سعيد رضوی فقيه آزاد شد، رضوی فقيه: حکم زندان تخلف بود، روز آنلاين

اميد‎ ‎معماريان‎ ‎
[email protected]

سعيد‎ ‎رضوی‎ ‎فقيه‎ ‎ساعت‎ ‎هشت‎ ‎شب‎ ‎گذشته‎ ‎با‎ ‎توديع‎ ‎وثيقه‎ ‎از‎ ‎زندان‎ ‎اوين‎ ‎آزاد‎ ‎شد؛ وثيقه ای که در واقع، سند منزل مسکونی ‏مهدی ميردامادی، پسر محسن ميردامادی دبيرکل جبهه مشارکت بود. وی در‎ ‎گفت‎ ‎وگوی کوتاهی‎ ‎با‎ ‎‏"روز"‏‎ ‎دقايقی‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎آزادی‎ ‎از‎ ‎زندان‎ ‎اوين، به اظهار نظر در مورد حکم زندان خود پرداخت.‏

رضوی فقيه تاکيد کرد: "حکمی‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎من‎ ‎صادر‎ ‎شده‎ ‎غيابی‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎علی‎ ‎القاعده‎ ‎نبايد‎ ‎وقتی‎ ‎به‎ ‎دادگاه‎ ‎مراجعه‎ ‎کردم‎ ‎اجرا‎ ‎می‎ ‎شد. بلکه‎ ‎بايد‎ ‎تجديد‎ ‎دادرسی‎ ‎می‎ ‎شد." او افزود: "حکم‎ ‎اجرا‎ ‎شده‎ ‎و اين،‎ ‎يک‎ ‎تخلف‎ ‎حقوقی‎ ‎بوده‎ ‎است. ولی‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎حال‎ ‎اين‎ ‎مساله‎ ‎با‎ ‎هماهنگی‎ ‎وکيلم‎ ‎آقای‎ ‎نعمت‎ ‎احمدی‎ ‎و‎ ‎قاضی‎ ‎دادگاه‎ ‎حل‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎قيد‎ ‎وثيقه‎ ‎من‎ ‎آزاد‎ ‎شدم."‏

در همين ارتباط، سعيدشريعتی‎ ‎عضو‎ ‎شورای‎ ‎مرکزی‎ ‎حزب‎ ‎مشارکت و‏‎ ‎دوست‎ ‎رضوی‎ ‎فقيه،‎ ‎که‎ ‎طی‎ ‎روزهای‎ ‎گذشته‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎برخی‎ ‎ديگر‎ ‎از‎ ‎نزديکان‎ ‎وی‎ ‎برای‎ ‎آزاديش‎ ‎تلاش‎ ‎کرده‎ ‎است،‎ ‎به‎ ‎روز‎ ‎گفت: "در‎ ‎سال‎ ۸۲ ‎ظاهرا‎ ‎دو‎ ‎پرونده‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎موازی‎ ‎برای‎ ‎ايشان‎ ‎تشکيل‎ ‎شده‎ ‎بود. يکی‎ ‎در‎ ‎شعبه‎ ۶ ‎و‎ ‎يکی‎ ‎در‎ ‎شعبه‎ ۱۵ ‎دادگاه‎ ‎انقلاب. در‎ ‎دادگاه‎ ‎اين‎ ‎دو‎ ‎پرونده‎ ‎تحت‎ ‎دو‎ ‎عنوان‎ ‎اتهامی‎ ‎مشابه‎ ‎منتها‎ ‎تحت‎ ‎دو‎ ‎کلاس‎ ‎متفاوت‎ ‎بوده‎ ‎است. در‎ ‎پرونده‎ ‎اول‎ ‎وکالت با‏‎ ‎آقای‎ ‎نعمت‎ ‎احمدی‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎دومی‎ ‎نبوده‎ ‎است. لذا‎ ‎در‎ ‎پرونده‎ ‎اول‎ ‎که‎ ‎حکم‎ ‎غيابی‎ ‎بر‎ ‎مبنای‎ ‎آن‎ ‎صادر‎ ‎شده‎ ‎يک‎ ‎قرار‎ ‎التزام‎ ‎از‎ ‎آقای‎ ‎رضوی‎ ‎فقيه‎ ‎و‎ ‎همسرشان‎ ‎گرفته‎ ‎بودند. بعدا‎ ‎علی الظاهر‎ ‎تاريخ‎ ‎دادرسی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎همسر‎ ‎ايشان‎ ‎اعلام‎ ‎کرده اند،‎ ‎منتها‎ ‎چون‎ ‎ايشان‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎نبوده اند‎ ‎آنها‎ ‎دو‎ ‎سه‎ ‎بار‎ ‎اخطاريه‎ ‎فرستاده اند‎ ‎که طبيعتا ‏‎ ‎کسی‎ ‎مطلع‎ ‎نشده. البته‎ ‎آنها‎ ‎مدعی‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎اگهی‎ ‎کرده‎ ‎اند،‎ ‎اگر‎ ‎چه‎ ‎کسی‎ ‎اين‎ ‎اگهی‎ ‎را‎ ‎نديده‎ ‎است".
‏‎ ‎‎ ‎
شريعتی‎ ‎با‎ ‎اشاره‎ ‎به‎ ‎ممنوع‎ ‎الخروج‎ ‎کردن‎ ‎رضوی‎ ‎فقيه‎ ‎خاطرنشان کرد: "اين‎ ‎پرونده‎ ‎در‎ ‎سال‎ ۸۶ ‎حکمش‎ ‎صادر‎ ‎شده‎ ‎است. ‏پرونده‎ ‎دوم‎ ‎منتها‎ ‎درجريان‎ ‎بوده‎ ‎وهنوز‎ ‎رسيدگی‎ ‎نشده بوده،‎ ‎ولی‎ ‎يک‎ ‎قرار‎ ‎صد‎ ‎ميليونی‎ ‎روی‎ ‎آن وجود داشته است. اين‎ ‎قرار‎ ‎همزمان‎ ‎به‎ ‎فرودگاه‎ ‎ابلاغ‎ ‎و‎ ‎رضوی‎ ‎فقيه‎ ‎ممنوع‎ ‎الخروج‎ ‎شده‎ ‎است. به‎ ‎همين‎ ‎جهت‎ ‎به‎ ‎محض‎ ‎ورود‎ ‎پاسپورت‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎گرفتند‎ ‎و‎ ‎ارجاع‎ ‎دادند‎ ‎به‎ ‎دادگاه‎ ‎انقلاب. بعد‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎ايشان‎ ‎را‎ ‎بازداشت‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎با تعيين قرار صد ميليون تومانی به‎ ‎بازداشتگاه‎ ‎امنيتی‎ ‎‎۲۰۹ ‎‏ بردند. ‏‎ ‎تا‎ ‎دوشنبه‎ ‎گذشته‎ - ‎يک‎ ‎روز‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎بيست‎ ‎ودوم‎ ‎بهمن‎- ‎‏ کار‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎کرديم‎ ‎و‎ ‎توانستيم‎ ‎وثيقه‎ ‎صد ميليونی‎ ‎را‎ ‎تامين‎ ‎کنيم. در‎ ‎اين‎ ‎فاصله‎ ‎آقای‎ ‎احمدی‎ ‎هم‎ ‎صحبت‎ ‎کرده‎ ‎بودند‎ ‎و‎ ‎قاضی‎ ‎پرونده‎ ‎دوم‎ ‎گفته‎ ‎بود‎ ‎حکمی‎ ‎که‎ ‎من‎ ‎صادر‎ ‎کردم‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎اجرا‎ ‎ابلاغ‎ ‎نکرده ام." ‏‎
‎‎ ‎
شريعتی‎ ‎اظهار داشت: "همان‎ ‎روز‎ ‎دوشنبه‎ ‎همزمان‎ ‎با‎ ‎توديع‎ ‎وثيقه‎ ‎ما‎ ‎آن‎ ‎حکم‎ ‎هم‎ ‎ابلاغ‎ ‎شد. يعنی،‏‎ ‎آن‎ ‎حکم‎ ‎چهارسال‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎اجرا‎ ‎گذاشتند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎واقع‎ ‎تخلف‎ ‎حقوقی‎ ‎بوده‎ ‎است. چون‎ ‎حکم‎ ‎غيابی‎ ‎را‎ ‎نمی‎ ‎توانند‎ ‎اجرا‎ ‎کنند. اما‎ ‎چون‎ ‎اوراق‎ ‎وکالت‎ ‎آقای‎ ‎احمدی‎ ‎در‎ ‎پرونده‎ ‎نبوده‎ ‎است‎ ‎لازم‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎اوراق‎ ‎وکالت‎ ‎به‎ ‎امضای‎ ‎آقای‎ ‎رضوی‎ ‎فقيه‎ ‎برسد‎ ‎و‎ ‎درخواست‎ ‎دادخواهی‎ ‎آقای‎ ‎احمدی‎ ‎پذيرفته‎ ‎شود. در‎ ‎اين‎ ‎ميان‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎تعطيلات‎ ‎تاخيراتی‎ ‎در‎ ‎جريان‎ ‎کار‎ ‎افتاد. تا‎ ‎روز‎ ‎سه‎ ‎شنبه‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎ارجاع‎ ‎پرونده‎ ۴ ‎سال‎ ‎زندان‎ ‎به‎ ‎شعبه‎ ۱۵ ‎و‎ ‎يکی‎ ‎شدن‎ ‎پرونده‎ ‎ها‎ ‎با‎ ‎هم‎ ‎و‎ ‎پذيرفته‎ ‎شدن‎ ‎تقاضای‎ ‎دادخواهی‎ ‎آقای‎ ‎احمدی،‎ ‎امروز‎ ‎حکم‎ ‎آزادی‎ ‎ايشان‎ ‎صادر‎ ‎شد."‏

وی در خاتمه متذکر شد: "‏‎ ‎قرار‎ ‎است‎ ‎دادگاه‎ ‎تجديد‎ ‎دادرسی‎ ‎بگذارند‎ ‎که‎ ‎زمانش‎ ‎به‎ ‎زودی‎ ‎مشخص‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎تا‎ ‎وی‎ ‎و‎ ‎وکلايش‎ ‎در‎ ‎دادگاه‎ ‎حاضر‎ ‎شوند‎ ‎وپرونده‎ ‎مورد‎ ‎رسيدگی‎ ‎مجدد‎ ‎قرار‎ ‎گيرد. آن‎ ‎حکم‎ ‎البته‎ ‎قابل‎ ‎تجديد‎ ‎نظر‎ ‎خواهد‎ ‎بود.‏‎"‎