نسرين ستوده در مورد پرونده فعالان: نگرانيم عده زيادی بازداشت شوند، روز آنلاين
اميد معماريان
[email protected]
نسرين ستوده ، وکيل تعدادی از فعالان حقوق زنان، در مصاحبه با روز به بررسی روند برخورد قضايی با اين فعالان پرداخته است. اين وکيل حقوق بشر گفت بيم آن دارد که تعداد زيادی از افراد کمپين يک ميليون امضا در معرض اجرای حکم قرار بگيرند. اين مصاحبه را می خوانيد.
چند نفر از افراد کمپين در معرض ارسال به اجرای احکام هستند؟
با اتفاقی که برای خانم عاليه اقدام دوست افتاده است (اجرای حکم سه سال زندان وی) من نگرانم که تعداد خيلی زيادی از افراد کمپين در معرض اجرای حکم بازداشت قرار بگيرند. زيرا حکم خانم عاليه اقدام دوست در يک اقدام کاملا غير قانونی قبل از اينکه به خودشان و يا هيچ کدام از وکلايشان اعلام شود اجرا شده است و اگر قرار بر ادامه چنين روندی باشد، بسياری از اعضای کمپين پرونده هايشان که در دادگاه تجديد نظر است، ممکن است بعد از صدور حکم تجديد نظر و قبل از اينکه حکم به متهمان ابلاغ شود بازداشت شوند.
تناسب جرم و اتهامات و حکم را چگونه می بينيد؟
می دانيد که خانم اقدام دوست به اتهام شرکت در تجمع ميدان هفت تير چنين حکمی گرفته است. همان طور که می دانيد براساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکيل اجتماعات آزاد است و در آن تجمع زنان قبل از اين که اساسا دست به هر گونه اقدامی بزنند مورد هجوم و ضرب وشتم زنان پليس قرار گرفتند. می دانيد که متعاقب شکايت وکلا عليه پليس زن و پس از اينکه چندين بار نماينده نيروی انتظامی برای پاسخگويی احضار شد ولی در دادگاه حضور نيافت، بازپرسی مربوطه به نوعی مجبور به صدور قرار منع تعقيب شد. اما در مقابل پرونده های متعددی عليه تجمع کنندگان تشکيل و آرای بسيار سنگينی در اين پرونده ها تشکيل شد از جمله آرای شلاق. در مورد پرونده خانم اقدام دوست در مرحله بدوی حکم شلاق صادر شده بود که در مرحله تجديد نظر اين حکم شلاق حذف شد. اما اين حکم هيچ تناسبی با اقدام قانونی اقدام دوست ندارد.
دقيقا خانم اقدام دوست برای چه فعلی سه زندان را بايد تحمل کنند؟
تنها اتهام ايشان در اين پرونده شرکت در تجمع ميدان هفت تير در تاريخ ۲۲ خرداد ۸۵ است که اقدامی قانونی است.
فقط شرکت در تجمع؟
بله. منتها در روند رسيدگی به پرونده ايشان متاسفانه قاضی رسيدگی کننده حتی عقايد ايشان را مورد مواخذه قرار داده است. به عنوان مثال نظرايشان را در خصوص يکی از گروه های سياسی پرسيده است. اين کاملا مخالف ممنوعيت تفتيش عقايد است که متاسفانه در مراحل رسيدگی اتفاق افتاده است.
به عنوان وکيل پرونده هايی از اين دست، تحليلتان در مورد روند جاری چيست؟ تصور من آن است که با تنگ تر کردن حلقه وبا ايجاد فشار هر چه بيشتر برفعالان جامعه مدنی سعی دارند که اين فعالان کاملا خاموش شوند.
برای توقف اجرای حکم چه امکاناتی وجود دارد؟
می دانيد که تنها يک راه برای رسيدگی مجدد به اين پرونده وجود دارد و آن اعمال ماده ۱۸ ورسيدگی فوق العاده به پرونده است. حتما بنده به اتفاق ديگر وکلای پرونده اين امکان را پی گيری خواهيم کرد. از آقای شاهرودی خواهيم خواست که پرونده مورد رسيدگی مجدد قرار بگيرد.