اعتراض تحکيم وحدت به سرکوب فعالين مدنی: دانشجويان دانشگاه تبريز، سيستان و بلوچستان، نيکونسبتی، رضوی فقيه، عاليه اقدام دوست و نفيسه آزاد

درحالی که به ماه های پايانی دوران سراسر خسران دولت نهم نزديک می شويم شاهد افزايش برخوردها با منتقدين و فعالان مدنی به علل گوناگون هستيم. در تبريز برای چند تن از فعالين دانشجويی احکام سنگين حبس صادر شده است. در دانشگاه سيستان و بلوچستان شاهد صدور احکام محروميت از تحصيل توسط کميته انضباطی برای ۸ تن از فعالين دانشجويی هستيم. جالب آن که علت صدور اين حکم اعتراض اين دانشجويان به نبود امنيت در دانشگاه سيستان و بلوچستان بوده که به زخمی شدن چند دانشجو توسط اشرار منطقه انجاميد. در واقع به نظر می رسد مسئولين دانشگاهی که از برقراری حداقلی از امنيت در دانشگاه عاجز هستند اکنون تنها به سرکوب منتقدان می انديشند تا در صورت تکرار حوادث مشابه منتقد و معترضی به عملکرد آن ها وجود نداشته باشد.

در روزهای اخير شاهد دستگيری و بازداشت سعيد رضوی فقيه، از اعضای سابق دفتر تحکيم وحدت، نيز بوده ايم که هنوز نيز هيچ دليل مشخصی برای بازداشت اين فعال سابق دانشجويی بيان نشده و همين مسئله موجب نگرانی های بسيار است. رضوی فقيه از حق تماس و ملاقات با وکيل و خانواده خود، که صراحتا در قانون حقوق شهروندی به آن اشاره شده، محروم است. سعيد درخشندی، عضو سابق شوری عمومی دفتر تحيکم وحدت، هم اکنون بيش از ۹۰۰ روز است که در زندان به سر می برد و همچنان از امکان استفاده از حقوق قانونی چون مرخصی، آزادی مشروط و... محروم است. همچنين در راستای نوآوری در روند سرکوب فعالين دانشجويی و انتقام از فعاليت های منتقدانه آن ها شاهد صدور حکم حبس برای علی نيکونسبتی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، بوديم. حکمی که با شکايت بی سابقه وزارت علوم از يک دانشجو به قوه قضاييه به صورت غيابی و بدون اطلاع وی صادر شده است.

اين حکم از جهات مختلف موجب تحير و تاسف است. اول آن که وزارت علوم از آقای نيکونسبتی به دادگاه شکايت کرده و خواستار محکوميت يک دانشجو شده است. دوم آن که در روندی ناعادلانه و غيرمعمول به جهت عدم اخذ دفاعيات علی نيکونسبتی، در حالی که وی بارها به علل مختلف به دادگاه احضار شده يا در منزل پدری اش دو مرتبه بازداشت شده است، وزارت علوم وی را مجهول المکان ذکر کرده است. سومين مسئله موضوع شکايت است که مربوط به اعتراض دفتر تحکيم به تعرض مسئولين برخی از دانشگاه ها به دختران دانشجو و همچنين ستاره دار کردن دانشجويان بوده است. در حالی که مسئولين دانشگاه ها و ديوان عدالت اداری صراحتا بر اين دو موضوع صحت گذاشته اند، تنها انگيزه مسئولين وزارت علوم از طرح اين شکايت انتقام جويی از فعاليت های پيگيرانه، شجاعانه و منتقدانه علی نيکونسبتی است. چهارم اين که پس از صدور اين حکم مخدوش، دادگاه بر خلاف قانون اين حکم را در اختيار رسانه ها قرار داده و حاميان دولت نيز با ذوق زدگی، بلافاصله و بدون در نظر گرفتن نص صريح قانون، اقدام به انتشار جهت دار اين حکم کرده اند. دفتر تحکيم وحدت شکايت وزارت علوم از مسئول سابق روابط عمومی اين تشکل را شرم آور دانسته و خواستار بازپس گيری اين شکايت است. دفتر تحکيم همچنين خواستار توجه دادگاه به قانون و عمل بر طبق آن است.

از سوی ديگر در روزهای گذشته شاهد افزايش برخوردها با فعالين عرصه حقوق زنان نيز هستيم. صدور چندين حکم قضايی برای فعالين زن، انتقال عاليه اقدام دوست به زندان برای گذراندن سه سال حبس به جرم طلب نمودن حقوق انسانی زنان، دستگيری چند تن از اعضای کمپين يک ميليون امضا و تداوم بازداشت موقت نفيسه آزاد، تنها به علت جمع آوری امضا برای طلب حقوق برابر، از جمله برخوردهايی است که بيش از هر چيز نشان از ضعف آمران اين برخوردها و حقانيت فعالين اين عرصه است.

درپايان دفتر تحکيم وحدت ضمن اعتراض شديد به برخوردهای صورت گرفته اخير، مسئولين را به تجديدنظر در نحوه برخورد با فعالين دانشجويی و مدنی فرا می خواند و از عموم فعالين عرصه مدنی می خواهد در برابر اين بی عدالتی ها سکوت ننمايند. دفتر تحکيم وحدت همچنين خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط سعيد درخشندی، سعيد رضوی فقيه، نفيسه آزاد، عاليه اقدام دوست و ديگر زندانيان سياسی است.

روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت
۱۶ بهمن ۱۳۸۷