اگر مشت ها را بازنکنند، شايد در آخر دستی برايشان باقی نماند، محمدرضا شکوهی فرد

[email protected]

آمريکا آماده است دست خود را بسوی ايران دراز کند، مشروط بر اينکه آنها هم مشت خود را گره نکنند.
اين شايد، رسانه ای ترين بخش مصاحبه پرزدنت باراک حسين اوباما با تلوزيون ميانه روی العربيه درخصوص موضع دولت جديد کاخ سفيد نسبت به حکومت ايران بود. اگر چه او در ادامه تاکيد ورزيد در صورت ادامه گردن کشی های جمهوری اسلامی و سرپيچی مسئولان آن، از خواست جامعه جهانی حجم فشارها بر جمهوری اسلامی در غالب گسترده شدن تحريمها افزايش می يابد،.بسياری از ما احتمالا، با شنيدن آن بخش از سخنان اوباما پيرامون آمادگی دولت جديد ايالات متحده برای تعامل مسالمت جويانه با جمهوری اسلامی در صورتيکه سردمداران حکومت ايران به گفته او مشتهای گره کرده خود را به سوی آمريکا بگشايند،نسبت به صداقت و قاطعيت دولت پرزدنت اوباما در خصوص ايران دچار ترديد و سوءظن شده باشيم. با اندکی تامل در اوراق ۳۰ساله تاريخ نامه روابط ايالات متحده وحکومت جمهوری اسلامی بايد بخود حق بدهيم که دچار چنين ترديدی شده باشيم.

دولت های قبلی آمريکا به استثناء دولت جرج بوش مواضع روشمند و روشنی نداشتند و شايد همين اهمال و تغافل آنها بود که بالاخص طی ۱۰ سال گذشته جمهوری اسلامی را به معضلی منطقه ای و به زعم بسياری جهانی تبديل نموده است. سنگ اندازی در مسير مذاکرات ديرپای صلح خاورميانه، حمايت از گروه های تروريستی شناسنامه دار در فلسطين، لبنان،عراق و افغانستان و نقش منفی و مخاطره آميز نظام فعلی حاکم بر ايران در بی ثبات سازی منطقه خاورميانه و مهمتر از آن پيشروی دو اسبه آن رژيم به سمت ساخت سلاح هسته ای همگی دلايل کافی برای اثبات اين حقيقتند که متاسفانه طی سالهای گذشته نه ايالات متحده و نه اتحاديه اروپا رويکرد مثبت و موثری را نسبت به جمهوری اسلامی و جلوگيری از رشديابی روند توسعه طلبی های ايدوئولوژيکش نداشته اند.

در دوران زمامداری دولت جرج بوش بايد اذعان کرد که تهاجم نظامی به عراق اشتباه استراتژيکی بود که دست دولت وقت آمريکا در برخورد با جمهوری اسلامی را بست.در حقيقت دولت آقای بوش در تشخيص اولويت ها و فوريت های واکنشی ميان سه عضو محور شرارت کم خطر ترينشان را نشانه رفت و اين بزرگترين خطای سياسی بود که تيم امنيت ملی دولت آقای بوش مرتکب شد، خظايی که معالا به افزايش هژمونی سياسی جمهوری اسلامی در منطقه بلاخص در عراق منجر شد.
پرسش مهمی که در گذشته های نه چندان دور مطرح بوده و کماکان نيز اذهان بسياری را به خود مشغول ساخته، بدون آنکه پاسخی برايش يافته باشند، اينست که آيا مماشات و ادامه واکنش های کم اثر جامعه جهانی در تقابل با سرکشی ها ی جمهوری اسلامی در دوران رياست آقای اوباما هم ادامه خواهد يافت؟
پرزدنت اوباما و بسياری از همکاران اروپايی و خاورميانه ايش بخوبی می دانند که ادامه مدارا با نظام حاکم بر ايران، در صورت تسليح جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته ای، منتج به يک فاجعه در ابعاد جهانی می شود. از نظر آنها و بسياری از کارشناسان سياسی دادن امکان هسته ای شدن به جمهوری اسلامی، پذيرفتن نظم نوين مخاطره آميزی است، که ثبات منطقه و چهان را به شدت با خطر مواجه می سازد. از سوی ديگر اينان بخوبی آگاهند که صلح خاورميانه و تحقق هدف غاييش که تشکيل دو کشور اسرائيل و فلسطين در جوار يکديگر است، فقط از راهی می گذرد است که يک حاکميت ايدئولوژيک و هنجارشکن به نام جمهوری اسلامی به اين معنا که اکنون شاهدش هستيم، فاقد موجوديت باشد.
اين همه يکسو و تعهد دولت اسرائيل فارغ از جهت گيری های سياسی اش به حفظ تماميت ارضی دولت يهود و اين احتمال بالقوه که در صورت شکست مشهود ديپلماسی در برخورد با ايران، اسرائيل در استفاده از قوه قهريه درنگ نمی کند، از سوی ديگر موجب ايجاد وفاق نانوشته ای ميان دولت ايالات متحده، اتحاديه اروپا، و دولت های عربی منطقه بر ضد جمهوری اسلامی شده است. علی رقم آنکه چين و روسيه چندان علاقه ای به همراهی با غرب در برخورد با جمهوری اسلامی نشان نداده اند، تاريخ گواهی می دهد که دولت جمهوری اسلامی نبايد روی حمايت اين دو متحد مصنوعی اش حساب باز کند.
دولت جديد آمريکا با ايجاد تغييراتی در دکترين نظامی اش از حساسيت های روسيه پيرامون طرح استقرار سپر دفاع ضد موشکی در چک و لهستان خواهد کاست و همين حساسيت زدايی معالا منحر به کناره گيری روسيه از جبهه جمهوری اسلامی خواهد شد.
در مورد چين نيز تيم جديد ديپلماسی آمريکا با نگاهی منفعت گرايانه تر عمل خواهد کرد و بقول معروف دل طرف چينی را اقلا برای مقطع زمانی محدودی بدست خواهد آورد.
در عرصه اجتماعی، دولت پرزدنت اوباما به دليل جايگاه و مقبوليت اجتماعيش و همچنين رويکرد جديدی که در رابطه با مشکلاتی همچون دعوای کلاسيک شده اسرائليها و فلسطينيان و حضور نظامی ايالات متحده در عراق که حکايت از نوعی ميانه روی محتاطانه دارد، نه تنها درون ايالات متحده بلکه در ساير نقاط جهان از دستی به مراتب باز تر در برخورد با مشکلات جهانی برخوردار است و اين دقيقا همان پوئنی است که دولت پرزدنت بوش بويژه در اين دوسال اخير از آن بی بهره بود.
بنابراين، قابل پيش بينی است که در صورت بروز يک نوع جبر سياسی در گسيل مجدد ايالات متحده به يک درگيری نظامی، نارضايتی ها بدان شيوه که در سالهای صدارت جرج بوش شعله ور شد، نباشد.
با توجه به اهم قرائن که جملگی دال بر مخاطره آميز بودن ادامه روند کنونی که دولت جمهوری اسلامی چه در بعد سياست های منطقه ای و چه در بعد حرکت در مسير دستيابی به سلاح های هسته ای دنبال می کند، دارد و همچنين آگاهی جامعه جهانی به ويژه دولت پرزدنت اوباما به پيامدهای دهشتناک پذيرفتن ريسک ايران هسته ای، اتفاقا بايد به آن بخش از مصاحبه پرزدنت اوباما با العربيه که هشدار داد در صورت ادامه تخطی تهران از اراده جامعه جهانی تشديد تحريمها و فشارها مد نظر خواهد بود و همچنين تاکيد چند باره شخص پرزدنت اوباما، هيلاری کلينتون وزير خارجه و سوزان رايس مشاور امنيت ملی کاخ سفيد بر مطرح بودن همه گزينه ها از جمله گزينه نظامی، بيش از قسمتی که خواهان باز شدن مشت های گره کرده در تهران شده بود توجه داشته باشيم.
با توجه به حرکت سرسره ای قيمت نفت، و کسری بودجه قابل پيش بينی که از هم اکنون آژير خطر را در گوش مسئولان ايرانی به صدا در آورده است، باور پذير است اگر بر اين عقيده باشيم که تحريم ها با آن کيفيتی که دولت آقای اوباما در نظر دارد، از جمله منع صدور بنزين به ايران، می تواند پايه های نه چندان مستحکم حاکميت جمهوری اسلامی را دچار لرزشهای ويرانگری نمايد، در اينصورت احتمال بر خورد ميليتاريستی با جمهوری اسلامی نزول خواهد يافت، اما اگر به فرض محال تحريم های جديد نيز مثمر ثمر واقع نشود، يقين بدانيد پرزدنت اوباما توانايی و اراده لازم سياسی را برای شروع يک تقابل نظامی با حکومت تهران را دارد.
البته بسياری از تحليلگران بر اين باورند که دولت آقای اوباما منتظر تغييراتی که پيامد انتخابات رياست جمهوری ايران است خواهد ماند.اما به نظر من تيم ديپلماتيک دولت آقای اوباما و همچنين اعضاء اتحاديه اروپا با توجه به تجربه شکست خورده چند ساله اخير ديپلماسی که فقط و تنها فقط وقت را به نفع هسته ای شدن جمهوری اسلامی هدر داده، بخوبی آگاهند که مسئله هسته ای ايران بمانند ديگر مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ناشی از يک اراده دولتی نبوده که بتوان با تعويض کابينه ها در ايران به توقف و مصالحه پيرامونش اميدوار بود.
می توان از هم اکنون پيش بينی کرد که چه سياست های در جهت برخورد با جمهوری اسلامی از سوی دولت پرزدنت اوباما و متحدان اروپاييش اعمال می شود. سياست هايی که اگر هم معالا منجر به گشودن مشت های گره کرده مقامات جمهوری اسلامی نگردد، منتج به روزی می شود که ديگر هيچ دستی برای نظام تهران باقی نمانده باشد، چه برسد به مشت های گره کرده.