی، خطر انتخاب افرادی که در شان رياست جمهوری نيستند را افزايش دهد. در کشورهای ديگر انتخابات مستقيم دو مرحله‌ای است.

ابتدا انتخابات نامزدی صورت می‌گيرد که نخبگان و يا احزاب، از بين نامزدهای احتمالی، دو يا سه نفر را بر می‌گزينند، سپس در مرحله دوم، مردم يکی از آن چند نفر را انتخاب می‌کنند و يا در کشورهايی که انتخاب رييس دولت به صورت غيرمستقيم صورت می‌گيرد، نمايندگان مجلس، رييس دولت (نخست‌وزير) را بر می‌گزينند. در هر دو شکل اگرچه مردم تصميم گيرندگان نهايی هستند ولی تصميم خود را با مشورت و کمک نخبگان اتخاذ می‌کنند و لذا چشم‌ بسته عمل نمی‌کنند و رييس دولت انتخابی ضمن آن‌که آراء مردم را پشت سر خود دارد، نظرات کارشناسان کشور نيز همراه اوست.

‌٢ـ فرصتِ پرداختن به تمام اولويت‌ها:

برخی از کشورهای در حال توسعه مانند چين و مالزی که اکنون به مرز صنعتی شدن رسيده‌اند با قرار دادن اولويت توسعه اقتصادی و راکد کردن ساير زمينه‌های اجتماعی، عملاً توسعه تک بُعدی را به عنوان رويکرد اصلی، انتخاب کردند. به طوری‌که چين در برنامه درازمدت خود، آغاز فرآيند توسعه سياسی را به سال‌های بعد از ‌٢٠٢٥ در اين کشورتا زمانی که به قدرت دوم اقتصاد جهان تبديل نشده و قادر به تامين حداقل سطح رفاه نياز مردم خود خواهد بود موکول کرده‌اند و قصد دارند در اين زمان با تبديل حزب کمونيست به دو حزب، روند تکثرگرايی و توسعه سياسی را آغاز کنند، اما همان‌گونه که ذکر شد شرايط خاص جامعه ايران، امکان پاک کردن صورت مساله‌ دموکراسی، اقتصاد يا سياست خارجی يا فرهنگ را حتی برای چند سال نيز ممکن نمی‌سازد و به همين دليل اين موضوعات بايد همگی در اولويت دولت قرار گيرند و طبيعی است که رييس‌جمهورِ منتخب، به عنوان يک فرد و به تنهايی، قادر به تمرکز بر چند حوزه گوناگون و فراهم کردن پرشتابِ بسترهای توسعه در آن، نخواهد بود. درهر حال در دولت ائتلافی حضور چند مدير در حد رياست جمهوری که کنار رييس‌جمهور و در کابينه قرار می‌گيرند اين امکان برای دنبال کردن همزمان تمامی اولويت‌های اقتصادی، فرهنگی و سياسی را فراهم می‌آورد.

‌٣ـ تحقق اراده واقعی مردم:

نتايج انتخابات‌های گذشته رياست جمهوری، نشان داد که بدليل نقص‌های ذاتی و بومی دموکراسی در ايران امکان کسب اکثريت آراء توسط دولتی که شعاری متناسب با رويکرد اصلی رأی‌ دهندگان دارد وجود ندارد. بلکه آرای مردم به روسای جمهوری، بيشتر انگيزه نفی رقبای آن‌ها را داشته است و بخش کمتری به خصوصيات اثباتی آن‌ها بستگی دارد. در انتخابات گذشته همه نامزدهای انتخاباتی زيرِ هفت ميليون رای داشته‌اند. زيرا رقابت کاملا شکل نگرفته بود و مردم به وجوه اثباتیِ نامزدها، رای دادند. ولی در دور دوم نيروی رقابت، دوازده ميليون رای به دکتر احمدی‌نژاد و سه تا چهارميليون رای به جناب آقای هاشمی، رای اضافه نمود.

شايد اگر هرکسی ديگر در برابر يکی از اين دو نفر قرار می گرفت، نتيجه چيز ديگری می‌شد.

‌٤ـ شکل‌گيری نظارت غيرحکومتی:

ناکارآمد بودن ساز و کارهای نظارتی در کشور، موجب بروز پديده‌هايی نظير فساد در قانون‌گريزی و مشکلات ماهيتی نظير انحراف از آراء عمومی و وعده‌ها گرديده است و اين مشکل با افزايش حجم و قدرت دستگاه‌های نظارتی که هم اکنون بالغ بر ‌٢٣ دستگاه است ممکن نخواهد بود بلکه راه حل آن ايجاد نظارت غيرحکومتی متشکل ازحلقة نخبگانی است که رييس‌جمهور از ميان آن برمی‌خيزد و تا پايان دوره به مراقبت از يکديگر می‌پردازند.

‌٥ـ انطباق با ساختار نظام:

ساختار نظام جمهوری اسلامی که با حضور ولی فقيه در راس آن يک وحدت در عين کثرت و انسجام در عين تنوع و تکثر را تداعی می‌کند، نيازمند جاری شدنِ اين روح در کل بدنه مدنی و اجتماعی خود است، ايجاد حلقه نخبگان حول يک ايده مرکزی که آن نيز در چارچوب نظام قرار دارد از يک سو کاملا منطبق با فرايند پيش‌بينی شده در قانون اساسی و قوانين رسمی کشور است و از سوی ديگر ضامن توجه به اصول و اهداف مغفول مانده نظام در هياهوی انتخاباتی خواهد بود و فضای کارشناسی و آرامش بخش موجود در حلقه‌های نخبگان، فرصت تطبيق و تنظيم برنامه‌های کانديداهای رياست جمهوری با قانون اساسی و اهداف نظام را فراهم می‌کند.

‌٦ـ کاهش انحراف نسبت به اهداف و سياست‌های کلان :

نفی ميراث گذشتگان و در پيش گرفتن موضع تهاجمی نسبت به سرمايه‌های ملی و اجتماعی يا انتظار ادامه روند گذشته بدون اصلاح و نوآوری، آسيب بزرگی است که در عملکرد برخی مسوولان تاکنون مشاهده شده است.

دولت ائتلافی، حول اين ايده محوری شکل گرفته است که دولت در کشور بزرگ و پهناوری همچون ايران با اهداف و آرمان‌های بزرگ و فرصت‌های تاريخی را نمی‌توان به طور فردی مديريت کرد. بلکه باشعار «ائتلاف برای سرعت بخشيدن به تحقق چشم‌انداز ايران ‌١٤٠٤ با دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» می‌توان يک دولت فراگير ازنخبگان کشور به وجود آورد که هم کارآمدی را تضمين کند و هم تعهد داشته باشد و زمينه‌های يک امپراطوری علمی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد. ضمن آن‌که به گذشته قانع نباشد ولی به تخريب آن نپردازد. گذشته را اصلاح کند، نه محاکمه.

‌٧ـ به تجربه ثابت شده که فرايند تحولات در ايران، تدريجی است. نمونه آن « انقلاب » در ايران است که يک فرايند هفتاد ساله را طی کرده است. « توسعه » در حدود بيست سال است که شروع شده و احتمال آن‌که تا پنجاه سال ديگر هم طول بکشد وجود دارد. (تنها استثنايی که وجود دارد اداره جنگ است که اگرلازم شد به آن خواهيم پرداخت) روندهای فعلی نشان می‌دهد که مکانيسم‌ها و تصميم‌سازی دو جناحِ غالب در کشور، امر توسعه و تعالی را تا پنجاه سال آينده به تاخير می‌اندازند و البته با تصميم‌سازیِ سال‌های اخير، ممکن است زمان بيشتری را هم از آنِ خود سازد.

لذا ما به انتخاب يک سناريو جديد نياز داريم که طی زمان باقی مانده، به اهداف چشم‌انداز برسيم و دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با برنامه‌ای که ارائه خواهد کرد اين سناريو را تحقق می‌بخشد.

‌٨ـ پايان بخشيدن به برتری‌طلبیِ فردی:

به دو نفر از دوستان که از کانديداهای بالقوه رياست جمهوری بودند و از من می‌خواستند که برای انتخابات آينده فکری بکنيم عرض کردم که اين صندلی رياست جمهوری « توهم‌آميز » شده و هرکسی که روی آن قرار می‌گيرد احوالش تغيير می‌يابد و احساس می‌کند که همه دنيا را بايد اصلاح کند و ممکن است اصلاح خودش را فراموش نمايد؛ لذا من از اين صندلی برای آينده ملت ايران و نظام جمهوری اسلامی ايران نگران هستم. بحث‌ها خيلی طول کشيد، از تغيير در قانون اساسی و احيای پست نخست‌وزيری و تا طرح‌های مختلف که نهايتاً همين طرح دولت ائتلافیِ کارآمد و متعهد برای انتخابات آينده، مشروط به شرايطی، جمع‌بندی شد.

حقيقتاً ادامه روند انتخابات به شکلی که تاکنون بوده فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و انقلابی را موجب می‌شود و برتری‌طلبی‌های فردی و غرورهای کاذب و يا از طرف ديگر، انفعال و خودکم‌بينی و عقب‌نشينی‌های بدون منطق در مقابل زياده خواهی‌های دشمنان ملت ايران در عرصه سياست را فراهم می‌سازد.

اين نوع روش‌های انتخاباتی به تکروی در انتخابات و به خود محوری و يا انحصارطلبیِ پس از پيروزی منجر می‌شود. ما نياز به اين داريم که کارآمدی و تعهد را با دموکراسی درهم بياميزيم و از افراط و تفريط در هر کدام از آن‌ها بپرهيزيم. ناديده گرفتن ارزش‌ها و ايدئولوژی انقلاب و يا ناديده گرفتن کارآمدی و از دست رفتن فرصت‌های تاريخی، به زيان ملت ايران و نظام جمهوری اسلامی است.

بهرحال دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با الگويی که توضيح داده شد به جمع‌گرايی و برنامه محوری و نفی خودمحوری و تکروی و انحصار طلبی می‌انجامد.

اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدی است، سياست ما هم بايد توحيدی باشد. در منطق توحيدی، انفعال و ماجراجويی در مقابل دشمنان و مخالفين و نيز بی‌مسووليتی و تضعيف ارزش‌ها يا برخوردهای خشن و نامهربانانه درداخل، جايی ندارد. تنفر از مشرکين بايد با دوستی و برادری با خودمان همراه باشد. ( اشداء علی الکفار رحماء بينهم). تشکيل عرصه ملی و دولت‌های کارآمد و متعهد تنها راهِ برون رفت از آفت‌ها و استفاده از فرصت‌های تاريخی است.