"اجرای قوانين اسلام" يا اداره کشور؟ همايون مهمنش

اصولا جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف ايدئولوژيک خاصی به وجود آمده است. گروه حاکم منافع ايران و "اداره کشور" را در برابر اهداف خود فرع دانسته، به جای آن که منابع و امکانات کشور را صرف اداره آن و رفاه مردم نمايد، آن ها را مصروف اهداف جزمی خود می کند. نتيجه، بحران های دائمی و وضع اسفناک مردم و کشور بوده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

آقای احمدی نژاد در سوم آذر ماه گفت: "من همين‌جا اعلام می‌کنم که ما قادريم کشورمان را ‏با قيمت نفت هشت دلار و پنج دلار نيز اداره کنيم". پس از آن مطالبی در انتقاد به اين گفته و عدم امکان اداره کشور با درآمدهای کمتر انتشار يافت. به نظر نگارنده اين سطور، آقای احمدی نژاد با قيمت نفت کمتر از پنج دلار نيز ميتواند به کار خود ادامه دهد. نتيجه کارهای ايشان نشان ميدهد که وی مسئوليتی در مقابل مردم احساس نميکند و اگر وضع بدتر از اين هم بشود، او مثل هميشه پشت بلندگوها رفته، خودپسندانه ادعا خواهد کرد که همه چيز بر وفق مراد است و آنها که از نابسامانی ها صحبت ميکنند، در زمره بدخواهانند.

اما بايد برای ايشان توضيح داد که کار ايشان بطور خاص و جمهوری اسلامی بطور عام را نميتوان "اداره کشور" ناميد. "اداره" کشور به معنی امروز، غلبه بر بحرانها و رفع مشکلات کشور است. در حاليکه در تمام دوران حاکميت جمهوری اسلامی مملکت گرفتار بحران بوده و حاکميت در عوض حل بحرانها، غالبا خود عامل ايجاد آنها بوده است. علی رغم درآمدهای هنگفت از نفت و گاز، اقتصاد کشور رو به اضمحلال است و در غالب زمينه ها، ايران در جداول مقايسه منطقه ای و جهانی در رديف های آخر و در سطح عقب مانده ترين کشورها جای دارد.

تاکيد نوشته حاضر بر اين است که اصولا جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف ايدئولوژيک خاصی بوجود آمده است. گروه حاکم منافع ايران و "اداره کشور" را در برابر اهداف خود فرع دانسته، بجای آنکه منابع و امکانات کشور را صرف اداره آن و رفاه مردم نمايد، آنها را مصروف اهداف جزمی خود ميکند. نتيجه، بحران های دائمی و وضع اسفناک مردم و کشور بوده است.

هدف، ساختار و عملکرد
در اينجا توضيحی در رابطه با مقوله های هدف، ساختار و نقش فرد در سامانه های اجتماعی برای روشن تر شدن مطلب ارائه ميشود: هر سيستم يا سامانه (مانند حکومت، حزب، سنديکا، دانشگاه يا کارخانه) برای تحقق اهدافی بوجود آمده است. برای پيشبرد اين اهداف، در هر سامانه عموما تقسيم کاری ميشود و واحد ها يا ارگانهائی بوجود می آيند که در مجموع، ساختار آن سامانه را تشکيل ميدهند. برای نمونه ولی فقيه و شورای نگهبان هر کدام يک ارگان نظام جمهوری اسلامی اند. هدف، تعيين کننده ساختار است و فرد در مرحله بعد يعنی در چارچوب هدف و ساختار نقش دارد. مقايسه اهداف، ساختار و عملکرد جمهوری اسلامی با يک حکومت ملی که اداره کشور را بالاترين وظيفه خود ميداند، تفاوت ها را روشن تر ميسازد.

جمهوری اسلامی
هدف: در نوشته ديگری نشان داده شده (۱) که هدف و ساختار جمهوری اسلامی بر عقايد پايه گذار آن آيت الله خمينی استوار است. آيت الله خمينی "اجرای قوانين اسلام" را هدف و حکومت فقها را لازمه تحقق آن ميدانست (۲). برای اين ايدئولوژی نيز مانند همه ايدئولوژی های جزمی ديگر انسان هدف نيست بلکه وسيله تحقق اهداف است. مقولاتی مانند "نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری" (۳) و يا "اداره کشور"، "بهبود اقتصاد" در بهترين حالت، برای جمهوری اسلامی فرعی است. بهره گيری از تکنولوژی مدرن برای تحقق اهداف نظام مذموم نيست، اما جامعه انسانی و مدرنی که لازمه دست يافتن به اين تکنولوژی است، تجويز نميشود. جامعه ايده آل، جامعه دوران خلفای اسلام است. در قانون اساسی، "امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام"، هدف جمهوری اسلامی اعلام شده است.

گروه حاکم ميخواهد مردم را با اعمال زور و ارعاب به پيروی از ايدئولوژی يا "اسلام" خود مجبور کند. موضوع ايدئولوژی گروه حاکم، "ملت" ايران نيست. اين ايدئولوژی جهانشمول و خواهان رهبری "امت" جهانی اسلام از طريق "تداوم انقلاب" است. شعار "راه قدس از کربلا ميگذرد" و ابرازات احمدی نژاد در مورد "حکومت جهانی اسلام" و "محو اسرائيل از صفحه جغرافيا"، خطوط اصلی سياست خارجی جمهوری اسلامی را ترسيم ميکند.

ساختار: مدل حکومت خلفا در دوران آغازين اسلام، تعيين کننده ساختار نظام است که در آن ولی فقيه که در مقابل هيچ مرجعی پاسخگو نيست، قدرت اصلی ميباشد. ارگانهائی مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بسيج و سپاه، مجلس شورای اسلامی، رئيس جمهور و غيره همه در سايه قدرت وی فقيه عمل ميکنند.

عملکرد: برای گروه حاکم، "اجرای قوانين اسلام"، به معنی انطباق جامعه با "قوانين اسلامی" است که بايد با کمک مجازات های ضد انسانی مانند "شلاق زدن، سنگسار، قطع دست و ساير اعضای بدن و از بين بردن فرد يا حتی طائفه ای که ولی فقيه آنها را مضر به حال "اسلام" بداند، تحقق يابد. افراد مناسب برای اين حکومت نيز آنهائی هستند که بهتر از ديگران اين قوانين را به اجرا در می آورند. گروه حاکم برای گسترش و تداوم انقلاب تاکنون حداکثر استفاده از حربه نفت و پشتيبانی از نيروهای تروريستی منطقه را نموده است. با اين اهداف، طبيعی است اگر اين گروه حتی به قيمت ويرانی کامل کشور، در پی دستيابی به بمب اتمی بوده، از مقابله با قدرت های جهانی که در صدد ممانعت از تحقق اين هدف اند، نيز ابائی نداشته باشد.

به اين جهت حتی افرادی که حفظ جمهوری اسلامی را منوط به بهتر شدن وضع مردم دانسته، نيم نگاهی هم به اداره کشور دارند، مطلوب نظام نيستند و گروه حاکم را دچار اشکال ميکنند. برعکس فردی جزمی و يک بعدی مانند علی خامنه ای که حاضر است بدون هيچ ملاحظه ای، منافع مردم و کشور را قربانی تحقق اهداف ايدئولوژيک نظام کند، بعنوان ولی فقيه بر سر کار باقی ميماند.

بايد توجه داشت که سياست های جمهوری اسلامی از روی بی برنامگی و يا بلاهت رهبران آن نيست، بلکه نتيجه منطقی هدف گذاری های آن ميباشد. آنهائی که تصور ميکنند گروه حاکم مايل به پايان دادن به بحرانها، بوِيژه بحران هسته ای است، هنوز به اهداف و اقدامات اين گروه، توجه لازم را مبذول نداشته اند.

حکومت ملی
هدف: يک حکومت ملی برای رفع بحرانها و حل مشکلات کشور تلاش ميکند. حفظ صلح، توجه به خواست و نيازهای مردم، بهبود اقتصاد، رعايت و تضمين حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و در يک کلام اداره کشور همراه با تلاش برای استقرار آزادی و دموکراسی از مهمترين وظائف يک حکومت ملی است. مرکز توجه اين حکومت انسان بوده، همه اقدامات برای سعادت و رفاه اوست.

ساختار: در حکومت ملی همه قدرت ها ناشی از ملت است. سه قوه مقننه، قضائيه و اجرائيه تابع هيچ قدرتی جز رای آزاد مردم نيستند و هرکدام با قدرت، اما جدا از يکديگر و در چارچوب قانون عمل ميکنند. کليه مقامات مهم حکومتی انتخابی بوده، در مقابل مردم يا نمايندگان آنان پاسخگويند.

عملکرد: شرکت شايسته ترين افراد برای اداره کشور، استفاده از دانش مدرن مديريت، برنامه سياسی و اجرائی مناسب و همچنين آگاهی دادن به مردم برای جلب پشتيبانی آنان از عملکردهای يک حکومت ملی است.

"اجرای قوانين اسلام" و اداره کشور دو هدف متفاوتند
همانطور که اشاره شد، جمهوری اسلامی منافع ايدئولوژيک خود را مهمتر از اداره کشور ميداند. برای يک حکومت ملی منافع جامعه بالاترين است. اولی انسان ها را ابزار تحقق اهداف ايدئولوژی جهانشمول خود ميداند، دومی همه چيز را در خدمت سعادت انسان ميخواهد. اولی حاضر است کشور را برای تحقق اهداف خود قربانی کند. دومی در پی رفع بحرانها، حفظ صلح، امنيت، سرور و شادی، آسايش و آرامش مردم است. اولی درآمدهای کشور را صرف ايدئولوژی گروه خود ميکند. دومی اين درآمدها را صرف بهبود وضع حال و آينده مردم مينمايد. می بينيم که اهداف و عملکردها چنان متفاوتند که انجام آنها در درون يک ساختار ممکن نيست. به اين جهت در جمهوری اسلامی نيز جائی برای اداره کشور به معنی امروز آن باقی نبوده و نيست.

جدائی دين از حکومت ضروری است
نه فقط جمهوری اسلامی بلکه اصولا هر دستگاه دينی، اهداف و ساختاری متفاوت از دستگاه حکومت دارد و گردانندگان آن لازم است مجهز به دانش و توانائی هائی متفاوت از گردانندگان حکومت باشند. به اين جهت در غالب کشورهای جهان، دستگاه دين و مذهب، روحانيت و کليسا از دستگاه حکومت و اداره کشور جداست.

دخالت دين در حکومت هم به زيان مردم و هم به زيان دين است. اين دخالت فقط به نفع گروه حاکم، نزديکان و ياران آن است. سقوط آزاد اخلاق و معنويت در کشور يکی از نتايج اين دخالت بوده است. آزمايش ناموفق جمهوری اسلامی، کشور را دچار مخاطرات عظيم ساخته، ميليونها ايرانی را فقير و آواره نموده، زندگی شان را تلخ و آينده شان را تباه کرده است.

اگرچه ممکن است با حذف "ولی فقيه" از قانون اساسی جمهوری اسلامی - آنطور که آقای ابراهيم يزدی پيشنهاد ميکنند - يا با تعويض افراد در مقامات بالای نظام، بهبودی موقتی نسبت به شرائط وخيم کنونی حاصل شود، اما يقينا حل مشکل اساسی نيست. مشکل اساسی دخالت دين در حکومت است که تنها و تنها با جدائی کامل دين از حکومت برطرف ميشود.

شرايط کنونی به همه ايرانيان مربوط ميشود
درست است که مردم عادی، بويژه تهی دستان جامعه، قربانيان اصلی اوضاع نا بسامان کنونی اند، اما نبايد از نظر دور داشت که بسياری از مشکلات، مانند خطر جنگ، تحريم ها، فقدان امنيت، هوای آلوده، ترافيک سنگين، نارسائی های سيستم بهداشتی، آلودگی محيط زيست، تصادفات و غيره که حاصل وجود اين نظام و سوء مديريت آن است، به همه مردم ايران و کم يا بيش، مستقيم يا غير مستقيم، حتی به طرفداران جمهوری اسلامی نيز مربوط ميشود. اميد آنست که طرفداران اسلام غير سياسی به اين امر پی برده، اجازه ندهند که شيادانی به نام دين يا مذهب، حکومت را قبضه کرده، زندگی ملتی را فدای منافع گروهی خويش سازند. حل اين بحران ها و رفع مشکلات داخلی و خارجی کشور آنچنان حياتی است که استفاده از همه ظرفيت ها و امکانات کشور را می طلبد و اين مهم بدون رعايت حقوق و آزادی های مردم ممکن نيست.

نبايد ترديد کرد که مردم هوشمند ايران بالاخره راه پايان دادن به شرائط بحرانی و خطرناک کنونی را پيدا کرده، به آزادی، دموکراسی و جدائی دين از حکومت دست خواهند يافت.

همايون مهمنش
http://www.homayoun.info/
[email protected]

۱- همايون مهمنش، کتاب «حکومت اسلامی» را دقيق تر بخوانيم!
http://www.homayoun.info/magh/hokumateslami.htm
۲- آيت الله خمينی، حکومت اسلامی
۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی