احتمال بازگشت ماده ۲۳ به لايحه حمايت از خانواده، گفتگوی ميترا شجاعی با شادی صدر، دويچه وله

* به گفته‌ی نايب رييس کميسيون قضايی مجلس، احتمال دارد تسهيل چندهمسری برای مردان، دوباره به لايحه حمايت از خانواده برگردد. شادی صدر حقوقدان، می‌گويد اين احتمال تا زمانی که اين لايحه به صورت قانون درنيامده وجود دارد.

ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، شرط اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مردان را برداشته‌بود. اين ماده به همراه ماده ۲۵ که برای مهريه ماليات مقرر کرده و زن را ملزم به پرداخت آن می‌کرد، با مخالفت‌های حقوق‌دانان و فعالان زن، از لايحه موسوم به حمايت از خانواده حذف شد.

شادی صدر، وکيل و فعال زنان می‌گويد تا زمانی که اين لايحه به صورت قانون در نيامده‌است، احتمال بازگشت اين مواد به آن وجود دارد. بنابراين به گفته‌ی وی فعالان زنان از اعتراض نسبت به اين لايحه دست نخواهد کشيد.

دويچه‌وله: خانم صدر، آقای تجری، نايب رييس کميسيون حقوقی مجلس به خبرگزاری ايلنا گفته ، ماده‌ی ۲۳ لايحه‌ی حمايت ازخانواده مجدداَ در دست بررسی است. او از احتمال بازگشت اين ماده به لايحه‌ی حمايت از خانواده خبر داده. آيا اين چيزی بود که فعالان زن و حقوقدانان پيش‌بينی‌اش را بکنند؟
شادی صدر: قطعا چنين پيش‌بينی‌ای وجود داشت. حتا زمانی که ما خيلی خوشحال بوديم نسبت به اين موضوع که کميسيون قضايی مجلس و خود مجلس نظرشان اين است که اين دو ماده که بيشتر اعتراض‌ها روی آنها متمرکز بود، ماده‌ی ۲۳ و ماده‌ی ۲۵، حذف بشود، بازهم همه‌ی ما می‌دانستيم که تا آخرين لحظه که اين لايحه در صحن علنی مجلس تصويب بشود و حتا بعد از آن در واقع اگر شورای نگهبان دوباره آن را در مجلس طرح کرد و دوباره در مجلس تحت رسيدگی قرار بگيرد، يعنی تا زمانی که اين لايحه تبديل به قانون نشده، هنوز هيچ چيز قطعيتی وجود ندارد و احتمال هرنوع برگشت و هر نوع تغييری هست.

آقای تجری گفته‌ ممکن است اين ماده به صورت ماده‌ی ۱۶ قانون خانواده به لايحه مذکور بازگردد. طبق ماده‌ی ۱۶ اگر زنی ناشزه باشد و حکم عدم تکمين‌اش هم صادر شده باشد، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد بکند. در حقيقت اين طور تلقی می‌شود که دولت يک گام به جلو رفته و حالا اين يک گامی که در برابر فشار زنان دارد به عقب برمی‌گردد در حقيقت عقب‌نشينی نيست، بازگشت به آن چيزی‌ست که بود. من سوالم اين است که آيا با بازگشت به آن چيزی که بود، شما دست ازفعاليت و اعتراض می‌کشيد يا اين که به اعتراضاتتان ادامه می‌دهيد؟
دو مسئله هست. يکی اين که اساسا من نمی‌دانم که آقايان چه اصراری دارند برای اين که اين ماده برگردد، حالا به شکل ماده‌ی ۱۶ يا به هر شکل ديگری. به دليل اين که اگر می‌خواهند که به شکل ماده‌ی ۱۶ برگردانند، ماده‌ی ۱۶ همچنان وجود دارد و از نظر قانونی هيچ وقت نسخ نشده است. تا همين الان هم در محاکم اجرا می‌شود. يعنی اگر مردی برود دادخواست بدهد و تقاضای ازدواج مجدد از دادگاه بکند، همان مراحلی که در ماده‌ی ۱۶ و ۱۷ قانون حمايت خانواده عنوان شده کاملا طی می‌شود و به او اجازه می‌دهند يا نمی‌دهند. يعنی حکم دادگاه به نفع اين مرد صادر می‌شود يا نمی‌شود. بنابراين اين که ما دوباره اين ماده را به همان شکل در لايحه حمايت از خانواده بگذاريم، من واقعا دليل اين اصرار را نمی‌فهمم، برای اين که ما الان هم اين ماده را داريم.
بحث بعدی اين است که ماده‌ی ۱۶ حمايت از خانواده مال سال ۵۳ است. ما الان در سال ۸۷ بسر می‌بريم. يعنی سالها جامعه‌ايرانی فاصله گرفته و اگر قرار است اصلاحی انجام بشود، بايد در جهت حقوق زنان باشد و نه در جهت عقب‌گرد.
ماده‌ی ۱۶ قانون حمايت خانواده در واقع شرايطی را مشخص می‌کند که مرد می‌تواند يک زن ديگر اختيار کند، البته نه بيشتر از يک زن و آن شرايط آنجا اجازه‌ی همسر اول است و يا تحقق شرايط چندگانه‌ی نشوز که در آن ماده آمده است که يکی از آنها هم همانطور که شما اشاره کرديد اين است که در واقع زن تمکين نکند و حکم نشوز از طرف دادگاه صادر شده باشد. همان طور که همه می‌دانند در واقع خواست فعالان حقوق زن، الغای چند همسری است. يعنی اساسا با بحث چند همسری مسئله دارند. بنابراين باقی ماندن چند همسری با هر شرط و شروطی نمی‌تواند در جهت خواست فعالان جنبش زنان باشد و بنابراين اعتراض‌ها قطعا ادامه خواهد يافت. ما الان به دقت داريم نظارت می‌کنيم که درمجلس چه اتفاقی دارد می‌افتد و به محض اين که احساس کنيم که اظهارنظرهای متناقض، از اين شکل متناقض يا مبهم و گنگ‌اش درآمده و دارد به سمت يک تصميم گيری جدی عليه حقوق زنان پيش می‌رود، قطعا زنان دست از کار نخواهند کشيد و بيکار نخواهند ماند و اعتراض‌شان را به اشکال مختلف نشان خواهند داد.

با توجه به ترکيب کنونی مجلس و همين طور از سوی ديگر، اعتراضات شديد زنان نسبت به اين لايحه، فکر می‌کنيد که چه قدر احتمال دارد که اين ماده دوباره به لايحه‌ی حمايت از خانواده برگردد؟
راستش من در سياست ايران در برخورد با بحث حقوق زنان، خيلی به اين قائل نيستم که بتوانيم پيش‌بينی‌هايی براساس مثلا ترکيب مجلس يا ترکيب گروههای سياسی بکنيم. برای اين که تجربه به ما ثابت کرده گروههای سياسی که هيچ وقت نمی‌شود از آنها انتظار کاری را داشت، تحت فشارهای مردمی جوری واکنش نشان می‌دهند که اساسا پيش‌بينی نمی‌شود.
واکنش مجلس نسبت به اعتراض‌های مردم، زمانی که قرار بود لايحه حمايت از خانواده در شهريورماه امسال بدون هيچ بحث و جدل و هيچ اما و اگری به سرعت تصويب بشود، نشان داد که می‌شود اعتراض کرد و در عين‌حال اين اعتراضات موثر خواهد بود. اين ما هستيم که تعيين می‌کنيم که نيروهای سياسی چه جور رفتاری داشته باشند. من راستش بدبين نيستم. قطعا می‌دانم که آنها اعتقادی به حقوق زنان ندارند. ولی اين را هم می‌دانم که قطعا می‌خواهند سر قدرت باقی بمانند و مشروعيت‌شان را از دست ندهند، حداقل به سادگی در ميان زنان مشروعيت‌شان را از دست ندهند. بنابراين اين معادله پيچيده‌تر از آن است که من بتوانم براساس آن چيزی که اين سياستمداران فکر می‌کنند يا گروه سياسی که به آن تعلق دارند، قضاوت‌های آينده‌ام را سازماندهی کنم.

اصولا غير از اين ماده‌ی ۲۳ و ماده‌ی جنجالی ديگر يعنی ماده‌ی ۲۵ چه مواد ديگری از لايحه‌ی قانون حمايت از خانواده مورد اعتراض حقوقدانان و فعالان زن بود؟
در واقع در فضايی که اين دو ماده، ماده‌ی ۲۳ که در مورد تسهيل چند همسری برای مردان بود و ماده‌ی ۲۵ که در مورد ماليات بر مهريه بود، ايجاد کردند، به نوعی حرفهای ما و حرفهای همه را در مورد بقيه‌ی مواد لايحه تحت فشار قرار داد. بقيه‌مواد لايحه هم اشکالات فراوانی دارد. يعنی اگر بخواهم مثلا چند نکته‌ی خيلی مهم‌ترش را اجمالا اشاره کنم، بحث اختياری کردن وجود قاضی زن در دادگاه خانواده است. يعنی دادگاهها الزامی نخواهند داشت که در دادگاه خانواده قاضی زن داشته باشند، اگر اين قانون تصويب بشود.
نکته‌ی بعدی که می‌خواهم اشاره کنم بحث مجازات زن ايرانی است که با مرد خارجی بدون اجازه‌ی دولت ازدواج می‌کند که تعداد خيلی زيادی از زنان ايرانی را که نه تنها با مردان افغان يا مردان عراقی در ايران ازدواج کرده‌اند، بلکه با مردان خارجی در کشورهای ديگر ازدواج کرده‌اند دچار مشکل خواهد کرد و همين‌طور فرزندانشان را. بحث‌های مربوط به حضانت و اين که هيچ ضمانت اجرايی پيش‌‌بينی نشده و اگر اين ضمانت اجرايی پيش‌بينی شده به آن حد کافی نيست، برای اين که پدری که حضانت بچه‌ها با اوست، آنها را از کشور خارج نکند يا ملاقات با مادر را منع نکند. و همين طور هم چندين ماده‌از اين لايحه که تشريفات طلاق را برای زنان به مراتب سخت‌تر از حالت فعلی می‌کند و طلاق را که اساسا در حالت فعلی هم خيلی خيلی برای زنان دشوار است سخت‌تر می‌کند و جزييات ديگری که مربوط به آيين دادرسی دادگاه خانواده می‌شود و همين طور بحث مربوط به مجازاتها.

خانم صدر غير از آن باری که شما و جمعی از فعالان حقوق زنان به همراه خانم عبادی به مجلس رفتيد و همين حرکت‌ شما باعث شد اين لايحه از دستور کار مجلس خارج بشود و اين دو ماده از آن حذف بشود، آيا تا بحال حقوقدانان و فعالان زن پيشنهادی کتبی در مورد اين لايحه به مجلس ارائه داده‌اند؟
بله. اين آقايان مدام صحبت می‌کنند و می‌گويند پيشنهاد بدهيد، پيشنهاد بدهيد، به طور مشخص حداقل من تا الان سه يا چهار پيشنهاد را ديده‌ام. همان روزی که ما رفتيم مجلس، گروهی از زنان حقوقدان بودند که يک پيشنهاد خيلی خيلی مشخصی را راجع به مواد مختلف، نه فقط اين دو ماده، داشتند. يعنی بعد ازاين که نقدشان را روی آن مواد گفته بودند، برای اصلاح هرکدام از آن مواد يک پيشنهاد دادند و اين پيشنهاد را با خودشان بردند و به همه نمايندگان مجلس از جمله همين آقای تجری دادند و همين طور آقای موسی قربانی و بقيه‌ی اعضای کميسيون حقوق مجلس. پيشتر من خودم شخصا، پيشنهاد کميسيون زنان خانه‌ی احزاب را ديدم که آن هم فقط محدود به ماده‌ی ۲۳ نمی‌شود و مواد ديگری را هم دربرمی‌گيرد. يک پيشنهاد آقای بهمن کشاورز دادند راجع به ماده‌ی ۲۳ و همين طور ماده‌ی ۲۵ که به امضای تعداد زيادی از حقوقدانان رسيده است و يکی دوتا پيشنهاد ديگر هم هست که بيشتر روی ماده‌ی ۲۳ متمرکز بوده است. حالا اينها آنهايی هستند که من ديده‌ام و من می‌دانم و قطعا پيشنهادهای ديگری هم از سوی گروههای ديگر داده شده است. مثلا من يادم می‌آيد که قرار بود کانون وکلای دادگستری يک پيشنهاد مشخص و مستقلی ارائه بدهد. بنابراين پيشنهادها ارائه شده است، اما به نظر می‌رسد اين که مدام آقايان می‌گويند پيشنهاد بدهيد، بيشتر يک توجيه يا يکجور بهانه‌تراشی‌ست برای اين که بعدا همان چيزی را که می‌خواهند، خودشان تصويب کنند و بعد بگويند که خب پيشنهادی به ما نرسيد. در حالی که واقعيت اين نيست، واقعيت اين است که پيشنهادهای زيادی ارائه شده‌است.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی